ماجرای شهلا جاهد (قاتل همسر ناصر محمدخانی) از سیر تا پیاز

[ஐற£ℒἶ†дஐ]

خدیجه جاهد معروف به «شهلا» متولد 20 اردیبهشت‌ماه 1348 زمانی که طرح رابطه با فوتبالیستی سرشناس رامی‌ریخت، گمان نمی‌کرد روزی به عنوان متهم اصلی قتل همسر این بازیکن سال‌های دور فوتبال ایران در صدر اخبار صفحات حوادث مطبوعات قرار گیرد.




ساعت 14 بعدازظهر چهارشنبه 17 مهرماه سال 81 جسد کاردآجین زنی جوان در خانه شماره 46 خیابان گل‌نبی در نزدیکی میدان کتابی در حوالی منطقه میرداماد تهران کشف شد و به این ترتیب گره‌گشایی از یک معمای جنایی پیچیده‌ که مربوط به قتل زن 32 ساله‌ای به نام «لاله» در غیاب دو پسر کوچک او بود، در دستور کار قاضی کشیک قتل و ماموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.


در اولین اقدامات، “حسینی کوه کمره‌ای” ـ قاضی وقت کشیک قتل تهران ـ در صحنه کشف جسد حضور یافت و در اجرای دستورات این مقام قضایی، مشخص شد که مقتول با 27 ضربه چاقو به قتل رسیده است.
از سوی دیگر، تحقیقات ابتدایی نشان داد که قربانی این جنایت، همسر «ناصر محمدخانی» فوتبالیست سرشناس سال‌های دهه 60 بوده و این شخص در زمان وقوع حادثه، به همراه تیم پرسپولیس در آلمان به‌سر می‌برده است.
«شهلا» متهم می‌شود
با بررسی روابط همسر مقتول، ردپای زنی 32 ساله به نام شهلا (خدیجه) جاهد به عنوان همسر موقت ناصر محمدخانی به‌دست آمد که این زن پرستار پس از بازداشت در تاریخ 17 تیرماه سال 81 مدعی شد چهار سال با ناصر زندگی پنهانی داشته است.
تحقیقات نشان داد که شهلا از 13 سالگی به ناصر محمدخانی علاقه‌مند بوده است تا اینکه از طریق یکی از فوتبالیست‌های معروف دیگر توانسته با وی رابطه برقرار کند. زمستان سال 81 قاضی فخرالدین جعفرزاده به جای قاضی قبلی پرونده که به حج رفته بود، برای ادامه تحقیقات و رسیدگی به این پرونده تعیین شد و دستور ملاقات شهلا با ناصر را در حیاط اداره آگاهی تهران صادر کرد.
ماجرای شهلا جاهد (قاتل همسر ناصر محمدخانی) از سیر تا پیاز

اعتراف تلخ!
پس از این ملاقات بود که در بهار سال 82 و در آستانه سالمرگ لاله، تنها متهم این پرونده یعنی “شهلا جاهد” لب به اعتراف گشود و در حضور مقام قضایی گفت: «ناصر با پرسپولیس به آلمان رفته بود. من تصمیم گرفتم با استفاده از غیبت او برای همیشه لاله را از زندگیم حذف کنم. شب حادثه با کلیدی که از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم. از آنجا دیدم که لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم. وقتی فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روی تخت دراز کشید. من چاقویم را آماده و دستکشم را دست کردم. بعد یک راکت بدمینتون برداشتم و با دسته آن محکم ضربه‌ای به سر لاله زدم. بعد با هم درگیر شدیم و من هم با ضربات چاقو آن‌قدر او را زدم تا جان داد.»


