بازی آنلاین
آپلود عکس
21-02-2015، 13:24
کی از ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب، بررسی و تحلیل مبانی فقهی این مسئولیت است. آیا اساساً چنین مسئولیتی متوجه دولت اسلامی هست؟ به چه دلیل و محدوده آن کدام است؟ این مقاله که در واقع مقدمه ای بر این مبحث به شمار می رود، تلاش می کند از منظرهایی چند به اختصار به ارزیابی موضوع بپردازد و بر اساس مبانی چندی، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شکل بحث نیز این گونه است که نخست اصل هر مبنا از نظر دلیل و ابعاد بررسی می شود و سپس در مقام استنتاج ملاحظه می گردد آیا آن مبنا در باره این حکم قطعی اسلامی، مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی می کند و محدوده آن کدام است؟
پیش از ورود به اصل موضوع، توجه به چند نکته را لازم می داند:
۱) محدوده و سطح بحث، مبانی فقهی دخالت و حوزه مسئولیت حکومت اسلامی در مسئله حجاب از نظر مقام «ثبوت» و بدون لحاظ مقام اجرا و امتثال حکم است چرا که در آن مقام، ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت، یک عامل تعیین کننده و فراگیر است و این امر از محدوده نوشتار بیرون می باشد.
۲) اگر پذیرفتیم حکومت چنین مسئولیتی دارد طبعاً راهکارهای عملی برای گسترش امر حجاب و شیوه اجرای این مسئولیت را باید در جای دیگر بررسی کرد و خارج از موضوع مقاله می باشد.
۳) محور اصلی بحث هر چند حجاب بانوان است اما مبانی تحلیل نوعاً اختصاص به این موضوع ندارد و حکم حجاب در بیشتر موارد یک مثال و مصداق خواهد بود.
۴) به خاطر گستردگی مباحث، فقط نگاهی گذرا همراه با ذکر پاره ای ادله و شواهد خواهیم داشت و در مواردی که ادله روشن دارد، بیشتر به نظرات فقهی و احکام بسنده خواهد شد. چنان که در بررسی موضوع از منظر حریم خصوصی و عمومی، آنچه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومی است اما اینکه حکم حجاب در حریم خصوصی چه سرنوشتی دارد و آیا از این ناحیه نیز مسؤولیتی متوجه حکومت هست یا نه و اساساً محدوده و تعریف «حریم خصوصی» چیست، مباحثی است که از حوزه بحث این نوشتار بیرون است.
۵) از آنجا که در حوزه حکومت، «اختیارات» نوعاً چیزی جز همان «مسئولیت ها» نیست و نسبت میان این دو، دست کم در حکم الزامی حجاب تساوی است، ترسیم دایره «مسئولیت» نشان دهنده دایره اختیارات نیز هست. از این رو در بحث نیازی به افزودن عنوان «اختیارات» دیده نشد.
۶) چنان که پیداست برخی محورهایی که برای معرّفی مبنا آمده در بخشی از محدوده خود مشترک اند، اما تفاوتی اندک در مصداق ها یا نوع نگاه مستقلّی که در فقه به رغم اشتراک موجود به آنها شده، در این بحث مایه نگاه مستقل به هر یک از آنها شده است، هر چند مآل دو محور عمدتاً یکی باشد.
مبانی تحلیل
مبنای یکم:
ـ خاستگاه فقهی و فلسفه حکم حجاب
پرسش: چرا حجاب زن یک ارزش واجب الرعایه است؟
از منظر فقهی و بر اساس نصوص موجود در ارزیابی خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب، به روشنی پیداست که باید دو علت را که هر کدام نیز دارای اثر فقهی است، در نظر داشت. نصوص موجود نیز برخی مطلق و برخی ناظر به یکی از دو علت است:
الف) حرمت و احترام زن
یکی از دو خاستگاه الزام به حجاب، حرمت خاص و احترامی است که زنان به طور کلی دارند. این امر هر چند امری کاملاً فراگیر نیست اما در سطحی هست که حجاب را به عنوان یک ارزش دینی و حکم شرعی پدیدار ساخته است. شواهد روشنی گواه این امر است، از جمله اینکه:
۱) حرمت نداشتن زنان نامسلمان
فرق آشکاری که در نصوص و فتاوا میان نگاه مرد بیگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذکر شده نشان می دهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظیفه ای که مردان بیگانه در خودداری از نگاه به این زنان دارند ناشی از عنایت و احترام ویژه ای است که آنان دارند. این روایت از امام صادق(ع) که سخن پیامبر اکرم(ص) را بازگو می کند و می توان به حجیت آن اعتماد کرد گویای چنین واقعیتی است:
«لا حرمهٔ لنساء اهل الذمهٔ ان ینظر الی شعورهنّ و ایدیهنّ؛(۱) زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتی ندارند که به موها و دست های آنان نگریسته شود.»
