01-06-2016، 14:11
معاون اداری، مالی ومدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: امسال استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی الزامی است.
به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر محمدحسین امید در اجلاس سراسری روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور درخصوص بودجه دانشگاه‌ها اظهار داشت: بر اساس برآوردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 6 تا 7 هزار میلیارد تومان سهم تحقیقات از GDP کشوراست که کمتر از 10درصد آن در اختیار آموزش عالی است.
وی افزود: این بدین معناست که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری که بیش از 50درصد تولید علم کشور را برعهده دارند، کمتر از 10% بودجه تحقیقاتی کشور را در اختیار دارند.
معاون اداری، مالی ومدیریت منابع وزیر علوم تصریح کرد: سهم تحقیقات از GDP در برنامه چهارم توسعه 3 درصد پیش بینی شده بود که محقق نشد و در برنامه پنجم توسعه این سهم به 2 درصد کاهش یافت که باز هم محقق نشد و سهم تحقیقات به حدود 48/0درصد رسید که سهم آموزش عالی از این مقدار حدود 10درصد است.
وی افزود: کل بودجه آموزش عالی (مجموعه آموزش عالی دولتی) در سال 94، حدود 5670 میلیارد تومان و در سال 95، حدود 6700 میلیارد تومان است.
دکتر امید گفت: بر اساس برآوردی که در سال 94 در زمان تنظیم لایحه بودجه 95 انجام شد، نیاز مجموعه آموزش عالی دولتی کشور برای اینکه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بتوانند در حد استاندارد اداره شوند رقمی حدود 8800 میلیارد تومان تعیین شد، ولی آنچه در بودجه محقق شد 6700 میلیارد تومان است.
معاون اداری، مالی ومدیریت منابع وزیر علوم اظهار داشت: در سال 94 به دلیل مشکلاتی که برای دولت پیش آمد بخشی از اعتبارات به آموزش عالی داده نشد در حالی که در مذاکره با سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار بود تخصیص ها بین 98 تا 100 درصد باشد، ولی در نهایت تخصیص میانگین حدود 92 درصد تحقق یافت.
دکتر امید عنوان کرد: به دنبال گزارش وزیر علوم در جلسه هیئت وزیران، مقرر گردیده در سال جاری عقب افتادگی سال گذشته از طریق تخصیص بیش از 100 درصد جبران شود.
وی با بیان اینکه رشد بودجه سال 95 آموزش عالی کمتر از سال های قبل و حدود 19درصد است، ابراز امیدواری کرد که این کمبودها با تخصیص های سال جاری جبران شود.
دکتر امید با اشاره به اینکه مجلس 12 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت در لایحه اضافه کرده است افزود: سهم کل آموزش عالی از این بودجه افزایش یافته نسبت به لایحه حدود 200 میلیارد تومان است که 136 میلیارد آن به دانشگاه ها اختصاص دارد.
وی دو نقش را در بحث اقتصاد مقاومتی برای مجموعه دانشگاهیان اعلام کرد و گفت: یکی وظیفه ملی و دیگری اقداماتی است که در آموزش عالی باید انجام دهیم تا به وضعیت مالی پایداری دست یابیم.
دکتر امید تصریح کرد: در سیاست های 24 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی بندای اول و دوم مربوط به آموزش عالی است. بر اساس سیاست های ابلاغی در مورد اقتصاد مقاومتی، تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور و صادرات محصولات دانش بنیان در اولویت است.
وی اظهار داشت: پیگیری وظایف ملی وزارت در تحقق اقتصاد مقاومتی به عهده حوزه معاونت پژوهشی گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه مقاوم سازی اقتصاد آموزش عالی نیاز به تحول در اقتصاد آموزش عالی دارد گفت: ما باید به سمتی برویم که بخشی از نیازهایمان را خودمان تأمین کنیم. نشانه روی که ما در برنامه ششم توسعه داریم این است که 50% از نیازهایمان را بتوانیم خودمان تأمین کنیم، در حالی که میزان آن در حال حاضر حدود 35% است.
معاون اداری، مالی ومدیریت منابع وزیر علوم اظهار داشت: در این راستا کارگروه تحول در اقتصاد آموززش عالی در وزارت علوم شکل گرفته تا همه ظرفیت‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم به هدف تأمین 50 درصد نیازهایمان برسیم.
وی ساماندهی منابع انسانی، مدیریت بهینه هزینه ها و مصرف متعادل، پذیرش دانشجوی خارجی، رفتن به سمت دانشگاه کارآفرین، ارتقای بهره وری آموزش عالی و تجاری سازی محصولات و حمایت از پژوهش‌های کاربردی و انتقال فناوری و تأسیس شرکت های دانش بنیان را بحث هایی دانست که در زمینه اقتصاد مقاومتی در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دنبال می شود.
دکتر امید با بیان اینکه دکتر فرهادی سال 95 را سال استقرار دولت الکترونیک در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده‌اند گفت: بنا داریم به عنوان پایلوت دولت، دولت الکترونیک را به تمام معنا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیاده کنیم.
وی عنوان کرد: در راستای استقرار دولت الکترونیک در وزارت علوم پنج مولفه ایجاد پایگاه داده ها در کلیه حوزه ها، ایجاد یک باکس برای تبادل اطلاعات، ایجاد فضای سرویس گرا، تغییر ساختار و استقرار هوش سازمانی دنبال می‌شود .
دکتر امید خاطرنشان کرد: برای این که استقرار دولت الکترونیک را تسریع و تثبیت کنیم نیاز به جمع آوری اطلاعات مختلف از جمله ساختار و تشکیلات سازمانی، اطلاعات شناسنامه ای اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان، احکام و قراردادهای پرسنلی، رشته های درسی، گرایش ها، فضاها،امکانات (ساختمان ها و پردیس ها) داریم.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی در خاتمه تصریح کرد: امسال استقرار کامل نظام مالی تعهدی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی الزامی است و این سیستم حسابداری امکان گزارش گیری شفاف را دارد و می تواند با اطلاعات به موقع و شفافی که در اختیار مدیران می گذارد کمک موثری در مدیریت بهینه منابع باشد.
انتهای پیام