بازسازی صحنه جنایت پس از اعتراف
اولین جلسه محاکمه شهلا جاهد در مقام متهم به قتل پس از اعترافات او روز 17 خردادماه سال 83 در شعبه 1154 مجتمع قضایی ویژه امور جنایی تهران به ریاست قاضی جعفرزاده و با حضور جمع زیادی از خبرنگاران به صورت علنی برگزار شد.
در این جلسه، رییس دادگاه خدیجه جاهد معروف به شهلا را به جایگاه فراخواند و به قرائت کیفرخواست در مورد وی پرداخت و اظهار کرد: شما به مباشرت در قتل فاطمه (لاله) سحرخیزان، سرقت اموال مقتوله و تهیه‌ تریاک برای محمدخانی متهم هستید.
شهلا جاهد در پاسخ به اتهامات مطروحه، گفت: مباشرت در قتل فاطمه سحرخیزان و سرقت اموال مقتوله را قبول ندارم اما تهیه دو مورد تریاک برای محمدخانی را می‌پذیرم.
وی سپس به تشریح نحوه‌ آشنایی‌اش با محمدخانی پرداخت و ادامه داد: در 27 خرداد 77 با «ح. د» یکی از دوستان محمدخانی تماس گرفتم و خود را به عنوان یکی از اقوام محمدخانی معرفی کردم و شماره تلفن خود را به او دادم که پس از مدتی شماره تلفنم را به او (محمدخانی) داد و در 2 تیر 77 برای اولین بار ساعت ‌1 بامداد با من تماس گرفت و قرار گذاشتیم، پس از ملاقات با وی از من درخواست کرد که با هم زندگی کنیم.
متهم به مباشرت در قتل لاله سحرخیزان سپس در پاسخ به این پرسش رییس دادگاه که «قبلا گفته بودید در ‌13 سالگی با او ملاقاتی داشتی»، گفت: ناصر در زمین فوتبال بسیار متین و موقر بود و به خاطر علاقه به فوتبال چندین بار از مدرسه به شهرری می‌رفتم تا بالاخره روزی به منزل وی رفتم. او مرا سوار ماشین کرد و پس از نصیحت، شماره تلفن خود را نیز به من داد.
نهایتا پس از سه جلسه محاکمه و انکار قتل توسط شهلا، رییس وقت شعبه 1147 دادگاه جنایی تهران محاکمه و به درخواست بازماندگان لاله سحرخیزان (مقتول حادثه)‌ به قصاص محکوم شد و این رای به تایید شعبه‌ 26 دیوان عالی کشور رسید.
شهلا در بازدید خبرنگاران از زندان اوین در روز 12 بهمن سال 83 در پاسخ به سوال برخی از آنان مبنی بر این‌که با توجه به تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور، چه احساسی دارد؟ ابراز عقیده کرد: من مطمئنم درباره‌ من عدالت اجرا نشد.


دستور توقف اجرای قصاص توسط آیت‌الله شاهرودی
از سوی دیگر به دنبال اعتراض وکیل مدافع این متهم به دادنامه‌ صادره از سوی شعبه‌ 26 دیوان عالی کشور، اعتراض به شعبه‌ 15 تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه با استناد به ماده‌ 27 آیین نامه‌ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دستور توقف اجرای حکم را صادر کرد.
بعد از گذشت مدتی، پاییز 84 آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس سابق قوه‌ قضاییه طی دستوری در هامش تقاضانامه‌ وکیل شهلا جاهد اعلام کرد: اجرای حکم اعدام متوقف شود تا در نظارت و پیگیری بررسی مجدد صورت گیرد.


