بازی آنلاین
آپلود عکس
19-05-2012، 13:42
بهروز مرادي شب گذشته در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري حاضر شده بود تا به ابهاماتي كه اخيرا با ارسال پيامك انصراف و واريز مابه‌التفاوت يارانه اجراي فاز دوم هدفمندسازي به صورت غير قابل برداشت براي مردم ايجاد شده بود پاسخ دهد.
انصراف از دريافت يارانه كاملا اختياري نيست
به گزارش بی باک به نقل از افكارنيوز، دولت براي تعدادي از خانوارها مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را واريز نكرد.
وي كه پيش از اين در خصوص پيامك انصراف از يارانه نقدي كه به شماري از خانوارهاي ايراني ارسال شده بود، گفته بود كه انصراف از يارانه كاملا اختياري است، حرف‌هاي تازه‌اي درباره انصراف از يارانه گفت كه به منزله اجبار انصراف از مابه‌التفاوت يارانه فاز اول و دوم هدفمندسازي يارانه‌هاست.
مرداي در اين باره توضيح داد: برابر ماده هفت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، قانون‌گذار تكليف كرده كه پرداخت يارانه در قالب نقدي و غيرنقدي با لحاظ درآمد هر خانوار نسبت به كل خانوارهاي كشور صورت گيرد. بنابراين دولت براي تعدادي از كساني كه پيامك انصراف از يارانه را ارسال كرده بود، مابه‌التفاوت يارانه فاز اول و دوم را واريز نكرد.
وي با تاكيد بر اينكه همه كساني كه پيامك وزارت رفاه مبني بر درخواست انصراف از دريافت يارانه را دريافت كرده‌اند الزاما بايد به سامانه رفاهي مراجعه و گزينه مطلوب خود را انتخاب كنند، افزود: از نظر دولت سرانه پايه يارانه كه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، متعلق به همه خانوارهاي ايراني است، مگر اينكه كسي به درخواست خود و براي برخورداري بيشتر اقشار كم‌درآمد از دريافت آن انصراف دهد.
***آمارهايي كه همچنان مخفي مانده است
مرادي البته آماري از تعداد كساني كه به آنها پيامك انصراف ارسال شده و كساني كه به اين درخواست پاسخ مثبت يا منفي داده‌اند و همچنين شمار كساني كه دولت تشخيص داده نبايد مابه‌التفاوت دو مرحله اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را براي آنها واريز كند، نداد و تنها به بيان عباراتي همچون «عده قليلي از كساني كه پيامك ما را دريافت كرده بودند» و «كساني كه برداشت ما اين بود كه درآمد بالاتري دارند» اكتفا كرد.
به اين ترتيب مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پاسخ روشني به مبناي ارسال پيامك انصراف نداد و اين سوال كه چگونه افراد گوناگون با پايه درآمدها و دارايي‌هاي ثابت گوناگون اين پيامك را دريافت كرده‌اند، بي پاسخ ماند.
مرادي البته با بيان اينكه احتمال بروز خطا در مساله پرداخت يارانه نقدي را هم مي‌دهيم، افزود: هر كسي كه پيامك انصراف از دريافت يارانه را دريافت كرده الزاما بايد به سامانه رفاهي مراجعه كند و در صورتي كه بخواهد مي‌تواند گزينه چهارم، يعني عدم انصراف را انتخاب كند تا به اين درخواست او رسيدگي شود.
***مشخص نيست ۲۸هزار تومان متعلق به يك يا دو ماه است
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در ادامه، با بيان اينكه مابه‌التفاوت دو مرحله اجراي هدفمندي يارانه‌ها ۲۸ هزار تومان است كه به حساب خانوارها واريز شده اما تا زمان اجراي فاز دوم قابل برداشت نيست، خاطرنشان كرد: زمان اجرای فاز دوم مشخص نیست؛ علی‌رغم اینکه تمام قوانین مربوط به هدفمندي مشخص است، اما به صورت طبیعی باید مجلس شوراي اسلامي نقطه نظرات خود را اعلام کند و در نهايت همچون فاز اول، رييس‌جمهور زمان دقيق اجراي اين فاز را اعلام مي‌كند.
به اين ترتيب، همچون فاز نخست اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، دولت قصد دارد كه تا دقيقه نود اعلام نكند كه ميزان يارانه واريز شده به حساب مردم، براي يك ماه است يا دو ماه.
