گره اختلافات بدست رهبران جهادی افغانستان باز شد

[✘PETER✘]

قرار بود با اعلام نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور حدود ۲ ماه قبل برگزار شود، اما به دلیل اختلافات بر سر نتایج انتخابات این روند تاکنون چندین بار به تأخیر افتاد.

نهایتا پس از برخی کشمکش‌ها توافق برسر تشکیل دولت وحدت ملی با میانجی‎گری سازمان ملل متحد و آمریکا میان رهبران هر ۲ ستاد انتخاباتی انجام شد.

یکی از اصلی‌ترین اختلاف میان "اشرف غنی احمد زی" و "عبدالله عبدالله" به مسئله اداره کابینه دولت جدید و اداره سیستم اجرایی افغانستان برمی‌گشت که اینک سخنگوهای دو طرف می‌گونید با هم در این زمینه توافق کرده اند.

به گزارش جهان، از کابل خبر می‌رسد در حالیکه سفارت آمریکا در هفته های اخیر تلاش کرده نحوه رسیدن به توافق را مدیریت و به نام خود تمام کند که ورود سران جهادی افغانستان به مسئله و تلاش برای حل اختلاف میان احمد زی و عبدالله عبدالله روند توافقات را سرعت ویژه‌ای بخشیده است.

«فیض الله زکی» سخنگوی ستاد انتخاباتی تیم «تحول و تداوم» به رهبری اشرف غنی احمد زی در کابل اعلام کرد: در نشست روز و شب گذشته میان کاندیداها با حضور رهبران جهادی و سران ۳ قوه تمام اختلافات ۲ طرف بر سر تشکیل دولت وحدت ملی رفع شده و آنان به توافق رسیدند.

وی افزود: تمام موارد توافق شده بر سر تشکیل دولت وحدت ملی مطابق قانون اساسی افغانستان است و آنان در هیچ موردی که خلاف قانون اساسی باشد توافق نکرده‌اند.

در همین حال «فضل‌الرحمان اوریا» سخنگوی ستاد انتخاباتی تیم «اصلاحات و همگرایی» به رهبری عبدالله‌عبدالله نیز گفت: ۹۹ درصد اختلافات ۲ طرف برسر تشکیل دولت وحدت ملی بر طرف شده و تنها اختلاف بر سر نحوه و چگونگی اعلام نتایج باقی مانده است.

وی ابراز امیدواری کرد که این اختلاف هم تا ساعتی دیگر بر طرف شده و مردم افغانستان شاهد امضای توافق‎نامه تشکیل دولت وحدت ملی میان رهبران هر ۲ ستاد انتخاباتی باشند.

به گفته اعضای ارشد ۲ ستاد انتخاباتی کاندیداها برسر تقسیم ۵۰ - ۵۰ قدرت در قوه مجریه و قوه قضائیه توافق کردند که به امضا خواهد رسید.

در همین حال «اشرف غنی» رهبر حزب تحول و تداوم اعلام کرد: براساس توافق‌نامه‌ امضا شده بین دو تیم انتخاباتی، ریاست اجرایی سیاست‌های دولت به «عبدالله» واگذار خواهد ‌شد.

رهبر حزب تحول و تداوم گفت: براساس توافق‌نامه‌ امضا شده بین ۲ حزب رقیب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، قدرت اجرایی واقعی و ریاست اجرایی سیاست‌های دولت به «عبدالله» واگذار خواهد ‌شد. همچنین قرار است دو کاندیدا پس از آغاز بکار دولت جدید، درخواستی مبنی بر ایجاد پست «نخست‌وزیر اجرایی» تا ۲ سال آینده را به «لویه جرگه» مطرح کنند.

وی افزود: نکته قابل توجه در مورد نخست‌وزیر اجرایی افغانستان این است که وی نمی‌تواند ریاست پارلمان را برعهده داشته‌باشد و سیستم سیاسی این کشور به صورت «ریاست‌جمهوری» باقی خواهد ماند.

این کاندیدای ریاست‌جمهوری افغانستان در مصاحبه با «واشنگتن پست» اعلام کرد: رئیس‌جمهور ریاست کابینه را برعهده خواهد داشت و شورایی به‌نام «شورای وزیران» به ریاست رئیس اجرایی و بعد از ۲ سال به ریاست وزیر اجرایی تشکیل می‌شود.