اگر منظور از «حرمت» فقط همان حکم شرعی باشد شاهد مستقیمی بر مدّعا نخواهد بود ولی به قرینه «لام» که بر کلمه «نساء» وارد شده نه «نظر»، به نظر می رسد صرف بیان حکم نیست. مقتضای این روایت را از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی پذیرفته اند. منظور از دست ها نیز ساعد و بخشی که بر زنان دیگر واجب است بپوشانند دانسته شده است. چه اینکه معلوم است نگاه خالی از شهوت انگیزی مورد نظر است و گرنه حرام است.(۲) ابن ادریس که سخت گیری ویژه ای در پذیرش سندی روایات دارد، این روایت را به رغم اینکه جدّش شیخ طوسی مفاد آن را در مقام بیان فتوا در «نهایه» آورده،(۳) نپذیرفته و حتی کار شیخ را نه به عنوان «اعتقاد» بلکه صرف «بیان» روایت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله، که حرمت نگاه به زنان بیگانه را می رساند مطلقاً حرام شمرده است. البته وی خاستگاه جواز یاد شده در این روایت را این می داند که زنان اهل کتاب به منزله کنیز می باشند(۴) و کنیزان نیز از این نظر چنان که در ادامه می آوریم، احترامی در سطح زنان آزاده ندارند. این نکته ابن ادریس در اشاره به روایت معتبر دیگری است که اهل کتاب را در حوزه اختیار امام قرار می دهد.(۵)
به هر حال روایت مورد پذیرش مشهور فقها می باشد.
این تفاوت در یکی، دو روایت حتی به مواضع خاص بدن نامسلمان نیز گسترش داده شده است. در روایت معتبری از امام صادق(ع) چنین آمده است:
«النظر الی عورهٔ من لیس بمسلم مثل النظر الی عورهٔ الحمار.»(۶)
۲) عموم تعلیل در جواز نگاه به زنان بادیه نشین و مانند آن
روایت معتبر دیگری که عباد بن صهیب از امام صادق(ع) نقل می کند به صراحت نگاه به موی سر دسته هایی از زنان را که در یک نقطه مشترکند مجاز می شمارد. زنان اهل تهامه، بادیه نشین، اهل سواد (عراق قدیم) و «علوج». نقطه مشترک، همان نکته ای است که در بیان امام(ع) علت جواز می باشد. و آن بی پروایی این دسته از زنان از نپوشاندن موی خود تا جایی که اگر هم از آن باز داشته شوند نوعاً نمی پذیرند:
«لا بأس بالنظر الی رؤوس اهل التهامهٔ و الاعراب و اهل السواد و العلوج لانّهم اذا نهوا لا ینتهون.»(۷)
مذکر آمدن جمله اخیر نیز چنان که مرحوم مجلسی یادآور شده، می تواند از باب غلبه باشد، به این معنا که این گروهها اعم از زنان و مردان شان در این زمینه بی پروا و نهی ناپذیرند. و یا به این علت که مردان شان وقتی از این کار زنان باز داشته شوند و گفته شود زنان تان را بپوشانید نه اینان می پذیرند و نه آنان. شاید هم از سرِ مجازگویی باشد.(۸)
روایت هر چند دسته های خاصی را نام می برد اما عموم تعلیل آن می رساند که حکم دایرمدار این عناوین نیست بلکه به بی پروایی آنان مربوط می شود و در واقع به این نکته برمی گردد که اینان از نگاه بیگانگان به سر و وضع خود باکی ندارند و مایه خدشه در شخصیت و احترام خود نمی دانند. گفته شده که جواز در دو دسته اخیر یعنی اهل سواد و علوج، به خاطر این است که مسلمان نبوده اند. ولی اگر هم مصادیق «سواد» و «علوج» در آن زمان فقط اهل ذمه باشند که به نظر ما چنین نیست اما پیداست دلیل جواز همان تعلیل روایت است. ناگفته پیداست جواز نگاه ملازمه ای با عدم وجوب پوشش ندارد، همان گونه که حرمت نگاه نیز ملازمه ای با وجوب پوشش ندارد. از این رو بر زنان مسلمان هر چند بادیه نشین پوشش سر واجب است، چنان که نگاه زن به بدن مرد بیگانه حرام است هر چند پوشش بدن به جز جاهای خاص، بر مرد واجب نیست.
