قضاوت زن در اسلام

[bOoOoOy]

تعریف قضاء: قضا در لغت به معنای حکم آمده است و دارای معانی مختلفی است. به معنی امر: وَقضی رَبّک الا تعبدوا الا ایّاه و بٍالوالدین ِاحسانا ً. (۲۳اسراء) به معنی خلق: فَقَضاهنَّ سَبعَ سماوات ٍ. (فصلت ۱۲) به معنی عمل: فاقض ِما انتَ قاض ٍ. (۷۲طه) به معنی قطعی کردن: فلمَّا قَضینا علیه ِالموتَ. (۱۴سبأ) به معنی پایان یافتن کاری و فراغت: فاذا قضیت الصلاةُ. (۱۰جمعه) به معنی تبلیغ: وقَضَینا إلیهِ ذلکَ الامر. (۶۶حجر) به معنی بیان: ولاتعَجل بالقران ِمن قبل أن یقَضی الیکَ وحیه. (۱۱۴طه) به معنی اظهار: الاّ حاجةً فی نفس ِیعقوبَ قضیهاُ. (۶۸یوسف) به معنی حکم: ثم َلایَجدوا فی انفُسِهم حَرَجاً ممّا قَضَیتَ. (۶۵نساء) به معنی اراده: وإذا قََضَی أمراً فانِّما یقولُ له کن فیکونُ. (۶۵نساء) به معنی اداء: قَضَی دَینَه ُ ابن فارس گفته است قاف و ضاد وحرف معتل یاء (قَضَیَ) اصل درستی است بر محکم کردن هر کاری و انجام دادنش در جهت مناسب دلالت دارد و به همین علت قاضی را قاضی نام نهاده اند زیرا احکام را اجرا می کند. مرگ را قضا نامیده اند چون در ارتباط با انسان و سایر مخلوقات جاری است.



تعریف اصطلاحی قضاء
فقها تعریفات متعددی را بیان کرده اند که با اندکی تامل اختلاف چندانی میان انها مشاهده نمی شود و آن همان پایان دادن به درگیری ها و حکم میان مردم طبق شریعت خداست. در یک جمله می توان در تعریف قضاوت چنین گفت: داوری میان دو طرف دعوا یا بیشتر به وسیله قانون خداوند و به طریقی مخصوص.



دلائل مشروعیت قضاوت
۱) کتاب (قران): یا داوُودُ انا جَعلناکَ خلیفة ً فی الارضِ ِ فاحکُم بینَ الناسِ ِ بالحقِ ولاتتّبَع الهوی فیضلکَ عَن سبیلِ الله ِ. (۲۶ص) وأن احکم بینهَم بما أنزل الله. (۴۹ مائده) انّا انزلنا الیکَ الکتاب َ بالحق ِ لتحکم بینَ الناس بما ارئکَ الله. (۱۰۵نساء) فلا وَربک لایومنون َحتی یُحکموکَ فیماشَجرَ بَینهم ثم لایَجِدوا فی انفسِهم حرجا ًمما قضیت َوَ یُسلِموا تَسلیماً. (۶۵نساء)

۲) سنت: قول پیامبر صلی الله علیه و سلم: اذا اجتهد الحاکمُ فاصابَ فلَه أجران وإذا اجتهدَ فأخطَا فلَه ُأجرٌ. إذا جَلَسَ القاضی فی مکانهِ هَبَط َعَلیهِ ملکان یسُددانه ویوفقانه ویُرشدانه ما لم یَجر فاذا جارَ عَرجا ًوَترَکاهُ. اگر قاضی در جایگاه قضاوت بنشیند دو فرشته بر او نازل می شوند و کلمات او را تأیید و اصلاح می کنند و او را مورد ارشاد قرار می دهند مادامی که ستم نکند و هرگاه ستم ورزید او را رها می کنند.

۳) اجماع: اجماع مسلمانان بر مشروع بودن قضاوت و داوری میان مردم اتفاق نظردارند.



