04-10-2014، 15:13
نقش وكيل دعاوي در حقوق فرانسه معاصر با نگرشي به حقوق ايران
چكيده: وكالت دعاوي كه امروزه به صورت حرفه واحدي در آمده است, در ابتدا شامل چهار حرفه مجزا بود: وكالت مدافع كتبي, وكالت مدافع شفاهي, كارشناسي در امور بازرگاني, كه به عهده مصدقين تجارتي بود, و سرانجام مشاوره حقوقي. اين حرف به موجب مصدقين تجارتي 1990 با يكديگر ادغام شده, وكالت كنوني حقوق فرانسه را به وجود آورده اند. وكالت به اشكال مختلفي انجام مي گيرد: وكالت منفرد, وكالت مشترك و وكالت شركتهاي مدني. با رونق بازار داخلي و بازار مشترك اروپايي كار وكالت افزايش يافته است و از نظر استخدامي نيز وكالت روزمزد و شركتهاي مدني وكالت (حرف آزاد) يا شركتهاي تعاوني وكالت تاسيس شده اند. اشتغال به وكالت معمولاً در حوزه قضائي يك كانون صورت مي گيرد, ولي وكيل مي تواند در حوزه قضائي چند كانون فعاليت كند. همكاري در وكالت به وسيله قرارداد انجام مي گيرد كه در آن وكيل تعهد مي كند در ازاي دريافت مبلغي در دفترخانه وكيل ديگري كار كند....
مقدمه. وكلاي دادگستري
بررسي آماري. در سال 1989 در فرانسه تعداد 18107 نفر وكيل وجود داشت كه در محدوده 180 كانون وكلا مشغول به كار بودند. كانون وكلاي پاريس به تنهايي 7000 وكيل داشت كه از اول ژانويه, تعداد 3000 نفر مشاور حقوقي سابق بر آن افزوده شد. بودجه كانون 100 ميليون فرانك بود و 110 نفر كارمند حقوق بگير داشت. موجودي ثابت كانون در مركز محلي تعليمات حرفه اي در همان سال 1100 ميليون فرانك را نشان مي داد كه در آمد حاصله از آن 100 ميليون فرانك در سال بود. اما در همان موقع ديگر كانون وكلاي استان ليون 518 نفر وكيل داشت. در آن سال, نيويورك در حدود 60000 نفر وكيل داشت؛ لندن 20000 نفر, مونترال 7338 نفر, مونيخ 67000 نفر, فرانكفورت 5838 نفر, مولن 4227 نفر, دوسلدورف 2086 نفر و توكيو 50000 نفر و تهران 2200 نفر.
در فرانسه, مطابق سنن قضائي آن كشور, كانونهاي وكلا در مقر دادگاه الستان (در شهرهايي كه در دادگاه استان داشت) يا در مقر دادگاههاي مدني, كه بعدها تبديل به دادگاه شهرستان(دادگاه عمومي) شدند, تشكيل مي گرديد. در ايران نيز به موجب ماده 1 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333, در هر استان كه تعداد وكلاي آن به شصت نفر برسد, مي توان كانون وكلا تشكيل داد. امروزه, علاوه بر تهران در دو استان ديگر, آذربايجان خاوري و فارس, نيز كانون وكلا داير شده است. اداره امور وكالت در استانهاي ديگر كه فاقد كانون هستند با كانون وكلاي تهران است. در فرانسه كانون از قديم مستقل بود و برخلاف سازمانهاي مامورين رسمي يا وزارتي ديگر, تابع سلسله مراتب اداري كشور و منطقه نبود. اين استقلال كانونهاي وكلا اكنون نيز برقرار است.
تلفيق قواعد وكالت. پيش از اصلاح اول قواعد وكالت به موجب قانون مورخ 31 دسامبر 1971, حرفه وكالت مدافع شفاهي, وكالت مدافع كتبي دادگاههاي عمومي و مصدقين تجارتي كاملاً از يكديگر مجزا بودند, اما برخي گرايش ها نيز وجود داشت كه مي خواست آنها را به يكديگر نزديك كند. از اين رو قانون مذكور اين سه حرفه مجزا را با يكديگر تلفيق كرد و از مجموع آنها حرفه وكالت جديدي ساخت, لكن حرفه مشاوره حقوقي را از وكالت جديد كاملاً جدا كرده, با وضع قواعد خاصي از آن حمايت نمود.
سرانجام قانون 31 دسامبر 1990 براي بار دوم وكالت جديد را نيز با مشاوره حقوقي تلفيق كرد و از مجموع آن دو وكالت جديد ديگري ساخت. در ايران اين ترتيب از ابتدا مجري بود و وكالت دعاوي شامل كليه اين حرف مي شد.
دربارهنهضت قانونگذاري فرانسه لازم است مطالبي يادآوري كرد تا خاطره تركيب اين حرف حقوقي و قضايي محفوظ داشته شود و روح و خطوط اصلي قانون 1990 معرفي شده باشد. اين مطالب را ضمن دو گفتار بيان خواهيم كرد: گفتاراول درباره نحوه اشتغال به وكالت و گفتار دوم درباره حقوق و وظايف وكلا در وكالت منفرد خواهد بود.
گفتار اول. نحوه اشتغال به وكالت
بند اول. اشكال مختلف وكالت
توسعه اشكال وكالت. پيش از تصويب دو فقره قانون 1971 و 1990, وكيل مي توانست به عنوان عضو هياتي(گروهي) كه مووضع ان ممكن بود مربوط به منافع ملي يا اروپايي باشد به طور منفرد يا به طور جمعي يا در يك شركت مدني مشاغل به حرفه خود اشتغال ورزد. سرانجام قانونگذار 1990 از يك سو با توجه به ويژگيهاي حرفه مشاور حقوقي سابق و از سوي ديگر فشار اقتصاد داخلي و اروپايي بازار وكالت, دو شكل تازه نيز به اشكال وكالت افزود: وكالت روزمزد و وكالت به وسيله شركتهاي مشاغل آزاد.
در اينجا ما از وكالت به وسيله قرارداد همكاري و قرارداد جمعي, وكالت به وسيله شركتهاي مدني مشاغل و شركتهاي مشاغل آزاد و وكالت به طور روزمزد سخن خواهيم گفت.
اشتغال به وكالت در حوزه قضائي كانونهاي متعدد. ماده 8 قانون 31 دسامبر 1970 (مندرج در ماده 7 قانون 1990) اجازه م يدهد كه اشتغال به وكالت, خواه به عنوان عضو هياتي يا به وسيله شركت يا به طور مشاركت يا به طور مجتمع, در حوزه قضائي كانونهاي متعدد به عمل آيد, گرچه خود وكلاي مذكور نيز از اشخاص حقوقي, هياتها, شركتها با مشاركت وكلا تشكيل يافته باشند. اما مشاركت وكلا يا شركت وكالت در صورتي مي تواند به وسيله وكيلي دادخواست يا لايحه به دادگاهي تسليم كند كه وكيل نامبرده در كانون وكلاي حوزه همان دادگاه ثبت نام كرده باشد.
قرارداد همكاري. قرار همكاري به وسيله ماده 74 تصويب نامه 1972 چنين تعريف شده است: قراردادي كه به وسيله آن يك نفر وكيل يا كارآموز وكالت كه در دفتر كانون ثبت نام كرده باشد تعهد مي كند كه در ازاي دريافت حق الزحمه مناسبي, تمام يا قسمتي از فعاليت خود را به دفتر وكيل ديگري اختصاص دهد. قانون 1972 منقول در قانون 1990 نيز به بيان اين امر اكتفا مي كند كه قرارداد بايد به صورتي كتبي باشد و چگونگي پرداخت حق الوكاله را تصريح كند و همچنين قرارداد بايد شرايطي را كه مطابق آن وكيل همكار مشكلات مراجعين شخصي خود را رفع كند معين نمايد و نبايد شرايطي داشته باشد كه آزادي او را محدود كرده, رقابت مكارانه برقرار سازد.
طرفين بايد شرايط همكاري را با رعايت آئين نامه داخلي كانون وكلا معين كنند, مانند مدت قرارداد, مدت فعاليت يا مرخصي, چگونگي پرداخت حق الوكاله, مراجعين شخصي, خاتمه همكاري. (1)
ترتيب تسليم قرارداد به هيات مديره و اعلام آن به دادستان استان در مواد 132 و 135 پيش طرح پيش بيني شده است.(وكيل همكار در اظهار نظر خود آزاد است و اگر در مواردي با همكاري خود اختلافي داشته باشد, آن را به او اطلاع مي دهد) قانون به طور بسيار كلي تصريح مي كند: نظارت به هيچ وجه نمي تواند بر خلاف قواعد حسن انجام وظيفه وكيل به ويژه احترام به تعهدات او در مورد معاضدت قضائي (كه به موجب قانون 1991 به معاضدت حقوقي تبديل شده است) و حق العمل كاري باشد. در فرانسه نيز, مانند ايران, وكلي م يتواند از قبول ماموريتي كه آن را برخلاف وجدان خود مي داند يا ممكناست به استقلال او لطمه وارد كند خودداري نمايد. چنانكه ماده 31 قانون وكالت مصوب 1315 مقرر مي دارد: وكلا بايد اشخاص حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع مي شود قبول نمايند. مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آنها ارجاع مي شود. (تبصره ماده)
مسئوليت مدني ناشي از وكيلي كه با وكيل ديگري همكاري مي كند متوجه وكيل اخير مي شود. وكيل همكار, علاوه بر اعلام سمت خود, بايد نام وكيلي را كه از طرف او عمل مي كند اعلام نمايد. اجراي مفاد اين قراردادها به كندي صورت مي گيرد و هزينه نسبتاً سنگيني متوجه وكيل همكار مي كند. از اين رو حتي كارآموزان جوان نيز به سختي حاضر به قبول ان مي شوند و نمي خواهند براي تمام عمر همكار وكيلي باشند كه ميان آن دو اختلاف سليقه هست و كار ميان آن دو تقسيم مي شود.
قرارداد جمعي. قرارداد جمعي يا مشاركت در وكالت مانند قرارداد همكاري بايد به صورت كتبي تنظيم شود و به وسيله هيات مديره كانون وكلا مورد نظارت قرار گرفته, نسخه اي از آن نزد دادستان استان فرستاده شود. (2) هر يك از وكلاي شريك در قبال مراجعين خاص خود مسئول است؛ حقوق هر يك در مشاركت كاملاً جنبه شخصي دارد و نمي تواند واگذار شود.
در يك دعوي, اگر منافع موكلين با يكديگر تعارض داشته باشد يا از اين تعارض واقعاً زياني ناشي شود, وكلاي شريك (مجتمع) نمي توانند مشاور, نماينده يا وكيل مدافع بيش از يك موكل باشند. در قانون آيين دادرسي مدني ايران قرارداد مشاركت به طور كتبي تنظيم مي شود و به موجب قسمت اخير ماده 269 آن قانون هيچ يك از اصحاب دعوي نمي تواند بيش از دو وكيل داشته باشد و در صورت تعيين دو نفر كه به هيچ يك از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد, حضور يكي از آنان با وصول لايحه دفاعيه از طرف ديگري براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورتي كه هر دو يا يكي از وكلا غايب عذر موجهي اظهار نموده باشد و ديگري نه حاضر شده باشد و نه لايحه تقديم داشته باشد, دادگاه در صورتي به اطلاع وكيل ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را محرز بداند؛ و الا جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع مي دهد. و نيز در اين خصوص ماده 37 قانون وكلا مقرر مي دارد: وكلا نبايد بعد از استعفا از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاي وكالت, به جهتي از جهات, وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت ايشان را نبايد در اين مورد بپذيرند.
شركت مدني حرفه وكالت. تصويب نامه 20 نوامبر 1969, شامل آيين نامه ادارات دولتي براي اجراي قانون 29 نوامبر 1966, به وكلا اجازه داده است تا ميان خود شركتهاي مدني حرفه اي تاسيس كنند. در اين شركتها, كارآموزان وكالت نيز مي توانند عضويت داشته باشند. اين شركتها ممكن است از وكلاي يك يا چند كانون وكلا در مقر يك دادگاه استان تشكيل شود. قواعد شركتهاي مدني وكالت تا حدودي به وسيله قانون 23 دسامبر 1973 اصلاح شده است كه برخي از قواعد آن درتصويب نامه 16 سپتامبر 1972 مربوط به كانون وكلا مندرج است. همچنين به موجب قانون 31 دسامبر 1971 (مندرج در قانون 1990) تاسيس شركتهاي مدني حرفه اي براي وكلا جايز است گرچه متعلق به كانونهاي متعدد باشند.(3)
قواعد شركتهاي مدني حرفه وكالت در تصويب نامه 1973 آمده و شامل 84 ماده است و در 13 سپتامبر 1973 به مرحله اجرا در آمده است كه در آن, شرايط تاسيس شركتها با دقت بسيار تنظيم شده است. شركت بايد در يكي از كانونهاي وكلا به ثبت برسد به شرطي كه در آن كانون مجموع شركتهاي وكالت ثبت شده كمتر از پنج شركت نباشد و شمار وكلايي كه منفرداً در حوزه آن به حرفه وكالت اشتغال دارند نيز كمتر از پنج نفر نباشد. شركت ممكن است به وسيله وكلايي كه نام آنان در لوحه وكلا يا در صورت اسامي كارآموزان وكالت ثبت شده است تاسيس شود, اما حداقل بايد يك نفر از وكلا در لوحه ثبت نام كرده باشد و از حق تسليم لايحه به طور منفرد نيز صرف نظر نكرده باشد. هر وكيلي مي تواند فقط عضو يك شركت وكالت باشد.
مواد 12, 16 مربوط به تشكيل سرمايه شركت است كه ممكن است به صورت عين اموال يا انتفاع از آن باشد. (4) تاسيس شركت آگهي مي شود تا در قبال اشخاص ثالث معتبر باشد. اداره شركت به وسيله مدير عانل, اختيارات مجمع عمومي, شرايط نقل و انتقال سهام از جمله مسائلي هستند كه به وسيله تصويب نامه دقيقاً بيان شده اند (از ماده 18 , 37). مواد 61 , 78 نتايج بطلان يا انحلال شركت بيان مي كنند. شماري از مقررات مربوط است به انجام وظايف (مواد 43 تا 60), به ويژه مسائل حسابداري, بيمه امور انتظامي, امور انتظامي و حق الوكاله.
مطابق ماده 43, قواعد راجع به اشتغال به حرف و مشاغل اصولاً نسبت به شركتها نيز صدق مي كند و موادي كه در پي آن مي آيند شماري از مسائل را تصريح مي كنند: هر شركت داراي يك نام رسمي است كه از نام همه شركاء يا يك يا چند نفر از آنان تشكيل يافته است كه به دنبال آن كلمه شركاء نيز ذكر مي شود. نام شركت بايد روي كليه مدارك و مكاتبات شركت قيد شود. عنوان شركت وكالت بايد به صراحت در آن ذكر شود. هر شريك مكلف است به هنگام انجام وظايف خود, نام رسمي شركت را اعلام كند. شركاء مصروف شركت كنند و متقابلاً نيز مكلف هستند از فعاليت ديگريان (بدون تجاوز به اسرار شغلي آنان) مطلع شوند. شركت به طور حتم نمي تواند از اشخاصي كه منافع متعارض دارند قبول وكالت نمايد.
در پي نام هر يك از شركاء در لوحه وكلا يا صورت اسامي كارآموزان وكالت نام رسمي شركت مندرج مي شود. نام شركتها در روي لوحه وكلا و در پي آن مشخصات لازم (مانند نام رسمي و محل اقامت شركت, نام همه شركاء نام كانون وكلاي شركت) نيز قيد مي شود. شماره رديف ثبت نام هر وكيل در لوحه حاكي از سابقه كار او در صورت پيوستي است. هر وكيلي كه نامش روي لوحه قيد شود در مجمع عمومي كانون وكلا شركت مي كند, اما بيش از يك چهارم اعضاي هيات مديره كانون وكلا نمي تواند از اعضاي يك شركت باشد.
شركتهاي مشاغل آزاد و شركت تعاوني. هدف اين شركتها, انجام كليه خدمات حقوقي و غير حقوقي در كليه مشاغل آزاد است اين شركتها, داراي اساسنامه قانوني يا اساسنامه دولتي است يا اينكه از عنوان آنها به نحوي از انحاء حمايت شده است.