وجه استدلال نیز این گونه است که در فرض مورد بحث، حجاب بر زنان واجب است، چون نگاه بیگانه به آنان در حالت بی حجابی، بی احترامی به آنان است. با این فرض که پاره ای دسته ها از این نظر احترامی ندارند، پس نگاه کردن نیز حرام نخواهد بود. چون علت حکم منتفی است و اگر حاکم می خواهد جلو بی حجابی را بگیرد که بی احترامی به آنان نشود، چنان که فرض بحث نیز همین است، این نگاهها بی احترامی نیست. مگر اینکه گفته شود شارع این امر را بی احترامی می داند، هر چند در عرف و روش خود این زنان بی احترامی شمرده نشود و لذا باید با حجاب خود این احترام را برای خود فراهم سازند. ولی فرض این است که به هر حال خود اینان نخواسته اند و قهراً تا خود نخواهند، بر اساس این روایات احترام گذاری مورد ندارد. از این رو اگر زنی ناخواسته و بی توجه یا به اجبار دیگری در حالت بی حجابی قرار گیرد، نباید به او نگریست.
۳) عدم وجوب پوشش سر توسط کنیزان
شاهد دیگر این است که کنیزان الزامی به پوشش موی خود نداشته اند. چنان که یک گفته در شأن نزول آیه حجاب «یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی أن یعرفن فلا یؤذین»(۹) اشاره به همین وضعیت دارد. طبق این گفته، آیه از زنان مسلمان می خواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند که کنیز نیستند و مورد آزار قرار نگیرند.
روایات چندی نیز پوشش سر در نماز را برای کنیزان واجب نمی داند.(۱۰) حتی در برخی از آنها آمده است که امام(ع) اگر می دید کنیزش با پوشش موی سر به نماز ایستاده او را وادار به ترک می کرد تا زن آزاد از زن کنیز بازشناخته شود. چنان که امام صادق(ع) در باره پدرش امام باقر(ع) نقل می کند:
«قد کان ابی اذا رأی الخادم تصلّی و هی مقنعهٔ ضربها لتعرف الحرّهٔ من المملوکهٔ.»(۱۱)
این امر در روایت دیگری به صورت دستور کلی آمده است.(۱۲)
۴) عدم حرمت دیوانگان و بی عقلان
دیوانگان و کسانی که به خاطر بی عقلی پای بند به چنین حرمت های اجتماعی نیستند و طبعاً پروا داشتن از نگاه بیگانه برای آنان معنا ندارد، نیز از حرمت نگاه بیگانه بیرون اند. در ادامه روایت عباد بن صهیب آمده است:
«و المجنونهٔ و المغلوبهٔ علی عقلها و لا بأس بالنظر الی شعرها و جسدها ما لم یتعمّد ذلک.»
در این دسته حتی نگاه به بدن نیز روا شمرده شده البته به این شرط که نگاه آلوده و از سرِ شهوت انگیزی نباشد. وجه استدلال نیز همان است که در مورد قبل آوردیم، با این فرق که در اینجا وجوب حجاب نیز منتفی است.