تایید حکم قصاص برای سومین بار
روند رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه عبدالصمد خرمشاهی روز 15 تیرماه 86 از تایید حکم اعدام موکلش برای سومین بار در شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور خبر داد.
وی گفت:‌ چهار نفر از قضات شعبه تشخیص نظر به تایید دادنامه صادره و یک نفر از آنان به نقض دادنامه صادره نظر دادند که در نتیجه دادنامه صادره درخصوص موکله‌ام تایید شده است.
چند ماه پس از تایید حکم، رییس وقت قوه قضاییه طی نامه‌ای به رییس حوزه نظارت‌ قضایی ویژه قوه ‌قضاییه، دستور ارسال پرونده‌ی شهلا جاهد به شعبه‌ هم عرض را صادر کرد.
در این دستور آمده بود: پرونده‌ بار دیگر جهت بررسی ماهوی مجدد به استناد ماده ‌18 به شعبه‌ هم‌عرض ارسال شود.
نهایتا 4 اسفندماه سال 87 جلسه‌ رسیدگی مجدد به اتهامات شهلا جاهد در شعبه‌ 1147 مجتمع قضایی بعثت به ریاست قاضی حسین‌پور به صورت غیرعلنی برگزار شد و بنا به گفته خرمشاهی، این متهم اتهام قتل را نپذیرفت و اظهارات قبلی‌اش را فاقد وجاهت قانونی دانست.
با صدور رای قصاص از سوی این دادگاه نیز بار دیگر بحث اعتراض مطرح شد که این بار شهلا هیچ تمایلی نسبت به اعتراض، نشان نداد. با این حال وکیل مدافع وی عنوان کرد که بنا به وظیفه قانونی‌اش به رای صادره اعتراض خواهد کرد.


اصرار اولیاء دم بر اجرای قصاص
پس از طی روند قضایی، جلسات صلح و سازش برای اخذ رضایت از اولیای دم آغاز شد؛ اما آنان همچنان بر قصاص پافشاری کردند چنانکه مادر لاله سحرخیزان به عنوان یکی از اولیای دم این پرونده با بیان این‌که می‌خواهم شهلا اعدام شود، اظهار کرد: یکی از آرزوهای بزرگ دو نوه من این است که از قاتل مادرشان انتقام بگیرند. وقتی اسم عفو و گذشت می‌آید، حالم بد می‌شود. طولانی شدن پرونده شهلا، خیلی اذیت‌مان کرد. مگر شهلا از خون فرزند من گذشت که ما بخواهیم از او بگذریم؟
ناصر محمدخانی نیز که در این پرونده به ولایت قهری از عرفان محمدخانی فرزند لاله سحرخیزان حضور داشت، گفت: شهلا باید قصاص شود و طولانی شدن این پرونده نیز به دلیل عملکرد خود شهلا بود.
علی محمدخانی فرزند ارشد لاله سحرخیزان نیز اظهار کرد: من صددرصد درخواست قصاص دارم و می‌خواهم قاتل مادرم اعدام شود.
همچنین عرفان محمدخانی فرزند کوچک لاله سحرخیزان، گفت: من چیزی جز قصاص قاتل مادرم نمی‌خواهم.
علاوه بر این، چند جلسه دیگر نیز با حضور جمعی از اهالی سینما از جمله مریلا زارعی، فاطمه گودرزی، رخشان بنی‌اعتماد، کیانوش عیاری و عده‌ای دیگر از سینماگران در دادسرای امور جنایی تهران برگزار شد اما نتیجه‌بخش نبود.
با گذشت مدتی، وکیل مدافع شهلا جاهد از نگارش نامه این متهم خطاب به رییس قوه قضاییه جهت تعیین تکلیف نهایی در اواخر شهریورماه سال جاری خبر داد.