با تاسيس اين شركتها, وكلا (اعضاي شركت) مي خواهند كه از هجوم سرمايه هاي خارجي (غير اعضاء) به شركت جلوگيري كرده, استقلال حرفه خود را محفوظ دارند و مجلس ملي فرانسه نيز در ابتداي كار مايل بود سرمايه گذاري غير اعضا را در آنها ممنوع كند, اما دولت با قبول تاسيس آنها مي خواست سرمايه گذاري در اين شركتها را تابع سرمايه گذاري در سازمانهاي صنفي كند. سرانجام سرمايه گذاري خارجي در حرف حقوقي و قضائي ممنوع شد, اما كسي كه داراي يكي از اين حرف حقوقي يا قضايي باشد مي تواند, به عنوان اقليت, سهامدار يكي ديگر از اين شركتهاي مشاغل باشد؛ مثلاً يك نفر سردفتر مي تواند سهامدار شركت وكالت باشد.
روزمزدي. بدون ترديد وكالت روزمزدي, مهمترين نوآوري قانون اصلاحي 1990 است, زيرا اشتغال به حرفه وكالت به طور روزمزد به عنوان اشتغال آزاد به حرفه وكالت ممنوع بود به سبب آنكه رابطه استخدامي آن معين نبود كه با وكالت مانعه الجمع است؛ در صورتي كه بيش از نيمي از مشاوران حقوقي به طور روزمزد كار مي كردند. سرانجام آن را به عنوان جنبه خاص قرارداد كار كه مطابق قانون ار و آيين نامه اجرايي آن بود نسبت به وكلا نيز تسري دادند و پذيرفتند. اين مساله از نظر قرارداد كار (الف) و اشتغال به حرفه وكالت به طور روزمزد (ب) و اختلافات ناشي از قرارداد كار, درخور بررسي است:
الف. قرارداد كار وكيل روزمزد. اين قرارداد بايد به صورت كتبي باشد و چگونگي پرداخت مزد در آن تصريح شود. وكيل روزمزد بايد بتواند بعداً مدت قرارداد را تمديد كند. افزون بر آن, قانون, تحويل قرارداد كار به هيات مديره كانون وكلا را پيش بيني كرده است تا در صورتي كه شرايط آن برخلاف مقررات ماده 7 (مندرج در ماده 14 قانون 1990) باشد, هيات مديره بتواند, به موجب شرايط مندرج در تصويبنامه, وكلا را رسماً مجبور به اصلاح نمايد. تحويل قرارداد مذكور ظرف پانزده روز پس از انعقاد يا تنظيم سند اصلاحي آن انجام مي گيرد, پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 تصريح مي كند: هيات مديره براي اعلام نظرات خود و عنداللزوم درخواست تصحيح قرارداد, يك ماه مهلت دارد. شكايت از آن با همان شرايط شكايت از تصميمات هيات مديره كانون به دادگاه استان امكان پذير است.
ب. اشتغال به حرفه وكالت به طور روزمزد
1. حدود تبعيت. وكيل روزمزد تابع نظر شريك خود كه وي را بكار گماشته مي باشد. چنانكه قانون تصريح مي كند, وكيل در انجام ماموريتهاي خود از استقلالي كه از سوگند او ناشي مي شود استفاده مي كند و از نظر شريك خود تبعيتي نمي كند مگر آنچه را كه شرايط قرارداد كار معيت كرده باشد. به علاوه, قرارداد كار نيز, مانند قرارداد همكاري, نمي تواند برخلاف حسن انجام وظيفه حرفه وكالت و به ويژه احترام به تعهدات در معاضدت حقوقي و حق العمل كاري باشد. وكيل روز مزد مي تواند در خواست كند تا از قبول ماموريتي كه آن را برخلاف وجدان خود مي داند يا ممكن است به استقلال او لطمه وارد كند معاف شود. هيات مديره كانون به ويژه درباره شرايط قرارداد كار به قواعد مذكور لطمه وارد كند نظارت مي كند. پيش طرح تصويب نامه اوت كار نمي تواند به اصل تساوي وكلا كه ناشي از حسن انجام وظيفه مي باشد خدشه وارد كند.
2. چگونگي اشتغال به كار. شرايط كار با توفيق طرفين معين مي شود. وكيل روزمزد مكلف است علاوه بر نام خاص خود, نام وكيلي را نيز كه از طرف او عمل م يكند تصريح نمايد. اين ترتيب از اين نظر موردتوجه است كه وكيل روز مزد, برخلاف وكيلي كه به موجب قرارداد همكاري كار مي كند, نمي تواند مراجعين شخصي داشته باشد. سرانجام وكيل شريك (استخدام كننده) از نظر مدني, مسئول اعمال ناشي از حرفه وكيل يا وكلاي روزمزد خود مي باشد.
ج. اختلافات ناشي از قرارداد كار. رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد كار (5) به عهده رئيس كانون وكلا است. راي او قابل پژوهش ر دادگاه استان است كه در جلسه اداري فوق العاده به ان رسيدگي مي كند. چنانكه مي بينيم صلاحيت هيات حل اختلاف نسبت به آن ملغي شده است. موقعي كه طرح قانوني آن را به داوري اجباري و مقدماتي رئيس كانون وكلا واگذار كرده بود, مجلس ملي مي خواست كه رسيدگي به آن را در صلاحيت يك مرجع قضائي دولتي مرحله نخستين قرار دهد. از اين رو آن را در صلاحيت دادگاه عمومي (شهرستان) گذاشت تا از روي اعتماد پرونده هاي احتمالي مربوط به يك قرارداد وكالت را برخلاف اختلافات ناشي از قرارداد كار در مرجعي مركب از قضات غير حرفه اي مطرح نكند. سرانجام مجلس سنا داوري اجباري رئيس كانون ولا را به عنوان مرجع قضائي مرحله نخستين پيشنهاد كرد و همين پيشهاد بود كه به صورت قانون تصويب شد. مدتي طول كشيد تا ترتيب اشتغال و رسيدگي رئيس كانون را نيز در پيش طرح اوت 1991 آوردند ( از ماده 242 تا 155) و ارجاع اختلافات مربوط به قرارداد وكالت به هيات حل اختلاف كار منتفي شد.
1. به اين ترتيب رئيس كانون وكلا به درخواست هر يك از طرفين, خواه به وسيله نامه سفارشي دو قبضه يا با تسليم درخواست به دفتر هيات مديره, به ان رسيدگي مي كند. در نامه بايد موضوع اختلاف, مشخصات طرفين و ادعاي متقاضي تصريح شود و الا غير قابل قبول است. رئيس كانون صلاحيت دارد تا در حدود اختيارات خود به اختلافات مطروحه رسيدگي و اظهار نظر كند.
2. جهات رد و استعفاي رئيس كانون وكلا مانند جهات رد و استعفاي دادرسان است كه در ماده 341 قانون آيين دادرسي مدني جديد و نحوه رسيدگي و قطع و فصل طواري نيز در مواد 344 تا 354 اين قانون بيان شده است. اما ويژگيهاي اين مرجع قضائي (رئيس كانون وكلا) نيز بايد رعايت شود كه عبارتند از: درخواست رد كه به دفتر كانون وكلا تسليم مي شود, رئيس كانون راساً نيز مي تواند از رسيدگي به آن امتناع كند. در صورت امتناع يا رد و استعفاي رئيس كانون, با سابقه ترين روساي كانون كه رديف او در لوحه وكلا مقدم است جاي او را مي گيرد.
3. طرفين توسط رئيس كانون دست كم هشت روز پس از تشكيل جلسه به وسيله نامه سفارشي احضار مي شوند. رونوشت اين نامه پيوست احضاريه مي گردد.
4. كليه اوراق تحقيق و صورت مجالس رسيدگي و همچنين قراردادهاي اصلاحي به وسيله رئيس كانون و طرفين امضا مي وشد. طواري انكار و ترديد و ادعاي جعل برابر قواعد مواد 287, 294 و 299 قانون ائين دادرسي مدني جديد با تلفيق به ماده 313 آن قانون, در مورد جعل طاري, قطع و فصل مي شوند.
درباره اقدام فوري كه به وسيله يكي از طرفين از رئيس كانون وكلا درخواست مي شود, نامبرده مي تواند مدت كوتاهي به آن رسيدگي كند. در اين مورد اختيارات مشابهي مانند اختيارات دادرس امور فوري به رئيس كانون وكلا واگذار شده است كه دستور فوري جزء آن است. جلسات كانون علني نيست مگر به درخواست اشخاص ذينفع كه در تصميم صادره نيز آن را ذكر مي كنند.
5. تصميم بايد ظرف شش ماه پس از اشتغال رئيس كانون صادر شود مگر در صورت رد رئيس يا توقيف دادرسي, در غير اين صورت رئيس كانون اختيار رسيدگي را از دست داده و دادگاه استان به آن رسيدگي مي كند. در موارد فوري, مدت مذكور به يك ماه تقليل مي يابد. اگر تصميم بلافاصله صادر نشود, صدور آن به تاريخي كه رئيس كانون معين مي كند موكول مي شود. اما انجام اين امر نمي تواند اجازه دهد تا در اين مدت دادخواستي تسليم نشده يا ايرادي به عمل نيايد, اظهار نظر نشده يا مداركي ارائه نشود مگر در دو مورد اخير كه به درخواست رئيس كانون صورت مي گيرد.
تصميم كانون به وسيله دفتر كانون به اشخاص ذينفع اعلام شده و رونوشت آن نيز به دادستان استان فرستاده مي شود. طرفين مطابق قواعد عمومي ظرف يك ماه مي توانند از تصميمات هيات مديره كانون از دادگاه استان پژوهش بخواهند. جلسات دادگاه استان علني نيست مگر به درخواست اشخاص ذينفع. تصميم دادگاه استان به وسيله دفتر به شخص ذينفع ابلاغ مي شود و رونوشت آن نيز به دادستان ارسال مي شود. سرانجام تصميمات رئيس كانون در مورد پرداخت مساعده حكماً به طور موقت اجرا مي شود. مبلغ آن براساس متوسط دستمزد سه ماه آخر احتساب مي شود و تا مدت نه ماه پرداخت مي گردد.
بند دوم. تضمينات حرفه وكالت
حفظ تضمينات سنتي. قانون 15 دسامبر 1971 در مورد مسئوليت مدني وكلا, اشتغال به وكالت و صلاحيت مراجع قضايي, قواعد عمومي را نسخ نمي كند, اما در آن, دو شرط قرار داده است كه در ايفاي نقش جديد وكيل نيز صدق مي كند (نمايندگي رسمي موكل, استرداد وجوه). از اين رو قانون مذكور لزوم مسئوليت مدني وكيل و تضمين استرداد وجوه و اوراق بهادار با اسناد را پيش بيني كرده است. از اين جهت, پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 جاي تصويب نامه 25 اوت 1972 را گرفته است.
مسئوليت مدني وكيل و بيمه آن
مسئوليت مدني. رسيدگي به مسئوليت مدني وكلا در قبال موكلين مطابق با قواعد عمومي دادرسي صورت مي گيرد. پس از پايان وكالت, دعوي مسئوليت مدني كه در ضمن وكالت مطرح مي شود پس از ده سال مشمول مرور زمان مي شود. پس از اقامه دعوي مسئوليت مدني عليه وكيل, نامبرده مكلف است بلافاصله آن را به رئيس كانون وكلا اطلاع دهد.
بيمه . 1. هر وكيلي مكلف است در قبال نتايج مالي ناشي از مسئوليت مدني حرفه خود (مسامحه, تقصير در انجام وظايف خود) تحت پوشش بيمه قرار گيرد. بيمه نامه به وسيله وكيل يا كانون وكلا يا به وسيله وكيل و كانون وكلا, هر دو, امضا مي شود. مسئوليت مدني وكيل شريك يا همكار يا روزمزد به وسيله شركت يا وكيلي كه همكاري يا روزمزدي براي او انجام مي گيرد بيمه و تضمين مي شود. اما اگر وكيل همكار در بخشي از وقت خود كاري را براي خود انجام دهد, مكلف است بيمه نامه را خود امضا كند. قراردادها بايد دست كم معادل 500000 فرانك در سال تضمين داشته باشند و به موجب تصويب نامه اوت 1972 بيمه شوند. پيش طرح اوت 1991 مبلغ آن را به دو ميليون فرانك افزايش داد, سهم بيمه گزار از ده درصد خسارت مورد جبران, از حدود 20000 فرانك, تجاوز نمي كند.
2. مسئوليت ناشي از انجام وظايف يكي از اعضاي شوراي نظارت شركت بازرگاني يا مدير شركت, همچنين مسئوليت هاي ناشي از انجام يك ماموريت محوله به وسيله دادگاه متوجه وكلايي مي شود كه در آن دخالت دارند. اين وكلا منفرداً يا مجتمعاً تحت پوشش بيمه هاي خاص ناشي از قواعد عمومي قانون بيمه در مي آيند.
جبران خسارت بيمه و وثيقه. چون وكيل در ازاي انجام وظايف خود وجوه يا اوراق بهادار يا اسناد دريافت مي كند, موكلين او كه از خدمات وي استفاده مي كنند اصولاً بايد مورد حمايت قرار بگيرند. در اين ماده, تصويب نامه دو طريق پيش بيني كرده است:
1. كانون وكلا با يك شركت بيمه به نفع وكيل عضو خود قرارداد مي بندد تا در صورت عجز وكيل عضو كانون كه بيمه نامه را امضا كرده است, به محض ارائه گواهينامه, شركت بيمه خسارات را بپردازد به شرطي كه:
ميزان خسارت معلوم و معين باشد.
پس از اخطار به پرداخت وجه يا تسليم مال, وكيل تا يك ماه از تاريخ ابلاغ از پرداخت يا استرداد آن امتناع كند و يا بي تفاوت بماند.
رئيس كانون وكلا, به وسيله اخطاركننده و وكيل ذينفع از آن مطلع شده باشد. وكيل در مورد اين بيمه, اصولاً نم يتواند بيش از مبلغ مورد تضمين بيمه گر, وجوه با اوراق بهادار يا اسناد دريافت كند.
2. اگر كانون وكلا از طريق فقوق استفاده نكند, وكيل مكلف است بلا معرفي وثيقه از آن استفاده كند. اين امر در صورتي امكان دارد كه بانك يا يك موسسه اعتباري يا يك شركت بيمه با گرفتن وثيقه در ازاي دين از او ضمانت كرده باشد. وثيقه بايد كتباً به عمل بيايد و به برخي شرايط مذكور در پيش طرح (مبلغ, شرايط و غيره) پاسخ دهد.
رابطه وكيل با موكل. پيش طرح تصويب نامه اصرار دارد كه وكيل پيش از تسويه نهايي, صورت حساب ويژه را تسليم موكل كند. اين صورت حساب از يك سو بايد مخارج عدليه و هزينه سفر و از سوي ديگر مخارج تعرفه داردو حق الوكاله را يك به يك در برداشته باشد. وكيل مكلف است كه وجوه دريافتي را به عنوان پيش پرداخت (مساعده) در آن ذكر كند. به اضافه اين صورت حساب به محض درخواست موكل يا رئيس كانون وكلا, رئيس دادگاه شهرستان يا رئيس كل دادگاههاي استان كه مشمول رسيدگي به اختلاف حق الوكاله يا ماليات است,بايد تسليم شود. ماده 33 قانون وكالت ايران نيز درباره خسارات وارده در قسمت دوم خود مقرر مي دارد: ميزان خسارتي كه محكوم له مي تواند از محكوم عليه مطالبه نمايد, مطابق تعرفه اي است كه وزارت عدليه تنظيم مي نمايد. طبق ماده 35, مخارج لازمه مذكوردر ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات محلي و حق الزحمه مصدقين و خبره و حق الحكميه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلامات.
گفتار دوم. حققو و وظايف وكلا در وكالت منفرد
تغيير شكل حرفه وكالت. مطابق سنت قضايي فرانسه, دو جنبه شفاهي و كتبي وكالت نقشي اساسي به وكيل در دادرسي واگذار مي كرد. وظايف مدافع شفاهي كه از ابتدا از وظايف مدافع كتبي كاملاً متمايز بود بعداً به آن نزديك شد, زيرا در برخي از مراجع قضايي اختصاصي نيز وكيل مدافع شفاهي نه تنها, موكل خود را همراهي مي كرد, بلكه نماينده رسمي او نيز محسوب مي شد.
تركيب اين دو گونه وكالت شفاهي و كتبي در سالهاي 1972 و 1992 چهره حقوقي وكالت را بيش از سابق به روي وكيل باز كرد و نقش او را تغيير داد؛ زيرا وكيل در اقامه دعوي هر دو نقشي را ايفا مي كند كه مطابق سنت قضايي مدافع شفاهي سابق و مدافع كتبي قبلاً در دادگاه شهرستان به عهده مي گرفت, به علاوه ممكن است وكيل در خارج از اقامه دعوي, مشاور حقوقي موكل خود نيز باشد.
