# مخاطبمان سیگاری ها هستند .

[( lιεβ )]

سيگار؛ادامه غفلت چندساله




هفته نامه سلامت : آخرين فرصت براي پيوستن به كنوانسيون منع دخانيات ؛پايان مهرماه

سيگار؛ادامه غفلت چندساله

با اينكه لا‌يحه منع استعمال دخانيات تا به حال 2بار در مجلس تصويب شده است
اما به علت رد شدن آن توسط شوراي نگهبان وارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت
نظام ايران در آستانه جاماندن از پيوستن به معاهده جهاني كنوانسيون منع
دخانيات است. هفته پيش رئيس جمعيت مبارزه با دخانيات اعلام كرد: <براي
پيوستن به معاهده جهاني كنوانسيون منع دخانيات فقط تا پايان مهر ماه فرصت
داريم و اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام در فرصت باقي مانده اين طرح را تصويب
نكند، ايران امتياز شركت در مذاكرات اين كنوانسيون را از دست مي‌دهد.>


پيش از هشدار دكتر مسجدي و از سال 82 دو بار لا‌يحه تصويب شد،اما شوراي
نگهبان به علت مغايرت‌آن با شرع و قانون اساسي آن را رد كرد تا بلا‌خره
لا‌يحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود. حتي كميسيون اجتماعي مجمع
تشخيص مصلحت نظام نيز آن را تصويب كرده است و همه فعالان عرصه مبارزه با
دخانيات براي تعيين تكليف اين طرح چشم به صحن علني اين مجمع دوخته‌اند.


اين كنوانسيون در بهار سال 1382 به امضاي وزير بهداشت وقت ايران رسيد و طبق
مفاد اين كنوانسيون بايد در مجلس ايران هم به تصويب رسيده و مفاد اجرايي
آن در كشورمان به اجرا درآيد ولي از وزارت بهداشت تا مجلس شوراي اسلامي
ظاهرا راه درازي بود كه بيش از يك سال به طول انجاميد تا اين طرح به مجلس
برسد و در زمستان سال 1383 در صحن مجلس مطرح شود. اين همه تعلل پايان ماجرا
نبود و پس از تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان آن‌را مغاير با
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دانسته آن‌را رد كرد. دكتر فخرالدين
حيدري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، در اين باره مي‌گويد:‌<شوراي
نگهبان به يكي از بندهاي پيش‌بيني شده براي تصويب لايحه كنوانسيون منع
دخانيات ايرادي وارد كرده بود، اما اين بند از لايحه قابل تغيير نيست .>
وي‌مي افزايد: <پس از اينكه شوراي نگهبان لايحه را براي مجلس پس
فرستاد، يك بار ديگر تمامي موارد لايحه كنترل دخانيات در كميسيون بهداشت و
درمان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و دوباره به صحن علني مجلس فرستاده شد كه
بعد از اجماع نظر تمام نمايندگان بر سر‌ آن، لايحه براي تصويب نهايي به
مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.>


سيگار ايرانيان را مي‌بلعد

شايد اگر فقط يك دليل براي همه تلاش ها جهت مبارزه با دخانيات در سطح
بين‌المللي لا‌زم باشد، كافي است بدانيم: بيش از 500 ميليون كودك در جهان
در معرض دود سيگار تحميلي هستند و سيگار در هر 5/6 ثانيه نفر را در دنيا به
كام مرگ مي‌فرستد. رئيس سازمان جهاني بهداشت در اين باره
مي‌گويد:<علي‌رغم كارهايي كه صورت گرفته، تعداد مرگ‌هاي ناشي از سيگار
در 20 سال آينده دو برابر خواهد شد و بيشتر آنها در كشورهاي در حال توسعه
خواهند بود.> فقط در كشور خودمان فعلاً، در هر 10 دقيقه يك نفر به علت
مصرف دخانيات از دنيا ميرود كه تا 10 سال آينده اين رقم به هر 2/5 دقيقه يك
مرگ خواهد رسيد. >


براساس آخرين گزارش‌ها ايرانيان سالانه مبلغ 1460 ميليارد تومان بابت خريد و
مصرف سيگار هزينه ميكنند و دولت نيز سالانه 3 برابر اين رقم يعني 4380
ميليارد تومان براي درمان عوارض سيگار هزينه ميكند و در كل سيگار 5840
ميليارد تومان از سرمايههاي ايران را دود مي‌كند.


