دولت دیگر اجازه گران کردن سوخت را ندارد

[Mαяѕє]

اشکالات این قانون دیگر با اصلاحات جزئی رفع نخواهد شد‌ و ‌جز آسیب دیگر نمی تواند چیزی داشته باشد. دولت نباید امسال تغییرات قیمتی دیگری داشته باشد، بلکه باید ‌برای سال آینده، پکیج کاملی ‌ارائه کند؛ مثلا بهای حامل‌های انرژی را آزاد و در مقابل بیمه بیکاری پرداخت کند؛ حقوق کارکنان را استاندارد کرده و یارانه‌ها را نظم بخشد؛ مستمری‌ کسانی که تحت پوشش بهزیستی و جاهای دیگر هستند،‌ تقویت کرده و مانند یک کشور پیشرفته قانون بیاورد و در مجلس تصویب کند.

با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال 94 ‌و به رغم انکار مقامات دولتی برای افزایش حامل‌های انرژی در اواسط ماه گذشته، بهای حامل‌های انرژی افزایش یافت، به گونه‌ای که قیمت گازوئیل حدود دو برابر بالا رفت و سهمیه سوخت خودرو‌ها نیز کامل قطع شد!

به گزارش تابناک، ولی گویا این میزان افزایش هنوز نتوانسته است دولت را اقنا ‌کند؛ البته‌ ‌بودجه دولت نیز در حدی نیست که بشود منابع مصرفی دولت را تأمین کند. به همین دلیل، بار دیگر دولت در فکر افزایش برخی ‌خدمات دولتی و حتی افزایش دوباره حامل‌های انرژی است.

اسحاق جهانگیری در مراسم آغاز رسمی عملیات اجرایی آزادراه جنوبی تهران از آبیک تا چرم‌شهر در خصوص این موضوع اظهار داشت: کاهش مصرف سوخت و نیز تولید آلاینده‌های ریز‌محیطی ‌از مزایای آزادراه‌هاست. با‌ وجود این، افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم در کاهش مصرف چندان تأثیری ندارد و اگر نیاز باشد، در آینده تغییر قیمتی در حامل‌های انرژی اعمال می‌شود.

جهانگیری ادامه داد: در بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه و قانون رفع موانع تولید برای استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی مجوز داریم؛ در حمل و نقل بیش از 60 درصد انرژی کشور مصرف می‌شود.

این گفته‌های معاون اول رئیس جمهور به این موضوع اشاره دارد که شاید دولت در آینده نزدیک‌، بار دیگر قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد. از سوی دیگر این گفته‌های جهانگیری با واکنش نمایندگان مجلس همراه شده است، به گونه‌ای که نمایندگان افزایش دوباره سوخت را نه به صلاح جامعه می دانند و نه انجام این کار را قانونی می بینند.

دکتر مؤید حسینی صدر در‌باره این موضوع‌ به تابناک گفت: در اوضاع کنونی، ‌جامعه به هیچ وجه تحمل افزایش قیمت بیشتر حامل‌های انرژی را ندارد، و اگر بیش از این بخواهیم قیمت‌ها را افزایش دهیم، فشار بسیار‌ی بر مردم وارد خواهد شد و همین ‌آستانه صبر مردم را پایین می‌آورد.

این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: دولت باید از پایه قانون اصلاح قیمت‌ها و یارانه‌ها را ‌‌تجدید‌نظر ‌و مزایا و معایب آن را بررسی کند؛ یعنی جاهایی که مزیت دارد، تقویت شده و در جاهایی که دارای عیب است، آنها برطرف شود ‌و آن را در قالب برنامه ششم به مجلس ارائه کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اشکالات این قانون دیگر با اصلاحات جزئی رفع نخواهد شد‌ و ‌جز آسیب دیگر نمی تواند چیزی داشته باشد. دولت نباید امسال تغییرات قیمتی دیگری داشته باشد، بلکه باید ‌برای سال آینده، پکیج کاملی ‌ارائه کند؛ مثلا بهای حامل‌های انرژی را آزاد و در مقابل بیمه بیکاری پرداخت کند؛ حقوق کارکنان را استاندارد کرده و یارانه‌ها را نظم بخشد؛ مستمری‌ کسانی که تحت پوشش بهزیستی و جاهای دیگر هستند،‌ تقویت کرده و مانند یک کشور پیشرفته قانون بیاورد و در مجلس تصویب کند.

وی در ادامه یادآور شد:‌ هم‌اکنون کدام قانون در کشور درست اجرا می شود که دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها‌ تأکید دارد و با این بهانه، هر روز قیمت‌ها را افزایش می دهد؟ اگر قرار است قانون اجرا شو‌د، باید کل قوانین اجرا گردد. نمی شود جایی که به نفع دولت است و درآمد دارد، قانون اجرا شود، ولی جایی که به نفع مردم و نیازمندان است، قوانین نادیده رفته شوند.

این نماینده مجلس گفت: در اوضاع کنونی افزایش قیمت‌ها به صلاح نیست و قانونی هم برای این کار وجود ندارد. آن زمانی که قانون تصویب شد، قرار بود، ‌پنج ساله به قیمت فوب خلیج فارس برسد، ولی همان جا هم تصویب شد این کار با شیب ملایم انجام شود. الان نمی شود در شش ماه باقی مانده به 90 درصد فوب برسد.

حسینی صدر در پایان خاطرنشان کرد: این کار مغایرت قانونی دارد و نمی شود فشار را بیش از این بر مردم زیاد کرد، زیرا این به ضرر جامعه و مردم ‌و نیز به ضرر دولت هم خواهد بود. البته این را هم قبول ندارم که در اگر در جایی ضعف است، پس جاهای دیگر هم باید ضعیف باشد.