ما به ترتيب حقوق و وظايف وكيل (بند اول) و سپس ضمانت اجراي وظايف او (بند دوم) را بررسي خواهيم كرد.
بند اول. وظايف و مزاياي وكيل
1. وظايف
الف . وظايف غير حقوقي (توسعه وكالت). گرچه حرفه وكالت در ابتدا از عنوان مشاور حقوقي جدا بود, ولي پس از اصلاحيه 1990 ان دو حرفه با يكديگر تركيب شدند و چنانكه بندهاي 1و2 ماده 1 قانون 1971 منقول قانون 1990 به روشني تصريح مي كند: اعضاي حرفه جديد وظايفي را كه قبلاً به هر يك از وكلا و مشاوران حقوقي واگذار شده بود با هم انجام مي دهند.
در اينجا اين نكته را بايد يادآوري كرد كه پيشتر وكلا, به مناسبت حرفه خود, نمي توانستند انجام برخي از مشاغل را به عهده بگيرند؛ زيرا با حرفه آنان غير قابل جمع بود (مانند عضويت در شوراي نظارت شركتها بيش از 7 سال) يا شغل مديريت قضايي كه قانون 31 دسامبر 1990 به آن انعطاف بخشيده و انجام |آن را به وكلا اجازه داده است و نيز قانون 1971 منقول در بند 1 ماده 6 قانون 1990, حق همراهي و نمايندگي وكلا را در ادارات عمومي تصريح كرده و ماموريت قضائي آنان را مشخص مي سازد.
ب. وظايف حقوقي (دو نقش متمايز وكيل). وكيل در فعاليتهاي حقوقي خود, اگر ماموريتهاي محوله در دادگستري را كه ممكن است به او واگذار كنند مستثني نمايند, دو نقش متمايز ايفا مي كند: او نماينده رسمي موكل خود و در عين حال همراه اوست. قانون مقرر مي دارد كه وكلا در حين انجام وظيفه بايد لباس مخصوص وكالت را بپوشند (بند 2 ماده 5 قانون 1971).(6)
وكيل نماينده رمسمي موكل خود است. مطابق ماده 4 قانون, وكيل نماينده رسمي موكل خود است و براي معرفي خود نيازي به ابراز وكالتنامه ندارد. زيرا به هنگام تسليم دادخواست رونوشت وكالتنامه را پيوست آن كرده است و ديگر برحسب عادت, به قبول آن اكتفا مي شود. وكيل در اين سمت وظايف سابق مدافعان كتبي در دادگاه عمومي ومصدقين تجارتي را به عهده مي گيرد.
او منحصراً نماينده موكل خود در دادگاه شهرستان ( عمومي است, از اين رو تابع او امر ان است (7) _ كه سابقاً درباره مدافع كتبي و مصدق تجارتي معمول بود. چنانچه كانونهاي وكلا گروهبندي كرده باشند, وكيل نمي تواند در مراجع ديگر, جز دادگاه شهرستان و دادگاه بخش استان حوزه قضائي كانون وكلاي خود, نمايندگي كسي را بپذيرد مگر به اجازه كانون وكلاي آن. (8)
اما او مي تواند نمايندگي موكل را در همه دادگاههاي اختصاصي ( دادگاه بخش, دادگاه بازرگاني, هيات حل اختلاف كار و دادگاههاي تامين اجتماعي) و حتي در شعب محلي ديوان محاسبات قبول كند. در اين موارد وكالت او انحصاري نيست. همچنين وكيل درخواست هاي خود را تنظيم كرده, به دادگاه تسليم مي كند (9) و در انجام اين كار نيز باندازه, وكلاي مدافع كتبي و مامورين قضايي سابق حق الزحمه دريافت مي كند.
وكيل موكل خود را همراهي مي كند. در اين مورد نيز وكلا وظايف سابق خود را كه پيش از اصلاح قانون داشتند حفظ كرده اند. آنان موكل خود را همراهي مي كنند و با او به مشورت پرداخته, از طرف او طرح شكايت مي كنند. در اين زمينه, انحصار وكلا به هيچ وجه تغييري نكرده است. وكيل بيانات شفاهي را در محضر دادگاه شهرستان به عمل مي آورد, ولي در عين حال موكل, خود, مي تواند شخصاً موضوع دعوي را توضيح دهد. (ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني جديد) اما اگر احساسات بر او غلبه كند يا عدم مهارت او مانع از طرح دعوي يا حفظ ظاهر موضوع باشد (10), رئيس دادگاه مي تواند رشته سخن را از او بگيرد. انجام اين امر نقش اساسي و سنتي وكيل است. او از اين حق خود در كليه مراجع مدني, كيفري, اداري و انتظامي استفاده مي كند. (11) وي مي تواند فعاليت خود را محدود به حوزه قضائي كانون وكلاي خود ننمايد بلكه آن را در سراسر كشور اعمال كند. اما وقتي كه او در خارج از حوزه قضائي كانون خود در دادگاهي اقامه دعوي كند, مكلف است خود را به رئيس دادگاه و قضات دادسراي حاضر در جلسه, به رئيس كانون وكلاي محل و همكار خود, وكيل طرف مقابل, معرفي كند.
در دعاوي كيفري, وظيفه مدافع شفاهي دفاع از متهم است. او پس از مرحله تحقيقات, در تمام طول دادرسي دخالت مي كند. حضور او در جلسه ممكن است برخلاف ميل برخي افراد باشد. از نظر افكار عمومي از نقش وكيل گاهي سوء تعبير مي شود؛ زيرا به عقيده آنها وقتي كه مجرميت متهم محرز به نظر مي آيد, دفاع از او بي مورد خواهد بود. در اين باره بايد به خوبي توجه كرد كه ماموريت مدافع شفاهي تنها دفاع از بي گناهي موكل خود نيست, بلكه نقش او به ويژه تضمين اين امر است كه آيا در تمام طول دادرسي استفاده از دلايل (اداره دلايل) مطابق قانون صورت گرفته يا نه. وكيل علاوه بر همراهي شخصي با موكل خود, احترام به قواعد حمايت از حقوق فردي را نيز در جهت منافع عمومي وضع شده اند به عهده مي گيرد. او با دفاع از متهم از همه بي گناهان دفاع مي كند, زيرا از وابستگان دادگاهها است.(12)
مدافع شفاهي در انجام ماموريت خود كه تنها در دعاوي مدني در دادگاه استان به عمل مي آيد صاحب دعوي را همراهي مي كند. او با بلاغت دعوي را بيان كرده, مسائل آن را توضيح مي دهد كه براي جلب نظر دادگاه مفيد است. در اينجا, بر خلاف آنچه مردم تصور مي كنند, ميان وكيل و صاحب دعوي رابطه وكالت وجود ندارد, بلكه رابطه ميان آن دو, همان گونه كه برخي از نويسندگان گفته اند, مانند رابطه در عقد جعاله است كه صاحب دعوي, جاعل و مدافع شفاهي, عامل آن محسوب مي شود. ازاينجا بر مي آيد كه مدافع شفاهي در قابل صاحب دعوي مسئول اظهارات خود نيست(13) و پاسخگوي اداره دادرسي در قبال موكل خود نمي باشد, زيرا اين امر برخلاف قواعد مشاغل و حرف است.
چون مدافع شفاهي نماينده رسمي صاحب دعوي نيست, اظهارات او در محضر دادگاه اصولاً صاحب دعوي را ملزم نمي كنند. صاحب دعوي مي تواند آنها را انكار نمايد. (14) اما غالباً انكار نمي كند, زيرا در اداي شفاهي توضيحات, او در كنار مدافع شفاهي حضور داشته و با سكوت خود, اظهارات مدافع شفاهي را تلويحاً تصويب كرده است و فقط به واسطه همين تصويب است كه صاحب دعوي ملزم به آن خواهد بود.
با توجه به تحولي كه در مشاغل و حرف آزاد به وقوع پيوسته است, مي توان گفت كه ميان مافع شفاهي و صاحب دعوي قراردادي واقع مي شود كه مي توان آن را قرارداد خدمات مستقل تعريف كرد, ولي اين قرارداد نيز وقتي مي تواند مشخص شود كه صاحب دعوي از خدمات دو نفر مدافع شفاهي استفاده كند: يكي وكيلي كه قبلاً شكايت كرده است و ديگري كه وابسته به دادگاه عمومي است كه لايحه مي دهد.
وظايف قضائي ديگر. در صورت فقدان يا غيبت اعضاي دادگاه, مي توان آنان را از وكلا تامين كرد مگر اينكه وكيل در مرحله كارآموزي باشد. در اين مورد پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 از تصويب نامه 9 ژوئن نكرده است كه وكيل كارآموز را از تكميل كادر مراجع قضائي ممنوع مي كرد.
2. حمايت از وكيل
حمايت قوانين كيفري. قانون 1971 براي تجاوز به حرفه انحصاري وكالت دو گونه مجازات معين مي كند:
از يك سو, برابر ماده 72, كسي كه بدون ثبت نام رسمي در دفتر كانون وكلا, تظاهر و مداخله در عمل وكالت با شرايط مذكور در ماده 4 (همراهي يا قبول نمايندگي رسمي از اصحاب دعوي در مراجع قضائي) كند, به پرداخت جريمه از 3600 فرانك تا 30000 فرانك در صورت تكرار از 18000 فرانك تا 60000 فرانك و به حبس تاديبي از شش روز تا شش ماه يا به يكي از اين دو مجازات محكوم مي شود مگر درمواردي كه قراردادهاي بين المللي انجام وكالت را اجازه دهند. اين مجازات درقانون ايران نيز معين شده است؛ چنانكه ماده 55 قانون وكالت مقرر مي دارد: وكلاي معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد ازهر گونه تظاهر و و مداخله در عمل وكالت ممنوع است؛ اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود با عضويت در موسسات خود را اصيل دعوي قلمداد نمايد. متخلف از يك الي شش ماه به حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
از سوي ديگر ماده 74 ( منقول در ماده 30 قانون 1990) مطابق بند 1 قانون مجازات, استفاده غير قانوني از لباس رسمي, نشانهاي رسمي, استفاده از عناوين وكالت يا عناوين مشابه آن را بدون رعايت شرايط قانوني, از شش ماه تا دو سال حبس تاديبي و از 1500 فرانك تا 40000 فرانك جريمه محكوم مي كند . همين مجازات مقرر است در مورد استفاده از عنوان مشاور حقوقي يا عناوين مشابه آن.
3. اختيارات وكيل
موارد استفاده از اختيارات. وكيل براي اينكه بتواند با كمال آزادي و استقلال و حفظ احترام لازم ماموريت خود را انجام دهد, از اختيارات زير استفاده مي كند:
وكيل مي تواند از اقامه دعوي يا دريافت پرونده امتناع كند مگر اينكه به وسيله رئيس كانون وكلا راساًَ انتخاب شده باشد. (15) در اين صورت بايد عذر خود را با دلايل آن براي رئيس كانون يا كميسيون ارجاع كننده بفرستد. در صورت قبول آن, مي تواند از انجام وكالت امتناع كند. اين ترتيب در ماده 31 قانون وكالت ايران نيز برقرار است: وكلا بايد وكالت اشخاص حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع مي شود قبول نمايند...
وكيل به هنگام اقامه دعوي بايد لباس رسمي پوشيده و برپا باشد و اگر بخواهد كلاه نيز بر سرگذارد . او فقط دعوي بايد لباس رسمي پوشيده و برپا باشد و اگر بخواهد كلاه نيز بر سرگذارد. او فقط هنگام قرائت درخواست هاي خود, كلاه را بر مي دارد, زيرا در اين صورت به جاي مدافع كتبي سابق انجام وظيفه مي كند كه حق نداشته با كلاه سخنراني كند. در اين باره ماده 66 آيين نامه قانون وكالت مصوب 1316 نيز مقرر مي دارد: وكلاي درجه اول و دوم عدليه در موقع محاكمات جنايي و در ساير محاكماتي كه قضات با لباس قضايي هستند و همچنين در مواردي كه از طرف قسمت تشكيلات وكلا به آنها ابلاغ مي شود با لباس مخصوص وكالت حاضر شوند. استعمال لباس وكالت در غير از موارد فوق ممنوع است.
وكيل مطابق ماده 41 قانون 29 ژوئيه 1881, از مصونيت آزادي بيان كه براي دفاع ضروري است استفاده مي كند.(16)
سرانجام بايد گفت كه دفترخانه وكيل مصون از تعرض است.(17)
4. حق الوكاله
تعيين حق الوكاله. گرچه تعرفه هزينه تسليم دادخواست در قانون معين شده است, اما ميزان حق الوكاله ماموريتهاي مشاوره, همراهي, تحرير درخواست هاي عادي و توضيحات شفاهي در جلسه دادگاه با موافقت موكل معين مي شود. طي كارهاي مقدماتي قانون 1990, تعيين حق الوكاله از روي نتيجه قضائي حاصله كه با موافقت موكل به عنوان حق الوكاله مكمل به مجلس ملي پيشنهاد شده بود در مجلس سنا رد شد, اما كميسيون مشترك مجلسين آن را به صورت زير تحرير كرد: تعيين قبلي حق الوكاله از روي نتيجه حاصله ممنوع است و شرط خلاف آن نيز باطل مي باشد. اما در ضمن اخذ راي به قانون مورخ 10 ژوئيه 1971 مربوط به معاضدت حقوقي, ماده 10 آن قانون دوباره اصلاح شد و عنوان حق الوكاله مكمل را تاييد كرد. بند 2 آن در صورت عدم توافق وكيل و موكل براي تعيين حق الوكاله, مطابق عرف پنج ضابطه معين مي كند: وضع مالي موكل, كم و كيف دعوي, هزينه هاي مصروف وسيله وكيل, شهرت وكيل و مراقبت او, و بند 3 آن تعيين حق الوكاله را بدون رعايت ضوابط فوق ممنوع مي كند. با وجود اين رويه قضائي برخي از دادگاهها تعيين حق الوكاله مكمل را از روي نتايج حاصله يا خدمات انجام يافته بدون رعايت شرايط مذكور نيز جايز مي دانند.
اختلافات مروبط به حق الوكاله. وكيل در قبال دريافت حق الوكاله از موكل, تعهد مي كند كه او را در دادرسي همراهي كند. بررسي پيشينه امر نشان م يدهد كه در گذشته, وكيل در صورت عدم پرداخت حق الوكاله وسيله موكل, فقط با اجازه هيات مديره كانون وكلا, آن را وسيله دادگاه مطالبه كند. اين تحريم سنتي طي ساليان اخير متروك شده و حتي از آيين نامه برخي از كانونها نيز حذف گرديده است. قانون 31 دسامبر 1957 از اين تحول استقبال كرد و ترتيب وصول قضائي آن را نيز ميعن نمود. براثر آن, در صورت اختلاف در حق الوكاله, رئيس كانون مكلف به دخالت بود و اگر موفق به سازش طرفين نمي شد, دادگاه شهرستان محل اقامت وكيل در جلسه اداري به آن حكم مي كرد.
اين شيوه جاي خود را به مواد 174 تا 179 پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 داد. اين مواد ترتيب وصول حق الوكاله را ساده تر كرد تا از شكايتهاي بي مورد جلوگيري كند.
اختلاف به وسيله موكل يا وكيل شخصاً نزد رئيس كانون كه صلاحيت انحصاري دارد مطرح مي شود. چنانچه رئيس كانو وكلا حاضر نباشد يا اختلاف مروبط به حق الوكاله خود او باشد, در محضر رئيس دادگاه شهرستان مطرح مي شود كه آن را مانند رئيس كانون رسيدگي و اظهار نظر مي كند و رئيس كانون مكلف است پس از توجه به نظريات وكيل و موكل ظرف 3 ماه به آن راي دهد. (او مي تواند براي رسيدگي به آن يك نفر عضو مميز معين كند) اين مهلت ممكن است به علل موجه تمديد شود. اگر رئيس كانون ظرف سه ماه يا مهلت هاي تمديدي راي صادر نكند, وكيل يا موكل مستقيماً به رئيس كل دادگاه استان رجوع مي كند. تصميم رئيس كانون نيز با همان شرايط قابل شكايت است.
رئيس كل طرفين را احضار كرده و اظهارات آنان را در قبال يكديگر استماع مي كند و اگر بخواهد موضوع اختلاف را به دادگاه استان ارجاع مي كند كه مانند رئيس كل به آن رسيدگي مي كند. دستور يا راي دادگاه به وسيله مدير دفتر به طرفين ابلاغ مي شود. از اين رو ماده 178 پيش طرح تصويب نامه مقرر مي دارد: در صورت عدم شكايت از تصميم رئيس كانون وكلا به دادگاه استان,تصميم رئيس كانون به درخواست وكيل يا موكل او با دستور رئيس دادگاه شهرستان قابل اجراست.
