همه چیز درباره قوه قضاییه

[# αпGεʟ]

قوه قضاييه چيست؟
براساس اصل 156 قانون اساسي قوه‏ قضاييه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است.
وظايف قوه قضاييه چيست؟
براساس اصل 156 قانون اساسي، وظايف قوه قضاييه عبارتند از:
1 - رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
2 - احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادي هاي‏ مشروع‏.
3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏.
4 - كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ و مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏.
5 - اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏.
رييس قوه قضاييه كيست و چگونه و براي چه مدت انتخاب مي شود؟
براساس اصل 157 قانون اساسي، به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ هاي‏ قوه‏ قضاييه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏ مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏ است.
وظايف رييس قوه قضاييه چيست؟
وظايف‏ رييس‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ عبارت است از:
1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ هاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏. (براساس اصل 158 قانون اساسي)
2 - تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏. (براساس اصل 158 قانون اساسي)
3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ ماموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون. (براساس اصل 158 قانون اساسي). به موجب اصل 164 قانون اساسي محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏ قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس ‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل.
4- نصب رئیس ‏دیوان‏ عالی‏کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان ‏عالی کشور برای مدت پنج‏ سال. (براساس اصل 160 قانون‏اساسی)
5-پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏ جمهور (براساس اصل 160 ‏قانون ‏اساسی)
6-تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏ عالی ‏کشور (براساس اصل  161 قانون ‏اساسی)
7-دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏ قوه قضائیه می‏باشد. (براساس اصل 173 قانون ‏اساسی)
8-سازمان بازرسی کل‏ کشور زیرنظر رئیس ‏قوه‏ قضائیه است. (براساس اصل ‏174 قانون ‏اساسی)
شرایط  لازم براي ریاست قوه ‏قضائیه چيست؟
رياست قوه قضاييه براساس اصل یکصد و پنجاه‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسی، باید داراي شرایط ذیل باشد:
1-مجتهد عادل باشد.
2- آگاه به امور قضائی باشد.
3-مدیر و مدبر باشد.
دادگستري چيست؟
براساس اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاه‏ ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.
وزير دادگستري كيست، چگونه انتخاب مي شود و چه وظايفي دارد؟
براساس اصل 160 قانون اساسي، وزير دادگستري‏ مسئولیت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضاييه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ رييس‏ جمهور پيشنهاد مي‏ كند انتخاب‏ مي‏ گردد. رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ مي‏ تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزرا به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ شود.
بالاترين مقام هاي دادگاه و دادسراي ديوان عالي كشور چه كساني هستند؟
در رأس تشکیلات دادگستری، دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور و دادستان کل‏ کشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.
رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل چگونه و براي چه مدتي انتخاب مي شوند و لازم است چه ويژگي هايي داشته باشند؟
براساس اصل 162 قانون اساسي، رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند و رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ با مشورت‏ قضايت‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏ كند.
ديوان عالي كشور چيست و چه وظيفه اي دارد؟
براساس اصل 161 قانون اساسي، ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضايي‏ و انجام‏ مسئولیت هايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏ شود بر اساس‏ ضوابطي‏ كه‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ كند تشكيل‏ مي‏ گردد.
دادستان كل كشور كيست و چه وظيفه اي دارد؟
نقش دادستان در قانون اساسي ايران بارها دستخوش تغيير شده است. در مورد اين مقام تنها در اصل 162 قانون اساسي آمده است كه رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند و رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ با مشورت‏ قضايت‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏ كند.
براساس تعاريف كنوني مي دانيم كه «دادستان کل کشور، مقام عالی قضائی است که به موجب اصل 162 قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی العمومی در گستره کشوری است که بمنظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می نماید؛ بموجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور به مدت 5 سال منصوب می گردد.
دادستان کل، در رأس دادسرای دیوانعالی کشور قرار داشته و حسب قوانین به ایفای وظایف محوله می پردازد.
