اسلام در ایران

[bOoOoOy]

مقدمه
تعریف تاریخ، ساده نیست و تعیین قلمرو آن سخت تر، به یک مفهوم عالی، زمان به گذشته و آینده تقسیم می شود. از نظر فلسفی، ما با حرکت شیئی در مکان به مفهوم زمان آگاه می شویم. آن چه که روی داده مربوط به گذشته است و آنچه که روی نداده مربوط به آینده می شود. با این دید زمان حال وجود ندارد و تاریخ، شناختن همه وقایع است که حادث شده است.

از نظر تاریخ دانان، جهان در حال تکوین است و جامعه بشری جزئی است که از یک کل بسیار بزرگ و در حال تکوین و دگرگونی دایمی و بی درنگ تشکیل شده است. پذیرفتن اصل تکوین و دگرگونی مورخ را به این نتیجه می رساند که سبب وقایعی که در گذشته نزدیک اتفاق افتاده، در پدیده هایی است که در گذشته دورتری روی داده است، به زبان دیگر آنچه که اتفاق افتاده عامل مؤثری است برای آنچه که روی می دهد.

هر محققی در بررسی های تاریخی دست کم با دو دشواری بزرگ روبرو است:

یکم:
انبوهی اسناد و مدارک

دوم:
دگرگونی همیشگی داده ها و نتیجه پژوهش های تاریخی

بی تردید تاریخ در شناساندن سیاست سهم بسزایی دارد.

ولی بسیاری از مورخان به ویژه مورخان ایرانی در نوشته هایشان از پی جویی و بر رسیدن قدرت که سرشت و جوهر سیاست است پرهیز کرده و فراموش نموده اند که همه پیکارهای سیاسی در سراسر تاریخ، نبردی بوده برای به دست گرفتن قدرت، و شاید هم آن را واقعیتی شناخته شده و بدیهی دانسته اند.

اگر سیاست را علمی تعریف کنیم که همه شکل های رابطه های قدرت(۱) را در زمان و مکان های گوناگون دربرمی گیرد و جهت و چگونگی اعمال این قدرت را می نمایاند و حاکمیت سیاسی(۲) را تفوق بلامنازع یک دولت در چهارچوب مرزهای ملی بدانیم، در رویدادهای اجتماعی کمتر مسئله ای است که جنبه سیاسی نداشته باشد یا دست کم نتوان آن را با سیاست پیوند داد. سیاست از جهت هایی قابل مقایسه با بازی شطرنج است. چنانکه بازی شطرنج نیز نبرد است. سیاست و شطرنج هر دو از ضابطه هایی پیروی می کنند ولی هنجارهای بازی سیاست بسیار پیچیده تر و بغرنج تر از قواعد بازی شطرنج است؛ چون بازیگران عرصه سیاست هر آن ممکن است تغییر وظیفه و ماهیت بدهند در حالی که وظیفه مهره های شطرنج ثابت است.

مسئله استبداد و دموکراسی تنها امور سیاسی نیست و شاید بیش از آن چه که سیاسی باشد، پدیده و مسئله فرهنگی تاریخی است و مفهوم استبداد و دموکراسی را تنها با نگاه به فضا و محیط فرهنگی و چهارچوب های تاریخ می توان فهمید.

برای بررسی الگوی سیاسی ایرانیان باید به شناسایی اشکال قدرت در ایران و نحوه برخورد مردم با آنان پرداخت. در این مقاله قصد داریم با نگاهی تاریخی به تحولات سیاسی ایران از زمان باستان تا عصر صفویه به بررسی روند به دست گرفتن حکومت توسط ایرانی شیعه و استقلال سیاسی ایران بپردازیم.

۱) نوع حکومت در ایران

بی شک نخستین پاسخی که هر کس، با مطالعه ولو سطحی در تاریخ ایران به پرسش مزبور می دهد این است که نوع حکومت، «فردی» و متکی بر انتخاب و یا انتصاب شخص واحد بوده است.

