12-10-2014، 22:01
جمع زدن آمار موجودی نقد و برداشتی از صندوق طبق اظهارات وزیر اقتصاد، ۹/۶۶ میلیارد دلار میشود؛ این در حالی است که او کل واریزی به صندوق را ۹/۶۸ میلیارد دلار اعلام کرده بود. بنابراین اینجا با اختلاف ۲ میلیارد دلاری مواجهیم. آیا این ۲ میلیارد دلار گم شده است؟
به گزارش جهان به نقل از وطن امروز؛ طبق گزارش رسمی صندوق، مجموع منابع واریز شده به حساب صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۶/۵۴ میلیارد دلار و موجودی حساب صندوق نیز بالغ بر ۵/۳۳ میلیارد دلار بود. به عبارتی تا آن زمان حدود ۲۱ میلیارد دلار از منابع صندوق جهت اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان به حساب بانکهای عامل منتقل شده بود. البته ۷/۲ میلیارد دلار برداشت دولت دهم از منابع صندوق جهت اعطای عیدانه به مردم در اواخر سال ۱۳۹۱ نیز جزو همین ۲۱ میلیارد دلار محسوب میشود.
رقم موجودی نقد ۵/۳۳ میلیارد دلار تقریباً همان رقمی بود که رئیسکل بانک مرکزی دولت دهم اعلام کرد. محمود بهمنی اعلام کرده بود که دولت دهم صندوق توسعه ملی را با ۳۴ میلیارد دلار موجودی تحویل دولت یازدهم داده است.
در طول فعالیت دولت دهم بهرغم اغتشاشهای مکرر آماری در شاخصهایی چون رشد اقتصادی، اشتغالزایی و تورم، خوشبختانه آمار منابع و مصارف صندوق توسعه ملی تقریباً چند ماه یکبار اعلام میشد. اما از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اظهارات متناقض مسئولان دولتی درباره موجودی صندوق توسعه ملی و عدم انتشار آمارهای رسمی، سبب ابهامات زیادی شده است.
از همان ابتدای دولت یازدهم، ارقام متناقضی درباره موجودی صندوق توسعه ملی اعلام شد. مثلاً در حالی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور موجودی صندوق توسعه ملی را ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور این رقم را ۴۰ میلیارد دلار بیان کرد.
از اواخر سال گذشته بدین سو نیز آمارها درباره موجودی صندوق توسعه ملی به تدریج از تیررس رسانهها مخفی شد و حتی کار به جایی رسید که آقای صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری اواخر مردادماه خود مدعی شد از موجودی صندوق، بیخبر است!
خودداری دولتیها درباره وضعیت منابع و مصارف صندوق توسعه ادامه داشت تا اینکه سهشنبه ۸ مهرماه علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در جلسه سؤال مجلس درباره عملکرد صندوق توسعه ملی، آمار رسمی را اعلام کرد.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس آخرین گزارش ارسالی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در فاصله زمانی سال ۱۳۸۹ تا پایان مرداد ۱۳۹۳ مجموعاً ۶۸ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار به این صندوق واریز شده که از این مبلغ معادل ۲۳ میلیارد و ۹۸۱ میلیون دلار بر اساس مصوبات قانونی برداشت شده است. وزیر اقتصاد اعلام کرد: در پایان مردادماه سال جاری، حدود ۴۳ میلیارد دلار مانده نقدی صندوق توسعه ملی است که با احتساب تعهدات آن، مانده نقدی این صندوق بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار میشود.
وی در تشریح عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور سال جاری، جمع تسهیلات مصوب صندوق را ۲۳ میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار، میزان ارز مسدود شده آن را ۲۰ میلیارد و ۲۶۵ میلیون دلار، میزان اعتبارات گشایش شده را هفت میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار و مقادیر پرداخت شده تاکنون را معادل دو میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار اعلام کرد.
(ارقام به میلیارد دلار)
پایان مرداد 1392
پایان شهریور 1393
کل واریزی به صندوق
6/54
9/68
کل برداشتی از صندوق
1/21
9/23
موجودی نقد
5/33
43
مقایسه آمار برداشتی از صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم و آمار اعلامی وزیر اقتصاد پایان شهریورماه امسال، نشان میدهد طی یک سال اخیر ۸/۲ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است. اما نکته بحثبرانگیز، عدم همخوانی آمار اعلامی وزیر اقتصاد است. جمع زدن آمار موجودی نقد و برداشتی از صندوق طبق اظهارات وزیر اقتصاد، ۹/۶۶ میلیارد دلار میشود؛ این در حالی است که او کل واریزی به صندوق را ۹/۶۸ میلیارد دلار اعلام کرده بود. بنابراین اینجا با اختلاف ۲ میلیارد دلاری مواجهیم. در صورتی که این ۲ میلیارد دلار را جزو برداشتی از صندوق به حساب آوریم و با ۸/۲ میلیارد دلار فوق جمع بزنیم، به عدد ۸/۴ میلیارد دلار میرسیم.