اینها که گفته شد شاهد بر این است که یک خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه، حفظ حرمت زن و مصون ماندن وی از تعرض نگاه بیگانه حتی اگر آلوده و شهوت انگیز نباشد، است. اگر این خاستگاه و فلسفه در حدّ «علت» نیز نباشد دست کم حکمتی است پر دامنه و وجهی عمده در وجوب پوشش.
ب) پرهیز از مفسده
در نصوص و فتاوای متعددی، هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسده انگیزی آن شمرده شده است. از این رو یک وجه الزام به ترک نگاه و پوشش بدن و مو جلوگیری از فساد و زمینه آن می باشد. چنان که:
در روایاتی این تعبیر آمده است که «النظر سهم من سهام ابلیس مسموم؛ نگاه تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است.» این تعبیر نیز آمده است که «کم من نظرهٔ اورثت حسرهٔ طویلهٔ؛ چقدر موارد بوده است که یک نگاه، ندامت و حسرتی دراز بر جای گذاشته است.»(۱۳)
روایت فضل بن شاذان که به نقل از حضرت رضا(ع) به بیان فلسفه احکام می پردازد در باره علت تحریم نگاه به نامحرم آمده است:
«و حرّم النظر ... لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه التهییج من الفساد و الدخول فی ما لا یحلّ و لا یحمل؛(۱۴)
نگاه حرام شد چون مایه تحریک مردان و فسادی است که به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا.»
در آیه سوره نور نیز که برای زنان خانه نشین که از سن ازدواج گذشته و امیدی به آن ندارند جایز می شمارد پوشش خود را اجمالاً کنار نهند، همین نکته نهفته است که اینان در وضعیتی هستند که عدم پوشش آنان نوعاً مفسده انگیزی ندارد. لذا جواز را مقید به عدم زینت و آرایش می کند.(۱۵)
در بسیاری از فتاوای محدود کننده حضور بانوان در اجتماعاتی مانند نمازهای جمعه و جماعت و عید نیز به پیروی از برخی روایات همین نکته آشکار است. چنان که بسیاری از فقها میان زنان زیبا و خوش اندام و دیگر زنان یا میان زنان سالخورده و جوان در شرکت در این اجتماعات فرق گذاشته اند. تعبیر عام «افتتان» نیز که در سخن بسیاری از فقها در بیان علت عدم حضور آمده از همین منظر است.
البته پیداست که مفسده انگیزی امری مردانه یا زنانه نیست؛ امری دو سویه است؛ هم به لحاظ حجاب زنان و هم سرایت ملاک آن به حضور و پوشش مردان. ولی یک پای مفسده انگیزی، انگیزه بی حجابی یا لازمه قهری آن است و پای دیگر آن، انگیزه نگاه است که چشم چرانی است یا نه؟ و یا دست کم آیا چنین هست که لازمه قهری آن مفسده انگیزی باشد هر چند به قصد چشم چرانی نباشد؟ در اینجاست که بخش زیادی از موضوع، امری کاملاً شخصی می شود که تنها از طریق خود شخص ناظر یا بی حجاب می توان به آن پی برد و مفسده انگیزی و عدم آن را مشخص کرد.
ـ استنتاج بر اساس مبنای یکم:
۱) در مبنای یکم، یعنی تحلیل فلسفه و خاستگاه فقهی حجاب، اگر مسئولیت حکومت در برابر حجاب را از منظر نخست یعنی خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگریم آن وقت این تحلیل نمی تواند همه حوزه های دخالت و مسئولیت نظام را پوشش دهد. چرا که:
اولاً برخی اصناف مانند غیر مسلمانان در این دایره قرار نمی گیرند.
دیگر اینکه اگر خود شخص آن را بی احترامی و خارج از شأن نمی داند بلکه بر عکس حتی نگاه نکردن را مایه بی احترامی به خود می شمارد، طبعاً حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه دیگران را نمی توان از این منظر ممنوع شمرد.
