06-02-2015، 13:47
- ملزم شدن تمامی افراد به اظهارنامه مالیاتی: شاید مهمترین اقدام، برقراری نظام ثبت معاملات و فعالیتها همراه با درج فهرست دارایی افراد باشد. در این مسیر سادهترین اقدام، اجرای قانون الزام به تحویل اظهارنامه مالیاتی توسط تمامی افراد جامعه است. این امر فقط نیاز به تصمیم دولت دارد و قطعا بیش از نیمی از مشکلات مرتبط با ثبت داراییهای افراد را حل میکند (البته به شرطی که ارائه اطلاعات نادرست - همانند کشورهای توسعهیافته - مستلزم جریمههای بسیار سنگینی شود).
- اصلاح قوانین ممیزی: و اجرای قوانین مالیاتی به ترتیبی که افراد (ممیزها) تعیینکننده سرنوشتهای مالیاتی نباشند (نمونههای متعدد در جهان وجود دارد.
- بازنگری در نحوه دریافت مالیات مستغلات: مالیات بر نقل و انتقال زمین و مستغلات براساس قیمتهای بازار تعیین شود (و نه قیمتهای منطقهای). مشکلات اجرایی این سیاست به راحتی قابل حل است. ارزش افزوده زمین به دلیل توسعه منطقه یا فعالیتهای زیرساختی باید بین دولت و مالک تقسیم شود تا از انباشت ثروت در دست مالکی که کاری روی آن انجام نداده، جلوگیری کند. اجرای این سیاست قیمت واحدهای تجاری و مسک**ی را منطقی میکند و از افزایش قیمتها بهویژه درباره کالا و خدماتی که بخش عمدهای از هزینه تمامشده آن را هزینه محل تشکیل میدهد، جلوگیری میکند.
- حذف (یا محدود کردن) مجوز برای فعالیتهای اقتصادی: زمانی که رانتی وجود دارد یا در یک بازار بسته فعالیت صورت میگیرد، فعالیتهای اقتصادی باید با اجازه دولت باشد تا منابع (رانت) ضایع نشود؛ ولی در یک بازار رقابتی نیاز به مجوز نیست، مگر در زمینه محیطزیست و مسائل امنیتی. در یک فضای رقابتی هر کس میتواند با سرمایه خود به فعالیتی مشغول شود تا کالا یا خدمتی را برای بازار داخلی یا صادرات تولید کند. دولت هندوستان در سال 1991 تمام مجوزها را بهصورت یکجا لغو کرد و بزرگترین منبع فساد در آن کشور را از بین برد. چرا ما نتوانیم؟
- حذف فعالیتهای به اصطلاح «خصولتی»: ساختار قانونی ایران براساس مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفته است و طبیعی است قوانین ناظر بر فعالیتها تحت همین سرفصلها سازمان یافتهاند. حال اگر فعالیتی نه دولتی باشد و نه خصوصی یا هم دولتی باشد (مدیر آن را دولت تعیین کند) و هم خصوصی (بیش از 51 درصد آن در اختیار غیردولت باشد) آنگاه راه فرار از قوانین بسیار ساده و امکان فساد گسترده میشود؛ ضمن آنکه بازار رقابت را هم فرو میریزد. من نمیتوانم درک کنم که چرا مسوولان اقتصادی کشور امری چنین بدیهی و بسیار مهم را رها کردهاند و ترتیبی برای ساماندهی آن نمیدهند. در همه کشورها واحدهایی با مالکیت دولتی وجود دارند، ولی همه آنها چون واحدهای خصوصی در رقابت با یکدیگر فعالیت میکنند. باید هوشیار باشیم هر فعالیت اقتصادی که بدون اتکا به بهرهوری خود در رقابت با دیگران به درآمد یا ثروتی دست یابد بذر فسادآلودی را آبیاری کرده که جز به تباهی کشاندن خود و دیگران عاقبتی ندارد.
- توقف فروش نفت خام: فروش نفت خام برای بیش از یکصد سال دلیل اصلی فساد و تمرکز دارایی در جامعه است. درآمد سرشار نفت که در دست دولت است، در طول تاریخ دولتهای غیرپاسخگو را به وجود آورده و همگان را جیرهخوار خود کرده، اعتماد به نفس مردم را گرفته و از طریق توزیع رانت و به وجود آوردن فضای غیررقابتی خلاقیتهای جامعه را سرکوب کرده است. درآمد نفت نعمت است؛ ولی نحوه بهرهبرداری از آن در ایران موجب خسارتهای تاریخی فراوان شده است. این امر باید در جایی با جسارت دولت متوقف شود تا هم دولت چابک شود و هم مردم خلاق. پیشنهاد این است که مثلا اعلام شود از سه سال آینده دیگر نفت خام فروخته نخواهد شد؛ ولی صدور فرآورده جای آن را خواهد گرفت. در این فاصله دولت میتواند نفت خام را بهعنوان سهم دولت در اختیار سرمایهگذارانی قرار دهد که تولید فرآورده از نفت را تعهد میکنند. جزئیات، قابل بحث و طراحی دقیق است.