حکمت مشروعیت قضاوت
قضاوت از فروض کفایی و یکی از بزرگترین وسائل تقرب به خداست زیرا درآن امر به معروف و نهی از منکر و یاری دادن ستمدیدگان و دفع ستم از بندگان و کوتاه کردن دست ظالمان از ستم واصلاح روابط اجتماعی و نجات مردم از شر مردم دیگر در آن وجود دارد و همچنین کارهای مردم بدون قضاوت استقرار نمی یابد چرا که طبیعت انسان ها بر ستمگری و پایمال کردن حقوق دیگران قرار گرفته است و کسانی که اهل انصاف باشند کمترند و امام بدون نیاز به قضاوت قادر به فیصله دادن و پایان دادن به کشمکش های اجتماعی نیست و اگر قضاوت نباشد مردم به فساد خواهند رفت. ابن فرحون می گوید: حکمت قضاوت از میان برداشتن هرج و مرج و دفع مشکلات وکنترل ستمگران ویاری دادن ستمدیدگان و پایان دادن به کشمکش ها و امر به معروف و نهی از منکر است. قضاوت زن قضاوت زن از مسائلی است که در طول تاریخ مورد بحث و بررسی فقها قرار گرفته و پیوسته فکروذهن محققین و دانشمندان را به خود مشغول ساخته است. امروزه با مطرح شدن مسائل جدید پیرامون زن و مشارکت او در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... جای آن دارد که قدری بیشتر به زن از منظر حقوق و واجبات پرداخته شود. یکی از جایگاه های حساس و مهمی را که زن می تواند داشته باشد مسند قضاوت است که خود مورد اختلاف میان علما و فقهاست اما اینکه قول راجح در این رابطه کدام است و آیا زن حائز شرایط قضاوت در تمام زمینه ها می باشد و آیا مذکر و مرد بودن می تواند شرط لازم برای قضاوت باشد یا نه در این نوشتار پاسخ هایی به فراخور حال به سؤالات فوق داده خواهد شد. با توجه به اهمیت امر قضاوت کسی که عهده داراین منصب می شود باید توانایی و کفایت لازم جهت انجام این امر مهم را داشته باشد با بررسی اقوال فقها در بیان شرائط قاضی متوجه می شویم که بعضی از آنها مورد اتفاق و بعضی دیگر مورد اختلاف فقهاست. اما شرائط مورد اتفاق عبارتند از اینکه قاضی باید مسلمان، بالغ، عاقل و دارای سلامت حواس و آگاه به احکام شرعی باشد. شرائط مورد اختلاف عبارتند از عدالت و اجتهاد و مرد بودن سخن گفتن پیرامون شرط مرد بودن محور اصلی این بحث می باشد زیرا مورد اختلاف است و در صحت تفویض امر قضاوت به زنان میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.



قضاوت زنان و آراء فقها پیرامون آن
نظرات فقها درباب قضاوت زنان مختلف است بعضی معتقد به جواز و بعضی به عدم جواز آن رأی داده اند بعضی برای آن حدودی تعیین کرده وآن را مقید ساخته و بعضی بدون هیچ حد ومرزی آن را جائز دانسته اند. رأی اول: دسته ای از فقها که قضاوت زنان را جایز نمی دانند و آنها عبارتند از: مالکیه، شافعیه، حنابله، زیدیه، اباضیه و امامیه.

دلایل مخالفین

۱) آیه ۳۴ سوره نساء: الرجالُ قوَامونَ علیَ النساءِ بِما فضَّل اللهُ بَعضَهم عَلی بَعض ٍبما اَنفقوا من اموالهم... علت استدلال به این آیه این است که خداوند مردان را بر زنان مسلط قرار داده و سرپرستی زنان را بر عهده آنها نهاده پس ولایت زنان بر مردان جائز نیست و عهده دار شدن قضاوت به وسیله زنان نوعی قوامیت بر مرد است و این خلاف منطوق آیه است. امام ماوردی بعد از استناد به این آیه گفته است جائز نیست که زنان بر مردان قوام باشند. ابن کثیر می گوید: مرد سرپرست زن است یعنی رئیس و بزرگ و حاکم بر او و هرگاه زن دچار کجی در منش و حرکت گردید مرد مربی اوست لذا مردان بر زنان برتری دارند و مرد بهتر از زن است به همین علت نبوت و پیامبری به مردان اختصاص یافته است و منصب قضاوت هم از آن جمله است.