تکالیف و وظایف نهاد دادستانی کل کشور دریک مقطع زمانی خاص و به موجب قانوني جامع، تدوین نيافته بلکه در سنوات متمادی و به موجب قوانین مختلف و پراکنده، تصویب و محول گردیده است. بنابراين تفصیل و تصریح در وظایف قانونی نهاد مدعی العمومی کشور ضروری بنظر می رسد».
چند نوع محكمه وجود دارد؟
به موجب قانون‏ اساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای، دادسرایی نیز مقرر است. اين محاكم و دادسراها عبارتند از:
الف-محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم ‏عمومی رسیدگی می‏کند.
ب-محاکم و دادسراهای نظامی
ذکر دو نوع محکمه‏ فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دو دسته‏ عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصل‏ یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ ها و دادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ قضائیه وجود دارد.
محاكم مربوط به نظاميان چه ويژگي هايي دارد؟
براساس اصل 172 قانون اساسي، براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضا ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، محاكم‏ نظامي‏ مطابق‏ قانون‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، ولي‏ به‏ جرايم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرايمي‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستري‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومي‏ رسيدگي‏ مي‏ شود.
دادگاه هاي نظامي زير نظر چه نهادي هستند؟
براساس اصل 172 قانون اساسي، دادستاني‏ و دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏، بخشي‏ از قوه‏ قضاييه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه‏ هستند.
چه رويه اي بر محاكمات حاكم است؟
براساس اصل 165 قانون اساسي، محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.
اصل مستند بودن احكام دادگاه ها به چه معني است؟
براساس اصل 166 قانون اساسي، احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
آيا به استناد قانوني كه بعداً وضع شده، مي توان فعل يا ترك فعلي را جرم محسوب كرد؟
براساس اصل 169 قانون اساسي،‌ هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شود.
احكام دادگاه ها بايد چه ويژگي هايي داشته باشند؟
براساس اصل 166 قانون اساسي، احكام‏ دادگاه‏ ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏. (از اين ماده قانون اساسي نتيجه گرفته مي شود كه قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید)
رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي چه شرايط دارد؟
براساس اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‏ كند.
قاضي لازم است داراي چه صفات و شرايطي باشد؟
براساس اصل 163 قانون اساسي، صفات‏ و شرايط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود.
آيا قضات را مي توان به طور موقت يا دايمي از كار منفصل كرد و يا محل خدمت يا سمتش را تغيير داد؟
براساس اصل 164 قانون اساسي، قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ يا دايم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصميم‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ پس‏ از مشورت‏ با رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ اي‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند صورت‏ مي‏ گيرد.
نحوه برگزيدن قاضي در ايران و جهان چگونه است؟
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم‏ فدرال به‏وسیله‏ مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس، چهارده ‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری ‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند. دیگری روش انتصاب است. چنان‏که در انگلستان، کلیه‏ دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند.
در نظام‏ جمهوری‏ اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس‏ قوه‏قضاييه است. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ قانون معین می‏شود. ( براساس اصل‏ 163 قانون‏اساسی)
آيا قاضي مي تواند از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع كند؟
براساس اصل 167 قانون اساسي، قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.
آيا قضات دادگاه ها اختيار خودداري از تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي را دارند؟
براساس اصل 170 قانون اساسي، قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند و هر كس‏ مي‏ تواند ابطال‏ اين‏ گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.
اگر بر اثر حكم قاضي ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، چگونه جبران مي شود؟
براساس اصل 171 قانون اساسي، هر گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد، در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ و در غير اين‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ جبران‏ مي‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ مي‏ گردد.
ديوان عدالت اداري چيست و چه وظيفه اي دارد و زير نظر چه كسي اداره مي شود؟
براساس اصل 173 قانون اساسي، به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها یا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ "ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تاسيس‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
سازمان بازرسي كل كشور چيست؟
براساس اصل 174 قانون اساسي، بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاييه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور" زير نظر رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.