نامه “شهلا” به آیت‌الله لاریجانی: اعدامم کنید!
عبدالصمد خرمشاهی با اعلام این خبر گفت: موکل در تاریخ 23 شهریورماه سال جاری نامه‌ای خطاب به آیت‌الله لاریجانی نوشته و در آن عنوان کرده که حدود 9 سال حبس، او را خسته کرده است؛ بنا بر این درخواست کرده که اگر ابهامی در پرونده وجود دارد، این ابهام برطرف شود و در غیر این صورت، حکم قصاص به مرحله اجرا درآید زیرا معتقد است که 3 سال حبس او به موجب حکم دادگاه بوده و 5 سال مازاد بر این مدت در کنار حکم قصاص، در واقع مجازات مضاعف است.
وی به پرونده شهلا اشاره کرد و افزود: آخرین باری که روی حکم صادره اعتراض کردیم، این مطلب را عنوان کردیم که ایرادات وارد شده از سوی مشاوران رییس وقت قوه قضاییه در حوزه نظارت قضایی ویژه هرگز برطرف نشده و همچنان معتقدم آن ابهامات باید برطرف شود زیرا در غیر این صورت، وجدان عمومی راضی نخواهد شد. متاسفانه آخرین بار هم که پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد، دادگاه نواقص موجود را رفع نکرد.
وکیل مدافع شهلا جاهد در مورد علت طولانی شدن ماجرای پرونده موکلش، ابراز عقیده کرد: در رسیدگی ابتدایی به این پرونده، شاهد یک بررسی شفاف نبودیم و ایرادات شکلی و ماهوی زیادی از ابتدا در پرونده وجود داشت. تحقیقات اولیه به صورت کامل انجام نشد، شهود و مطلعین حاضر نشدند، بررسی‌های علمی صورت نگرفت و از سوی دیگر رسیدگی با سرعت انجام شد؛ در حالی که در چنین پرونده‌ای باید تحقیقات به صورت کامل و صحیح بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شد تا ابهامات برطرف شود اما این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل، به دفعات دادنامه نقض شد.
خرمشاهی همچنین خواسته شهلا در آخرین نامه‌اش به رییس قوه قضاییه را منطقی دانست.
پس از این نامه، اواسط آبان‌ماه سال جاری اخباری مبنی بر پاسخ مثبت آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به استیذان قصاص شهلا جاهد منتشر و به این ترتیب شمارش معکوس برای این زن 41 ساله آغاز شد.


اعلام مسوولان قضایی بر اجرای حکم
سپس دادستان تهران روز 23 آبان ماه از تعیین زمان مجازات شهلا جاهد خبر داد و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی نیز در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد که مانعی برای اجرای حکم وجود ندارد.
از طرفی روز اول آذرماه، وکیل مدافع “شهلا جاهد” در آستانه‌ قصاص موکلش به ملاقات وی در زندان اوین رفت.
هم‌چنان امیدوار به کسب رضایت
عبدالصمد خرمشاهی در مورد این ملاقات گفت: روز دوشنبه با «شهلا» ملاقات داشتم و حرف‌های زیادی بین ما رد و بدل شد، به نحوی که در عرض چند ساعت، 8 سال گذشته را با هم مرور کردیم.
وی افزود: شهلا هم‌چنان محور حرف‌هایش این است که قاتل نیست و بی‌گناه پای چوبه‌ی دار خواهد رفت.
وکیل مدافع “شهلا جاهد” همچنین اظهار کرد که موکلش به اعلام رضایت اولیای دم «لاله سحرخیزان» امیدوار است و از آنها می‌خواهد که از قصاص وی گذشت کنند.
خرمشاهی: “شهلا” 5 صبح 10 آذر، قصاص می‌شود
سرانجام عبدالصمد خرمشاهی در آخرین مصاحبه خود با ایسنا از اجرای حکم قصاص وی در روز چهارشنبه 10 آذرماه خبر داد و گفت: امروز طی تماسی تلفنی به من اعلام شد که برای دریافت ابلاغیه اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی مراجعه کنم که پس از مراجعه حکم به من ابلاغ شد.
وی گفت: بر اساس اجراییه صادر شده “شهلا جاهد” ساعت پنج صبح روز دهم آذر ماه 89 در زندان اوین قصاص خواهد شد.
خرمشاهی اظهار کرد: تا پیش از امروز از زمان اجرای حکم اطلاعی نداشتم و حتی در تماسی که پیش از این با واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی داشتم به من اعلام شد که این حکم به این زودی‌ها اجرا نخواهد شد اما در کمال تعجب در ابلاغیه صادره زمان اجرای حکم فردا اعلام شده است.
وی ادامه داد: خانواده شهلا و تعدادی از گروه‌ها و افراد همچنان پیگیر جلب رضایت اولیای دم هستند و امیدواریم که در این ساعات پایانی حداقل به خاطر رضای خدا، اولیای دم از اجرای حکم قصاص او بگذرند.
اجرای قصاص و تمام!
سرانجام پس از 8 سال جنجال و بالا و پایین شدن یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های جنایی تهران و تاخیر چندباره در اجرای مجازات “شهلا جاهد” او ساعت 5 صبح روز 10 آذر 89 در زندان اوین به دار مجازات آویخته شد.




اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران
در پی اجرای مجازات قصاص خدیجه (شهلا) جاهد متهم به قتل فاطمه(لاله) سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان مجری حکم، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«حکم اعدام خدیجه (شهلا) جاهد، سحرگاه روز چهارشنبه ‌١٠/ ‌٩/ ‌١٣٨٩ در محوطه زندان اوین، با حضور اولیای دم به موقع اجرا گذارده شد.
خدیجه جاهد در سال ‌١٣٨١ با سی و هفت ضربه چاقو، زنی به نام فاطمه (لاله) سحرخیزان را به قتل رسانده بود. متهمه در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب قتل شده اما در تحقیقات بعدی اعتراف کرد که به دلیل علاقمندی به شوهر مقتوله که از بازیکنان سرشناس سابق فوتبال می‌باشد، وارد منزل مقتوله شده و در درگیری با وی، او را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است.
در پی اعترافات صریح متهم، وی در حضور قاضی، صحنه جنایت را بازسازی کرده و جزییات قتل را تشریح نموده است.
قاضی شعبه ‌١١۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل جلسات رسیدگی که با حضور وکیل تعیینی متهم صورت گرفته، طی دادنامه شماره ‌۴١٣-28/ ‌٣/ ‌١٣٨٣ با توجه به درخواست اولیای دم، قاتل را به قصاص نفس محکوم نموده است.
اعتراض جاهد به رای صادره، طی دادنامه شماره ‌٢٢٢٣-29/ ‌٩/ ‌١٣٨٣ صادره از شعبه بیست و ششم دیوان‌عالی کشور رد گردیده است و متعاقبا رای صادره طی دادنامه شماره ‌١٢۵۶-2/ ‌٢/ ‌١٣٨۴ صادره از شعبه پانزدهم تشخیص دیوان‌عالی کشور، خالی از ایراد تشخیص داده شده است.
مجددا با درخواست اعمال ماده ‌٢ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، پرونده در شعبه هفتم تشخیص دیوان‌عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته است و قضات این شعبه، طی دادنامه شماره ‌٢۴٧٧-6/ ‌۶/ ‌١٣٨۵ هیچ گونه ایرادی بر اساس حکم، وارد ندانسته و قرار رد درخواست صادر نموده‌اند.
همچنین درخواست وکیل محکوم بر اعاده دادرسی، طی دادنامه مورخ ‌١٩/ ‌١٢/ ‌١٣٨٧ صادره از شعبه ‌١١۴٧ دادگاه عمومی کیفری تهران مردود شناخته شده و شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور نیز طی دادنامه شماره ‌١٢۴-30/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ به اتفاق آراء، رای سابق را به قوت قانونی خود باقی دانست.
با ارسال پرونده به اجرای احکام، اولیای دم شامل والدین و دو فرزند پسر مقتول، درخواست اجرای قصاص نموده‌اند.
با عدم حصول مصالحه، از رئیس قوه قضاییه، استیذان جهت اجرای قصاص نفس به عمل آمد و حکم قصاص در خصوص خدیجه جاهد، بامداد روز چهارشنبه در محوطه زندان اوین به مورد اجرا گذاشته شد.»