در فاز اول هم مرادي اگرچه چند ماه قبل از اجراي قانون اعلام كرده بود كه مقرر شده يارانه هر دو ماه يك بار به حساب خانوارها واريز شود، اما هنگامي كه حساب سرپرستان خانوار قبل از اصلاح قيمت‌ها شارژ شد، تلاش كرد تا اين موضوع كه يارانه واريز شده متعلق به چند ماه است را مخفي كند و حتي مي‌گفت كه ممكن است اين يارانه ۸۱ هزار توماني مربوط به يك، دو، سه يا چهار ماه باشد!
اين ترفند كه احتمالا به منظور جلوگيري از گمانه‌زني درباره ميزان آزادسازي قيمت‌ها صورت مي‌گيرد، در دور اول ناموفق بود، چراكه برخي رسانه‌ها در انتهاي خبر واريز اولين مرحله واريز يارانه، يادآوري كردند كه پيش از اين اعلام شده بود اين يارانه متعلق به دو ماه است كه درماه‌هاي اول اجراي قانون همين‌طور هم بود.
حالا هم مشخص نيست كه دولت به چه دليل اصرار دارد كه برخي مسائل ساده اجراي قانون را با مردم در ميان نگذارد و اين تجربه شكست خورده را به كار ببندد كه اطلاع‌رساني‌ها حتي از سوي مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، بر اساس احتمالات باشد.
***احكام قانون هدفمندي و بودجه ۹۰، براي اجراي كل قانون كفايت مي‌كند؟!
وي در ادامه، در پاسخ به اظهار نظر يكي از نمايندگان مجلس كه گفته بود اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيازمند مصوبه مجلس است، گفت: اجراي اين قانون تكليف دولت است و به هر كس كه چنين چيزي گفته، توصيه مي‌كنم يك‌بار ديگر متن قانون هدفمنديرا بخواند. در قانون تكليف همه‌چيز روشن است و احكام قانون هدفمندي و قانون بودجه ۹۰ براي اجراي كل قانون كفايت مي‌كند.
مرادي با بيان اينكه هر پرداختي كه تاكنون به مردم انجام داده‌ايم برابر مر قانون بوده است، افزود: هم‌اكنون در سال سوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها هستيم و دولت ۱۵ مرحله يارانه را بدون هيچ مشكلي پرداخت كرده است.
وي افزود: طبق قانون موظف هستيم هر شش ماه يك بار گزارش مكتوب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور ارائه كنيم و هفته آينده سومين گزارش خود را كه مربوط به شش ماهه دوم سال ۹۰ است، ارائه خواهيم داد.
وي در خصوص منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نيز، با بيان اينكه دولت ۱۰ درصد سهم يارانه خود از محل اصلاح قيمت‌ها را به مردم اختصاص داده است، افزود: به اين ترتيب ۸۰ درصد منابع حاصل از اجراي هدفمندي به حساب ۷۵ ميليون نفر كه هم‌اكنون يارانه دريافت مي‌كنند، واريز شده است.
***اگر دولت سهم خود را به مردم اختصاص نمي‌داد، نمي‌توانستيم يارانه ۴۵هزارو۵۰۰ توماني بپردازيم
مرادي تاكيد كرد: بنابراين بودجه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در سال ۹۰، معادل ۵۰ هزار ميليارد تومان مصوب مجلس بوده و ما تاكنون مر قانون را اجرا كرده‌ايم.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها خاطرنشان كرد: اگر دولت سهم خود را به مردم اختصاص نمي‌داد، ما نمي‌توانستيم، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واريز كنيم.
***قيمت آب و برق در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها اصلاح مي‌شود
وي در خصوص اينكه تاكنون در مرحله نخست اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها چه رخ داده و در مرحله دوم چه رخي مي‌دهد، توضيح داد: در فاز اول علاوه بر اصلاح قيمت حامل‌هاي انر‍ژ، قيمت آرد و نان نيز به طور كامل اصلاح و پرونده آن بسته شد. به طوري كه پس از ۱۰۵ سال، آرد و نان از حوزه دولتي خارج شد و به صورت غيردولتي درآمد.
مرادي ادامه داد: البته گندم با توج به اينكه قوت عمومي مردم است و امنيت غذايي كشور را تامين مي‌كند، همواره مورد حمايت دولت خواهد بود و ما در اين خصوص نگاهي به قيمت‌هاي جهاني گندم نداريم.