5. اقامتگاه دائمي ودفترخانه دوم
اصل آزادي تغيير محل. در گذشته وكلا مكلف بودند كه مطابق اصل كلاسيك كارهاي خود را در دفتر وكالت يا در كاخ دادگستري انجام دهند, اما اين اصل در سالهاي اخير تا حد زيادي متروك شده بود تا سرانجام قانون 31 دسامبر 1990 با آن قطع رابطه كرد. در نتيجه ماده 3 همين قانون, ماده 3 مكرر را وارد قانون 31 دسامبر 1971 كرده است كه مي گويد: وكيل براي انجام كارهاي خود مي تواند محل خود را تغيير دهد. اين ماده نشان مي دهد كه نظير ماده 92 تصويب نامه 9 ژوئن 1972 در پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 و تصويب نامه 25 آوريل ديده نمي شود كه اصرار داشت: وكيل در دفترخانه شخصي خود ( و يا در دفترخانه وكيل همكار خود) مشاوره مي كند و مشاوره در خارج از دفترخانه را در موارد استثنايي اجازه داد و چنانچه اوضاع و احوال ايجاب مي كرد, در محل سكونت موكل و در صورت تغيير محل, در خانه شريك الوكاله خود. نگارش ماده 3 مكرر جديد نيز ضرورتاً اين تغيير محل را تاييد مي كند كه براي انجام كارهاي وكالت, اصل آزادي تغيير محل است؛ مثلاً وكيل مي تواند براي مشاوره به خانه موكل برود.
محل سكونت دائمي. با وجود انعطاف در آزادي تغيير محل, وكيل مكلف است كه محل اقامت خود را در حوزه قضائي دادگاه شهرستان (عمومي) مقر خود معين كند. بر اين اصل دو فقره استثنا وارد شده است: يكي تاسيس دفترخانه هاي متعدد در ناحيه پاريس براي وكلاي آن شهر كه قانون 1971 آن اجازه داده است و ديگر, وكلايي كه مقيم پاريس نيستند امروزه مي توانند در آن شهر نيز دفترخانه ديگري داير كند.
دفترخانه دوم. وكيلي كه مي خواهد يك (يا چند) دفترخانه در حوزه كانون وكلاي خود را داير كند فقط مكلف است آن را به هيات مديره همين كانون اعلام كند. اما اگر بخواهد همين دفترخانه را در حوزه قضائي كانون ديگري داير كند, مكلف است از هيات مديره همان كانون, جواز دريافت كند و كانون ظرف سه ماه پس از درخواست درباره آن اظهار نظر مي كند. عدم اعلام پاسخ به منطله موافقت با درخواست وكيل است. در اين صورت, وكيل مكلف است افتتاح دفترخانه دوم را شخصاً به اطلاع رئيس كانون وكلاي خود برساند. رئيس كانون نيز آن را به دادستان صالح (يعني دادستان استان حوزه قضايي خاص خود) و رئيس كانون حوزه دفترخانه اول اطلاع مي دهد. وكيل نيز مكلف است شخصاً به دادستان استان حوزه دفترخانه دوم اطلاع دهد تا اين قاضي بتواند با شرايط ماده 16 به دادگاه استان رجوع كند. هيات مديره كانون مي تواند به علل تاشي از شرايط اشتغال حرفه وكالت در دفترخانه دوم يا استرداد اجازه از تاسيس دفترخانه دوم جلوگيري كند. اين هيات فقط در صورت صدور اجازه صريح مكلف است آن را به رئيس كانون وكلاي اصلي اطلاع دهد كه او نيز آن را به اطلاع دادستان استان مي رساند.
كليه تصمميات هيات مديره كانون وكلاي دفترخانه دوم از نظر ثبت در لوحه بزرگ مطابق قواعد قانوني معتبر انجام مي گيرد. وكيلي كه دفترخانه دوم دارد بايد فعاليت خود را در آن نيز واقعاً ابراز كند و الا به دستور كانون مربوطه, دفترخانه بسته مي شود.
6. نيابت و اداره موقت
وكيل معذور از انجام وظايف خود. وكيلي كه به سبب بيماري يا ضعف جسماني نتواند وظايف خود را انجام دهد, يك يا چند نفر از همكاران كانون وكلاي خود را براي انجام امور مربوط معين و به رئيس كانون وكلا معرفي مي كند. اگر وكيل معذور نتواند كسي را پيدا كند يا معرفي كند, جانشين او را رئيس كانون معين مي كند كه مدت ماموريت او بيشاتر از يك سال نخواهد بود و پس از يك سال به وسيله رئيس قابل تجديد است.
وكيل جانشين, اداره امور دفتر را به عهده مي گيرد و كليه اعمال حرفه وكيل معذور را انجام مي دهد. نام و مشخصات جانشين به دادستان مي شود. نيابت راساً با درخواست وكيل منصوب عنه يا وكيل جانشين يا دادستان استان با تصميم رئيس كانون پايان مي گيرد.
اداره موقت. سابقاً براي اداره موقت قواعدي وضع نشده بود, ولي طرح تصويب نامه براي آن نيز قواعدي وضع كرد: در صورت فوت, تعليق موقت (قابل اجرا), ممنوعيت موقت دائم, رئيس كانون يك يا چند نفر مدير انتخاب مي كند تا به جاي وكيل معذور انجام وظيفه كنند. از سوي ديگر براي اداره موقت نيز ممكن است جانشين معين كند كه مدت آن يك سال خواهد بود و يكبار قابل تمديد است. رئيس كانون تعيين آن را به دادستان استان اطلاع مي دهد. در صورت فوق وكيل (كه از انجام وظيفه معذور است), برخلاف قانون ايران, وكالت بلافاصله زايل نمي شود, مدت زماني وقت لازم دارد تا امور دفترخانه تسويه شود.
مدير در ازاي انجام وظايف حقوق دريافت مي كند و هزينه مار دفترخانه را مي پردازد. اداره موقت پس از پايان تعليق موقت با ممنوعيت موقت متوقف مي شود و در موارد ديگر فقدان رئيس آن را خاتمه مي دهد.
بند دوم. تكاليف وكيل و ضمانت اجراي وظايف او
1. تكاليف
نسبت به قضات و همكاران. اگر وكيل در احترام و نزاكت نسبت به قضات قصور كند, مورد تعقيب انتظامي قرار مي گيرد. او بايد آداب و رسوم كانون وكلا را دقيقاً مرعي داشته, و در روابط خود با همكارانش شئونات كانون وكلا را مراعات كند. اين امر را ماده 42 قانون وكالت ايران نيز بيان كرده است و مقرر مي دارد: وكلا بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت به محاكم و تمام مقامات اداري و نسبت به وكلا و اصحاب دعوي مرعي دارند. در صورت تخلف, به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد مگر اينكه عمل مشمول يكي از عناوين جزايي باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.
قانون مورخ 15 ژوئن 1982 با اصلاح قواعد مجري در مورد ارتكاب تقصير در جلسه دادگاه (18) مقرر مي دارد: هرگاه وكيل طي جلسه دادرسي از تكاليف ناشي از سوگند خود تخلف ورزد, مرجع قضايي مي تواند با گزارش آن به دادستان استان از او دادخواست كند كه وكيل مذكور را در هيات مدير كانون مورد تعقيب انتظامي قرار دهد. دادستان استان شخصاً هم مي تواند موضوع را به هيات مديره كانون گزارش دهد كه در اين صورت هيات مكلف است كه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت گزارش, نسبت به آن اظهار نظر كند. عدم اظهار نظر در مدت مذكور به منزله آن است كه هيات مديره درخواست مذكور را مردود دانسته است. راي هيات مديره به وسيله دادستان استان قابل پژوهش در دادگاه استان است. اين دادگاه مكلف است پيش از صدور حكم انتظامي, رئيس كانون وكلا يا نماينده او را براي بيان اظهارات دعوت كند. اين ترتيب در مورد قصور از اجراي قواعد ناشي از مقررات دادرسي نيز مرعي است.
نسبت به موكلين. تكاليف وكيل نسبت به موكل به قرار زير است:
1. وكيل مكلف است هميشه كاري را كه به عهده گرفته است انجام دهد. اگر تصور كند كه انجام آن منتفي شده است, مكلف است آن را به موقع به موكل اطلاع دهد تا او را بتواند از منافع خود دفاع نمايد.
2. در هر مورد وكيل مكلف است قواعد احتياط و مراقبت را رعايت كند. اين قواعد از منافع موكل الهام مي گيرد كه حفظ آن به وسيله موكلين به او واگذار شده است.
3. وقتي كه دعوي خاتمه يافت يا موضوع آن منتفي شد, وكيل مكلف است اسنادي را كه نزد او امانت بود فوراً صاحب آن مسترد كند.
4. اگر در دعوايي, ميان موكلين تعارض منافع وجود داشته يا از اين تعارض منافع جداً زياني ناشي شود, وكيل نمي تواند مشاور يا نماينده يا وكيل مدافع بيش از يك موكل باشد. افزون بر آن صورت تعارض منفعت يا وقتي كه افشاي اسرار شغلي زياني به بار آورد يا وكيل نتواند از استقلال خود به طور كامل استفاده كند, وكيل مكلف است از اشتغال به وكالت همه آنان خودداري كند. سرانجام اگر قبول دعوي موكل جديد, اسرار دعوي موكل سابق را افشا كرده, زياني به بار آورد و يا وقتي كه وكيل در دعوي موكل جديد از اسرار دعوي موكل سابق به طور ناموجهي استفاده كند, نمي تواند دعوي موكل جديد را بپذيرد. اين مقررات شامل حال وكلايي نيز مي شود كه به طور گروهي كار مي كنند.(19)
5. سرانجام وكيل مكلف به حفظ اسرار شغلي است(20), اسراري كه به مشاوره او با موكل و به مكاتباتي كه او با موكل خود داشته است مربوط باشد.
افشاگري و توسل به وسايل خدعه آميز. توسل به وسايل خدعه آميز و هرگونه تشبثات براي وكيل ممنوع است. افشاگري تا انازه اي جايز است كه مردم را از يك امر ضروري مطلع كند. افشاگري بايد با نظارت هيات مديره كانون وكلا و طوري به عمل آيد كه به احترام حرفه لطمه وارد نسازد.
گرچه ماده 91 تصويب نامه 9 ژوئن مروبط به ترتيب نصب تابلوي وكالت است, اما پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 بدون توجه به آن, نحوه اطلاع مردم از اشتغال اعضاي كانون به وكالت را به وسيله آيين نامه داخلي هيات مديره كانون وكلا معين كرده است.
2. ضمانت اجرا
اقسام ضمانت اجرا. قصور ازانجام وظايف وكالت ممكن است به تعقيب انتظامي, حتي در مواردي به تعقيب كيفري و جبران خسارت نسبت به موكل, منجر شود.
تعقيب انتظامي.اين امر به وسيله هيات مديره كانون كه در فرانسه يك مرجع قضائي حقيقي محسوب مي شود به عمل مي آيد كه مجازات تخلف اعضاي كانون در انجام تكاليف خود را به عهده دارد. قانون قواعد اين تعقيب انتظامي (21) و رسيدگي به تخلفات و شكايت از آن را دقيقاً تصريح كرده است.(22) پيش طرح تصويبنامه اوت 1991, تضمينات وكيل مورد تعقيب را كاملاً اصلاح نموده است.
مجازات تخلفات از اين قرار است: 1. اخطار, 2. توضيح, 3. ممنوعيت به مدت سه سال, 4. حذف نام از لوحه وكلا يا از صورت اسامي كارآموزان (اين حذف نام قطعي است), 5. استرداد حق الوكاله.
ممنوعيت از عضويت در هيات مديره كانون وكلا به مدت ده سال در سه مورد اول ممكن است مجازات مكمل تلقي شود. چنانچه وكيل متخلف از وكلاي بازار مشترك باشد, ممكن است در فرانسه مورد تعقيب انتظامي قرار گيرد و به جاي تعليق يا ممنوعيت از وكالت, به ممنوعيت موقت يا دائم در فرانسه محكوم شود. وكيل طي تعقيب كيفري يا انتظامي ممكن است به وسيله هيات مديره موقت معلق شود.
با مقايسه حقوق ايران و فرانسه نتيجه گرفت كه حقوق فرانسه مطالب و قواعد متنوعي دارد كه اين مطالب و قواعد به طور كامل وارد ايران نشده است. در بادي امر بايد گفت كه چون در فرانسه داشتن وكيل براي اصحاب دعوي اجباري است, كار وكالت بسيار بيش از ايران است و ميان كانونهاي متعدد تقسيم شده است. اما چيزي كه بيشتر از همه جلب توجه مي كند, انجام وكالت به وسيله شركتهاي مدني وكالت است كه هر يك داراي اساسنامه و سازمان خاصي است. اين شركتهاي مدني تنها براي انجام وكالت تاسيس نشده, بلكه براي انجام كليه مشاغل و حرف آزاد داير شده اند, مانند امور ساختماني, پل سازي, لوله كشي , ترابري.
در زمان قديم اين مشاغل به طور انفرادي وسيله افراد متخصص انجام مي گرفت , اما از آن پس دسته اي از انواع مشاغل و حرف عرضه شد كه قواعد انجام آن بر حسب حرفه مورد نظر فرق مي كرد: انجام آن به طور انفرادي يا جمعي, به صورت روزمزد يا با قرارداد همكاري ( بدون روزمزدي), عضو يك شركت مدني (جعاله) عضو يك گروه, داراي منافع اقتصدي يا اروپايي كه از آن پس قانون 31 دسامبر 1990 شركتهاي مشاغل و حرف آزاد و شركتهاي مدني را بر آن افزود.
هدف اين قانون انجام كليه حرف و مشاغل آزاد و به وسيله شركتها بود كه به صورت مدني با سرمايه كافي تاسيس شده اند و براي انجام كار خود نيز قواعد علمي و ترتيبات خاصي دارند كه به آنها اجازه مي دهد كار را به طور گروهي انجام دهند, برنامه هاي وسيعي را به مرحله اجرا در آورند و با داشتن ذخاير مالي كافي به نيازمنديهاي جامعه پاسخ دهند, حتي با ايجاد يك شبكه بين المللي در كشورهاي خارجي نيز به فعاليت بپردازند.
اما اين هدف, در عين حال بايد با حفظ و حمايت مشاغل مذكور نيز همراه باشد. اگر اين اشكال جديد كار پيشنهاد شدند, از اين نظر بود كه روش قبلي چنانكه بايد و شايد رضايا مراجعان را فراهم نمي كرد و حتي گاه معايبي نيز دربرداشت. همچنين دسته بندي وسايل كار( شركتهاي مدني وسايل, گروهبندي منافع اقتصادي) اجازه انجام حرفه اي را نمي دهد,بلكه تنها م يخواهد كه وسايل كار( محل ماشين آلات و متخصصان) را به بهترين وصفي در اختيار همگان قرار دهد.
اين شركتها براي انجام مشاغل و حرف آزاد تاسيس شده اند و داراي اساسنامه قانوني يا دولتي (مطابق تصويب نامه) هستند و يا عنوان آنها به نحوي از انحاء حمايت شده است: شركتهاي با مسئوليت محدود, شركتهاي سهامي يا شركتهاي مختلط سهامي كه ظاهراً به صورت شركت تجاري هستند, ولي به مشاغل مدني اشتغال دارند كه يك يا چند حرفه را انجام مي دهند و وقتي مي توانند آن را انجام دهند كه از طرف مقامات صلاحيتدار اجازه داشته باشند و سپس در لوحه مخصوص, نام آنها ثبت شود.
اين شركتها كه كار مردم را به بهترين وضعي انجام مي دهند, هنوز وارد قانونگذاري ما نشده و از اين رو مي توان آنها را در ايران نيز تاسيس كرده و قسمت بزرگي از گرفتاري مردم را برطرف نمود.
ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥِ ﺟﻨﮔــَـﻠَﻨﺪ !
ﻭ ﺑﺒﺮ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥِ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ !
ﺍﻣﺎ ﺧﻨﺪﻩَ ﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭِ
ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﯿـــﺮﮎ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙَﺮﻧﺪ !
ﻭﻟــﯽ " ﮔﺮﮒ" ﺭﺍﻡ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ !
ﻫﻤـــﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ " ﮔﺮﮒ " ﺣُــﮑﻤﺶ "
ﻣـــَـــﺮﮒ " ﺍﺳﺖ ...
