اقتصاد جهانی

[S R U H]

.
حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۷ ( $ ۶۵٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ) بوده است

بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به ۱۳٫۸۶ تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.

چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است. حجم اقتصاد چین ($ ۶٬۹۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) در سال ۲۰۰۷ از ژاپن بیشتر بوده و بلافاصله پس از آمریکا یعنی در مقام دوم در جهان قرار می‌گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی‌تری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴٪ و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می‌دهند. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.

ژاپن دارای سومین اقتصاد بزرگ جهان است. حجم اقتصاد ژاپن ( $ ۴٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ) در سال ۲۰۰۷ از ژاپن بیشتر بوده و بلافاصله پس از چین یعنی در مقام سوم در جهان قرار می‌گیرد.

اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. بر اساس برابری قدرت خرید، حجم اقتصاد هند ( $ ۲٬۹۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ) در سال ۲۰۰۷ از آلمان بیشتر بوده و بلافاصله پس از ژاپن یعنی در مقام چهارم در جهان قرار می‌گیرد.

در اثر بحران اقتصادی آمریکا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اعلام کرده اند که بحران مالی ۳٫۹ تریلیون دلار خسارت به بار آورده است. و پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ با ۲ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۰۷، به ۳ درصد برسد. برپایه این پیش بینی، در سال ۲۰۰۹ رشد اقتصاد جهانی به حدود ۲٫۲ درصد محدود خواهد بود، که کمتر از پیش بینی اولیه ۳٫۰ درصد است، در حالیکه این نرخ در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۳٫۷ درصد و ۵٫۰ درصد بود.

تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا می گوید:


اقتصاد آمریکا 'دیگر نمی تواند' عامل پیشرفت اقتصاد جهانی باشد رونق اقتصادی دنیا مشروط به رشد سایر اقتصادهای بزرگ جهان است. جهان دیگر نمی تواند به اقتصاد این کشور تکیه کند.

مرکزیت دلار به عنوان ارز ذخیره ی جهانی این امتیازات چشم‌گیر را به اقتصاد امریکا داده است. امریکا ضمن داشتن کسری تراز پرداختهای عظیم، می‌تواند هزینه و سرمایهی مصرفی را فراتر از تولید داخلی تامین کند و به سرمایه‌گذاریهایی دست زند که بسیار بیشتر از اندوخته‌های داخلی آن است، زیرا خارجی‌ها علاقه‌مندند داراییهای خود را به دلار افزایش دهند.

در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال اینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. از سوی دیگر ارزش تولید ناخالص داخلی چین که در سال ۲۰۱۰ میلادی یازده هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار بود در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۹ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. این در شرایطی است که در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش این شاخص برای آمریکا ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود و تا سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. افزون بر این، تا ۵ سال آینده سهم چین در اقتصاد جهانی از ۱۴ درصد در حال حاضر به ۱۸ درصد خواهد رسید که از سهم ۱۷ ممیز هفت دهم درصدی آمریکا بیشتر است.