به گفته وي، در فاز دوم اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها نيز، علاوه بر مرحله دوم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت آب و برق نيز، اصلاح خواهد شد.
***مراحل بعدي هدفمندسازي يارانه‌ها، الزاما گام‌هاي يكسان نيست
مرادي با بيان اينكه در مرحله اول هدفمندسازي يارانه‌ها برخي معتقد بودند كه شيب اصلاح قيمت‌ها تند بوده است، افزود: اين در حاليست كه در اين مرحله تقريبا ۲۶ درصد افزايش قيمت داشتيم و در نهايت هم بايد به ۹۰ درصد قيمت فوب دست يابيم. البته اين بدان معنان نيست كه ما دو گام ۳۰ درصدي ديگر در پيش داريم؛ بلكه ميزان اصلاح قيمت‌ها در مراحل بعدي با توجه به مصالح اقتصادي و مطالعات و تجربيات كارشناسي صورت مي‌گيرد و الزاما دو گام يكسان نيست.
***كساني كه تغييرات خانوار آنها در سامانه رفاهي ثبت نشده، به پليس+۱۰ مراجعه كنند
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها همچنين، در خصوص كساني كه به دليل يكي از وقايع حياتي چهارگانه شامل ازدواج، طلاق، تولد و فوت مشخصات خانوار آنها تغيير كرده اما اين تغييرات بر خلاف آنچه كه اعلام شده، به صورت خودكار وارد سامانه رفاهي نشده است، توضيح داد: اين افردا مي‌توانند با مراجعه به دفاتر پليس +۱۰ اصلاحات لازم را انجام دهند.
***شرط حمايت دولت از توليد
وي در خصوص حمايت‌هاي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از توليد با توجه به نام‌گذاري امسال با عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» از سوي مقام معظم رهبري، اظهار كرد: شيريني اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها زمان مضاعف مي‌شود كه تغيير در تكنولوژي با هدف افزايش قدرت رقابت با محصولات خارجي صورت گيرد.
مرادي با تاكيد بر اينكه شرط حمايت دولت از توليد، بهينه سازي تكنولوژي مصرف انرژي است، افزود: دولت از هر حمايتي كه منجر به تغيير تكنولوژي شود انجام مي‌دهد و حتي منابعي خارج از منابع قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را نيز براي اين منظور به كار مي‌گيرد.
انصراف از دريافت يارانه كاملا اختياري نيست
به گزارش بی باک به نقل از افكارنيوز، دولت براي تعدادي از خانوارها مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را واريز نكرد.
وي كه پيش از اين در خصوص پيامك انصراف از يارانه نقدي كه به شماري از خانوارهاي ايراني ارسال شده بود، گفته بود كه انصراف از يارانه كاملا اختياري است، حرف‌هاي تازه‌اي درباره انصراف از يارانه گفت كه به منزله اجبار انصراف از مابه‌التفاوت يارانه فاز اول و دوم هدفمندسازي يارانه‌هاست.
مرداي در اين باره توضيح داد: برابر ماده هفت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، قانون‌گذار تكليف كرده كه پرداخت يارانه در قالب نقدي و غيرنقدي با لحاظ درآمد هر خانوار نسبت به كل خانوارهاي كشور صورت گيرد. بنابراين دولت براي تعدادي از كساني كه پيامك انصراف از يارانه را ارسال كرده بود، مابه‌التفاوت يارانه فاز اول و دوم را واريز نكرد.
وي با تاكيد بر اينكه همه كساني كه پيامك وزارت رفاه مبني بر درخواست انصراف از دريافت يارانه را دريافت كرده‌اند الزاما بايد به سامانه رفاهي مراجعه و گزينه مطلوب خود را انتخاب كنند، افزود: از نظر دولت سرانه پايه يارانه كه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، متعلق به همه خانوارهاي ايراني است، مگر اينكه كسي به درخواست خود و براي برخورداري بيشتر اقشار كم‌درآمد از دريافت آن انصراف دهد.
***آمارهايي كه همچنان مخفي مانده است
مرادي البته آماري از تعداد كساني كه به آنها پيامك انصراف ارسال شده و كساني كه به اين درخواست پاسخ مثبت يا منفي داده‌اند و همچنين شمار كساني كه دولت تشخيص داده نبايد مابه‌التفاوت دو مرحله اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را براي آنها واريز كند، نداد و تنها به بيان عباراتي همچون «عده قليلي از كساني كه پيامك ما را دريافت كرده بودند» و «كساني كه برداشت ما اين بود كه درآمد بالاتري دارند» اكتفا كرد.