چكيده: وكالت دعاوي كه امروزه به صورت حرفه واحدي در آمده است, در ابتدا شامل چهار حرفه مجزا بود: وكالت مدافع كتبي, وكالت مدافع شفاهي, كارشناسي در امور بازرگاني, كه به عهده مصدقين تجارتي بود, و سرانجام مشاوره حقوقي. اين حرف به موجب مصدقين تجارتي 1990 با يكديگر ادغام شده, وكالت كنوني حقوق فرانسه را به وجود آورده اند. وكالت به اشكال مختلفي انجام مي گيرد: وكالت منفرد, وكالت مشترك و وكالت شركتهاي مدني. با رونق بازار داخلي و بازار مشترك اروپايي كار وكالت افزايش يافته است و از نظر استخدامي نيز وكالت روزمزد و شركتهاي مدني وكالت (حرف آزاد) يا شركتهاي تعاوني وكالت تاسيس شده اند. اشتغال به وكالت معمولاً در حوزه قضائي يك كانون صورت مي گيرد, ولي وكيل مي تواند در حوزه قضائي چند كانون فعاليت كند. همكاري در وكالت به وسيله قرارداد انجام مي گيرد كه در آن وكيل تعهد مي كند در ازاي دريافت مبلغي در دفترخانه وكيل ديگري كار كند....
مقدمه. وكلاي دادگستري
بررسي آماري. در سال 1989 در فرانسه تعداد 18107 نفر وكيل وجود داشت كه در محدوده 180 كانون وكلا مشغول به كار بودند. كانون وكلاي پاريس به تنهايي 7000 وكيل داشت كه از اول ژانويه, تعداد 3000 نفر مشاور حقوقي سابق بر آن افزوده شد. بودجه كانون 100 ميليون فرانك بود و 110 نفر كارمند حقوق بگير داشت. موجودي ثابت كانون در مركز محلي تعليمات حرفه اي در همان سال 1100 ميليون فرانك را نشان مي داد كه در آمد حاصله از آن 100 ميليون فرانك در سال بود. اما در همان موقع ديگر كانون وكلاي استان ليون 518 نفر وكيل داشت. در آن سال, نيويورك در حدود 60000 نفر وكيل داشت؛ لندن 20000 نفر, مونترال 7338 نفر, مونيخ 67000 نفر, فرانكفورت 5838 نفر, مولن 4227 نفر, دوسلدورف 2086 نفر و توكيو 50000 نفر و تهران 2200 نفر.
در فرانسه, مطابق سنن قضائي آن كشور, كانونهاي وكلا در مقر دادگاه الستان (در شهرهايي كه در دادگاه استان داشت) يا در مقر دادگاههاي مدني, كه بعدها تبديل به دادگاه شهرستان(دادگاه عمومي) شدند, تشكيل مي گرديد. در ايران نيز به موجب ماده 1 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333, در هر استان كه تعداد وكلاي آن به شصت نفر برسد, مي توان كانون وكلا تشكيل داد. امروزه, علاوه بر تهران در دو استان ديگر, آذربايجان خاوري و فارس, نيز كانون وكلا داير شده است. اداره امور وكالت در استانهاي ديگر كه فاقد كانون هستند با كانون وكلاي تهران است. در فرانسه كانون از قديم مستقل بود و برخلاف سازمانهاي مامورين رسمي يا وزارتي ديگر, تابع سلسله مراتب اداري كشور و منطقه نبود. اين استقلال كانونهاي وكلا اكنون نيز برقرار است.
تلفيق قواعد وكالت. پيش از اصلاح اول قواعد وكالت به موجب قانون مورخ 31 دسامبر 1971, حرفه وكالت مدافع شفاهي, وكالت مدافع كتبي دادگاههاي عمومي و مصدقين تجارتي كاملاً از يكديگر مجزا بودند, اما برخي گرايش ها نيز وجود داشت كه مي خواست آنها را به يكديگر نزديك كند. از اين رو قانون مذكور اين سه حرفه مجزا را با يكديگر تلفيق كرد و از مجموع آنها حرفه وكالت جديدي ساخت, لكن حرفه مشاوره حقوقي را از وكالت جديد كاملاً جدا كرده, با وضع قواعد خاصي از آن حمايت نمود.
سرانجام قانون 31 دسامبر 1990 براي بار دوم وكالت جديد را نيز با مشاوره حقوقي تلفيق كرد و از مجموع آن دو وكالت جديد ديگري ساخت. در ايران اين ترتيب از ابتدا مجري بود و وكالت دعاوي شامل كليه اين حرف مي شد.
دربارهنهضت قانونگذاري فرانسه لازم است مطالبي يادآوري كرد تا خاطره تركيب اين حرف حقوقي و قضايي محفوظ داشته شود و روح و خطوط اصلي قانون 1990 معرفي شده باشد. اين مطالب را ضمن دو گفتار بيان خواهيم كرد: گفتاراول درباره نحوه اشتغال به وكالت و گفتار دوم درباره حقوق و وظايف وكلا در وكالت منفرد خواهد بود.
گفتار اول. نحوه اشتغال به وكالت
بند اول. اشكال مختلف وكالت
توسعه اشكال وكالت. پيش از تصويب دو فقره قانون 1971 و 1990, وكيل مي توانست به عنوان عضو هياتي(گروهي) كه مووضع ان ممكن بود مربوط به منافع ملي يا اروپايي باشد به طور منفرد يا به طور جمعي يا در يك شركت مدني مشاغل به حرفه خود اشتغال ورزد. سرانجام قانونگذار 1990 از يك سو با توجه به ويژگيهاي حرفه مشاور حقوقي سابق و از سوي ديگر فشار اقتصاد داخلي و اروپايي بازار وكالت, دو شكل تازه نيز به اشكال وكالت افزود: وكالت روزمزد و وكالت به وسيله شركتهاي مشاغل آزاد.
در اينجا ما از وكالت به وسيله قرارداد همكاري و قرارداد جمعي, وكالت به وسيله شركتهاي مدني مشاغل و شركتهاي مشاغل آزاد و وكالت به طور روزمزد سخن خواهيم گفت.
اشتغال به وكالت در حوزه قضائي كانونهاي متعدد. ماده 8 قانون 31 دسامبر 1970 (مندرج در ماده 7 قانون 1990) اجازه م يدهد كه اشتغال به وكالت, خواه به عنوان عضو هياتي يا به وسيله شركت يا به طور مشاركت يا به طور مجتمع, در حوزه قضائي كانونهاي متعدد به عمل آيد, گرچه خود وكلاي مذكور نيز از اشخاص حقوقي, هياتها, شركتها با مشاركت وكلا تشكيل يافته باشند. اما مشاركت وكلا يا شركت وكالت در صورتي مي تواند به وسيله وكيلي دادخواست يا لايحه به دادگاهي تسليم كند كه وكيل نامبرده در كانون وكلاي حوزه همان دادگاه ثبت نام كرده باشد.
قرارداد همكاري. قرار همكاري به وسيله ماده 74 تصويب نامه 1972 چنين تعريف شده است: قراردادي كه به وسيله آن يك نفر وكيل يا كارآموز وكالت كه در دفتر كانون ثبت نام كرده باشد تعهد مي كند كه در ازاي دريافت حق الزحمه مناسبي, تمام يا قسمتي از فعاليت خود را به دفتر وكيل ديگري اختصاص دهد. قانون 1972 منقول در قانون 1990 نيز به بيان اين امر اكتفا مي كند كه قرارداد بايد به صورتي كتبي باشد و چگونگي پرداخت حق الوكاله را تصريح كند و همچنين قرارداد بايد شرايطي را كه مطابق آن وكيل همكار مشكلات مراجعين شخصي خود را رفع كند معين نمايد و نبايد شرايطي داشته باشد كه آزادي او را محدود كرده, رقابت مكارانه برقرار سازد.
طرفين بايد شرايط همكاري را با رعايت آئين نامه داخلي كانون وكلا معين كنند, مانند مدت قرارداد, مدت فعاليت يا مرخصي, چگونگي پرداخت حق الوكاله, مراجعين شخصي, خاتمه همكاري. (1)
ترتيب تسليم قرارداد به هيات مديره و اعلام آن به دادستان استان در مواد 132 و 135 پيش طرح پيش بيني شده است.(وكيل همكار در اظهار نظر خود آزاد است و اگر در مواردي با همكاري خود اختلافي داشته باشد, آن را به او اطلاع مي دهد) قانون به طور بسيار كلي تصريح مي كند: نظارت به هيچ وجه نمي تواند بر خلاف قواعد حسن انجام وظيفه وكيل به ويژه احترام به تعهدات او در مورد معاضدت قضائي (كه به موجب قانون 1991 به معاضدت حقوقي تبديل شده است) و حق العمل كاري باشد. در فرانسه نيز, مانند ايران, وكلي م يتواند از قبول ماموريتي كه آن را برخلاف وجدان خود مي داند يا ممكناست به استقلال او لطمه وارد كند خودداري نمايد. چنانكه ماده 31 قانون وكالت مصوب 1315 مقرر مي دارد: وكلا بايد اشخاص حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع مي شود قبول نمايند. مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آنها ارجاع مي شود. (تبصره ماده)
مسئوليت مدني ناشي از وكيلي كه با وكيل ديگري همكاري مي كند متوجه وكيل اخير مي شود. وكيل همكار, علاوه بر اعلام سمت خود, بايد نام وكيلي را كه از طرف او عمل مي كند اعلام نمايد. اجراي مفاد اين قراردادها به كندي صورت مي گيرد و هزينه نسبتاً سنگيني متوجه وكيل همكار مي كند. از اين رو حتي كارآموزان جوان نيز به سختي حاضر به قبول ان مي شوند و نمي خواهند براي تمام عمر همكار وكيلي باشند كه ميان آن دو اختلاف سليقه هست و كار ميان آن دو تقسيم مي شود.
قرارداد جمعي. قرارداد جمعي يا مشاركت در وكالت مانند قرارداد همكاري بايد به صورت كتبي تنظيم شود و به وسيله هيات مديره كانون وكلا مورد نظارت قرار گرفته, نسخه اي از آن نزد دادستان استان فرستاده شود. (2) هر يك از وكلاي شريك در قبال مراجعين خاص خود مسئول است؛ حقوق هر يك در مشاركت كاملاً جنبه شخصي دارد و نمي تواند واگذار شود.
در يك دعوي, اگر منافع موكلين با يكديگر تعارض داشته باشد يا از اين تعارض واقعاً زياني ناشي شود, وكلاي شريك (مجتمع) نمي توانند مشاور, نماينده يا وكيل مدافع بيش از يك موكل باشند. در قانون آيين دادرسي مدني ايران قرارداد مشاركت به طور كتبي تنظيم مي شود و به موجب قسمت اخير ماده 269 آن قانون هيچ يك از اصحاب دعوي نمي تواند بيش از دو وكيل داشته باشد و در صورت تعيين دو نفر كه به هيچ يك از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد, حضور يكي از آنان با وصول لايحه دفاعيه از طرف ديگري براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورتي كه هر دو يا يكي از وكلا غايب عذر موجهي اظهار نموده باشد و ديگري نه حاضر شده باشد و نه لايحه تقديم داشته باشد, دادگاه در صورتي به اطلاع وكيل ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را محرز بداند؛ و الا جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع مي دهد. و نيز در اين خصوص ماده 37 قانون وكلا مقرر مي دارد: وكلا نبايد بعد از استعفا از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاي وكالت, به جهتي از جهات, وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت ايشان را نبايد در اين مورد بپذيرند.
شركت مدني حرفه وكالت. تصويب نامه 20 نوامبر 1969, شامل آيين نامه ادارات دولتي براي اجراي قانون 29 نوامبر 1966, به وكلا اجازه داده است تا ميان خود شركتهاي مدني حرفه اي تاسيس كنند. در اين شركتها, كارآموزان وكالت نيز مي توانند عضويت داشته باشند. اين شركتها ممكن است از وكلاي يك يا چند كانون وكلا در مقر يك دادگاه استان تشكيل شود. قواعد شركتهاي مدني وكالت تا حدودي به وسيله قانون 23 دسامبر 1973 اصلاح شده است كه برخي از قواعد آن درتصويب نامه 16 سپتامبر 1972 مربوط به كانون وكلا مندرج است. همچنين به موجب قانون 31 دسامبر 1971 (مندرج در قانون 1990) تاسيس شركتهاي مدني حرفه اي براي وكلا جايز است گرچه متعلق به كانونهاي متعدد باشند.(3)
قواعد شركتهاي مدني حرفه وكالت در تصويب نامه 1973 آمده و شامل 84 ماده است و در 13 سپتامبر 1973 به مرحله اجرا در آمده است كه در آن, شرايط تاسيس شركتها با دقت بسيار تنظيم شده است. شركت بايد در يكي از كانونهاي وكلا به ثبت برسد به شرطي كه در آن كانون مجموع شركتهاي وكالت ثبت شده كمتر از پنج شركت نباشد و شمار وكلايي كه منفرداً در حوزه آن به حرفه وكالت اشتغال دارند نيز كمتر از پنج نفر نباشد. شركت ممكن است به وسيله وكلايي كه نام آنان در لوحه وكلا يا در صورت اسامي كارآموزان وكالت ثبت شده است تاسيس شود, اما حداقل بايد يك نفر از وكلا در لوحه ثبت نام كرده باشد و از حق تسليم لايحه به طور منفرد نيز صرف نظر نكرده باشد. هر وكيلي مي تواند فقط عضو يك شركت وكالت باشد.
مواد 12, 16 مربوط به تشكيل سرمايه شركت است كه ممكن است به صورت عين اموال يا انتفاع از آن باشد. (4) تاسيس شركت آگهي مي شود تا در قبال اشخاص ثالث معتبر باشد. اداره شركت به وسيله مدير عانل, اختيارات مجمع عمومي, شرايط نقل و انتقال سهام از جمله مسائلي هستند كه به وسيله تصويب نامه دقيقاً بيان شده اند (از ماده 18 , 37). مواد 61 , 78 نتايج بطلان يا انحلال شركت بيان مي كنند. شماري از مقررات مربوط است به انجام وظايف (مواد 43 تا 60), به ويژه مسائل حسابداري, بيمه امور انتظامي, امور انتظامي و حق الوكاله.
مطابق ماده 43, قواعد راجع به اشتغال به حرف و مشاغل اصولاً نسبت به شركتها نيز صدق مي كند و موادي كه در پي آن مي آيند شماري از مسائل را تصريح مي كنند: هر شركت داراي يك نام رسمي است كه از نام همه شركاء يا يك يا چند نفر از آنان تشكيل يافته است كه به دنبال آن كلمه شركاء نيز ذكر مي شود. نام شركت بايد روي كليه مدارك و مكاتبات شركت قيد شود. عنوان شركت وكالت بايد به صراحت در آن ذكر شود. هر شريك مكلف است به هنگام انجام وظايف خود, نام رسمي شركت را اعلام كند. شركاء مصروف شركت كنند و متقابلاً نيز مكلف هستند از فعاليت ديگريان (بدون تجاوز به اسرار شغلي آنان) مطلع شوند. شركت به طور حتم نمي تواند از اشخاصي كه منافع متعارض دارند قبول وكالت نمايد.
در پي نام هر يك از شركاء در لوحه وكلا يا صورت اسامي كارآموزان وكالت نام رسمي شركت مندرج مي شود. نام شركتها در روي لوحه وكلا و در پي آن مشخصات لازم (مانند نام رسمي و محل اقامت شركت, نام همه شركاء نام كانون وكلاي شركت) نيز قيد مي شود. شماره رديف ثبت نام هر وكيل در لوحه حاكي از سابقه كار او در صورت پيوستي است. هر وكيلي كه نامش روي لوحه قيد شود در مجمع عمومي كانون وكلا شركت مي كند, اما بيش از يك چهارم اعضاي هيات مديره كانون وكلا نمي تواند از اعضاي يك شركت باشد.
شركتهاي مشاغل آزاد و شركت تعاوني. هدف اين شركتها, انجام كليه خدمات حقوقي و غير حقوقي در كليه مشاغل آزاد است اين شركتها, داراي اساسنامه قانوني يا اساسنامه دولتي است يا اينكه از عنوان آنها به نحوي از انحاء حمايت شده است.
