11-07-2014، 13:35
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- یادداشت روز
بهناز غفاری خبرنگار و مدیر اخبار اجتماعی و دانشگاهی ایسنا
حدود یک ماه از افشاگری رسمی وزارت علوم درباره تخلف و رسوایی علمی منتسب به دولت دهم می‌گذرد؛ رسوایی‌ای که اگر همه ابعادی که از آن سخن رانده شده، اثبات شود، نه تنها عدالت آموزشی بلکه اعتبار علمی دانشگاهها و کشور را نشانه رفته است.
از این رو در روزگاری که دستیابی به جایگاه اول علمی منطقه و جهان، سرفصل برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی کشور و شاه‌بیت سخنان بزرگان نظام است، موضوع «بورسیه‌های غیرقانونی دکتری» موسوم به پرونده" 3000 بورسیه" را نمی‌توان در سطح یک تخلف اداری و پارتی‌بازی ساده درنظر گرفت.
درستی این ادعا را می‌توان با مروری کوتاه بر آمارهای اعلامی وزارت علوم دریافت که بر اساس آن از سال 88 تا 92 حدود 3000 نفر بدون آزمون در دوره دکتری دانشگاهها پذیرفته شده‌اند که 1884 مورد آن تبدیل بورس خارج به داخل بود که از این تعداد معدل کارشناسی 228 نفر زیر 14 و معدل کارشناسی ارشد 305 نفر زیر 16 بوده است، 235 نفر نیز معدل نداشتند، 325 نفر فاقد هم شرط سنی بودند و183 نفر سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده بودند، بررسی کرد.
اگر چه تنها مرور این اعداد و آمار پرده از آپارتاید علمی‌ای که گفته می‌شود در دولت گذشته رخ داده، برمی‌دارد اما به جرات می‌توان گفت روند و سرعت پیگیری این پرونده متناسب با ابعاد آن نیست، براساس اخبار منتشره تا کنون به جز چند جلسه‌ای که درباره این پرونده در مجلس تشکیل و گفته شد که وزارت علوم برای اثبات حقانیت ادعایش مدارکی را به کمیسیون آموزش ارائه کنند، بیانیه مدیر کل سابق بورس وزارت علوم و پاسخ‌های جالب کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم که از گرانی گوشت و تخم‌مرغ پرسیده بود، اتفاق دیگری نیفتاده است.
اما بنا به دلایل ذیل لازم است این پرونده با حساسیت و چابکی بیشتری پیگیری شود:
1- اگر تا چند سال گذشته کنکور سراسری کابوس دانش‌آموزان سال آخری بود، امروز صف پشت کنکوری‌ها به مقاطع ارشد و دکتری رسیده است و قبولی در ماراتن آزمون تحصیلات تکمیلی و مصاحبه و ... نفس بسیاری از داوطلبان را به شماره انداخته؛ از درستی یا نادرستی سیاست‌هایی که به این وضعیت منجر شده که بگذریم، براین اساس گرفتن فرصت دریافت بورس دکتری از هزاران جوان فارغ‌التحصیل و ذیصلاح پشت کنکور دکتری، کمتر از پرونده اختلاس 3000 هزار میلیاردی نیست.
2- آینده شغلی دانشجویان دکتری، استخدام در دانشگاهها و فعالیت در کسوت مقدس عضو هیات علمی و البته در مورد بخش زیادی از افرادی که به دنبال دریافت اینگونه مدارک با روشهای غیرقانونی هستند تکیه‌زدن بر کرسی‌های مدیریت میانی و حتی کلان کشور است که در این زمینه نقش اعضای هیات علمی در تربیت نیروی متخصص به عنوان سرمایه‌های علمی کشور برکسی پوشیده نیست، در این شرایط دانشجویی دکتری که براساس زدوبند سیاسی و پارتی‌بازی و بدون داشتن شرایط علمی لازم به دانشگاهی معرفی شده -البته بخوانید تحمیل شده- نه تنها نمی‌تواند دانشجویان خوبی تربیت کند بلکه خروجی مناسبی هم برای رشد علمی دانشگاه نخواهد داشت مدیری هم که چنین مسیر نادرستی را طی کرده باشد تکلیفش ار قبل مشخص است؛ از این رو به اعتقاد بنده خسران علمی و مدیریتی این پرونده از خسارت‌های اقتصادی‌اش که به آن نیز می‌پردازیم، بسیار بیشتر است.