به اين ترتيب مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پاسخ روشني به مبناي ارسال پيامك انصراف نداد و اين سوال كه چگونه افراد گوناگون با پايه درآمدها و دارايي‌هاي ثابت گوناگون اين پيامك را دريافت كرده‌اند، بي پاسخ ماند.
مرادي البته با بيان اينكه احتمال بروز خطا در مساله پرداخت يارانه نقدي را هم مي‌دهيم، افزود: هر كسي كه پيامك انصراف از دريافت يارانه را دريافت كرده الزاما بايد به سامانه رفاهي مراجعه كند و در صورتي كه بخواهد مي‌تواند گزينه چهارم، يعني عدم انصراف را انتخاب كند تا به اين درخواست او رسيدگي شود.
***مشخص نيست ۲۸هزار تومان متعلق به يك يا دو ماه است
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در ادامه، با بيان اينكه مابه‌التفاوت دو مرحله اجراي هدفمندي يارانه‌ها ۲۸ هزار تومان است كه به حساب خانوارها واريز شده اما تا زمان اجراي فاز دوم قابل برداشت نيست، خاطرنشان كرد: زمان اجرای فاز دوم مشخص نیست؛ علی‌رغم اینکه تمام قوانین مربوط به هدفمندي مشخص است، اما به صورت طبیعی باید مجلس شوراي اسلامي نقطه نظرات خود را اعلام کند و در نهايت همچون فاز اول، رييس‌جمهور زمان دقيق اجراي اين فاز را اعلام مي‌كند.
به اين ترتيب، همچون فاز نخست اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، دولت قصد دارد كه تا دقيقه نود اعلام نكند كه ميزان يارانه واريز شده به حساب مردم، براي يك ماه است يا دو ماه.
در فاز اول هم مرادي اگرچه چند ماه قبل از اجراي قانون اعلام كرده بود كه مقرر شده يارانه هر دو ماه يك بار به حساب خانوارها واريز شود، اما هنگامي كه حساب سرپرستان خانوار قبل از اصلاح قيمت‌ها شارژ شد، تلاش كرد تا اين موضوع كه يارانه واريز شده متعلق به چند ماه است را مخفي كند و حتي مي‌گفت كه ممكن است اين يارانه ۸۱ هزار توماني مربوط به يك، دو، سه يا چهار ماه باشد!
اين ترفند كه احتمالا به منظور جلوگيري از گمانه‌زني درباره ميزان آزادسازي قيمت‌ها صورت مي‌گيرد، در دور اول ناموفق بود، چراكه برخي رسانه‌ها در انتهاي خبر واريز اولين مرحله واريز يارانه، يادآوري كردند كه پيش از اين اعلام شده بود اين يارانه متعلق به دو ماه است كه درماه‌هاي اول اجراي قانون همين‌طور هم بود.
حالا هم مشخص نيست كه دولت به چه دليل اصرار دارد كه برخي مسائل ساده اجراي قانون را با مردم در ميان نگذارد و اين تجربه شكست خورده را به كار ببندد كه اطلاع‌رساني‌ها حتي از سوي مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، بر اساس احتمالات باشد.
***احكام قانون هدفمندي و بودجه ۹۰، براي اجراي كل قانون كفايت مي‌كند؟!
وي در ادامه، در پاسخ به اظهار نظر يكي از نمايندگان مجلس كه گفته بود اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيازمند مصوبه مجلس است، گفت: اجراي اين قانون تكليف دولت است و به هر كس كه چنين چيزي گفته، توصيه مي‌كنم يك‌بار ديگر متن قانون هدفمنديرا بخواند. در قانون تكليف همه‌چيز روشن است و احكام قانون هدفمندي و قانون بودجه ۹۰ براي اجراي كل قانون كفايت مي‌كند.
مرادي با بيان اينكه هر پرداختي كه تاكنون به مردم انجام داده‌ايم برابر مر قانون بوده است، افزود: هم‌اكنون در سال سوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها هستيم و دولت ۱۵ مرحله يارانه را بدون هيچ مشكلي پرداخت كرده است.