با تاسيس اين شركتها, وكلا (اعضاي شركت) مي خواهند كه از هجوم سرمايه هاي خارجي (غير اعضاء) به شركت جلوگيري كرده, استقلال حرفه خود را محفوظ دارند و مجلس ملي فرانسه نيز در ابتداي كار مايل بود سرمايه گذاري غير اعضا را در آنها ممنوع كند, اما دولت با قبول تاسيس آنها مي خواست سرمايه گذاري در اين شركتها را تابع سرمايه گذاري در سازمانهاي صنفي كند. سرانجام سرمايه گذاري خارجي در حرف حقوقي و قضائي ممنوع شد, اما كسي كه داراي يكي از اين حرف حقوقي يا قضايي باشد مي تواند, به عنوان اقليت, سهامدار يكي ديگر از اين شركتهاي مشاغل باشد؛ مثلاً يك نفر سردفتر مي تواند سهامدار شركت وكالت باشد.
روزمزدي. بدون ترديد وكالت روزمزدي, مهمترين نوآوري قانون اصلاحي 1990 است, زيرا اشتغال به حرفه وكالت به طور روزمزد به عنوان اشتغال آزاد به حرفه وكالت ممنوع بود به سبب آنكه رابطه استخدامي آن معين نبود كه با وكالت مانعه الجمع است؛ در صورتي كه بيش از نيمي از مشاوران حقوقي به طور روزمزد كار مي كردند. سرانجام آن را به عنوان جنبه خاص قرارداد كار كه مطابق قانون ار و آيين نامه اجرايي آن بود نسبت به وكلا نيز تسري دادند و پذيرفتند. اين مساله از نظر قرارداد كار (الف) و اشتغال به حرفه وكالت به طور روزمزد (ب) و اختلافات ناشي از قرارداد كار, درخور بررسي است:
الف. قرارداد كار وكيل روزمزد. اين قرارداد بايد به صورت كتبي باشد و چگونگي پرداخت مزد در آن تصريح شود. وكيل روزمزد بايد بتواند بعداً مدت قرارداد را تمديد كند. افزون بر آن, قانون, تحويل قرارداد كار به هيات مديره كانون وكلا را پيش بيني كرده است تا در صورتي كه شرايط آن برخلاف مقررات ماده 7 (مندرج در ماده 14 قانون 1990) باشد, هيات مديره بتواند, به موجب شرايط مندرج در تصويبنامه, وكلا را رسماً مجبور به اصلاح نمايد. تحويل قرارداد مذكور ظرف پانزده روز پس از انعقاد يا تنظيم سند اصلاحي آن انجام مي گيرد, پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 تصريح مي كند: هيات مديره براي اعلام نظرات خود و عنداللزوم درخواست تصحيح قرارداد, يك ماه مهلت دارد. شكايت از آن با همان شرايط شكايت از تصميمات هيات مديره كانون به دادگاه استان امكان پذير است.
ب. اشتغال به حرفه وكالت به طور روزمزد
1. حدود تبعيت. وكيل روزمزد تابع نظر شريك خود كه وي را بكار گماشته مي باشد. چنانكه قانون تصريح مي كند, وكيل در انجام ماموريتهاي خود از استقلالي كه از سوگند او ناشي مي شود استفاده مي كند و از نظر شريك خود تبعيتي نمي كند مگر آنچه را كه شرايط قرارداد كار معيت كرده باشد. به علاوه, قرارداد كار نيز, مانند قرارداد همكاري, نمي تواند برخلاف حسن انجام وظيفه حرفه وكالت و به ويژه احترام به تعهدات در معاضدت حقوقي و حق العمل كاري باشد. وكيل روز مزد مي تواند در خواست كند تا از قبول ماموريتي كه آن را برخلاف وجدان خود مي داند يا ممكن است به استقلال او لطمه وارد كند معاف شود. هيات مديره كانون به ويژه درباره شرايط قرارداد كار به قواعد مذكور لطمه وارد كند نظارت مي كند. پيش طرح تصويب نامه اوت كار نمي تواند به اصل تساوي وكلا كه ناشي از حسن انجام وظيفه مي باشد خدشه وارد كند.
2. چگونگي اشتغال به كار. شرايط كار با توفيق طرفين معين مي شود. وكيل روزمزد مكلف است علاوه بر نام خاص خود, نام وكيلي را نيز كه از طرف او عمل م يكند تصريح نمايد. اين ترتيب از اين نظر موردتوجه است كه وكيل روز مزد, برخلاف وكيلي كه به موجب قرارداد همكاري كار مي كند, نمي تواند مراجعين شخصي داشته باشد. سرانجام وكيل شريك (استخدام كننده) از نظر مدني, مسئول اعمال ناشي از حرفه وكيل يا وكلاي روزمزد خود مي باشد.
ج. اختلافات ناشي از قرارداد كار. رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد كار (5) به عهده رئيس كانون وكلا است. راي او قابل پژوهش ر دادگاه استان است كه در جلسه اداري فوق العاده به ان رسيدگي مي كند. چنانكه مي بينيم صلاحيت هيات حل اختلاف نسبت به آن ملغي شده است. موقعي كه طرح قانوني آن را به داوري اجباري و مقدماتي رئيس كانون وكلا واگذار كرده بود, مجلس ملي مي خواست كه رسيدگي به آن را در صلاحيت يك مرجع قضائي دولتي مرحله نخستين قرار دهد. از اين رو آن را در صلاحيت دادگاه عمومي (شهرستان) گذاشت تا از روي اعتماد پرونده هاي احتمالي مربوط به يك قرارداد وكالت را برخلاف اختلافات ناشي از قرارداد كار در مرجعي مركب از قضات غير حرفه اي مطرح نكند. سرانجام مجلس سنا داوري اجباري رئيس كانون ولا را به عنوان مرجع قضائي مرحله نخستين پيشنهاد كرد و همين پيشهاد بود كه به صورت قانون تصويب شد. مدتي طول كشيد تا ترتيب اشتغال و رسيدگي رئيس كانون را نيز در پيش طرح اوت 1991 آوردند ( از ماده 242 تا 155) و ارجاع اختلافات مربوط به قرارداد وكالت به هيات حل اختلاف كار منتفي شد.
1. به اين ترتيب رئيس كانون وكلا به درخواست هر يك از طرفين, خواه به وسيله نامه سفارشي دو قبضه يا با تسليم درخواست به دفتر هيات مديره, به ان رسيدگي مي كند. در نامه بايد موضوع اختلاف, مشخصات طرفين و ادعاي متقاضي تصريح شود و الا غير قابل قبول است. رئيس كانون صلاحيت دارد تا در حدود اختيارات خود به اختلافات مطروحه رسيدگي و اظهار نظر كند.
2. جهات رد و استعفاي رئيس كانون وكلا مانند جهات رد و استعفاي دادرسان است كه در ماده 341 قانون آيين دادرسي مدني جديد و نحوه رسيدگي و قطع و فصل طواري نيز در مواد 344 تا 354 اين قانون بيان شده است. اما ويژگيهاي اين مرجع قضائي (رئيس كانون وكلا) نيز بايد رعايت شود كه عبارتند از: درخواست رد كه به دفتر كانون وكلا تسليم مي شود, رئيس كانون راساً نيز مي تواند از رسيدگي به آن امتناع كند. در صورت امتناع يا رد و استعفاي رئيس كانون, با سابقه ترين روساي كانون كه رديف او در لوحه وكلا مقدم است جاي او را مي گيرد.
3. طرفين توسط رئيس كانون دست كم هشت روز پس از تشكيل جلسه به وسيله نامه سفارشي احضار مي شوند. رونوشت اين نامه پيوست احضاريه مي گردد.
4. كليه اوراق تحقيق و صورت مجالس رسيدگي و همچنين قراردادهاي اصلاحي به وسيله رئيس كانون و طرفين امضا مي وشد. طواري انكار و ترديد و ادعاي جعل برابر قواعد مواد 287, 294 و 299 قانون ائين دادرسي مدني جديد با تلفيق به ماده 313 آن قانون, در مورد جعل طاري, قطع و فصل مي شوند.
درباره اقدام فوري كه به وسيله يكي از طرفين از رئيس كانون وكلا درخواست مي شود, نامبرده مي تواند مدت كوتاهي به آن رسيدگي كند. در اين مورد اختيارات مشابهي مانند اختيارات دادرس امور فوري به رئيس كانون وكلا واگذار شده است كه دستور فوري جزء آن است. جلسات كانون علني نيست مگر به درخواست اشخاص ذينفع كه در تصميم صادره نيز آن را ذكر مي كنند.
5. تصميم بايد ظرف شش ماه پس از اشتغال رئيس كانون صادر شود مگر در صورت رد رئيس يا توقيف دادرسي, در غير اين صورت رئيس كانون اختيار رسيدگي را از دست داده و دادگاه استان به آن رسيدگي مي كند. در موارد فوري, مدت مذكور به يك ماه تقليل مي يابد. اگر تصميم بلافاصله صادر نشود, صدور آن به تاريخي كه رئيس كانون معين مي كند موكول مي شود. اما انجام اين امر نمي تواند اجازه دهد تا در اين مدت دادخواستي تسليم نشده يا ايرادي به عمل نيايد, اظهار نظر نشده يا مداركي ارائه نشود مگر در دو مورد اخير كه به درخواست رئيس كانون صورت مي گيرد.
تصميم كانون به وسيله دفتر كانون به اشخاص ذينفع اعلام شده و رونوشت آن نيز به دادستان استان فرستاده مي شود. طرفين مطابق قواعد عمومي ظرف يك ماه مي توانند از تصميمات هيات مديره كانون از دادگاه استان پژوهش بخواهند. جلسات دادگاه استان علني نيست مگر به درخواست اشخاص ذينفع. تصميم دادگاه استان به وسيله دفتر به شخص ذينفع ابلاغ مي شود و رونوشت آن نيز به دادستان ارسال مي شود. سرانجام تصميمات رئيس كانون در مورد پرداخت مساعده حكماً به طور موقت اجرا مي شود. مبلغ آن براساس متوسط دستمزد سه ماه آخر احتساب مي شود و تا مدت نه ماه پرداخت مي گردد.
بند دوم. تضمينات حرفه وكالت
حفظ تضمينات سنتي. قانون 15 دسامبر 1971 در مورد مسئوليت مدني وكلا, اشتغال به وكالت و صلاحيت مراجع قضايي, قواعد عمومي را نسخ نمي كند, اما در آن, دو شرط قرار داده است كه در ايفاي نقش جديد وكيل نيز صدق مي كند (نمايندگي رسمي موكل, استرداد وجوه). از اين رو قانون مذكور لزوم مسئوليت مدني وكيل و تضمين استرداد وجوه و اوراق بهادار با اسناد را پيش بيني كرده است. از اين جهت, پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 جاي تصويب نامه 25 اوت 1972 را گرفته است.
مسئوليت مدني وكيل و بيمه آن
مسئوليت مدني. رسيدگي به مسئوليت مدني وكلا در قبال موكلين مطابق با قواعد عمومي دادرسي صورت مي گيرد. پس از پايان وكالت, دعوي مسئوليت مدني كه در ضمن وكالت مطرح مي شود پس از ده سال مشمول مرور زمان مي شود. پس از اقامه دعوي مسئوليت مدني عليه وكيل, نامبرده مكلف است بلافاصله آن را به رئيس كانون وكلا اطلاع دهد.
بيمه . 1. هر وكيلي مكلف است در قبال نتايج مالي ناشي از مسئوليت مدني حرفه خود (مسامحه, تقصير در انجام وظايف خود) تحت پوشش بيمه قرار گيرد. بيمه نامه به وسيله وكيل يا كانون وكلا يا به وسيله وكيل و كانون وكلا, هر دو, امضا مي شود. مسئوليت مدني وكيل شريك يا همكار يا روزمزد به وسيله شركت يا وكيلي كه همكاري يا روزمزدي براي او انجام مي گيرد بيمه و تضمين مي شود. اما اگر وكيل همكار در بخشي از وقت خود كاري را براي خود انجام دهد, مكلف است بيمه نامه را خود امضا كند. قراردادها بايد دست كم معادل 500000 فرانك در سال تضمين داشته باشند و به موجب تصويب نامه اوت 1972 بيمه شوند. پيش طرح اوت 1991 مبلغ آن را به دو ميليون فرانك افزايش داد, سهم بيمه گزار از ده درصد خسارت مورد جبران, از حدود 20000 فرانك, تجاوز نمي كند.
2. مسئوليت ناشي از انجام وظايف يكي از اعضاي شوراي نظارت شركت بازرگاني يا مدير شركت, همچنين مسئوليت هاي ناشي از انجام يك ماموريت محوله به وسيله دادگاه متوجه وكلايي مي شود كه در آن دخالت دارند. اين وكلا منفرداً يا مجتمعاً تحت پوشش بيمه هاي خاص ناشي از قواعد عمومي قانون بيمه در مي آيند.
جبران خسارت بيمه و وثيقه. چون وكيل در ازاي انجام وظايف خود وجوه يا اوراق بهادار يا اسناد دريافت مي كند, موكلين او كه از خدمات وي استفاده مي كنند اصولاً بايد مورد حمايت قرار بگيرند. در اين ماده, تصويب نامه دو طريق پيش بيني كرده است:
1. كانون وكلا با يك شركت بيمه به نفع وكيل عضو خود قرارداد مي بندد تا در صورت عجز وكيل عضو كانون كه بيمه نامه را امضا كرده است, به محض ارائه گواهينامه, شركت بيمه خسارات را بپردازد به شرطي كه:
ميزان خسارت معلوم و معين باشد.
پس از اخطار به پرداخت وجه يا تسليم مال, وكيل تا يك ماه از تاريخ ابلاغ از پرداخت يا استرداد آن امتناع كند و يا بي تفاوت بماند.
رئيس كانون وكلا, به وسيله اخطاركننده و وكيل ذينفع از آن مطلع شده باشد. وكيل در مورد اين بيمه, اصولاً نم يتواند بيش از مبلغ مورد تضمين بيمه گر, وجوه با اوراق بهادار يا اسناد دريافت كند.
2. اگر كانون وكلا از طريق فقوق استفاده نكند, وكيل مكلف است بلا معرفي وثيقه از آن استفاده كند. اين امر در صورتي امكان دارد كه بانك يا يك موسسه اعتباري يا يك شركت بيمه با گرفتن وثيقه در ازاي دين از او ضمانت كرده باشد. وثيقه بايد كتباً به عمل بيايد و به برخي شرايط مذكور در پيش طرح (مبلغ, شرايط و غيره) پاسخ دهد.
رابطه وكيل با موكل. پيش طرح تصويب نامه اصرار دارد كه وكيل پيش از تسويه نهايي, صورت حساب ويژه را تسليم موكل كند. اين صورت حساب از يك سو بايد مخارج عدليه و هزينه سفر و از سوي ديگر مخارج تعرفه داردو حق الوكاله را يك به يك در برداشته باشد. وكيل مكلف است كه وجوه دريافتي را به عنوان پيش پرداخت (مساعده) در آن ذكر كند. به اضافه اين صورت حساب به محض درخواست موكل يا رئيس كانون وكلا, رئيس دادگاه شهرستان يا رئيس كل دادگاههاي استان كه مشمول رسيدگي به اختلاف حق الوكاله يا ماليات است,بايد تسليم شود. ماده 33 قانون وكالت ايران نيز درباره خسارات وارده در قسمت دوم خود مقرر مي دارد: ميزان خسارتي كه محكوم له مي تواند از محكوم عليه مطالبه نمايد, مطابق تعرفه اي است كه وزارت عدليه تنظيم مي نمايد. طبق ماده 35, مخارج لازمه مذكوردر ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات محلي و حق الزحمه مصدقين و خبره و حق الحكميه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلامات.
گفتار دوم. حققو و وظايف وكلا در وكالت منفرد
تغيير شكل حرفه وكالت. مطابق سنت قضايي فرانسه, دو جنبه شفاهي و كتبي وكالت نقشي اساسي به وكيل در دادرسي واگذار مي كرد. وظايف مدافع شفاهي كه از ابتدا از وظايف مدافع كتبي كاملاً متمايز بود بعداً به آن نزديك شد, زيرا در برخي از مراجع قضايي اختصاصي نيز وكيل مدافع شفاهي نه تنها, موكل خود را همراهي مي كرد, بلكه نماينده رسمي او نيز محسوب مي شد.
تركيب اين دو گونه وكالت شفاهي و كتبي در سالهاي 1972 و 1992 چهره حقوقي وكالت را بيش از سابق به روي وكيل باز كرد و نقش او را تغيير داد؛ زيرا وكيل در اقامه دعوي هر دو نقشي را ايفا مي كند كه مطابق سنت قضايي مدافع شفاهي سابق و مدافع كتبي قبلاً در دادگاه شهرستان به عهده مي گرفت, به علاوه ممكن است وكيل در خارج از اقامه دعوي, مشاور حقوقي موكل خود نيز باشد.
