بازی آنلاین
آپلود عکس
04-02-2015، 13:26
در اجرای تبصره هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه سال گذشته، حدود 7000 میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده محقق نشد و توزیع 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی مانع از اختصاص سهم سایر بخش ها شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، گزارش تفریغ بودجه سال 1392 در حالی از سوی دیوان محاسبات منتشر شده و بیانگر انحرافاتی در نحوه اجرای آن نسبت به قانون است که اجرای این بودجه بین دولت دهم و یازدهم تقسیم شد . از سویی دیگر دولت یازدهم بعد از ورود به اداره کشور ، بخش هایی از قانون بودجه سال گذشته را به دلیل غیرواقعی بودن برخی از درآمدها و عدم تحققی که برای آن پیش بینی می شد اصلاح کرد.
اما یکی از بخش های مورد توجه در گزارش تفریق بودجه سال قبل تبصره هدفمندی یارانه ها و تغییر جهت های مربوط به منابع و مصارف آن است.
مطابق بند (80) ماده واحده ، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1392 بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که 38 هزار و 800 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتهای موضوع ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت، موضوع یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات تامین می‌شود.
این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه سال 1392 نشان می‌دهد که از مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 86 درصد رقم پیش بینی شده محقق شده است.
براین اساس از 37 هزار میلیاردی که برای درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی در قانون بودجه سال گذشته پیش بینی شده بود حدود 31 هزار و 700 میلیارد تومان محقق شده که بیانگر انحراف حدود 6000 میلیاردی از تکلیف بودجه است.
اما از حدود 11 هزار و 200 میلیارد تومانی که برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال گذشته از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون تعیین شده بود کامل برداشت شد. که بنابر گزارش دیوان محاسبات 208میلیارد تومان از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل است.
اما در حالی که بر اساس تبصره (2) جزء (2) بند (81) ماده واحده، رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه بوده و بایستی از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیفها ممنوع است در گزارش تفریغ بودجه سال 1392 مشخص شد که تخصیص منابع در سال گذشته به صورت ماهانه یک‌دوازدهم انجام نشده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور طی ابلاغ مورخ 24 دی 1392 اعتبار ردیفهای متفرقه 1-520000 و 12-520000 را از محل کاهش اعتبار ردیف متفرقه19-520000 افزایش داده است.
مورد دیگر مورد توجه در گزارش تفریغ بودجه سال قبل در تبصره هدفمندی یارانه مربوط به مصارف آن است به گونه ای که باید طبق بند (81) این ماده واحده، تا مبلغ 41 هزار میلیارد تومان به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان موضوع (پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف) ، تا مبلغ 4000 میلیارد تومان به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع (حمایت از تولید و صنعت)، تا مبلغ 5000 میلیارد تومان به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مربوط به بخش سلامت)اختصاص می‌یافت.
اما گزارش تفریغ بودجه سال 1392، نشان می دهد که 43 هزار میلیارد تومان جهت اجرای قانون هزینه شده است ؛براین اساس42 هزار میلیارد تومان برای سهم پرداخت نقدی به خانوارها پرداخت شده که بیانگر هزینه مازاد هزار میلیارد تومانی از سقف تعیین‌شده در قانون است.
همچنین در حالی 18 میلیارد تومان برای حمایت از تولید و صنعت از محل قانون هدفمند کردن یارانه پرداخت شده که بنابر اعلام دیوان محاسبات، این مبلغ به منظور تأمین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره‌سازی کالا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و برخلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است.
بنابراین گزارش، مازاد پرداختی برای پرداخت یارانه نقدی موجب عدم اختصاص وجهی به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، گزارش تفریغ بودجه سال 1392 در حالی از سوی دیوان محاسبات منتشر شده و بیانگر انحرافاتی در نحوه اجرای آن نسبت به قانون است که اجرای این بودجه بین دولت دهم و یازدهم تقسیم شد . از سویی دیگر دولت یازدهم بعد از ورود به اداره کشور ، بخش هایی از قانون بودجه سال گذشته را به دلیل غیرواقعی بودن برخی از درآمدها و عدم تحققی که برای آن پیش بینی می شد اصلاح کرد.
اما یکی از بخش های مورد توجه در گزارش تفریق بودجه سال قبل تبصره هدفمندی یارانه ها و تغییر جهت های مربوط به منابع و مصارف آن است.
تفریغ در هدفمندی
مطابق بند (80) ماده واحده ، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1392 بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که 38 هزار و 800 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتهای موضوع ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت، موضوع یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات تامین می‌شود.
این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه سال 1392 نشان می‌دهد که از مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 86 درصد رقم پیش بینی شده محقق شده است.
براین اساس از 37 هزار میلیاردی که برای درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی در قانون بودجه سال گذشته پیش بینی شده بود حدود 31 هزار و 700 میلیارد تومان محقق شده که بیانگر انحراف حدود 6000 میلیاردی از تکلیف بودجه است.
اما از حدود 11 هزار و 200 میلیارد تومانی که برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال گذشته از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون تعیین شده بود کامل برداشت شد. که بنابر گزارش دیوان محاسبات 208میلیارد تومان از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل است.
اما در حالی که بر اساس تبصره (2) جزء (2) بند (81) ماده واحده، رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه بوده و بایستی از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیفها ممنوع است در گزارش تفریغ بودجه سال 1392 مشخص شد که تخصیص منابع در سال گذشته به صورت ماهانه یک‌دوازدهم انجام نشده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور طی ابلاغ مورخ 24 دی 1392 اعتبار ردیفهای متفرقه 1-520000 و 12-520000 را از محل کاهش اعتبار ردیف متفرقه19-520000 افزایش داده است.
انحراف مصارف کجاست؟
مورد دیگر مورد توجه در گزارش تفریغ بودجه سال قبل در تبصره هدفمندی یارانه مربوط به مصارف آن است به گونه ای که باید طبق بند (81) این ماده واحده، تا مبلغ 41 هزار میلیارد تومان به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان موضوع (پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف) ، تا مبلغ 4000 میلیارد تومان به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع (حمایت از تولید و صنعت)، تا مبلغ 5000 میلیارد تومان به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مربوط به بخش سلامت)اختصاص می‌یافت.
اما گزارش تفریغ بودجه سال 1392، نشان می دهد که 43 هزار میلیارد تومان جهت اجرای قانون هزینه شده است ؛براین اساس42 هزار میلیارد تومان برای سهم پرداخت نقدی به خانوارها پرداخت شده که بیانگر هزینه مازاد هزار میلیارد تومانی از سقف تعیین‌شده در قانون است.
همچنین در حالی 18 میلیارد تومان برای حمایت از تولید و صنعت از محل قانون هدفمند کردن یارانه پرداخت شده که بنابر اعلام دیوان محاسبات، این مبلغ به منظور تأمین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره‌سازی کالا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و برخلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است.
بنابراین گزارش، مازاد پرداختی برای پرداخت یارانه نقدی موجب عدم اختصاص وجهی به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شده است.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