وي افزود: طبق قانون موظف هستيم هر شش ماه يك بار گزارش مكتوب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور ارائه كنيم و هفته آينده سومين گزارش خود را كه مربوط به شش ماهه دوم سال ۹۰ است، ارائه خواهيم داد.
وي در خصوص منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نيز، با بيان اينكه دولت ۱۰ درصد سهم يارانه خود از محل اصلاح قيمت‌ها را به مردم اختصاص داده است، افزود: به اين ترتيب ۸۰ درصد منابع حاصل از اجراي هدفمندي به حساب ۷۵ ميليون نفر كه هم‌اكنون يارانه دريافت مي‌كنند، واريز شده است.
***اگر دولت سهم خود را به مردم اختصاص نمي‌داد، نمي‌توانستيم يارانه ۴۵هزارو۵۰۰ توماني بپردازيم
مرادي تاكيد كرد: بنابراين بودجه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در سال ۹۰، معادل ۵۰ هزار ميليارد تومان مصوب مجلس بوده و ما تاكنون مر قانون را اجرا كرده‌ايم.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها خاطرنشان كرد: اگر دولت سهم خود را به مردم اختصاص نمي‌داد، ما نمي‌توانستيم، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واريز كنيم.
***قيمت آب و برق در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها اصلاح مي‌شود
وي در خصوص اينكه تاكنون در مرحله نخست اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها چه رخ داده و در مرحله دوم چه رخي مي‌دهد، توضيح داد: در فاز اول علاوه بر اصلاح قيمت حامل‌هاي انر‍ژ، قيمت آرد و نان نيز به طور كامل اصلاح و پرونده آن بسته شد. به طوري كه پس از ۱۰۵ سال، آرد و نان از حوزه دولتي خارج شد و به صورت غيردولتي درآمد.
مرادي ادامه داد: البته گندم با توج به اينكه قوت عمومي مردم است و امنيت غذايي كشور را تامين مي‌كند، همواره مورد حمايت دولت خواهد بود و ما در اين خصوص نگاهي به قيمت‌هاي جهاني گندم نداريم.
به گفته وي، در فاز دوم اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها نيز، علاوه بر مرحله دوم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت آب و برق نيز، اصلاح خواهد شد.
***مراحل بعدي هدفمندسازي يارانه‌ها، الزاما گام‌هاي يكسان نيست
مرادي با بيان اينكه در مرحله اول هدفمندسازي يارانه‌ها برخي معتقد بودند كه شيب اصلاح قيمت‌ها تند بوده است، افزود: اين در حاليست كه در اين مرحله تقريبا ۲۶ درصد افزايش قيمت داشتيم و در نهايت هم بايد به ۹۰ درصد قيمت فوب دست يابيم. البته اين بدان معنان نيست كه ما دو گام ۳۰ درصدي ديگر در پيش داريم؛ بلكه ميزان اصلاح قيمت‌ها در مراحل بعدي با توجه به مصالح اقتصادي و مطالعات و تجربيات كارشناسي صورت مي‌گيرد و الزاما دو گام يكسان نيست.
***كساني كه تغييرات خانوار آنها در سامانه رفاهي ثبت نشده، به پليس+۱۰ مراجعه كنند
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها همچنين، در خصوص كساني كه به دليل يكي از وقايع حياتي چهارگانه شامل ازدواج، طلاق، تولد و فوت مشخصات خانوار آنها تغيير كرده اما اين تغييرات بر خلاف آنچه كه اعلام شده، به صورت خودكار وارد سامانه رفاهي نشده است، توضيح داد: اين افردا مي‌توانند با مراجعه به دفاتر پليس +۱۰ اصلاحات لازم را انجام دهند.
***شرط حمايت دولت از توليد
وي در خصوص حمايت‌هاي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از توليد با توجه به نام‌گذاري امسال با عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» از سوي مقام معظم رهبري، اظهار كرد: شيريني اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها زمان مضاعف مي‌شود كه تغيير در تكنولوژي با هدف افزايش قدرت رقابت با محصولات خارجي صورت گيرد.
مرادي با تاكيد بر اينكه شرط حمايت دولت از توليد، بهينه سازي تكنولوژي مصرف انرژي است، افزود: دولت از هر حمايتي كه منجر به تغيير تكنولوژي شود انجام مي‌دهد و حتي منابعي خارج از منابع قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را نيز براي اين منظور به كار مي‌گيرد.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