۲) حدیث امام بخاری به نقل از ابوبکر رضی الله عنه که پیامبر فرمود: لن یُفلِح قومٌ وَلوّ أمرَهُم امراة ً: قومی که امور خود را به زنان بسپارد رستگار نمی شود.

علت استدلال: پیامبر صلی الله علیه و سلم به عدم رستگاری قومی که امور خود را به زنان بسپارند حکم داده است بدون شک قضاوت هم از بزرگترین امور در رابطه با ولایت و سرپرستی است و دوری گزیدن از چیزی که موجب عدم رستگاری است واجب است لذا سپردن امر قضاوت به زنان جایز نیست. ابن دقیق العید می گوید: در این حدیث دلیل عدم شایستگی زنان برای ولایت و سرپرستی امور آمده است و این که سپردن احکام عمومی مسلمانان به زنان جایز نیست اگرچه در خانه ی شوهر، زن عهده دار مسئولیت منزل است و نهایتا ً اینکه دوری گزیدن از کاری که موجب عدم رستگاری است واجب است.

۳) حدیثی که ابوداوود و ابن ماجه از برید رضی الله عنه روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: القضاة ُثلاثة واحدٌ فی الجنه و اثنان فی النار. قاضیان سه گروهند یک گروه در بهشت و دو گروه در جهنم هستند اما گروهی که در بهشتند عبارتند از کسانی که حق را شناخته و بدان قضاوت می کنند و گروهی که حق را شناخته ودر قضاوت به آن عمل نمی کنند و همچنین گروهی که جاهلانه به امر قضاوت می پردازند در جهنم هستند.

وجه استدلال: پیامبر از قاضیان و مردان نام برده است (رجل را نام برده) این حدیث دلالت برعدم جواز قاضی بودن زن دارد.

۴) پیامبر و خلفا هیچ زنی را به قضاوت نگماردند و اگر این جایز بود انجام می شد همچنان که ابویوسف شاگرد ابوحنیفه قاضی القضاة زمان هارون رشید بود و هیچ زنی را به قضاوت نگماشت اگر چه در مذهب او قضاوت زن جایز بود.

دلائل موافقین: رأی دوم: رأی کسانی که قضاوت زنان را جایز شمرده اند و در تمام زمینه ها آن را جائز می دانند که ابن جریر طبری و ابن حزم ظاهری از این دسته اند.



دلائل این گروه:
۱) الأصل فی الأشیاء الإباحة، اینکه اصل در همه چیز اباحه است و هر کسی صلاحیت برقراری صلح میان طرفین دعوا را داشته باشد می تواند قاضی هم بشود وچون زن صلاحیت برقرار نمودن صلح میان دو طرف دعوا را دارد لذا صلاحیت قاضی شدن را هم دارد.

۲) حدیثی که امام بخاری و سائر ائمه از ابن عمر روایت کرده اند که پیامبر فرمود: کلکم راع و کلکم مسوؤل عن رعیته: همه شما مسئول رعیت خویش هستید هر امیر و فرماندهی مسئول رعیت خویش است و هر مردی در قبال خود و خانواده اش مسئولیت دارد و هر زنی هم در قبال خانواده اش مسئولیت دارد. وجه استدلال پیامبر ولایت و سرپرستی خانه و مدیریت و تدبیر امور و سرپرستی بچه ها را به زن سپرده است و این می رساند که زن صلاحیت تصدی سایر ولایتها از جمله قضاوت را دارا می باشد.

۳) قیاس قضاوت بر نظام حسبه وبازرسی چرا که هر دو به نوعی ولایت هستند به تعیین شفاء بنت عبدالله قریشی از سوی عمربن خطاب رضی الله عنه به سمت مسئول بازرسی و نظارت بر بازار مدینه، واگر چنین چیزی ممنوع بود عمر این کار را انجام نمی داد.

۴) قیاس قضاوت زن بر فتوا دادن چرا که هر کدام نوعی خبر دادن و پرده برداشتن از روی یک حکم شرعی هستند و در فتوا دادن مرد بودن شرط گرفته نشده است و همچنان که برای زن جایز است در جمع امور فتوا دهد برای او قضاوت در همه زمینه ها جائز است.