حکومتگران ایران از هر منشأ و مبدئی که بوده اند و از میان هرگونه قشر ضعیف و رنج دیده و مردمی یا طبقات متعین و صاحب دولت و قدیمی که برخاسته اند به هیچ وجه در اصل: حکومت بر مدار اراده فردی و استبداد مطلقه اختلافی نداشته اند. چنین به نظر می رسد که تکلیف «مجموعه مردمی» یا «ملت» یک بار برای همیشه و از همان صدر تاریخ و آغاز زندگی ایرانیان در کنار حکومت، تعیین شده است.

خلاصه آنکه ایرانی هیچوقت از دموکراسی و آزادی جمعی که متضمن تثبیت حقوق فردی و اجتماعی هست استقبالی نکرده و برای به دست آوردن آن کوشش جدی و پیگیری نشان نداده، شاید همه این بدان سبب بود که هیچگاه امید پیروزی نداشته است و همیشه فرد فرد مردم این سرزمین ترجیح می داده که منافع فردی خویش را در هر شرایطی که هست تأمین کند و در زیر سایه حکومت فردی گذشته خود را با آینده پیوند دهد. در این که آیا می توان این خصیصه ملی و تاریخی را در او دگرگون نمود و حقیقتا او را در جهت رعایت حقوق جمعی سوق داد جای تأمل است.

ویل دورانت در تاریخ تمدن خود، حکومت در ایران را چنین معرفی می کند:

«زندگی پارس به سیاست و جنگ بیشتر از مسائل اقتصادی بستگی داشته و ثروت آن سرزمین بر پایه قدرت بود، نه بر پایه صناعت، به همین جهت پایه های دستگاه دولتی متزلزل بود، و به جزیره کوچکی می نمود که در وسط دریای وسیعی باشد و بر آن دریا حکومت کند، و این حکومت و تسلط بنا و بنیاد طبیعی نداشته باشد.»(۳)

۱ ۱) کشور، دولت و عرصه سیاست

ملت یک پدیده تاریخی سیاسی است یعنی در مرحله ای از تاریخ پیدایی انسان در روی زمین و به نیروی انگیزه هایی که بیشتر سیاسی بود کم کم سازمان یافته است. در هیچ کشوری مردم یا جمعیت آن کشور که در مفهوم سیاسی و حقوقی، ملت نامیده می شود یکپارچه نیست و به طبقه ها و گروه هایی که اغلب با هم تضاد منافع دارند تقسیم شده اند.

پروفسور پی یر بریان روابط ملت و حکومت را در زمان هخامنشیان چنین توصیف می کند:

«هر چند پارسیان یک جامعه قومی فرهنگی بسیار همگون و یکدست تشکیل می دادند، لیکن به صورت یک ملت تشکیل پیدا نکرده بودند. وفاداری آنان نسبت به شاه بزرگ مبتنی بر روابط و مناسبات انسان به انسان بود که ممکن بود هر لحظه این وفاداری متمرکز و متوجه بر شخص دیگری شود که از اعتبار و حیثیت پیروزی برخوردار شده باشد.»(۴)

اسکندر را در این زمان می بینیم که به یاری پیروزی های خویش در صحنه نبرد موفق شد رفته رفته سرآمدان پارس را متقاعد کند تا به قیمت دادن امتیازهایی (زمین، قدرت، اعتبار) به او بپیوندد و همان صمیمیتی را که نسبت به شاه بزرگ داشتند به او انتقال دهند.

همه تاریخ ایران در گذشته شواهدی را عرضه می کند. طالبان قدرت از هر جا که برمی خاستند و از هر دیدگاهی که به امور جامعه و نظام کشورداری می نگریستند، در نهایت به اراده فردی و حکومت مطلقه استبدادی روی می آوردند، در تقسیم قدرت با هیچ کس شریک نمی شدند و در تمرکز نیروها چنان به وسوسه و سوءظن مبتلا می شدند که گاه افراد متمول خاندان حکومتی را نیز به کمترین آن می کشتند و یا کور می کردند. کامیاب ترین سلاطین، آنها بودند که توان مردم کشی بیشتر داشتند و به اندک بهانه افراد مظنون را از پای درمی آوردند، که تعدادشان در تاریخ نیز فراوان است. معمولا حکمران مطلوب کسی تلقی می شد که امر نافذی داشت و خرابی ملک را به پر شدن خزانه و یا جلب اعتماد گروه حکومتگر به چیزی نمی گرفت.

