پاسخ رییس سازمان قضایی البرز به اظهارات سرپرست دانشگاه‌هنر

[Mᴏsᴇs]

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز به اظهارات سرپرست دانشگاه هنر پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پاسخ غلام‌عباس ترکی به صحبت‌های غلامرضا اکرمی سرپرست دانشگاه هنر به شرح زیر است:

«عطف به مصاحبه و خبر منتشره به نقل از جناب آقای دکترغلامرضا اکرمی سرپرست محترم دانشگاه هنر در مورخ 20/ 5/ 93 در آن رسانه ارجمند که متاسفانه متضمن اظهارات خلاف واقع در خصوص تصرف غیرقانونی، ورود به حریم دانشگاه و ضرب و شتم کارمندان و ... بوده و در مواردی توسط رسانه‌های بیگانه یا معاند نظام نیز مورد بهره‌برداری سوء قرار گرفته است؛ علی هذا موارد زیر را جهت تنویر افکار عمومی خاطر نشان می سازد.

1- واگذاری زمین به این سازمان کاملاً قانونی بوده و پس از طی کلیه مراحل اداری از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان البرز صورت گرفته و واگذاری زمین مذکور به تصویب هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیز رسیده است که مستندات آن به مرجع قضایی صالح ارائه شده است. آیا اداره کل راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مرجع صالح برای واگذاری زمین نمی‌باشند که این همه جوسازی رسانه‌ای صورت گرفته است؟!

2- سازمان قضایی نیروهای مسلح اگرچه خود یک مرجع رسیدگی قضایی می‌باشد. با این حال در خصوص موضوع مورد اختلاف با توجه به حدود صلاحیت‌های قانونی، صرفاً به عنوان یک شخصیت حقوقی در دادگاه صالح به عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق و تخریب، طرح دعوی و شکایت نموده و ملتزم به تصمیمات مراجع صالح قانونی است.

3- جناب دکتر اکرمی نیز در مصاحبه اخیر خود ضمن عدول از ادعای اولیه اذعان کرده‌اند هیچ یک از کارکان یا ماموران حراست دانشگاه توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح بازداشت نشده‌اند و موضوع دعوی توسط مراجع عمومی دادگستری در حال رسیدگی می‌باشد.

4- جناب دکتر اکرمی در مصاحبه‌های اخیر خود به سوابق حقوقی موضوع واگذاری اراضی مذکور اشاره نموده‌اند. حال سوال این است چنانچه ایشان مدارک و مستندات معتبری در خصوص موضوع مورد ادعا دارند، چرا آنها را به مراجع قانونی و دادگاه صالح ارائه نمی‌نمایند؟ بدیهی است در صورت داشتن مدارک و مستندات به جای هیاهو می‌توانند آن را جهت رسیدگی قانونی به دادگاه صالح و مراجع قانونی ارائه نمایند.

5- بنا به مراتب ذکر شده بیان اخبار کذب و یا با تغییر ماهیت و جوسازی علیه مراجع قانونی که در مصاحبه‌های مکرر و با انگیزه‌های قابل تامل بیان گردیده است !! به جزء تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های بیگانه نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. لذا تاکید این سازمان پرهیز از هرگونه جنجال و هیاهو و حرکت در چارچوب قانون می‌باشد.