بی ثباتی سیاسی عامل تضعیف اقتصاد تایلند

[S R U H]

اقتصاد تایلند دومین اقتصاد بزرگ كشورهای جنوب شرقی آسیا در سه ماه اول سال جاری ۶ درصد رشد كرد كه نسبت به سه ماه آخر سال ۲۰۰۵ میلادی ۷/۰ درصد كاهش داشته است. تحلیل گران در مورد دلایل كاهش نرخ رشد اقتصادی این كشور میگویند: خشكسالی سال جاری و هزینه زیادی كه اقتصاد برای بازسازی تخریبهای حادثه تسونامی متحمل شد. در كنار افزایش بی رویه قیمت نفت سبب شد تا نرخ رشد اقتصاد تنزل یابد .در سال ۲۰۰۴ میلادی حادثه مهیب و هولناك تسونامی و ویرانیهای حاصل از آن آسیب بسیار زیادی به اقتصاد تایلند وارد كرد.بیشترین آسیب اقتصادی تایلند بعد از ویرانیهای تسونامی متوجه صنعت توریسم این كشور بود كه با بحران مواجه شد.مقامات صنعت توریسم تایلند كه یكی از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع این كشور است در این مورد می گویند: پس از حادثه تسونامی شمار توریستهای تایلند كاهش پیدا كرد و از آنجا كه اقتصاد این كشور وابستگی زیادی به صنعت توریسم دارد در اثر این حادثه نرخ رشد اقتصاد تنزل یافت. البته دولت تایلند اعلام كرده است كه وضعیت صنعت توریسم در حال رشد است و سیر رشد آن از آغاز سال ۲۰۰۶ میلادی شروع شد كه هنوز به سطح پیشین خود یعنی قبل از وقوع حادثه تسونامی نرسیده است.
در سه ماه اول سال ۲۰۰۶ میلادی اصلی ترین موتور محرك اقتصاد این كشور آسیایی كشاورزی و صنایع الكترونیكی بود.درفاصله ماههای ژانویه تا مارس سال ۲۰۰۶ میلادی تولید كشور تایلند ۶/۰ درصد و كشاورزی ۱/۰ درصد رشد كرد در حالیكه نرخ رشد تولید در سه ماه آخر سال ۲۰۰۵ میلادی ۵/۱ درصد و نرخ رشد كشاورزی ۴ درصد بوده است. در ماه آوریل صنایع تولیدی در این كشور۴/۷ درصد رشد كرد كه نسبت به نرخ رشد صنایع تولیدی در ماه مارس ۸/۰درصد كمتر بود.شایان ذكر است اغلب تولید در تایلند در ماه اوریل در كمترین سطح قرار دارد زیرا تعطیلات سال نوی تایلند كه بزرگترین تعطیلات رسمی و سنتی این كشور است در ماه اوریل قرار دارد.