۱ ۲) دولت و نهادهای سیاسی کشور

شاید عمده مشکلات هر حکومت در ایران ایجاد رابطه با همان گروه هایی بوده باشد که از میان آنها برمی خاستند و کم می توان شخص موفقی را یافت که بدون کشتارهای وحشتناک و ریختن خونهای رنگین از میان جمعیت ممتاز مملکت توانسته باشد پایه های تخت را مستحکم کند و بی دغدغه خاطر ملک براند.

اطاعت بی چون و چرا و تابعیت صرف و بی تکلیف امری است که حکومتگران عمده از همه مردم می طلبیدند. کارگزاران و گماشتگان حکومت، در واقع، مقام خود را از حاکم وقت به اجاره می گرفتند و در مدت تسلط خویش بر منطقه یا شغلی خاص از هیچ گونه بیداد و ستمی روی برنمی گردانیدند.

پارس به ایالات تقسیم شده بود تا به این ترتیب، امر اداره کردن و مالیات گرفتن آسانتر باشد. در هر ایالت شخصی از طرف شاهنشاه حکومت می کرد که یا از امرای محلی بودند و یا بیشتر توسط شاه انتخاب می شدند. در نهایت فرمانداران و صاحبان نام و نشان را به دو دسته می شد بخش کرد:

آنها که مشاغل عمده حکمرانی در ولایات را داشتند و آنان که مقام مهم درباری برعهده داشتند و درست است که امر سابقه در هر کاری از اسباب کامیابی و احراز «بهتری» در اجرای آن است، ولی وجود یک تشکیلات اداری کارآمد در ایران، که نظام مجزایی داشته و به طور خاص روابط آن را با مجموعه عناصر مطیع پیرامون تنسیق می کرده، تجربه های لازم برای فرمانروایی را تخفیف می داد و می توان گفت که مشکلات را به حداقل می رسانیده است. برای دوراندیشی بیشتر دستگاه خبرگزاری محرمانه ای به نام «دو چشم و گوش شاه» وجود داشت که به صورت ناگهانی به ایالات سرکشی می کردند و دفاتر و امور اداری و مالی را مورد بازرسی قرار می دادند.

در چنین دولتی حق و قانون منحصر به اراده شاه و قدرت و قشون بود، هیچ حقی در برابر این حق محترم شمرده نمی شد و هیچ سابقه و سنتی، بدون اتکاء به حکم شاه ارزشی نداشت.

قوه عالیه قضایی در اختیار شخص شاه بود، ولی شاه غالبا عمل قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل می شد. پائین تر از آن محکمه های محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت. قوانین را کاهنان وضع می کردند و تا مدت درازی، کار رسیدگی به دعاوی نیز در اختیار ایشان بود.

۱ ۳) ساخت قدرت در درون کشور

بی گمان تعریف از استبداد مانند دیگر مفهوم های سیاسی و اجتماعی آسان نیست. اگر بخواهیم که تعریف کوتاه و رسایی از استبداد ارائه دهیم می توان گفت:

«تمرکز همه قدرت و همه تصمیم گیری ها و در همه زمینه ها در دست یک نفر» (۶)

مسئله استبداد و دموکراسی تنها امر سیاسی نیست و شاید بیش از آنچه که سیاسی باشد پدیده و مسئله فرهنگی و تاریخی است و مفهوم استبداد و دموکراسی را تنها با نگاه به فضا و محیط فرهنگی و چارچوب های تاریخی می توان فهمید.

با این تعاریف بی شک می توان گفت که حکومت ایران، حکومتی استبدادی بوده که متأسفانه این نوع حکومت در حکومت های ایرانی پس از اسلام هم به وضوح مشاهده می شود.