3- براساس اعلام وزارت علوم تنها شهریه هر دانشجوی دکتری در طول تحصیل حدود 400 میلیون ریال است که از محل بیت‌المال تامین و پرداخت می‌شود و در شرایط اقتصادی امروز جامعه و کمبود بودجه وزارت علوم با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که تحصیل غیرقانونی حتی یک دانشجوی دکتری چه خسرانی را از نظر اقتصادی به کشور تحمیل می‌کند چه رسد به اینکه به گفته معاون پارلمانی وزیر علوم 1884 نفر از این دانشجویان فاقد شرایط لازم علمی و سنی بودند.
4- برخلاف آنچه از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود قضیه "نبش قبر" نیست، بلکه دفاع از اعتبار مخدوش شده دانشگاه و بازگردادن اعتماد و امید به جامعه دانشگاهی است. براین اساس از وزارت علوم به عنوان متولی آموزش عالی انتظار می‌رود تا احقاق حق دانشجویان، معرفی عاملان و تعیین تکلیف نهایی بورسیه‌های غیرقانونی از هیچ تلاش فروگذار نکند و دست کم اطلاعات این تلاشها را در اختیا رسانه‌ها قرار دهد و فشارهای برخی صاحبان قدرت و تهدیدهای سیاسی این وزارتخانه را در ادامه مسیر مردد نسازد.
5- گذشته از همه اینها افرادی که مشمول این «لطف بزرگ» شده‌اند بی شک می‌دانسته‌اند که خلاف قانون وارد دوره دکتری شده‌اند، از این رو مسئولیت آنها کمتر از دیگران نیست و باید به اتهام آنها نیز پرداخته شود و تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
6-نکته قابل توجه دیگر این که بیشتر رسانه‌ها نیز در یکی دو هفته ابتدایی طرح این موضوع به آن پرداختند اما باز هم درخواست رسیدگی به موضوع در سطح تماس با افکار عمومی نگه داشته نشد که بررسی دلایل آن می‌تواند به رسیدن به حقایقی از تحقیقی نبودن روزنامه‌نگاری در ایران یا نفوذ افراد ذینفع در ماجرا منجر شود.
در پایان از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به عنوان وکلای ملت و ملجآ مردم به تصریح قانون اساسی انتظار می‌رود به این پرونده جدی‌تر ورود و اخبار و اسامی متخلفین آن را مانند پرونده‌های دیگر منتشر کنند؛ چه در غیر این صورت و با پیش‌رفتن بر همین منوال، دور از ذهن نیست که رفتن پرونده به محاق و فراموشی، خواست همه افراد درگیر با آن دانسته شود.
بهناز غفاری خبرنگار و مدیر اخبار اجتماعی و دانشگاهی ایسنا
حدود یک ماه از افشاگری رسمی وزارت علوم درباره تخلف و رسوایی علمی منتسب به دولت دهم می‌گذرد؛ رسوایی‌ای که اگر همه ابعادی که از آن سخن رانده شده، اثبات شود، نه تنها عدالت آموزشی بلکه اعتبار علمی دانشگاهها و کشور را نشانه رفته است.
از این رو در روزگاری که دستیابی به جایگاه اول علمی منطقه و جهان، سرفصل برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی کشور و شاه‌بیت سخنان بزرگان نظام است، موضوع «بورسیه‌های غیرقانونی دکتری» موسوم به پرونده" 3000 بورسیه" را نمی‌توان در سطح یک تخلف اداری و پارتی‌بازی ساده درنظر گرفت.
درستی این ادعا را می‌توان با مروری کوتاه بر آمارهای اعلامی وزارت علوم دریافت که بر اساس آن از سال 88 تا 92 حدود 3000 نفر بدون آزمون در دوره دکتری دانشگاهها پذیرفته شده‌اند که 1884 مورد آن تبدیل بورس خارج به داخل بود که از این تعداد معدل کارشناسی 228 نفر زیر 14 و معدل کارشناسی ارشد 305 نفر زیر 16 بوده است، 235 نفر نیز معدل نداشتند، 325 نفر فاقد هم شرط سنی بودند و183 نفر سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده بودند، بررسی کرد.
اگر چه تنها مرور این اعداد و آمار پرده از آپارتاید علمی‌ای که گفته می‌شود در دولت گذشته رخ داده، برمی‌دارد اما به جرات می‌توان گفت روند و سرعت پیگیری این پرونده متناسب با ابعاد آن نیست، براساس اخبار منتشره تا کنون به جز چند جلسه‌ای که درباره این پرونده در مجلس تشکیل و گفته شد که وزارت علوم برای اثبات حقانیت ادعایش مدارکی را به کمیسیون آموزش ارائه کنند، بیانیه مدیر کل سابق بورس وزارت علوم و پاسخ‌های جالب کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم که از گرانی گوشت و تخم‌مرغ پرسیده بود، اتفاق دیگری نیفتاده است.