رشد صادرات و توریسم نسبت به دوره های بعد از حادثه تسونامی نیز عاملی دیگر در نرخ رشد اقتصادی این كشور بوده است.در سه ماه مورد بررسی صادرات تایلند ۱۷ درصد رشد كرد و درآمدی معادل ۶/۲۹ میلیارد دلار امریكا نصیب این اقتصاد آسیایی كرد. در این زمان محصولات صادراتی تایلند ۳/۳ درصد و ارزش صادراتی آنها ۹/۱۷ درصد ارتقا یافت. این درآمد به دولت كمك كرد تا كسری تراز تجاری خود را كاهش دهد.در پایان سه ماه اول سال جاری كسری تراز تجاری تایلند برابر با ۵/۲۵۵ میلیون دلار بود.شایان ذكر است كسری تراز تجاری این كشور در سه ماه آخر سال ۲۰۰۵ میلادی ۷۹۴ میلیون دلار بود.البته این روند ادامه نیافت و در ماه اوریل سال جاری كسری تراز تجاری این كشور آسیایی به ۵۵۱میلیون دلار رسید كه بالاترین نرخ كسری تراز تجاری طی ۱۰ ماه اخیر بوده است .وزیر بازرگانی تایلند دلیل رشد كسری تراز تجاری این كشور را رشد هزینه وارداتی در اثر افزایش قیمت نفت می داند .در ماه آوریل ارزش وارداتی تایلند ۳/۰ درصد رشد كرد و به ۷۷/۹ میلیارد دلار رسید و ارزش صادراتی آن با ۷/۱۱ درصد رشد از مرز ۲۱/۹ میلیارد دلار گذشت.به نظر می رسد با سرعت بالای رشد صادرات این كشور در مدت زمان بسیار كوتاهی این معضل اقتصادی حل شود و این كشور مازاد تراز تجاری را تجربه كند. به هر حال این وضعیت تنها در بخش تجاری تایلند وجود ندارد بلكه حساب جاری این كشور نیز شرایط مشابهی را تجربه می كند .به گزارش دولت تایلند در ماه آوریل سال ۲۰۰۶ میلادی اقتصاد تایلند برای اولین بار طی ۱۰ ماه گذشته با كسری حساب جاری روبرو شد.در این ماه علیرغم انتظارمقامات اقتصادی این كشور كسری حساب جاری تایلند به ۳۵۰ میلیون دلار رسید .این در حالی است كه در ماه مارس سال جاری یعنی آخرین ماه از بازه سه ماهه مورد بررسی اقتصاد این كشور نه تنها با كسری حساب جاری مواجه نبود بلكه با مازادی معادل ۴۸۵ میلیون دلار هم روبرو بود.
دولت تایلند در جهت افزایش شمار توریستها به این كشور طرح احداث فرودگاه تازه‌ای را ارایه داد كه بهره برداری از آن در آینده‌ای نزدیك آغاز خواهد شد. جوتاماس سیری وان ، مسوول دفتر توریست دولت تایلند پیش بینی می كند با راه اندازی این فرودگاه بین المللی در سال جاری نرخ ورود توریستها به این كشور ۳۶ درصد افزایش یابد. طبق این پیش‌بینی در سال ۲۰۰۶ میلادی ۲/۱۴ میلیون توریست به تایلند سفر خواهند كرد كه نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی ۲/۲ میلیون نفر افزایش خواهد داشت.در ماه مارس سال جاری شمار توریستهای این كشور با ۴/۱۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۰۵۶/۱میلیون نفر رسید.بیشترین شمار توریستهای تایلند در بازه زمانی نوامبر تا فوریه وارد این كشور می شوند .
امپون كیتیامپون ، مسوول دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی دولت تایلند در یك كنفرانس مطبوعاتی یكی از مشكلات بسیار با اهمیت اقتصاد تایلند را كاهش نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این كشور پس از حادثه تسونامی سال گذشته ذكر كرد.وی در این مورد گفت: در سال جاری نرخ رشد سرمایه گذاری در این كشور كاهش یافت و به ۲/۷ درصد رسید كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۴ درصد كاهش داشته است .پژوهشها نشان می دهد بی ثباتی های سیاسی سبب كاهش تمایل به سرمایه گذاری در این كشور شده است.از طرف دیگر به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد روزافزون قیمت نفت در بازارهای بین المللی اعتماد مردم به اوضاع داخلی اقتصاد كاهش یافت و هزینه‌های مصرفی آنها هم كمتر شد اگرچه بی ثباتی سیاسی هم در این مساله تاثیر زیادی داشته است.در سه ماه اول سال ۲۰۰۶ میلادی نرخ تورم در تایلند به ۷/۵ درصد رسید . در این بازه زمانی قیمت نفت خام در جهان ۹/۴۰ درصد رشد كرد و نرخ رشد هزینه های مصرفی بخش خصوصی ۹/۰ درصد بود. امپون ادامه داد: در سه ماه اول سال ۲۰۰۶ میلادی هزینه های مصرفی خانوارهای تایلندی ۱/۴ درصد رشد كرد در حالیكه نرخ رشد هزینه های مصرفی بخش خصوصی در سه ماه آخر سال ۲۰۰۵ میلادی برابر با ۴/۴ درصد بوده است.