سوم اینکه اگر به صورت عمومی تر بی حجابی و بدحجابی امری منکر به شمار نرود چه باید کرد؟
۲) اگر از حیث مفسده انگیزی بی حجابی، تحلیل شود، آن وقت باید دید در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت مسئولیت دارد جلو هر مفسده ای را بگیرد یا نه چه نظری داریم؟
تردیدی نیست که یکی از مسئولیت های حکومت دفع و رفع مفاسد اجتماعی است. زمینه این مفاسد اگر بی حجابی و بدحجابی هم باشد قهراً باید چاره سازی کند، حتی نسبت به غیر مسلمانان. اما لااقل دو پرسش می ماند:
نخست اینکه: عملاً می دانیم بی حجابی و بدحجابی اجمالاً مفاسدی را به دنبال دارد اما اینکه در همه حال و در تمام اشکال آن، چنین باشد مورد تردید و پرسش است بلکه گمان می رود چنین نباشد. به هر حال ملاک، مفسده انگیزی آن می باشد. بلکه حاکم اگر در مجموع دخالت را مایه مفسده بیشتر می داند چنان که برخی اینک معتقدند طبعاً نباید دخالت کند.
دیگر اینکه: وقتی مفسده انگیزی «نوعاً» در صورتی احراز می شود که احراز شود نگاه کردن به قصد چشم چرانی و پی گیری خواسته و ناخواسته مفاسد و تبعات آن است چه باید گفت؟ البته در مواردی که لازمه قهری آن چنین باشد، این پرسش مورد ندارد ولی نوعاً چنین نیست.
البته پرسش اول را ممکن است به این شکل پاسخ گفت که احراز مفسده انگیز بودن، از راه همان نهی «شارع» از بی حجابی و نگاه کردن، به دست می آید و برای «حاکم» همین مقدار کافی است که از کل موارد بی حجابی جلوگیری کند تا فلسفه حکم که جلوگیری از مفسده باشد تحقق یابد. ولی اوّلاً احراز اینکه غالب موارد بی حجابی مفسده دارد نامعلوم است. ثانیاً مواردی که حاکم قطع به عدم مفسده دارد از این امر بیرون است.
به هر حال به نظر می رسد بر اساس مبنای یکم یعنی بررسی خاستگاه و فلسفه وجوب حجاب دخالت حکومت با اما و اگرها روبه رو است و همه موارد را که در فقه حکم وجوب حجاب وجود دارد پوشش نمی دهد. بنابراین اگر بخواهیم تنها بر مبنای این تحلیل، حوزه دخالت و مسئولیت حکومت اسلامی را ترسیم کنیم، به ناچار در پاره ای از بخش ها دلیلی برای چنین مسئولیتی نخواهیم داشت.
مبنای دوم:
ـ نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصی
پرسش: آیا حجاب امری خصوصی یا شخصی است؟ اگر آری آیا در حوزه دخالت و مسئولیت حکومت قرار می گیرد؟
بر اساس پیام هشت ماده ای که همه مستند به احکام و ادله شرعی است به ویژه بند ۶ آن، ورود به حریم «خصوصی» افراد جرم و گناه است و بدون اجازه جایز نیست.(۱۶) بنابراین مسئله حجاب و بی حجابی وقتی در حوزه خصوصی افراد باشد، خارج از نظارت و دخالت حکومت است. اما در سطح جامعه و بیرون از حوزه خصوصی وضعیت متفاوتی دارد.
چنانکه پس از ارتکاب گناه توسط یکی از مسلمانان و اجرای حدّ بر او، پیامبر اکرم(ص) بنا بر نقل طی سخنانی فرمود:
«من اصاب من هذه القاذورات شیئاً فلیستتر عنّا بستر اللَّه فانه من یبدی لنا صفحته نقم علیه حد اللَّه؛(۱۷) کسی که مرتکب چیزی از این آلودگی ها شد به ستر الهی بپوشاند چرا که هر کس در مقابل ما بایستد و آشکارا عصیان کند یا عصیان خود را آشکار سازد حدّ الهی را بر او جاری خواهیم ساخت.»