ما به ترتيب حقوق و وظايف وكيل (بند اول) و سپس ضمانت اجراي وظايف او (بند دوم) را بررسي خواهيم كرد.
بند اول. وظايف و مزاياي وكيل
1. وظايف
الف . وظايف غير حقوقي (توسعه وكالت). گرچه حرفه وكالت در ابتدا از عنوان مشاور حقوقي جدا بود, ولي پس از اصلاحيه 1990 ان دو حرفه با يكديگر تركيب شدند و چنانكه بندهاي 1و2 ماده 1 قانون 1971 منقول قانون 1990 به روشني تصريح مي كند: اعضاي حرفه جديد وظايفي را كه قبلاً به هر يك از وكلا و مشاوران حقوقي واگذار شده بود با هم انجام مي دهند.
در اينجا اين نكته را بايد يادآوري كرد كه پيشتر وكلا, به مناسبت حرفه خود, نمي توانستند انجام برخي از مشاغل را به عهده بگيرند؛ زيرا با حرفه آنان غير قابل جمع بود (مانند عضويت در شوراي نظارت شركتها بيش از 7 سال) يا شغل مديريت قضايي كه قانون 31 دسامبر 1990 به آن انعطاف بخشيده و انجام |آن را به وكلا اجازه داده است و نيز قانون 1971 منقول در بند 1 ماده 6 قانون 1990, حق همراهي و نمايندگي وكلا را در ادارات عمومي تصريح كرده و ماموريت قضائي آنان را مشخص مي سازد.
ب. وظايف حقوقي (دو نقش متمايز وكيل). وكيل در فعاليتهاي حقوقي خود, اگر ماموريتهاي محوله در دادگستري را كه ممكن است به او واگذار كنند مستثني نمايند, دو نقش متمايز ايفا مي كند: او نماينده رسمي موكل خود و در عين حال همراه اوست. قانون مقرر مي دارد كه وكلا در حين انجام وظيفه بايد لباس مخصوص وكالت را بپوشند (بند 2 ماده 5 قانون 1971).(6)
وكيل نماينده رمسمي موكل خود است. مطابق ماده 4 قانون, وكيل نماينده رسمي موكل خود است و براي معرفي خود نيازي به ابراز وكالتنامه ندارد. زيرا به هنگام تسليم دادخواست رونوشت وكالتنامه را پيوست آن كرده است و ديگر برحسب عادت, به قبول آن اكتفا مي شود. وكيل در اين سمت وظايف سابق مدافعان كتبي در دادگاه عمومي ومصدقين تجارتي را به عهده مي گيرد.
او منحصراً نماينده موكل خود در دادگاه شهرستان ( عمومي است, از اين رو تابع او امر ان است (7) _ كه سابقاً درباره مدافع كتبي و مصدق تجارتي معمول بود. چنانچه كانونهاي وكلا گروهبندي كرده باشند, وكيل نمي تواند در مراجع ديگر, جز دادگاه شهرستان و دادگاه بخش استان حوزه قضائي كانون وكلاي خود, نمايندگي كسي را بپذيرد مگر به اجازه كانون وكلاي آن. (8)
اما او مي تواند نمايندگي موكل را در همه دادگاههاي اختصاصي ( دادگاه بخش, دادگاه بازرگاني, هيات حل اختلاف كار و دادگاههاي تامين اجتماعي) و حتي در شعب محلي ديوان محاسبات قبول كند. در اين موارد وكالت او انحصاري نيست. همچنين وكيل درخواست هاي خود را تنظيم كرده, به دادگاه تسليم مي كند (9) و در انجام اين كار نيز باندازه, وكلاي مدافع كتبي و مامورين قضايي سابق حق الزحمه دريافت مي كند.
وكيل موكل خود را همراهي مي كند. در اين مورد نيز وكلا وظايف سابق خود را كه پيش از اصلاح قانون داشتند حفظ كرده اند. آنان موكل خود را همراهي مي كنند و با او به مشورت پرداخته, از طرف او طرح شكايت مي كنند. در اين زمينه, انحصار وكلا به هيچ وجه تغييري نكرده است. وكيل بيانات شفاهي را در محضر دادگاه شهرستان به عمل مي آورد, ولي در عين حال موكل, خود, مي تواند شخصاً موضوع دعوي را توضيح دهد. (ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني جديد) اما اگر احساسات بر او غلبه كند يا عدم مهارت او مانع از طرح دعوي يا حفظ ظاهر موضوع باشد (10), رئيس دادگاه مي تواند رشته سخن را از او بگيرد. انجام اين امر نقش اساسي و سنتي وكيل است. او از اين حق خود در كليه مراجع مدني, كيفري, اداري و انتظامي استفاده مي كند. (11) وي مي تواند فعاليت خود را محدود به حوزه قضائي كانون وكلاي خود ننمايد بلكه آن را در سراسر كشور اعمال كند. اما وقتي كه او در خارج از حوزه قضائي كانون خود در دادگاهي اقامه دعوي كند, مكلف است خود را به رئيس دادگاه و قضات دادسراي حاضر در جلسه, به رئيس كانون وكلاي محل و همكار خود, وكيل طرف مقابل, معرفي كند.
در دعاوي كيفري, وظيفه مدافع شفاهي دفاع از متهم است. او پس از مرحله تحقيقات, در تمام طول دادرسي دخالت مي كند. حضور او در جلسه ممكن است برخلاف ميل برخي افراد باشد. از نظر افكار عمومي از نقش وكيل گاهي سوء تعبير مي شود؛ زيرا به عقيده آنها وقتي كه مجرميت متهم محرز به نظر مي آيد, دفاع از او بي مورد خواهد بود. در اين باره بايد به خوبي توجه كرد كه ماموريت مدافع شفاهي تنها دفاع از بي گناهي موكل خود نيست, بلكه نقش او به ويژه تضمين اين امر است كه آيا در تمام طول دادرسي استفاده از دلايل (اداره دلايل) مطابق قانون صورت گرفته يا نه. وكيل علاوه بر همراهي شخصي با موكل خود, احترام به قواعد حمايت از حقوق فردي را نيز در جهت منافع عمومي وضع شده اند به عهده مي گيرد. او با دفاع از متهم از همه بي گناهان دفاع مي كند, زيرا از وابستگان دادگاهها است.(12)
مدافع شفاهي در انجام ماموريت خود كه تنها در دعاوي مدني در دادگاه استان به عمل مي آيد صاحب دعوي را همراهي مي كند. او با بلاغت دعوي را بيان كرده, مسائل آن را توضيح مي دهد كه براي جلب نظر دادگاه مفيد است. در اينجا, بر خلاف آنچه مردم تصور مي كنند, ميان وكيل و صاحب دعوي رابطه وكالت وجود ندارد, بلكه رابطه ميان آن دو, همان گونه كه برخي از نويسندگان گفته اند, مانند رابطه در عقد جعاله است كه صاحب دعوي, جاعل و مدافع شفاهي, عامل آن محسوب مي شود. ازاينجا بر مي آيد كه مدافع شفاهي در قابل صاحب دعوي مسئول اظهارات خود نيست(13) و پاسخگوي اداره دادرسي در قبال موكل خود نمي باشد, زيرا اين امر برخلاف قواعد مشاغل و حرف است.
چون مدافع شفاهي نماينده رسمي صاحب دعوي نيست, اظهارات او در محضر دادگاه اصولاً صاحب دعوي را ملزم نمي كنند. صاحب دعوي مي تواند آنها را انكار نمايد. (14) اما غالباً انكار نمي كند, زيرا در اداي شفاهي توضيحات, او در كنار مدافع شفاهي حضور داشته و با سكوت خود, اظهارات مدافع شفاهي را تلويحاً تصويب كرده است و فقط به واسطه همين تصويب است كه صاحب دعوي ملزم به آن خواهد بود.
با توجه به تحولي كه در مشاغل و حرف آزاد به وقوع پيوسته است, مي توان گفت كه ميان مافع شفاهي و صاحب دعوي قراردادي واقع مي شود كه مي توان آن را قرارداد خدمات مستقل تعريف كرد, ولي اين قرارداد نيز وقتي مي تواند مشخص شود كه صاحب دعوي از خدمات دو نفر مدافع شفاهي استفاده كند: يكي وكيلي كه قبلاً شكايت كرده است و ديگري كه وابسته به دادگاه عمومي است كه لايحه مي دهد.
وظايف قضائي ديگر. در صورت فقدان يا غيبت اعضاي دادگاه, مي توان آنان را از وكلا تامين كرد مگر اينكه وكيل در مرحله كارآموزي باشد. در اين مورد پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 از تصويب نامه 9 ژوئن نكرده است كه وكيل كارآموز را از تكميل كادر مراجع قضائي ممنوع مي كرد.
2. حمايت از وكيل
حمايت قوانين كيفري. قانون 1971 براي تجاوز به حرفه انحصاري وكالت دو گونه مجازات معين مي كند:
از يك سو, برابر ماده 72, كسي كه بدون ثبت نام رسمي در دفتر كانون وكلا, تظاهر و مداخله در عمل وكالت با شرايط مذكور در ماده 4 (همراهي يا قبول نمايندگي رسمي از اصحاب دعوي در مراجع قضائي) كند, به پرداخت جريمه از 3600 فرانك تا 30000 فرانك در صورت تكرار از 18000 فرانك تا 60000 فرانك و به حبس تاديبي از شش روز تا شش ماه يا به يكي از اين دو مجازات محكوم مي شود مگر درمواردي كه قراردادهاي بين المللي انجام وكالت را اجازه دهند. اين مجازات درقانون ايران نيز معين شده است؛ چنانكه ماده 55 قانون وكالت مقرر مي دارد: وكلاي معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد ازهر گونه تظاهر و و مداخله در عمل وكالت ممنوع است؛ اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود با عضويت در موسسات خود را اصيل دعوي قلمداد نمايد. متخلف از يك الي شش ماه به حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
از سوي ديگر ماده 74 ( منقول در ماده 30 قانون 1990) مطابق بند 1 قانون مجازات, استفاده غير قانوني از لباس رسمي, نشانهاي رسمي, استفاده از عناوين وكالت يا عناوين مشابه آن را بدون رعايت شرايط قانوني, از شش ماه تا دو سال حبس تاديبي و از 1500 فرانك تا 40000 فرانك جريمه محكوم مي كند . همين مجازات مقرر است در مورد استفاده از عنوان مشاور حقوقي يا عناوين مشابه آن.
3. اختيارات وكيل
موارد استفاده از اختيارات. وكيل براي اينكه بتواند با كمال آزادي و استقلال و حفظ احترام لازم ماموريت خود را انجام دهد, از اختيارات زير استفاده مي كند:
وكيل مي تواند از اقامه دعوي يا دريافت پرونده امتناع كند مگر اينكه به وسيله رئيس كانون وكلا راساًَ انتخاب شده باشد. (15) در اين صورت بايد عذر خود را با دلايل آن براي رئيس كانون يا كميسيون ارجاع كننده بفرستد. در صورت قبول آن, مي تواند از انجام وكالت امتناع كند. اين ترتيب در ماده 31 قانون وكالت ايران نيز برقرار است: وكلا بايد وكالت اشخاص حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع مي شود قبول نمايند...
وكيل به هنگام اقامه دعوي بايد لباس رسمي پوشيده و برپا باشد و اگر بخواهد كلاه نيز بر سرگذارد . او فقط دعوي بايد لباس رسمي پوشيده و برپا باشد و اگر بخواهد كلاه نيز بر سرگذارد. او فقط هنگام قرائت درخواست هاي خود, كلاه را بر مي دارد, زيرا در اين صورت به جاي مدافع كتبي سابق انجام وظيفه مي كند كه حق نداشته با كلاه سخنراني كند. در اين باره ماده 66 آيين نامه قانون وكالت مصوب 1316 نيز مقرر مي دارد: وكلاي درجه اول و دوم عدليه در موقع محاكمات جنايي و در ساير محاكماتي كه قضات با لباس قضايي هستند و همچنين در مواردي كه از طرف قسمت تشكيلات وكلا به آنها ابلاغ مي شود با لباس مخصوص وكالت حاضر شوند. استعمال لباس وكالت در غير از موارد فوق ممنوع است.
وكيل مطابق ماده 41 قانون 29 ژوئيه 1881, از مصونيت آزادي بيان كه براي دفاع ضروري است استفاده مي كند.(16)
سرانجام بايد گفت كه دفترخانه وكيل مصون از تعرض است.(17)
4. حق الوكاله
تعيين حق الوكاله. گرچه تعرفه هزينه تسليم دادخواست در قانون معين شده است, اما ميزان حق الوكاله ماموريتهاي مشاوره, همراهي, تحرير درخواست هاي عادي و توضيحات شفاهي در جلسه دادگاه با موافقت موكل معين مي شود. طي كارهاي مقدماتي قانون 1990, تعيين حق الوكاله از روي نتيجه قضائي حاصله كه با موافقت موكل به عنوان حق الوكاله مكمل به مجلس ملي پيشنهاد شده بود در مجلس سنا رد شد, اما كميسيون مشترك مجلسين آن را به صورت زير تحرير كرد: تعيين قبلي حق الوكاله از روي نتيجه حاصله ممنوع است و شرط خلاف آن نيز باطل مي باشد. اما در ضمن اخذ راي به قانون مورخ 10 ژوئيه 1971 مربوط به معاضدت حقوقي, ماده 10 آن قانون دوباره اصلاح شد و عنوان حق الوكاله مكمل را تاييد كرد. بند 2 آن در صورت عدم توافق وكيل و موكل براي تعيين حق الوكاله, مطابق عرف پنج ضابطه معين مي كند: وضع مالي موكل, كم و كيف دعوي, هزينه هاي مصروف وسيله وكيل, شهرت وكيل و مراقبت او, و بند 3 آن تعيين حق الوكاله را بدون رعايت ضوابط فوق ممنوع مي كند. با وجود اين رويه قضائي برخي از دادگاهها تعيين حق الوكاله مكمل را از روي نتايج حاصله يا خدمات انجام يافته بدون رعايت شرايط مذكور نيز جايز مي دانند.
اختلافات مروبط به حق الوكاله. وكيل در قبال دريافت حق الوكاله از موكل, تعهد مي كند كه او را در دادرسي همراهي كند. بررسي پيشينه امر نشان م يدهد كه در گذشته, وكيل در صورت عدم پرداخت حق الوكاله وسيله موكل, فقط با اجازه هيات مديره كانون وكلا, آن را وسيله دادگاه مطالبه كند. اين تحريم سنتي طي ساليان اخير متروك شده و حتي از آيين نامه برخي از كانونها نيز حذف گرديده است. قانون 31 دسامبر 1957 از اين تحول استقبال كرد و ترتيب وصول قضائي آن را نيز ميعن نمود. براثر آن, در صورت اختلاف در حق الوكاله, رئيس كانون مكلف به دخالت بود و اگر موفق به سازش طرفين نمي شد, دادگاه شهرستان محل اقامت وكيل در جلسه اداري به آن حكم مي كرد.
اين شيوه جاي خود را به مواد 174 تا 179 پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 داد. اين مواد ترتيب وصول حق الوكاله را ساده تر كرد تا از شكايتهاي بي مورد جلوگيري كند.
اختلاف به وسيله موكل يا وكيل شخصاً نزد رئيس كانون كه صلاحيت انحصاري دارد مطرح مي شود. چنانچه رئيس كانو وكلا حاضر نباشد يا اختلاف مروبط به حق الوكاله خود او باشد, در محضر رئيس دادگاه شهرستان مطرح مي شود كه آن را مانند رئيس كانون رسيدگي و اظهار نظر مي كند و رئيس كانون مكلف است پس از توجه به نظريات وكيل و موكل ظرف 3 ماه به آن راي دهد. (او مي تواند براي رسيدگي به آن يك نفر عضو مميز معين كند) اين مهلت ممكن است به علل موجه تمديد شود. اگر رئيس كانون ظرف سه ماه يا مهلت هاي تمديدي راي صادر نكند, وكيل يا موكل مستقيماً به رئيس كل دادگاه استان رجوع مي كند. تصميم رئيس كانون نيز با همان شرايط قابل شكايت است.
رئيس كل طرفين را احضار كرده و اظهارات آنان را در قبال يكديگر استماع مي كند و اگر بخواهد موضوع اختلاف را به دادگاه استان ارجاع مي كند كه مانند رئيس كل به آن رسيدگي مي كند. دستور يا راي دادگاه به وسيله مدير دفتر به طرفين ابلاغ مي شود. از اين رو ماده 178 پيش طرح تصويب نامه مقرر مي دارد: در صورت عدم شكايت از تصميم رئيس كانون وكلا به دادگاه استان,تصميم رئيس كانون به درخواست وكيل يا موكل او با دستور رئيس دادگاه شهرستان قابل اجراست.
