29-05-2014، 14:24
نرخ بالای تورم و کاهش رتبه اعتبار اقتصادی ویتنام، نگرانی مقامات این کشور را برانگیخته است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، ویتنام به مدت چند سال یکی از پرشتاب ترین نرخ های رشد اقتصادی را در بین کشورهای در حال توسعه داشت. میزان سرمایه گذاری های خارجی در ویتنام در سال 2007 از مجموع رقم مشابه آن در کشورهای فیلیپین، تایلند و اندونزی بیشتر بود. با وجود این، نرخ تورم در ویتنام این روزها بالا است و مراکز اعتبارسنجی نیز رتبه اعتباری این کشور را کاهش داده اند.
نرخ رشد اقتصادی ویتنام همچنان چهار ممیز هفت دهم درصد است و ساختمان های نیمه تمام در سطح شهرها نیز نشان می دهد ویتنام دیگر مانند چند سال پیش، پلنگ تیزدندان آسیا نیست. ورشکستگی بازار معاملات املاک در ویتنام نیز مشکلات بسیاری برای بانک های این کشور پدید آورده است. طبق آمارهای رسمی، بدهی ها و وام هایی که اقساط آنها پرداخت نشده است، رقمی معادل ده درصد از کل اعتبارهای بانکی ویتنام را به خود اختصاص داده اند. کارشناسان اقتصادی نیز می گویند اقساط پانزده درصد از وام های بانکی در ویتنام پرداخت نخواهد شد.
در همین حال، مدیران رده بالای بانک بازرگانی آسیا (ACB) نیز با اتهام سوء مدیریت و معاملات غیرقانونی روبرو شده اند. دولتِ کمونیست ویتنام، طرح هایی را برای اصلاح صنایع این کشور تدوین کرده است، اما کارشناسان می گویند هانوی باید برای حل مشکلات نظام بانکداری سریعتر اقدام کند.
آدام مک کارتی، کارشناس موسسه مِکونگ اکونومیکس می گوید مقامات ویتنام باید تصمیم های دشواری بگیرند تا مشخص شود که چه گروهی املاک و دارایی خود را در سرمایه گذاری ها از دست خواهد داد و هزینه اصلاح اوضاع اقتصادی را چه کسی باید بپردازد.
نرخ تورم بالا نیز به یکی دیگر از عوامل نگرانی در ویتنام تبدیل شده است. نرخ تورم ویتنام پارسال به اوج خود یعنی بیست و سه درصد رسید. امسال نیز گرچه تورم تا این حد بالا نیست، اما قیمت ها سیر صعودی دارد. یکی دیگر از مشکلاتی که مانع از سرمایه گذاری خارجی بیشتر در ویتنام می شود، وجود شرکت ها و نهادهای دولتی بزرگی است که انحصار تولید زیرساخت و مراکز بزرگ در اختیار آنها است. هم اکنون بسیاری از طرح های بزرگ عمرانی در ویتنام به حال تعلیق درآمده اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، ویتنام به مدت چند سال یکی از پرشتاب ترین نرخ های رشد اقتصادی را در بین کشورهای در حال توسعه داشت. میزان سرمایه گذاری های خارجی در ویتنام در سال 2007 از مجموع رقم مشابه آن در کشورهای فیلیپین، تایلند و اندونزی بیشتر بود. با وجود این، نرخ تورم در ویتنام این روزها بالا است و مراکز اعتبارسنجی نیز رتبه اعتباری این کشور را کاهش داده اند.
نرخ رشد اقتصادی ویتنام همچنان چهار ممیز هفت دهم درصد است و ساختمان های نیمه تمام در سطح شهرها نیز نشان می دهد ویتنام دیگر مانند چند سال پیش، پلنگ تیزدندان آسیا نیست. ورشکستگی بازار معاملات املاک در ویتنام نیز مشکلات بسیاری برای بانک های این کشور پدید آورده است. طبق آمارهای رسمی، بدهی ها و وام هایی که اقساط آنها پرداخت نشده است، رقمی معادل ده درصد از کل اعتبارهای بانکی ویتنام را به خود اختصاص داده اند. کارشناسان اقتصادی نیز می گویند اقساط پانزده درصد از وام های بانکی در ویتنام پرداخت نخواهد شد.
در همین حال، مدیران رده بالای بانک بازرگانی آسیا (ACB) نیز با اتهام سوء مدیریت و معاملات غیرقانونی روبرو شده اند. دولتِ کمونیست ویتنام، طرح هایی را برای اصلاح صنایع این کشور تدوین کرده است، اما کارشناسان می گویند هانوی باید برای حل مشکلات نظام بانکداری سریعتر اقدام کند.
آدام مک کارتی، کارشناس موسسه مِکونگ اکونومیکس می گوید مقامات ویتنام باید تصمیم های دشواری بگیرند تا مشخص شود که چه گروهی املاک و دارایی خود را در سرمایه گذاری ها از دست خواهد داد و هزینه اصلاح اوضاع اقتصادی را چه کسی باید بپردازد.
نرخ تورم بالا نیز به یکی دیگر از عوامل نگرانی در ویتنام تبدیل شده است. نرخ تورم ویتنام پارسال به اوج خود یعنی بیست و سه درصد رسید. امسال نیز گرچه تورم تا این حد بالا نیست، اما قیمت ها سیر صعودی دارد. یکی دیگر از مشکلاتی که مانع از سرمایه گذاری خارجی بیشتر در ویتنام می شود، وجود شرکت ها و نهادهای دولتی بزرگی است که انحصار تولید زیرساخت و مراکز بزرگ در اختیار آنها است. هم اکنون بسیاری از طرح های بزرگ عمرانی در ویتنام به حال تعلیق درآمده اند.