این سخن نمی خواهد اجرای حدود الهی را محدود به گناهان علنی کند، چرا که اگر برای محکمه اسلامی طبق ضوابط ثابت شود کسی هر چند در پنهانی گناه دارای حدّ یا تعزیری مرتکب شده، به سزای گناه خواهد رسید، اما چنین نیست که حکومت در پی کشف گناهانی باشد که پنهانی و در محدوده حوزه خصوصی افراد صورت گرفته است. مسلمانان نیز چنین وظیفه ای ندارند. افراد خطاکار نیز نه تنها وظیفه آشکارسازی گناه ندارند بلکه تأکید شده توبه کنند و گناه خود را پنهان نگه دارند. چرا که حکومت خود ابتدائاً نه تنها بنای پی گیری و تجسس را ندارد بلکه اساساً چنین اجازه ای ندارد.
بنابراین اجمالاً می پذیریم که حکومت اسلامی دست کم اولاً و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصی افراد ندارد، حتی اگر بداند گناهی شخصی اتفاق افتاده یا در حال وقوع است. مثلاً می داند در یک جمع خانوادگی بدون اینکه مفسده ای اجتماعی و عمومی داشته باشد و بی آنکه جنبه علنی پیدا کند، افرادی وظیفه حجاب اسلامی را رعایت نکرده و بی حجاب در جمع حاضر شده اند. اما آیا «حکم حجاب» امر خصوصی است که کاملاً در حوزه امور شخصی قرار می گیرد؟
گاه گفته می شود حجاب امر «شخصی» است و بدین طریق آن را در حوزه خصوصی قرار می دهند. چنان که برخی گفته اند:
«تقریباً در همه کتاب های تفسیر آمده که دلیل نزول آیات حجاب، متمایز ساختن زنان آزاده از کنیزان برای جلوگیری از تعرّض مردان مدینه به آنها بوده است. کنیزان سرهایشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است حتی اگر اندام آنها تحریک آمیز باشد. حتی امام باقر اگر کنیزان حجاب می پوشیدند آنها را می زد. حجاب استثنائات فراوان دیگری هم خورده است مثل سر و موی زنان بادیه نشین، دهاتی ها و حومه و حتی زنان شهری که نهی کردن آنها مفید واقع نمی شود، همچنین زنان کفار اهل ذمه. حال با وجود این همه، آیا می توان حجاب را یک امر اجتماعی دانست؟»(۱۸)
دیگری نوشته است:
«توجه بیش از حد حکومت بر مسائل خصوصی پروژه ای است که به دلیل تکرار بیش از حدّ دیگر قابلیت تأثیرگذاری خود را از دست داده است زیرا چنین طرح هایی بارها آزموده شده است و با شکست روبه رو گردیده است. بخصوص پس از تفکیک حوزه خصوصی و حوزه عمومی، این امر بر همگان ثابت شده است که دخالت برخی ارکان حکومت در امر حجاب بانوان پروژه ای نخ نما شده است که قرأت خاصی از حاکمیت می کوشد برای نشان دادن اقتدار خود پوشش واحدی را برای زنان جامعه تعریف کند و به آن توسل جوید.»(۱۹)
در حالی که عنوان «خصوصی» و «شخصی» دو مفهوم جداگانه اند که تلازمی میان آن دو نیست.
حجاب و بی حجابی حتی اگر امری شخصی باشد اما وقتی خارج از حوزه خصوصی قرار می گیرد، موضوع برای دخالت و مسئولیت حکومت می شود؛ درست مانند برخی مقررات رانندگی که بی توجهی به آن تنها به ضرر شخص خواهد بود اما مأموران حکومت حق جلوگیری از آن را دارند. مانند کلاه یا کمربند ایمنی. در اینجا ذکر روایت «رزین» که موضوع نیز مربوط به خودِ وی است مناسب می باشد. وی می گوید:
«کنت اتوضأ فی میضاهٔ الکوفهٔ فاذا رجل قد جاء فوضع نعلیه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معی فزحمته فوقع علی یدیه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسی بالدرّهٔ ثلاثاً ثم قال: ایاک أن تدفع فتکسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: امیرالمؤمنین(ع). فذهبت اعتذر الیه؛ فمضی و لم یلتف الیّ؛(۲۰)
در وضوخانه کوفه وضو می گرفتم، که دیدم مردی آمد، کفش هایش را گذاشت و شلاقش را روی آن نهاد. سپس نزدیک آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم، افتاد روی دست هایش. بلند شد وضو گرفت و وقتی فارغ شد، سه تازیانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهیز و مواظب باش که هُل بدهی، و (دست یا پای دیگری را) بشکنی و در نتیجه غرامت بدهی. گفتم: این کیست؟ گفتند: امیرالمؤمنین(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نکرد.»
