بازی آنلاین
آپلود عکس
در حالی که بنا بر قوانین مصوب کشور، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده معاف است، سازمان امور مالیاتی 3 شرط برای معافیت صادرکنندگان تعیین و ابلاغ کرده است که این مغایر با قانون است.
به گزارش جهان به نقل از ایسنا، صادرکنندگان کالا و خدمات بر اساس مقررات بند ب ماده 113 قانون توسعه‌ی سوم، بند «د» ماده‌ی 33 قانون توسعه‌ی چهارم و بند «د» ماده‌ی 104 قانون توسعه پنجم بدون هیچ قید و شرطی از پرداخت هر مالیات معاف هستند، اما بر اساس شروط سازمان مالیاتی کشور صادرکنندگان تنها می‌توانند پس از رعایت یکی از شروط سه‌گانه ذیل از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.
بر همین اساس، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به حساب ارزی مؤدی در داخل کشور واریز و صورت‌حساب بانکی مربوط را ارایه کنند یا این‌که صادرکنندگان مستندات یا گواهی فروش ارز به مراکز مبادلات ارزی یا سایر مراجع قانونی را داشته باشند و نهایتاً صادرکننده معادل کالا و خدمات صادرشده کالا یا خدمات وارد کشور کند،
از این‌رو در جلسه‌ی کمیسیون اقتصاد کلان مصوب شد با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، دستورالعمل صادره ابطال شود.
هم‌چنین به علت عدم اطلاع مؤدیان مالیاتی از مقررات بند 3 ماده‌ی 244 قانون مالیات‌های مستقیم که بر مبنای آن مؤدی می‌تواند هم‌زمان با نخستین اعتراض نماینده موردنظر خود را از یکی از تشکل‌ها و یا اتاق بازرگانی انتخاب کند که به علت عدم آگاهی و تعیین نکردن نماینده از سوی مؤدی نماینده از شوراهای شهر انتخاب شده و نظر قانون‌گذار رعایت نمی‌شود.
براساس این گزارش، پرداخت نکردن یارانه صنعت و کمبود مواد اولیه نیز از دیگر مشکلات مطروحه در این نشست بود.
به گزارش جهان به نقل از ایسنا، صادرکنندگان کالا و خدمات بر اساس مقررات بند ب ماده 113 قانون توسعه‌ی سوم، بند «د» ماده‌ی 33 قانون توسعه‌ی چهارم و بند «د» ماده‌ی 104 قانون توسعه پنجم بدون هیچ قید و شرطی از پرداخت هر مالیات معاف هستند، اما بر اساس شروط سازمان مالیاتی کشور صادرکنندگان تنها می‌توانند پس از رعایت یکی از شروط سه‌گانه ذیل از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.
بر همین اساس، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به حساب ارزی مؤدی در داخل کشور واریز و صورت‌حساب بانکی مربوط را ارایه کنند یا این‌که صادرکنندگان مستندات یا گواهی فروش ارز به مراکز مبادلات ارزی یا سایر مراجع قانونی را داشته باشند و نهایتاً صادرکننده معادل کالا و خدمات صادرشده کالا یا خدمات وارد کشور کند،
از این‌رو در جلسه‌ی کمیسیون اقتصاد کلان مصوب شد با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، دستورالعمل صادره ابطال شود.
هم‌چنین به علت عدم اطلاع مؤدیان مالیاتی از مقررات بند 3 ماده‌ی 244 قانون مالیات‌های مستقیم که بر مبنای آن مؤدی می‌تواند هم‌زمان با نخستین اعتراض نماینده موردنظر خود را از یکی از تشکل‌ها و یا اتاق بازرگانی انتخاب کند که به علت عدم آگاهی و تعیین نکردن نماینده از سوی مؤدی نماینده از شوراهای شهر انتخاب شده و نظر قانون‌گذار رعایت نمی‌شود.
براساس این گزارش، پرداخت نکردن یارانه صنعت و کمبود مواد اولیه نیز از دیگر مشکلات مطروحه در این نشست بود.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
