به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لایحه بودجه سال 1394 کل‌ کشور، گفت: در بخش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، انتظار از دولت این بود که این افزایش، متناسب با نرخ تورم باشد.

وی افزود: اگر بناست حقوق کارکنان دولت به میزان تورم افزایش یابد، می‌ بایست کمترین افزایش حقوق کارکنان دولت 17 درصد در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تصریح کرد: هم‌اکنون که لایحه بودجه 94، خارج از انتظار نمایندگان به مجلس تقدیم شده است، در اوضاع کنونی، نمایندگان این بخش از لایحه را تصحیح و میزان رشد حقوق کارکنان دولت را به دست کم 17 درصد افزایش خواهند داد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس بر همین اساس یادآور شد: کارمندان به جز حقوقی که از دولت دریافت می‌کنند درآمد دیگری ندارند و می‌بایست حقوق آنان به شکلی تنظیم شود که بتوانند متناسب با نرخ تورم در کشور امرار معاش کنند.

کاتب افزود: انقباضی دیده‌ شدن بودجه سال 1394 نباید بهانه‌ ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.