قدرت مطلقه در دست شاه بود و کلمه ای که از دهان وی بیرون می آمد کافی بود که هر کس را، بدون محاکمه و توضیح به کشتن دهد. افکار عمومی در نتیجه تقیه و ترس، هیچگونه تأثیری در رفتار شاه نداشت. هرگاه شاه، فرزند کسی را در برابر چشم وی، با تیر می زد، پدر ناچار در برابر شاه سر فرود می آورد و مهارت او را در تیراندازی ستایش می کرد. کسانی که به امر شاه تنشان در زیر ضربه های تازیانه سیاه می شد، از مرحمت شاه سپاسگزاری می کردند که از یاد آنان غافل نمانده است.

شاه حق داشت که از میان پسران خود هر کدام را بخواهد به جانشینی برگزیند، ولی غالب اوقات مسئله جانشینی با آدم کشی و انقلاب همراه بود.

هر نوع اصلاحی که در درون بافت های مرکب تشکیلات حکومتی به وجود می آمد، بدون شک باید به ساختارهای اصلی و عمده آن، که حفظ فرد اول دستگاه بود، صحه بگذارد و به هیچ وجه متعرض مقام والای بزرگ نشود. تغییرات حکومتی همیشه بدان توجه می کرد که برای استفاده بیشتر از نیروی کار و تلاش جامعه، اهرم های فشار را قویتر کند و ابواب استفاده را متعدد گرداند. بنابراین اولویت های عملی حکومت های ایرانی را می توان چنین دانست:

۱) سعی در تثبیت وضع و قرارگیری در چارچوب ارزشی فرمانروایی.

۲) تلاش برای ماندگاری بیشتر و دایمی کردن عمر سلسله مخصوصی که از آن برمی آمدند.

۳) جستجوی عناصر مومن و معتقد به خود در میان قشرهای حکومتگر و وابسته و تقسیم منافع حاصل از تاراج ملک با آنان.

۴) طرد عوامل مخالف و نابودی بی رحمانه همه کسانی که به دلایل مختلف سر به مجادله برمی دارند.

۵) گسترش حریم قدرت.

۶) استفاده از شیوه های تبلیغی معمول هر دوره برای تنفیذ احکام صادره.

۷) سعی در جهت انطباق نهادهای فرهنگی و تربیتی جامعه با خواستها و برداشت های خاص خود.

با محور بودن «قدرت سیاسی» که خود بر «قائمه شمشیر» استوار بود می توان برمبنای نیروهای عمل کننده اصلی ذیل در پهنه های حیات اجتماعی به نوعی طبقه بندی اجتماعی دست یافت که در ساده ترین تحلیل، به دو گروه حاکم و محکوم تقسیم می شود.

قدرت نظامی
به تبع فقره مزبور، نیروی سیاسی حاصل از آن به صورت حکومت و دولت
علم و اطلاعات تجربی
اشرافیت ناشی از زمین داری
سنن و مواریث اجتماعی
در این گونه حکومت ها این «رعیت» بود که جور همه را می کشید و آنچه می ماند نحوه تقسیم سهام بود که آن را هم تجربه های تاریخی مشخص کرده بود و پس از تقدیم «سهم شیر»، بقیه را در کام مستحقان می ریخت.

۲) حکومت اسلامی

ظهور اسلام با استمرار حکومت و کسب قدرت سیاسی توأم بود و مسلمانان همواره سرزمین و جوامع خود را با نظام و حکومت خود اداره می نمودند و بنابراین رویه و سنت سیاسی اسلام وسیع و غنی است.

اسلام، حکومت را الهی، برای هدفی الهی، ولی به وسیله مردم معرفی می کند و تلفیقی است از حکومت الهی و مردمی. بعضی مبانی حکومت اسلامی عبارت است از:

الف) حکومت اساسا متعلق به خداست و بنابراین بشر آزاد از حکومت غیر خداست و بشر باید خود را خلیفه بداند.