در واقع در سه ماه اول سال جاری دو عاملی كه در هر اقتصادی زمینه رشد را فراهم می‌آورد تضعیف شد و روشن است كه در این شرایط اقتصاد با بحران مواجه خواهد شد.در این شرایط اقتصاددانان بانك استاندارد چارترد كه در یك اجلاس به بحث در مورد سیاستهای پولی این كشور آسیایی و دیگر نقاط جهان پرداختند به مقامات بانك مركزی پیشنهاد كردند تا نرخ بهره بانكی را افزایش دهند تا از این طریق نرخ تورم تا حدی كنترل شود.اوسارا ویلیاپیچ، اقتصاددان بانك استاندارد چارتر در مورد این پیشنهاد می گوید: در حال حاضر علایم تضعیف اقتصادی در تایلند كاملا بارز است .افزایش قیمت نفت خام در بازارهای بین‌المللی و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی این كشور در كنار هم زمینه را برای تضعیف زیر ساختهای اقتصادی فراهم كرده است.همین مساله سبب شد تا بانك استاندارد چارتر پیشنهاد افزایش ۲۵/۰ واحدی نرخ بهره بانكی و رسیدن نرخ بهره به ۵ درصدرا به مقامات بانك مركزی ارایه دهد و بدون تردید اگر مسوولان اقتصادی به این پیشنهاد و شرایط اقتصادی تایلند بی توجه باشند آسیبهای بیشتر و جبران ناپذیری را متحمل خواهند شد.مقامات اقتصادی تایلند اجرای این طرح را غیر ممكن می دانند زیرا عقیده دارند افزایش نرخ بهره بانكی موجب كاهش قدرت خرید مردم می شود .از طرف دیگر با افزایش نرخ بهره در اقتصادهایی مشابه تایلند واردات ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی در كنار احداث ساختمانهای مسكونی و تجاری تنزل می یابد كه همگی آنها به معنای تخریب زیرساختهای اقتصاد این كشور است.
كارشناسان دفتر برنامه ریزی های اقتصادی تایلند پیش بینی خود را در مورد نرخ رشد اقتصادی این كشور در سال ۲۰۰۶ میلادی تغییر دادند. آنها كه پیش از این برآورد كرده بودند اقتصاد این كشور آسیایی بین ۵/۴ تا ۵/۵ درصد در سال ۲۰۰۶ میلادی رشد كند اعلام كردند حداكثر نرخ رشد اقتصاد تایلند در سال جاری ۹/۴ درصد خواهد بود.این در حالی است كه در سال ۲۰۰۵ میلادی اقتصاد تایلند ۵/۴ درصد و در سال ۲۰۰۴ میلادی اقتصاد این كشور ۱/۶ درصد رشد كرده است.اقتصاددانان انتظار دارند نرخ رشد اقتصاد تایلند در سه ماه دوم سال جاری كمتر از سه ماه اول باشد زیرا بی ثباتی های سیاسی در این كشور اوج گرفته است و روند ارتقای قیمت نفت خام در جهان همچنان ادامه دارد.در این شرایط احتمال كاهش سرمایه گذاری خارجی و كاهش نرخ رشد صادرات نیز چندان دور از ذهن نیست.امپون در این مورد می گوید: تمامی فاكتورهایی كه سبب تضعیف اقتصاد تایلند شده اند هنوز وجود دارند و تا پایان سه ماهه دوم اگر تقویت نشوند كمرنگ نخواهند شد.بنابراین احتمال كاهش نرخ رشد اقتصاد در سه ماه دوم بسیار زیاد است.