در روایتی دیگر امام صادق(ع) به نقل از پدر خویش حضرت باقر(ع) فرموده است: در مدینه دو مرد بودند که به مردی دیگر، در حالی که رسول خدا(ص) می شنید گفتند: وقتی طائف را ان شاءاللَّه فتح کردید، بر تو باد که سراغ دختر غیلان از قبیله بنی ثقیف بروی؟ چرا که چنین و چنان است (و اوصاف آن زن را که در روایت آمده برشمردند.) پیامبر(ص) فرمود: شما را جزء مردانی می بینم که در پی زنانند. و دستور داد آن دو را به مکانی که «عرایا» خوانده می شد تبعید کنند. آنان (در دوره تبعید) هر جمعه (به مدینه می آمدند) و خرید می کردند.»(۲۱)
ـ استنتاج بر مبنای دوم:
هر چند اجمالاً حکومت نمی تواند در حوزه خصوصی افراد وارد شود و در برابر گناهی که جنبه عمومی و یا طرف شکایت ندارد مسئولیت ندارد و بی حجابی یا بدحجابی و یا چشم چرانی در این محدوده هر چند گناه است اما در حوزه مسئولیت حکومت قرار نمی گیرد ولی حجاب در سطح جامعه حتی اگر امری کاملاً شخصی باشد اما بعد علنی و عمومی دارد و نه خصوصی. در این عرصه، حکومت حتی بنا بر مصالح، امور مباح را نیز می تواند محدود کند چه رسد به پوشش واجب یا نگاه حرام که در دایره الزامات اولیه شرعی نیز قرار دارد.
مبنای سوم:
ـ نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات
این مبنا بر این اساس می تواند با موضوع مورد بحث یعنی مسئولیت حکومت و حوزه دخالت آن در مسئله حجاب ارتباط داشته باشد که:
۱) اصل حجاب یکی از مسلّمات دین است. این امری قطعی است.
۲) این اصل، یکی از شعائر و نشانه های جامعه اسلامی به شمار می رود. این امر اجمالاً درست است.
۳) حفظ شعائر و جلوگیری از اهانت به مقدسات یکی از واجبات شرعی می باشد.
ـ استنتاج بر مبنای سوم:
اگر همه مقدمات یاد شده را بپذیریم طبعاً حکومت اسلامی که وظیفه حفظ واجبات عمومی را دارد، باید حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامی حفظ کند و به گسترش آن اهتمام ورزد.
اما به نظر می رسد برخی از مقدمات یاد شده از این جهت که عمومیت ندارند نمی توانند مبنای این استنتاج قرار گیرند. زیرا هر چند تردیدی در حرمت اهانت به شعائر و مقدسات نیست، اما لزوماً هر بدحجابی یا حتی بی حجابی، اهانت به شمار نمی رود. نه از این جهت که «اهانت» از عناوین قصدیه است، چون می پذیریم جایی که نتیجه آن لزوماً اهانت باشد هر چند شخص قصد نکند نیز حرام است و به هر حال باید مانع آن شد، بلکه عرف در پاره ای موارد برداشت اهانت را از بدحجابی تا حتی بی حجابی ندارد و آن را اهانت به شعائر و مقدسات نمی شمارد.
از طرف دیگر آیا حفظ شعائر به صورت کلی واجب است؟ ما در جای دیگر به تفصیل بررسی و بحث کرده ایم که به عنوان یک قاعده، دلیلی کلی بر چنین واجب شرعی نداریم و دلیل های موردی فقط در همان محدوده چنین وجوبی را ثابت می کند و نه بیشتر.