ب) امت در اسلام مورد توجه است نه ملت و سرزمین.

ج) در اسلام سیاست در کنار دین قرار ندارد بلکه خود دین است و بنابراین مقدس است.

«خداوند» بدون هیچ واسطه ای بر بندگان خویش فرمان می راند و قوانین حکومت خود را تعیین می کند و تنها به وسیله رسولان خود آن شرایع را بر مردم ابلاغ می نماید. مسلمانان حق قانونگذاری و تشریع ندارند و جوامع دینی جز براساس مقررات و اصول موضوعه که از جانب خداوند به وسیله پیامبران اعلام و ابلاغ می گردد به کاری دست نمی زنند و قانونی وضع نمی کنند به علاوه فرمانروایی دنیوی آنان نباید مغایر اصول دین باشد که در این صورت باطل است. به سخن دیگر اسلام، شریعت الهی را که از راه پیامبران ابلاغ می شود بر قوانین دولت ها مقدم می داند و بر آن است که وظایف خطیر چنین دولت ها، حفظ و مراقبت در بهترین اجراء کردن شرایع آسمانی باشد.

امت اسلامی و عرصه سیاست در اسلام
بنیاد و اساس اجتماع اسلام بر این است که جامعه مسلمانان از تمامیت افراد به صورت واحد «امت» تشکل می شود و میان همه کسانی که به دین مبین گرویده و مسلمان شده اند، نژاد و رنگ و پوست و ملیت های گوناگون محکمترین نقشی در تشکل وحدت امت اسلامی و جامعه مسلمانان ندارد. پس در جامعه واحد اسلامی بر امت متحد و یکپارچه مسلمانان، حکومت الهی مقرر است و مساوات تکامل بدون وجود طبقات در این فرمانروایی محسوس و مشهود است. قانون زندگی این امت «قرآن» است که مسلمان هر چه بخواهد در او پیدا کند و براساس آن به حیات اجتماعی خویش ادامه دهد و نیز از سخنان «احادیث» پیامبران و امامان بر حق مدد گیرد.

با ا ین ترتیب اسلام معتقد است به:

۱) وحدت و تساوی بشریت.

۲) برابری انسان ها و تعاون کامل.

۳) حکومت جهانی برای همه انسانها.

۴) باز بودن جامعه اسلامی بر هر کسی که به وحدانیت خدا ایمان آورد و دارای فکر توحیدی باشد.

۵) طرد کلیه اختلافات اعتباری، نژادی، رنگی، جغرافیایی، ملی و سیاسی.

۶) حق عضویت پیروان ادیان یکتاپرستی در جامعه و حکومت اسلامی.

۷) تأسیس امت اسلامی براساس وحدت انسانیت در برابر امت و ملیت گرایی.

از آنجا که اسلام یک دین است و نظام سیاسی آن نیز نظام سیاسی دینی است و حکومت اسلامی در حقیقت حکومت عقیده است تنها عاملی که عضویت در امت و تابعیت در این حکومت را تحقق پذیر می نماید اسلام است و شرایطی که در تحقق ملیت لازم باشند در امت اسلامی ضرورت ندارد. هر چند وجود آن، پس از اشتراک در اصل اسلام به تحکیم امت اسلامی کمک فراوان می نماید.

در حقیقت فلسفه سیاسی اسلام در متن فلسفه اعتقاد اسلامی قرار دارد و نه تنها جزئی از آن است بلکه خود آن است، اسلام از بدو ظهور خود به مبارزه با نظام های سیاسی فاسد، ظالم و استعمارگر پرداخت و ذاتا به صورت یک ایدئولوژی و نظام سیاسی بلکه انقلابی پا به عرصه وجود نهاد. مبانی جهان بینی اسلامی مانند توحید که خود مستلزم حریت سیاسی است، مفاهیم خاص سیاسی چون خلافت، امامت، ولایت، مسئولیت اجتماعی، مانند آنها نمی تواند زیربنای یک نظام سیاسی مستقل باشند.