اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول

[# αпGεʟ]

در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی ـ صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 90% نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند

---

اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.  دوره مورد گفت وگو، عصر تغییرات مستمر به سوی پیشرفت و رهایی از چنگال بحرانهای پیچیده و شوم اقتصادی نبود. بلکه دوران چالشهای نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم 1290خ/ 1911م. روسیه به ایران بود. در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.

جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به 11 میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای 25% در شهرها، و 25% عشایری و 50% روستایی تغییر کند.

در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی ـ صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 90% نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و 10% باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند. توسعه شبکه راهها، وسایل ارتباطی، بهداشت، آموزش و سایر تسهیلات زیربنایی ناچیز می‌نمود، اگرچه افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش در مقایسه با سایر بخشهای زیربنایی سریعتر بود.  بودجه ــ هر چند که در آن روزگار چیزی به معنای مصطلح این واژه وجود نداشت ــ عبارت بود از برآوردهایی از درآمدها و هزینه‌ها که در هیچ سالی درست درنمی‌آمد و همواره کسری داشت. بودجه‌های تخصیص یافته معمولاً کمتر از برآوردهای مربوط به آنها بود. میزان واقعی هزینه‌ها همواره بر میزان واقعی درآمدها فزونی داشت. در نتیجه دولت معمولاً از تأمین تعهدات مالی و بازپرداخت وامهای خارجی عاجز بود. بخش مهمی از هزینه‌های دولتی به ارتش و سایر نیروهای امنیتی اختصاص داشت که آنها نیز به دلیل وابستگیهایشان کارآیی چندانی در انجام مسؤولیتها نداشتند.

روس و انگلیس هرگونه تلاش برای سر وسامان دادن به امور اقتصادی را ناکام می‌گذاشتند. سیر وابستگی ایران به بازار جهانی و تسلط کالایی استعمار با سرعتی بی مهار ادامه داشت

روس و انگلیس هرگونه تلاش برای سر وسامان دادن به امور اقتصادی را ناکام می‌گذاشتند. سیر وابستگی ایران به بازار جهانی و تسلط کالایی استعمار با سرعتی بی مهار ادامه داشت. عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به 80 تا 90% مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.

دیون خارجی ایران رقم کلانی را نشان می‌داد. در آغاز جنگ، ایران در مجموع میلیون بهره مقروض بود. به همین سبب دولت به ناگزیر معادل 3/1 تا 4/1 تمام مخارج خویش را تنها به عنوان ربح این وامها می‌پرداخت.  طبیعتاً این وضعیت قدرت هرگونه حرکت و تدبیر در برابر قدرتهای مزبور را سلب می‌کرد و ایران را تا حد یک آلت فعل تنزل می‌داد. برای رهایی از این وضعیت و اصلاح عملی زیرساختهای مالی، استخدام مستشاران اقتصادی نظیر شوستر در دستور کار مشروطه‌خواهان قرار گرفت. اقدامات اصلاحی وی با توجه به حجم گسترده اختیاراتش که به مراتب از وزیر دارایی بلکه از مجموعه هیئت وزیران فراتر می‌رفت با منافع روسیه آشکارا تعارض یافت. در پی اولتیماتوم روسیه شوستر به ناچار ایران را ترک گفت. خزانه‌دار بعدی، « مورنارد»که با همان اختیارات شوستر یعنی نظارت و مداخله در همه ادارات دولتی به استخدام درآمد، اقتصاد ایران را تا جنگ جهانی تحت نظارت و در اختیار خارجیان قرار داد. زیرا وی برنامه کارش را به گونه‌ای تنظیم می‌کرد که گزارش محاسبات گمرک و خزانه قبل از آنکه به دولت ایران داده شود به دولتهای روس و انگلیس تحویل می‌گردید.