لشكركشي به سوي سيگار

ايده تنظيم يك قطعنامه بين المللي عليه دخانيات از ماه مه سال 1995، در چهل
و هشتمين نشست سازمانجهاني بهداشت شكل گرفت. در اواخر همان سال، در چهل و
نهمين نشست، طرح كنوانسيون بين‌المللي كنترل تنباكو تصويب شد و مدير كل
سازمان ملزم به آغاز اجراي آن شد. در نهايت پس از حدود 8 سال كار كارشناسي
دقيق و بين‌المللي، در پنجاه و ششمين نشست در 21 مه سال 2003، به اتفاق آرا
متن كنوانسيون كنترل تنباكو به تصويب رسيد و كنوانسيون از تاريخ 16 ژوئن
سال 2003 تا 22 ژوئن همان سال در مقرسازمان جهاني بهداشت در ژنو، براي
امضاء در اختيار اعضا قرار گرفت و ‌سپس در 30 ژوئن 2003 تا 29 ژوئن 2004 در
مقر سازمان ملل در نيويورك، بازهم براي امضا در اختيار اعضا قرار گرفت.
كشورهايي كه مايل بودند بعد از 29 ژوئن 2004 كنوانسيون را امضا كنند بايد
ابتدا كنوانسيون را در كشور خود به تصويب ميرساندند و سپس آن را امضا
ميكردند.

طبق آنچه در قسمت پيشگفتار و اصل 36 اين كنوانسيون آمده،90 روز بعد از
زماني كه در چهلمين كشور تصويب شد، لازم‌الاجرا مي‌شود و بعد از آن تاريخ،
تمام كشورهاي امضاكننده‌كه تا كنون آن را تصويب كرده‌اند و يا در آينده
تصويب خواهند كرد، بايد مفاد آن را اجرا كنند. چهلمين كشوري كه‌كنوانسيون
را تصويب كرد، يكي از دو كشور غنا يا ارمنستان بوده است، چون هر دوي اين
كشورها در يك روز، يعني 29 نوامبر 2004، كنوانسيون را تصويب كردند.
بنابراين تاريخ به اجرا درآمدن‌ آن‌روز 27 فوريه سال 2005 خواهد بود.
‌اولين كشوري كه‌كنوانسيون را تصويب كرده، نروژ است كه ‌آن را در همان
اولين روز گشايش براي امضاء يعني 16 ژوئن 2003، هم امضاء و هم تصويب كرد.
در حال حاضر، ‌كنوانسيون به اداره مركزي سازمان ملل متحد سپرده شده است و
هنوز براي تصويب كشورهاي امضاءكننده و ساير كشورها انتظار مي‌كشد، انتظاري
كه تا آخر مهرماه به پايان مي‌رسد.


ارمغان كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات


متن كنوانسيون كنترل تنباكوي سازمان جهاني بهداشت كه در تاريخ 21 مه 2003
در ژنو منتشر شد، شامل يك پيشگفتار و 11 قسمت و 2 ضميمه است‌.اين كنوانسيون
كه به اختصار fctc ناميده مي‌شود‌ برخلاف كنوانسيونها و معاهدههايي كه تا
كنون براي‌مبارزهبا‌دخانيات‌و� ��مواد اعتياد آور تنظيم شده اند، علاوه بر
كاهش ميزان عرضه، كاهش ميزان تقاضا را نيز در نظر گرفته و راهكارهاي عملي و
نسبتاً ساده اي را پيش روي دولت‌ها و حتي سازمانهاي غير دولتي نهاده است.
در بخش كاهش تقاضاي اين كنوانسيون، دو نوع ابزار پيشنهاد شده است، يكي
ابزار مالي و ديگري ابزار غير مالي براي كاهش تقاضا. ابزار مالي كاهش تقاضا
شامل افزايش ماليات و قيمت دخانيات است. ابزار غير مالي نيز شامل 7
راه‌كار است:‌

