05-01-2012، 12:56
بوق اخبار منتشر شده، وزير صنايع و معادن به معاون خود ماموريت داده با تشكيل شركتي نسبت به طراحي و توليد يك خودرو كاملا ايراني اقدام كند. شركتي كه به نظر مي‌رسد به رقيبي قدرتمند در برابر ايران خودرو و سايپا تبديل خواهد شد.
دو قطب فعلي خودروسازي كشور در مسير خصوصي‌سازي قرار داشته و دير يا زود به طور 100 درصد خصوصي اداره شده و خارج از حيطه عملكرد دولت قرار خواهند گرفت. در اين زمينه سايپا سريع‌تر از رقيب خود عمل كرده و با توجه به تركيب هيات‌مديره آن مي‌توان گفت كه بخش عمده‌اي از آن خصوصي شده است. واقعيتي كه عدم اجراي مصوبه دولت در خصوص كاهش 100 هزار توماني قيمت خودروهاي داخلي پس از هدفمندسازي يارانه‌ها از مظاهر آن است.
در اين شرايط به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط انحصاري توليد خودرو در كشور، شكل‌گيري قطب سوم در اين زمينه كمك زيادي به تعديل بازار خودرو كشور در سال‌هاي آينده خواهد داشت.
برخي از كارشناسان معتقدند در چند سال آينده ممكن است پس از خصوصي‌سازي كامل ايران خودرو وسايپا، تصميم‌گيري در خصوص شرايط و قيمت خودروهاي توليدي در اين شركت‌ها تنها به دست چند عضو هيات‌مديره افتاده و حتي حقوق مصرف‌كنندگان ضايع شود.
به گفته آنان، در آن شرايط نيز احتمالا دولت با توجه به تعداد كارگران شاغل در اين شركت‌ها و برخي از عوامل ديگر، قدرت عمل چنداني در استفاده از ابزار تعرفه براي تعديل بازار خودروي داخلي و دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان نخواهد داشت.
در اين شرايط شايد اقدام وزارت صنايع و معادن در ايجاد قطب سوم خودروسازي كشور بهترين راهكار براي جلوگيري از بروز اين احتمالات در آينده باشد. به هر حال حداقل دستاورد شكل‌گيري يك شركت جديد با هدف طراحي و توليد خودرو كاملا ايراني، افزايش رقابت در بازار انحصاري توليد خودرو و كمك به رشد كيفي محصولات خواهد بود.
در آن صورت ديگر قطب‌هاي فعلي خودروسازي كشور نخواهند توانست برخي از خودروهاي از رده خارج خود را تنها به دليل سودآوري بالا، همچنان توليد و روانه بازار كنند.
طبق اخبار منتشر شده، طي حكمي از سوي وزير صنايع و معادن، سيد مجيدهدايت (رئيس هيات‌عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) مأموريت يافته در راستاي افزايش رقابت‌پذيري و توسعه محصولات جديد در كشور در قالب يك شركت حقوقي مستقل نسبت به طراحي و توليد يك خودرو كاملا ايراني با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در استان اصفهان از قبيل طراحي و توليد قطعات، مجموعه‌ها، بدنه و برند اقدام كند.
انتخاب استان اصفهان نيز با توجه به وجود كارخانه‌هاي فولاد و ريخته‌گري و امثال آن مي‌تواند مزيت بالايي براي ساخت يك كارخانه خودروسازي در آن به حساب آيد؛ اتفاقي كه بايد آن را به فال نيك گرفت.
دو قطب فعلي خودروسازي كشور در مسير خصوصي‌سازي قرار داشته و دير يا زود به طور 100 درصد خصوصي اداره شده و خارج از حيطه عملكرد دولت قرار خواهند گرفت. در اين زمينه سايپا سريع‌تر از رقيب خود عمل كرده و با توجه به تركيب هيات‌مديره آن مي‌توان گفت كه بخش عمده‌اي از آن خصوصي شده است. واقعيتي كه عدم اجراي مصوبه دولت در خصوص كاهش 100 هزار توماني قيمت خودروهاي داخلي پس از هدفمندسازي يارانه‌ها از مظاهر آن است.
در اين شرايط به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط انحصاري توليد خودرو در كشور، شكل‌گيري قطب سوم در اين زمينه كمك زيادي به تعديل بازار خودرو كشور در سال‌هاي آينده خواهد داشت.
برخي از كارشناسان معتقدند در چند سال آينده ممكن است پس از خصوصي‌سازي كامل ايران خودرو وسايپا، تصميم‌گيري در خصوص شرايط و قيمت خودروهاي توليدي در اين شركت‌ها تنها به دست چند عضو هيات‌مديره افتاده و حتي حقوق مصرف‌كنندگان ضايع شود.
به گفته آنان، در آن شرايط نيز احتمالا دولت با توجه به تعداد كارگران شاغل در اين شركت‌ها و برخي از عوامل ديگر، قدرت عمل چنداني در استفاده از ابزار تعرفه براي تعديل بازار خودروي داخلي و دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان نخواهد داشت.
در اين شرايط شايد اقدام وزارت صنايع و معادن در ايجاد قطب سوم خودروسازي كشور بهترين راهكار براي جلوگيري از بروز اين احتمالات در آينده باشد. به هر حال حداقل دستاورد شكل‌گيري يك شركت جديد با هدف طراحي و توليد خودرو كاملا ايراني، افزايش رقابت در بازار انحصاري توليد خودرو و كمك به رشد كيفي محصولات خواهد بود.
در آن صورت ديگر قطب‌هاي فعلي خودروسازي كشور نخواهند توانست برخي از خودروهاي از رده خارج خود را تنها به دليل سودآوري بالا، همچنان توليد و روانه بازار كنند.
طبق اخبار منتشر شده، طي حكمي از سوي وزير صنايع و معادن، سيد مجيدهدايت (رئيس هيات‌عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) مأموريت يافته در راستاي افزايش رقابت‌پذيري و توسعه محصولات جديد در كشور در قالب يك شركت حقوقي مستقل نسبت به طراحي و توليد يك خودرو كاملا ايراني با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در استان اصفهان از قبيل طراحي و توليد قطعات، مجموعه‌ها، بدنه و برند اقدام كند.
انتخاب استان اصفهان نيز با توجه به وجود كارخانه‌هاي فولاد و ريخته‌گري و امثال آن مي‌تواند مزيت بالايي براي ساخت يك كارخانه خودروسازي در آن به حساب آيد؛ اتفاقي كه بايد آن را به فال نيك گرفت.