۵) زن جائز است که وصی و و وکیل و تقسیم کننده اموال و... باشد و تمامی این موارد نوعی اثبات ولایت هستند و قضاوت هم با این موارد سنخیت تمام دارد.

رأی سوم؛ کسانی که قضاوت زن را جایز و صحیح می دانند به استثنای حدود و قصاص این رأی حنفیه و ابن قاسم از مالکیه می باشد. لازم به ذکر است بعضی از محققین معاصر از کسانی که پیرامون نظام قضاوت در اسلام سخن گفته و دارای تألیفاتی هستند بیان کرده اند که حنفیه با جمهور علماء در عدم جواز قضاوت به زن اتفاق نظر دارند هر چند قضاوت او را صحیح می دانند به استثنای حدود و قصاص اما اگر کسی تألیفات فقهی ابوحنیفه را مورد بررسی قرار دهد متوجه می شود که حنفیه در این رابطه دارای دو رأی می باشد.

الف) قول متقدمین از حنفیه مثل ابوحنیفه و سایر یارانش که عهده دار شدن مقام قضاوت برای زن را جایز می دانند غیر از حدود و قصاص. علامه زمخشری می گوید: زن جایز است که در مواردی که شهادتش مقبول است قاضی باشد اما امام شافعی این را جایز نمی داند. دلیل جواز این است مادامی که زن می تواند شاهد باشد می تواند قاضی باشد زیرا ادای شهادت به شکلی اجرای حکم بر دیگری است و قضاوت هم از همین مقوله است.

ب) بعضی از متاخرین مثل ابن همام رأی به عدم جواز ققضاوت زن داده اند اما قضاوت او را در غیر حدود و قصاص صحیح می دانند. با توجه به قواعد ترجیح در فقه حنفی از قول اول جواز قضاوت زنان در غیر حدود و قصاص قابل استنباط است.

پاسخ مخالفین به موافقین قضاوت زن

۱) استدلال به قاعده الأصل فی الأشیاء الإباحة. اصل در همه چیز اباحه است زمانی صحیح است که دلیلی برای منع وجود نداشته باشد اما در این جا دلیل منع وجود دارد و آن استدلال جمهور به کتاب و سنت و اجماع برعدم جواز قضاوت زنان است.

۲) قیاس قضاوت زن بر مسئول بودن وی در محیط خانه قیاس مع الفارق است زیرا که ثبوت ولایت خاص الزامی برای ثبوت ولایت عام ایجاد نمی کند و قضاوت از اقسام ولایت عام است.

۳) روایت تعیین شفابنت عبدالله به سمت بازرسی بازار مدینه از سوی حضرت عمر صحیح نیست.

۴) قیاس قضاوت بر فتوا دادن قیاس مع الفارق است چون فتوا از باب ولایت نیست بلکه خبر دادن از حکم غیر الزامی است اما قضاوت خبر دادن از حکم شرعی همراه با الزام و از باب ولایات می باشد.

۵) اگرچه زن می تواند وصی و وکیل و تقسیم کننده اموال باشد اما نمی تواند قاضی باشد زیرا قضاوت از ولایات عام است و تقسیم اموال ولایت خاص است.

۶) لازم نیست که جواز شهادت زن دلیلی برای جواز قضاوت او باشد چرا که اهلیت در شهادت مغایر اهلیت در قضاوت است و اگر این چنین بود عامی جاهلی شهادتش مقبول می شد و اهلیت قضاوت را هم پیدا می کرد.

پاسخ موافقین به مخالفین:

۱) آیه ی ۳۴ نساء الرجال قوامین علی النسا ء... دال بر ولایت مردان بر زنان از جهت مسئولیت و سرپرستی خانواده است و بر برتری مرد بر زن دلالت ندارد.

۲) حدیث بریده در معرفی قاضیان جهنمی و بهشتی و استدلال به کلمه رجل در حدیث مبنی بر استناد به مفهوم مخالفه است و استناد به مفهوم مخالفه در احکام شرعی جایز نیست و رجل بودن از نظر قران فضیلت است مخصوص جنس مذکر نمی باشد و در باب کسب ارزشها زن و مرد یکسان هستند.