5. اقامتگاه دائمي ودفترخانه دوم
اصل آزادي تغيير محل. در گذشته وكلا مكلف بودند كه مطابق اصل كلاسيك كارهاي خود را در دفتر وكالت يا در كاخ دادگستري انجام دهند, اما اين اصل در سالهاي اخير تا حد زيادي متروك شده بود تا سرانجام قانون 31 دسامبر 1990 با آن قطع رابطه كرد. در نتيجه ماده 3 همين قانون, ماده 3 مكرر را وارد قانون 31 دسامبر 1971 كرده است كه مي گويد: وكيل براي انجام كارهاي خود مي تواند محل خود را تغيير دهد. اين ماده نشان مي دهد كه نظير ماده 92 تصويب نامه 9 ژوئن 1972 در پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 و تصويب نامه 25 آوريل ديده نمي شود كه اصرار داشت: وكيل در دفترخانه شخصي خود ( و يا در دفترخانه وكيل همكار خود) مشاوره مي كند و مشاوره در خارج از دفترخانه را در موارد استثنايي اجازه داد و چنانچه اوضاع و احوال ايجاب مي كرد, در محل سكونت موكل و در صورت تغيير محل, در خانه شريك الوكاله خود. نگارش ماده 3 مكرر جديد نيز ضرورتاً اين تغيير محل را تاييد مي كند كه براي انجام كارهاي وكالت, اصل آزادي تغيير محل است؛ مثلاً وكيل مي تواند براي مشاوره به خانه موكل برود.
محل سكونت دائمي. با وجود انعطاف در آزادي تغيير محل, وكيل مكلف است كه محل اقامت خود را در حوزه قضائي دادگاه شهرستان (عمومي) مقر خود معين كند. بر اين اصل دو فقره استثنا وارد شده است: يكي تاسيس دفترخانه هاي متعدد در ناحيه پاريس براي وكلاي آن شهر كه قانون 1971 آن اجازه داده است و ديگر, وكلايي كه مقيم پاريس نيستند امروزه مي توانند در آن شهر نيز دفترخانه ديگري داير كند.
دفترخانه دوم. وكيلي كه مي خواهد يك (يا چند) دفترخانه در حوزه كانون وكلاي خود را داير كند فقط مكلف است آن را به هيات مديره همين كانون اعلام كند. اما اگر بخواهد همين دفترخانه را در حوزه قضائي كانون ديگري داير كند, مكلف است از هيات مديره همان كانون, جواز دريافت كند و كانون ظرف سه ماه پس از درخواست درباره آن اظهار نظر مي كند. عدم اعلام پاسخ به منطله موافقت با درخواست وكيل است. در اين صورت, وكيل مكلف است افتتاح دفترخانه دوم را شخصاً به اطلاع رئيس كانون وكلاي خود برساند. رئيس كانون نيز آن را به دادستان صالح (يعني دادستان استان حوزه قضايي خاص خود) و رئيس كانون حوزه دفترخانه اول اطلاع مي دهد. وكيل نيز مكلف است شخصاً به دادستان استان حوزه دفترخانه دوم اطلاع دهد تا اين قاضي بتواند با شرايط ماده 16 به دادگاه استان رجوع كند. هيات مديره كانون مي تواند به علل تاشي از شرايط اشتغال حرفه وكالت در دفترخانه دوم يا استرداد اجازه از تاسيس دفترخانه دوم جلوگيري كند. اين هيات فقط در صورت صدور اجازه صريح مكلف است آن را به رئيس كانون وكلاي اصلي اطلاع دهد كه او نيز آن را به اطلاع دادستان استان مي رساند.
كليه تصمميات هيات مديره كانون وكلاي دفترخانه دوم از نظر ثبت در لوحه بزرگ مطابق قواعد قانوني معتبر انجام مي گيرد. وكيلي كه دفترخانه دوم دارد بايد فعاليت خود را در آن نيز واقعاً ابراز كند و الا به دستور كانون مربوطه, دفترخانه بسته مي شود.
6. نيابت و اداره موقت
وكيل معذور از انجام وظايف خود. وكيلي كه به سبب بيماري يا ضعف جسماني نتواند وظايف خود را انجام دهد, يك يا چند نفر از همكاران كانون وكلاي خود را براي انجام امور مربوط معين و به رئيس كانون وكلا معرفي مي كند. اگر وكيل معذور نتواند كسي را پيدا كند يا معرفي كند, جانشين او را رئيس كانون معين مي كند كه مدت ماموريت او بيشاتر از يك سال نخواهد بود و پس از يك سال به وسيله رئيس قابل تجديد است.
وكيل جانشين, اداره امور دفتر را به عهده مي گيرد و كليه اعمال حرفه وكيل معذور را انجام مي دهد. نام و مشخصات جانشين به دادستان مي شود. نيابت راساً با درخواست وكيل منصوب عنه يا وكيل جانشين يا دادستان استان با تصميم رئيس كانون پايان مي گيرد.
اداره موقت. سابقاً براي اداره موقت قواعدي وضع نشده بود, ولي طرح تصويب نامه براي آن نيز قواعدي وضع كرد: در صورت فوت, تعليق موقت (قابل اجرا), ممنوعيت موقت دائم, رئيس كانون يك يا چند نفر مدير انتخاب مي كند تا به جاي وكيل معذور انجام وظيفه كنند. از سوي ديگر براي اداره موقت نيز ممكن است جانشين معين كند كه مدت آن يك سال خواهد بود و يكبار قابل تمديد است. رئيس كانون تعيين آن را به دادستان استان اطلاع مي دهد. در صورت فوق وكيل (كه از انجام وظيفه معذور است), برخلاف قانون ايران, وكالت بلافاصله زايل نمي شود, مدت زماني وقت لازم دارد تا امور دفترخانه تسويه شود.
مدير در ازاي انجام وظايف حقوق دريافت مي كند و هزينه مار دفترخانه را مي پردازد. اداره موقت پس از پايان تعليق موقت با ممنوعيت موقت متوقف مي شود و در موارد ديگر فقدان رئيس آن را خاتمه مي دهد.
بند دوم. تكاليف وكيل و ضمانت اجراي وظايف او
1. تكاليف
نسبت به قضات و همكاران. اگر وكيل در احترام و نزاكت نسبت به قضات قصور كند, مورد تعقيب انتظامي قرار مي گيرد. او بايد آداب و رسوم كانون وكلا را دقيقاً مرعي داشته, و در روابط خود با همكارانش شئونات كانون وكلا را مراعات كند. اين امر را ماده 42 قانون وكالت ايران نيز بيان كرده است و مقرر مي دارد: وكلا بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت به محاكم و تمام مقامات اداري و نسبت به وكلا و اصحاب دعوي مرعي دارند. در صورت تخلف, به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد مگر اينكه عمل مشمول يكي از عناوين جزايي باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.
قانون مورخ 15 ژوئن 1982 با اصلاح قواعد مجري در مورد ارتكاب تقصير در جلسه دادگاه (18) مقرر مي دارد: هرگاه وكيل طي جلسه دادرسي از تكاليف ناشي از سوگند خود تخلف ورزد, مرجع قضايي مي تواند با گزارش آن به دادستان استان از او دادخواست كند كه وكيل مذكور را در هيات مدير كانون مورد تعقيب انتظامي قرار دهد. دادستان استان شخصاً هم مي تواند موضوع را به هيات مديره كانون گزارش دهد كه در اين صورت هيات مكلف است كه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت گزارش, نسبت به آن اظهار نظر كند. عدم اظهار نظر در مدت مذكور به منزله آن است كه هيات مديره درخواست مذكور را مردود دانسته است. راي هيات مديره به وسيله دادستان استان قابل پژوهش در دادگاه استان است. اين دادگاه مكلف است پيش از صدور حكم انتظامي, رئيس كانون وكلا يا نماينده او را براي بيان اظهارات دعوت كند. اين ترتيب در مورد قصور از اجراي قواعد ناشي از مقررات دادرسي نيز مرعي است.
نسبت به موكلين. تكاليف وكيل نسبت به موكل به قرار زير است:
1. وكيل مكلف است هميشه كاري را كه به عهده گرفته است انجام دهد. اگر تصور كند كه انجام آن منتفي شده است, مكلف است آن را به موقع به موكل اطلاع دهد تا او را بتواند از منافع خود دفاع نمايد.
2. در هر مورد وكيل مكلف است قواعد احتياط و مراقبت را رعايت كند. اين قواعد از منافع موكل الهام مي گيرد كه حفظ آن به وسيله موكلين به او واگذار شده است.
3. وقتي كه دعوي خاتمه يافت يا موضوع آن منتفي شد, وكيل مكلف است اسنادي را كه نزد او امانت بود فوراً صاحب آن مسترد كند.
4. اگر در دعوايي, ميان موكلين تعارض منافع وجود داشته يا از اين تعارض منافع جداً زياني ناشي شود, وكيل نمي تواند مشاور يا نماينده يا وكيل مدافع بيش از يك موكل باشد. افزون بر آن صورت تعارض منفعت يا وقتي كه افشاي اسرار شغلي زياني به بار آورد يا وكيل نتواند از استقلال خود به طور كامل استفاده كند, وكيل مكلف است از اشتغال به وكالت همه آنان خودداري كند. سرانجام اگر قبول دعوي موكل جديد, اسرار دعوي موكل سابق را افشا كرده, زياني به بار آورد و يا وقتي كه وكيل در دعوي موكل جديد از اسرار دعوي موكل سابق به طور ناموجهي استفاده كند, نمي تواند دعوي موكل جديد را بپذيرد. اين مقررات شامل حال وكلايي نيز مي شود كه به طور گروهي كار مي كنند.(19)
5. سرانجام وكيل مكلف به حفظ اسرار شغلي است(20), اسراري كه به مشاوره او با موكل و به مكاتباتي كه او با موكل خود داشته است مربوط باشد.
افشاگري و توسل به وسايل خدعه آميز. توسل به وسايل خدعه آميز و هرگونه تشبثات براي وكيل ممنوع است. افشاگري تا انازه اي جايز است كه مردم را از يك امر ضروري مطلع كند. افشاگري بايد با نظارت هيات مديره كانون وكلا و طوري به عمل آيد كه به احترام حرفه لطمه وارد نسازد.
گرچه ماده 91 تصويب نامه 9 ژوئن مروبط به ترتيب نصب تابلوي وكالت است, اما پيش طرح تصويب نامه اوت 1991 بدون توجه به آن, نحوه اطلاع مردم از اشتغال اعضاي كانون به وكالت را به وسيله آيين نامه داخلي هيات مديره كانون وكلا معين كرده است.
2. ضمانت اجرا
اقسام ضمانت اجرا. قصور ازانجام وظايف وكالت ممكن است به تعقيب انتظامي, حتي در مواردي به تعقيب كيفري و جبران خسارت نسبت به موكل, منجر شود.
تعقيب انتظامي.اين امر به وسيله هيات مديره كانون كه در فرانسه يك مرجع قضائي حقيقي محسوب مي شود به عمل مي آيد كه مجازات تخلف اعضاي كانون در انجام تكاليف خود را به عهده دارد. قانون قواعد اين تعقيب انتظامي (21) و رسيدگي به تخلفات و شكايت از آن را دقيقاً تصريح كرده است.(22) پيش طرح تصويبنامه اوت 1991, تضمينات وكيل مورد تعقيب را كاملاً اصلاح نموده است.
مجازات تخلفات از اين قرار است: 1. اخطار, 2. توضيح, 3. ممنوعيت به مدت سه سال, 4. حذف نام از لوحه وكلا يا از صورت اسامي كارآموزان (اين حذف نام قطعي است), 5. استرداد حق الوكاله.
ممنوعيت از عضويت در هيات مديره كانون وكلا به مدت ده سال در سه مورد اول ممكن است مجازات مكمل تلقي شود. چنانچه وكيل متخلف از وكلاي بازار مشترك باشد, ممكن است در فرانسه مورد تعقيب انتظامي قرار گيرد و به جاي تعليق يا ممنوعيت از وكالت, به ممنوعيت موقت يا دائم در فرانسه محكوم شود. وكيل طي تعقيب كيفري يا انتظامي ممكن است به وسيله هيات مديره موقت معلق شود.
با مقايسه حقوق ايران و فرانسه نتيجه گرفت كه حقوق فرانسه مطالب و قواعد متنوعي دارد كه اين مطالب و قواعد به طور كامل وارد ايران نشده است. در بادي امر بايد گفت كه چون در فرانسه داشتن وكيل براي اصحاب دعوي اجباري است, كار وكالت بسيار بيش از ايران است و ميان كانونهاي متعدد تقسيم شده است. اما چيزي كه بيشتر از همه جلب توجه مي كند, انجام وكالت به وسيله شركتهاي مدني وكالت است كه هر يك داراي اساسنامه و سازمان خاصي است. اين شركتهاي مدني تنها براي انجام وكالت تاسيس نشده, بلكه براي انجام كليه مشاغل و حرف آزاد داير شده اند, مانند امور ساختماني, پل سازي, لوله كشي , ترابري.
در زمان قديم اين مشاغل به طور انفرادي وسيله افراد متخصص انجام مي گرفت , اما از آن پس دسته اي از انواع مشاغل و حرف عرضه شد كه قواعد انجام آن بر حسب حرفه مورد نظر فرق مي كرد: انجام آن به طور انفرادي يا جمعي, به صورت روزمزد يا با قرارداد همكاري ( بدون روزمزدي), عضو يك شركت مدني (جعاله) عضو يك گروه, داراي منافع اقتصدي يا اروپايي كه از آن پس قانون 31 دسامبر 1990 شركتهاي مشاغل و حرف آزاد و شركتهاي مدني را بر آن افزود.
هدف اين قانون انجام كليه حرف و مشاغل آزاد و به وسيله شركتها بود كه به صورت مدني با سرمايه كافي تاسيس شده اند و براي انجام كار خود نيز قواعد علمي و ترتيبات خاصي دارند كه به آنها اجازه مي دهد كار را به طور گروهي انجام دهند, برنامه هاي وسيعي را به مرحله اجرا در آورند و با داشتن ذخاير مالي كافي به نيازمنديهاي جامعه پاسخ دهند, حتي با ايجاد يك شبكه بين المللي در كشورهاي خارجي نيز به فعاليت بپردازند.
اما اين هدف, در عين حال بايد با حفظ و حمايت مشاغل مذكور نيز همراه باشد. اگر اين اشكال جديد كار پيشنهاد شدند, از اين نظر بود كه روش قبلي چنانكه بايد و شايد رضايا مراجعان را فراهم نمي كرد و حتي گاه معايبي نيز دربرداشت. همچنين دسته بندي وسايل كار( شركتهاي مدني وسايل, گروهبندي منافع اقتصادي) اجازه انجام حرفه اي را نمي دهد,بلكه تنها م يخواهد كه وسايل كار( محل ماشين آلات و متخصصان) را به بهترين وصفي در اختيار همگان قرار دهد.
اين شركتها براي انجام مشاغل و حرف آزاد تاسيس شده اند و داراي اساسنامه قانوني يا دولتي (مطابق تصويب نامه) هستند و يا عنوان آنها به نحوي از انحاء حمايت شده است: شركتهاي با مسئوليت محدود, شركتهاي سهامي يا شركتهاي مختلط سهامي كه ظاهراً به صورت شركت تجاري هستند, ولي به مشاغل مدني اشتغال دارند كه يك يا چند حرفه را انجام مي دهند و وقتي مي توانند آن را انجام دهند كه از طرف مقامات صلاحيتدار اجازه داشته باشند و سپس در لوحه مخصوص, نام آنها ثبت شود.
اين شركتها كه كار مردم را به بهترين وضعي انجام مي دهند, هنوز وارد قانونگذاري ما نشده و از اين رو مي توان آنها را در ايران نيز تاسيس كرده و قسمت بزرگي از گرفتاري مردم را برطرف نمود.
ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥِ ﺟﻨﮔــَـﻠَﻨﺪ !
ﻭ ﺑﺒﺮ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥِ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ !
ﺍﻣﺎ ﺧﻨﺪﻩَ ﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭِ
ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﯿـــﺮﮎ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙَﺮﻧﺪ !
ﻭﻟــﯽ " ﮔﺮﮒ" ﺭﺍﻡ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ !
ﻫﻤـــﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ " ﮔﺮﮒ " ﺣُــﮑﻤﺶ "
ﻣـــَـــﺮﮒ " ﺍﺳﺖ ...