آیا این رقم به طور غیرمستقیم برداشت بیش از ۴ میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی در اوایل سال جاری را اثبات نمیکند؟ اقدامی که دیوان محاسبات آن را تأیید کرد اما دولتیها منکر آن شده بودند؟
به گزارش جهان به نقل از وطن امروز؛ طبق گزارش رسمی صندوق، مجموع منابع واریز شده به حساب صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۶/۵۴ میلیارد دلار و موجودی حساب صندوق نیز بالغ بر ۵/۳۳ میلیارد دلار بود. به عبارتی تا آن زمان حدود ۲۱ میلیارد دلار از منابع صندوق جهت اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان به حساب بانکهای عامل منتقل شده بود. البته ۷/۲ میلیارد دلار برداشت دولت دهم از منابع صندوق جهت اعطای عیدانه به مردم در اواخر سال ۱۳۹۱ نیز جزو همین ۲۱ میلیارد دلار محسوب میشود.
رقم موجودی نقد ۵/۳۳ میلیارد دلار تقریباً همان رقمی بود که رئیسکل بانک مرکزی دولت دهم اعلام کرد. محمود بهمنی اعلام کرده بود که دولت دهم صندوق توسعه ملی را با ۳۴ میلیارد دلار موجودی تحویل دولت یازدهم داده است.
در طول فعالیت دولت دهم بهرغم اغتشاشهای مکرر آماری در شاخصهایی چون رشد اقتصادی، اشتغالزایی و تورم، خوشبختانه آمار منابع و مصارف صندوق توسعه ملی تقریباً چند ماه یکبار اعلام میشد. اما از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اظهارات متناقض مسئولان دولتی درباره موجودی صندوق توسعه ملی و عدم انتشار آمارهای رسمی، سبب ابهامات زیادی شده است.
از همان ابتدای دولت یازدهم، ارقام متناقضی درباره موجودی صندوق توسعه ملی اعلام شد. مثلاً در حالی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور موجودی صندوق توسعه ملی را ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور این رقم را ۴۰ میلیارد دلار بیان کرد.
از اواخر سال گذشته بدین سو نیز آمارها درباره موجودی صندوق توسعه ملی به تدریج از تیررس رسانهها مخفی شد و حتی کار به جایی رسید که آقای صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری اواخر مردادماه خود مدعی شد از موجودی صندوق، بیخبر است!
خودداری دولتیها درباره وضعیت منابع و مصارف صندوق توسعه ادامه داشت تا اینکه سهشنبه ۸ مهرماه علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در جلسه سؤال مجلس درباره عملکرد صندوق توسعه ملی، آمار رسمی را اعلام کرد.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس آخرین گزارش ارسالی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در فاصله زمانی سال ۱۳۸۹ تا پایان مرداد ۱۳۹۳ مجموعاً ۶۸ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار به این صندوق واریز شده که از این مبلغ معادل ۲۳ میلیارد و ۹۸۱ میلیون دلار بر اساس مصوبات قانونی برداشت شده است. وزیر اقتصاد اعلام کرد: در پایان مردادماه سال جاری، حدود ۴۳ میلیارد دلار مانده نقدی صندوق توسعه ملی است که با احتساب تعهدات آن، مانده نقدی این صندوق بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار میشود.
وی در تشریح عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور سال جاری، جمع تسهیلات مصوب صندوق را ۲۳ میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار، میزان ارز مسدود شده آن را ۲۰ میلیارد و ۲۶۵ میلیون دلار، میزان اعتبارات گشایش شده را هفت میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار و مقادیر پرداخت شده تاکنون را معادل دو میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار اعلام کرد.
(ارقام به میلیارد دلار)
پایان مرداد 1392
پایان شهریور 1393
کل واریزی به صندوق
6/54
9/68
کل برداشتی از صندوق
1/21
9/23
موجودی نقد
5/33
43
مقایسه آمار برداشتی از صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم و آمار اعلامی وزیر اقتصاد پایان شهریورماه امسال، نشان میدهد طی یک سال اخیر ۸/۲ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است. اما نکته بحثبرانگیز، عدم همخوانی آمار اعلامی وزیر اقتصاد است. جمع زدن آمار موجودی نقد و برداشتی از صندوق طبق اظهارات وزیر اقتصاد، ۹/۶۶ میلیارد دلار میشود؛ این در حالی است که او کل واریزی به صندوق را ۹/۶۸ میلیارد دلار اعلام کرده بود. بنابراین اینجا با اختلاف ۲ میلیارد دلاری مواجهیم. در صورتی که این ۲ میلیارد دلار را جزو برداشتی از صندوق به حساب آوریم و با ۸/۲ میلیارد دلار فوق جمع بزنیم، به عدد ۸/۴ میلیارد دلار میرسیم.
آیا این رقم به طور غیرمستقیم برداشت بیش از ۴ میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی در اوایل سال جاری را اثبات نمیکند؟ اقدامی که دیوان محاسبات آن را تأیید کرد اما دولتیها منکر آن شده بودند؟