اما بنا به دلایل ذیل لازم است این پرونده با حساسیت و چابکی بیشتری پیگیری شود:
1- اگر تا چند سال گذشته کنکور سراسری کابوس دانش‌آموزان سال آخری بود، امروز صف پشت کنکوری‌ها به مقاطع ارشد و دکتری رسیده است و قبولی در ماراتن آزمون تحصیلات تکمیلی و مصاحبه و ... نفس بسیاری از داوطلبان را به شماره انداخته؛ از درستی یا نادرستی سیاست‌هایی که به این وضعیت منجر شده که بگذریم، براین اساس گرفتن فرصت دریافت بورس دکتری از هزاران جوان فارغ‌التحصیل و ذیصلاح پشت کنکور دکتری، کمتر از پرونده اختلاس 3000 هزار میلیاردی نیست.
2- آینده شغلی دانشجویان دکتری، استخدام در دانشگاهها و فعالیت در کسوت مقدس عضو هیات علمی و البته در مورد بخش زیادی از افرادی که به دنبال دریافت اینگونه مدارک با روشهای غیرقانونی هستند تکیه‌زدن بر کرسی‌های مدیریت میانی و حتی کلان کشور است که در این زمینه نقش اعضای هیات علمی در تربیت نیروی متخصص به عنوان سرمایه‌های علمی کشور برکسی پوشیده نیست، در این شرایط دانشجویی دکتری که براساس زدوبند سیاسی و پارتی‌بازی و بدون داشتن شرایط علمی لازم به دانشگاهی معرفی شده -البته بخوانید تحمیل شده- نه تنها نمی‌تواند دانشجویان خوبی تربیت کند بلکه خروجی مناسبی هم برای رشد علمی دانشگاه نخواهد داشت مدیری هم که چنین مسیر نادرستی را طی کرده باشد تکلیفش ار قبل مشخص است؛ از این رو به اعتقاد بنده خسران علمی و مدیریتی این پرونده از خسارت‌های اقتصادی‌اش که به آن نیز می‌پردازیم، بسیار بیشتر است.
3- براساس اعلام وزارت علوم تنها شهریه هر دانشجوی دکتری در طول تحصیل حدود 400 میلیون ریال است که از محل بیت‌المال تامین و پرداخت می‌شود و در شرایط اقتصادی امروز جامعه و کمبود بودجه وزارت علوم با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که تحصیل غیرقانونی حتی یک دانشجوی دکتری چه خسرانی را از نظر اقتصادی به کشور تحمیل می‌کند چه رسد به اینکه به گفته معاون پارلمانی وزیر علوم 1884 نفر از این دانشجویان فاقد شرایط لازم علمی و سنی بودند.
4- برخلاف آنچه از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود قضیه "نبش قبر" نیست، بلکه دفاع از اعتبار مخدوش شده دانشگاه و بازگردادن اعتماد و امید به جامعه دانشگاهی است. براین اساس از وزارت علوم به عنوان متولی آموزش عالی انتظار می‌رود تا احقاق حق دانشجویان، معرفی عاملان و تعیین تکلیف نهایی بورسیه‌های غیرقانونی از هیچ تلاش فروگذار نکند و دست کم اطلاعات این تلاشها را در اختیا رسانه‌ها قرار دهد و فشارهای برخی صاحبان قدرت و تهدیدهای سیاسی این وزارتخانه را در ادامه مسیر مردد نسازد.
5- گذشته از همه اینها افرادی که مشمول این «لطف بزرگ» شده‌اند بی شک می‌دانسته‌اند که خلاف قانون وارد دوره دکتری شده‌اند، از این رو مسئولیت آنها کمتر از دیگران نیست و باید به اتهام آنها نیز پرداخته شود و تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
6-نکته قابل توجه دیگر این که بیشتر رسانه‌ها نیز در یکی دو هفته ابتدایی طرح این موضوع به آن پرداختند اما باز هم درخواست رسیدگی به موضوع در سطح تماس با افکار عمومی نگه داشته نشد که بررسی دلایل آن می‌تواند به رسیدن به حقایقی از تحقیقی نبودن روزنامه‌نگاری در ایران یا نفوذ افراد ذینفع در ماجرا منجر شود.
در پایان از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به عنوان وکلای ملت و ملجآ مردم به تصریح قانون اساسی انتظار می‌رود به این پرونده جدی‌تر ورود و اخبار و اسامی متخلفین آن را مانند پرونده‌های دیگر منتشر کنند؛ چه در غیر این صورت و با پیش‌رفتن بر همین منوال، دور از ذهن نیست که رفتن پرونده به محاق و فراموشی، خواست همه افراد درگیر با آن دانسته شود.