۳) اما اینکه پیامبر و خلفا زن را به قضاوت منصوب نکرده اند نمی تواند دلیلی بر عدم جواز باشد چرا که عدم در علم اصول نیست.

الف) فرمایش پیامبر در حدیث: لن یفلح قوم ولوامرهم امراة، را باید با سبب ورودش بررسی کرد. پیامبرحدیث را در مورد اهل فارس که دختر کسری را پادشاه خود کرده بودند فرمود. بعد از بررسی دلائل موافقین و مخالفین به نتائج ذیل می رسیم.

۱) نص صریحی در کتاب و سنت به ممنوعیت زن برای تصدی مسند قضاوت وارد نشده است همچنان که نص صریحی از کتاب و سنت مبنی بر رد قضاوت صحیح زن هم وارد نشده است و ادعای اجماع از سوی مخالفین قطعی نیست چون مخالف دارد.

۲) الزامی بودن قضاوت به ذات قضاوت مربوط نمی شود بلکه به دولت و قدرت آن مربوط است لذا تفاوت چندانی با شهادت پیدا نمی کند. محدود ساختن میدان قضاوت زن در مواردی که شهادت او مقبول است قطعی و ثابت نیست آن هم به علت اینکه طبیعت قضاوت با شهادت اختلاف دارد چرا که شهادت راهی برای رسیدن به حکم است.

۳) در میان زنان افرادی یافت می شوند که از لحاظ عقلی و علمی و درایت به مراتب از مردان برترند و در باب تحصیل فضایل و ارزشها به زن و مرد استعداد یکسان داده شده است « ان المسلمین و المسلمات و المومنین والمومنات و القانتین و القانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابراتو...والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعدالله لهم مغفرةً و اجرا ً عظیما ً. ۳۵ احزاب» تحصیل علم قضاوت هم یک فضیلت است.

۴) ضریب خطا در حکم و قضاوت برای زن و مرد تقریباً یکسان است و بسیاری از احکام صادره از سوی قضات مرد به وسیله دیوان عالی کشور قابل نقض و بطلان است و همچنان که این دیوان می تواند در راستای اصلاح احکام صادره مردان اقدام کند در رابطه با احکام صادره قاضیان زن هم می تواند این کار را انجام دهد.

۵) اگر زمانی به وسیله ی آزمایش و تجربه ثابت شود که زن حاذق تر و ماهرتر از مرد در امر قضاوت است چه مانعی برای سپردن امر قضاوت به او وجود دارد. : بعد از مناقشاتی که ذکر شد برای هر محققی آشکار می شود که ردن قضاوت به زنان جایز و قضاوت آنان در همه امور نافذ و ترجیح صحیح است و این همان رأی ابن جریر طبری و ابن حزم ظاهری است.

توصیه های تکمیلی

۱) سپردن امر قضاوت به زنان بعد از آموزش و تربیت آن ها به وسیله دوره های آموزش احکام و فنون قضاوت صورت گیرد همچنان که برای مردان این دوره ها ترتیب داده می شود.

۲) برای گزینش زنان قاضی التزام به اخلاق اسلامی لحاظ شود.

۳) بعد از طی مراحل آزمون وگزینش، سپردن قضاوت به زنان سبب حل بسیاری از مشکلات زنان و بزهکاران جوان و نوجوان می شود. چون فهم قضایا و مشکلات زنان و اطلاع یافتن بر اسرار آنها در گرو وجود قاضیان زن می باشد لذا اگر قضات زن آموزش یابند این معضل قابل حل خواهد شد چون بسیاری از زنان از بیان اسرار خود در مقابل قاضیان مرد خجالت می کشند لذا صدور احکام دقیق صورت نمی گیرد.

۴) فهم مشکلات بزهکاران خردسال و نوجوانان به وسیله ی زنان بسیار آسان تر است لذل وجود قاضیان زن در دادگاه های رسیدگی به اجرام نوجوانان و اطفال ضرورت حاد هر جامعه ای است.