-1 ممنوعيت استعمال دخانيات در مكانهاي عمومي

-2 تنظيم آئين‌نامه براي آزمايش و اندازه گيري محتواي محصولات تنباكو. ‌

-3الزام كارخانه‌هاي دخانيات به افشاي اسرار محتواي محصولات خود.‌

-4 بسته بندي و برچسب زدن محصولات دخانيات: بر اساس اصل 11 اين كنوانسيون،
هر كشور امضاكننده‌fctc بايد در طول 3 سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين
كنوانسيون در آن كشور، قوانيني درباره نوشتههاي روي پاكت‌هاي سيگار و
برچسب‌هاي اخطار و بسته‌بندي آنها، وضع كنند. برچسب‌هاي اخطار روي پاكت‌هاي
سيگار بايد توسط مسئولان مربوطه تا‡ييد شوند، بايد هر از چند گاهي عوض
شوند، بايد بزرگ،تميز و در معرض ديد باشند و نبايد كمتر از 30 درصد فضاي
اصلي روي پا كت باشند. ‌


-5 فراهم كردن شرايطي درجهت افزايش آگاهي عموميدرمورد خطرات و عوارض جسمي و مالي دخانيات و همچنين نتايج كنترل آن. ‌


-6 ممنوعيت تبليغات سيگار.


-7 برنامه ريزي و فراهم كردن شرايط در جهت ترك سيگار. راه كارهاي كاهش عرضه
دخانيات در اين كنوانسيون شامل سه مورد هستند : -1 مبارزه با تجارت غير
قانوني و هم قاچاق دخانيات. -2 ممنوعيت فروش دخانيات به خردسالان -3 حمايت
مالي از فعاليت‌هاي جايگزين توليد دخانيات.‌



همه با كنوانسيون موافقند

جمهوري اسلامي ايران به عنوان سخنگوي كشورهاي شرقي نماينده كشورهايي چون
تركيه، پاكستان و ... است و با وجودي كه وزير بهداشت ايران از 6 وزيري بوده
است كه طراحي اوليه اين كنوانسيون را به عهده داشته‌اند، هنوز جزء
كشورهايي كه اين كنوانسيون را تصويب كرده‌اند نيست! با اين همه تقريبا تمام
مسئولان با اين كنوانسيون و طرح آن موافقند. حتي خود اعضاء شوراي نگهبان
نيز با اين طرح موافقند. دكتر محمدرضا مسجدي، رئيس جمعيت مبارزه با
دخانيات، در اين باره مي‌گويد:<اعضاء شوراي نگهبان قول داده‌اند در مجمع
تشخيص مصلحت نظام از تصويب طرح كنوانسيون منع دخانيات، دفاع كنند.>

اين طور كه پيداست، اشكالي كه شوراي نگهبان به مصوبه مجلس گرفته است مربوط
به يكي از بندهاي اين كنوانسيون بوده است كه بر اساس آن شكايت از مواد
دخاني خارجي در مجامع بين‌المللي رسيدگي مي‌شود كه اين بند با ماده 139
قانون اساسي ايران مغايرت دارد. بر اساس ماده 139 قانون اساسي همه دعاوي
بايد در مراجع قضايي داخلي رسيدگي شود.با اين همه معلوم نيست طي روزهاي
آينده چه اتفاقي خواهد افتاد. همه چشم به مجمع تشخيص مصلحت دوخته اند.