شرایط تغییر کاربری اموال غیر منقول دولتی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ،نمایندگان مجلس درادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده7 این طرح را نیزتصویب کردند.

بر اساس این ماده ،به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده می شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان های ذی ربط ارسال نمایند.

کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده5ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی و طرحهای مصوب جامع و تفصیلی شهر نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.

نمایندگان همچنین استانداران را موظف کردند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استان ها گزارش نمایند.

این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

نمایندگان همچنین خزانه داری کل کشور را مکلف کردند یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معادل وجوه واریز شده را از محل اعتباراتی که در بودجه مصوب تعیین می شود در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهد.

خزانه داری کل کشور این منابع را صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (32) این قانون یا تکمیل پروژه های نیمه تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.این در حالی است که با رای نمایندگان حداقل نود درصد (90%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی های سرمایه ای می شود.

بر اساس تبصره این ماده واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می باشد.

همچنین براساس تبصره الحاقی به این ماده ، آیین نامه اجرایی نحوه اختصاص اعتبارات به خرید املاک جایگزین و مصرف در پروژه های عمرانی به تصویب هیات وزیران می رسد.