بنابراین، از راه «حفظ شعائر» نمی توان مسئولیت حکومت را در حوزه حجاب ثابت کرد، و دلیل «حرمت اهانت به شعائر» با این فرض که اصل حکم حجاب یکی از شعائر است، تنها اجمالاً دخالت و مسئولیت حکومت را ثابت می کند نه تفصیلاً و کلاً.
سیدضیاء مرتضوی
منابع:
۱) السرائر، محمد بنمنصور بناحمد بنادریس حلّی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ه.
۲) المبسوط، محمد بنحسن طوسی، المکتبهٔ المرتضویهٔ، تهران، ۱۳۸۷ه.
۳) الاصابهٔ فی تمییز الصحابهٔ، احمد بنعلی بنمحمد (ابنحجر عسقلانی)، دار الکتب العلمیهٔ، بیروت، بیتا.
۴) النهایهٔ فی مجرد الفقه و الفتوی، محمد بنحسن طوسی، به کوشش: محمدتقی دانشپژوه، دانشگاه تهران، ۱۳۴۳ش.
۵) المقنعه، محمد بنمحمد بننعمان (شیخ مفید)، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ه.
۶) تحفالعقول، محمد بنحسن بنعلی بنشعبه حرّانی، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۴ه.
۷) جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱م، چ۷.
۸) حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سیدجلالالدین مدنی، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۶.
۹) دراسات فی ولایهٔ الفقیه، حسینعلی منتظری، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۸ه.
۱۰) سنن ابیداود، سلیمان بناشعث سجستانی، تحقیق: سعید محمد لحّام، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۰ه.
۱۱) سنن نسائی، احمد بنشعیب نسائی، دارالفکر، بیروت، ۱۳۴۸ه.
۱۲) شرایع الاسلام، جعفر بنحسن حلّی، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۳ه، چ۲.
۱۳) صحیفه امام، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۴) عیون اخبار الرضا(ع)، محمد بنعلی بنالحسین (شیخ صدوق)، منشورات اعلمی، تهران، بیتا.
۱۵) علل الشرایع، محمد بنعلی بنالحسین (شیخ صدوق)، مکتبهٔ الداوری، قم، بیتا.
۱۶) عوالی اللآلی، محمد بنعلی بنابراهیم احسائی، مطبعهٔ سیدالشهداء، قم، ۱۴۰۳ه.
۱۷) کافی، محمد بنیعقوب کلینی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۵۰ش.
۱۸) کشف اللثام، محمد بنحسن اصفهانی، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۶ه.
۱۹) قاموس الرجال، محمدتقی تستری، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ه.
۲۰) قواعد الاحکام، حسن بنیوسف حلّی، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۳ه.
۲۱) مختلف الشیعه، حسن بنیوسف حلّی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۵ه.
۲۲) مسند احمد، احمد بنحنبل شیبانی، طبع المکتب الاسلامی، بیروت، چ۲، ۱۳۹۸ه.
۲۳) مقدمهٔ ابنخلدون، عبدالرحمان بنمحمد بنخلدون، دار الکتب العلمیهٔ، بیروت، چ۴، ۱۳۹۸ه.
۲۴) معالم القربه فی احکام الحسبهٔ، محمد بنمحمد بناحمد قرشی، تحقیق: محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی، دار الفنون، لیدن، ۱۹۳۷م.
۲۵) مسائل زنان، پرسشگری و شبههشناسی، سیدضیاء مرتضوی، میثم تمّار، قم، ۱۳۸۵.
۲۶) مرآهٔ العقول، محمدباقر مجلسی، دار الکتب الاسلامیهٔ، تهران، ۱۳۶۷ش.
۲۷) نهجالبلاغه، محمد بنحسین موسوی (شریف رضی)، تحقیق: صبحی صالح، مرکز البحوث الاسلامیهٔ، قم، ۱۳۹۵ه.
۲۸) وسائل الشیعه، محمد بنحسن عاملی، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۱ه.
پی‌نوشت:
۱) کافی، ج۵، ص۵۲۴.
۲) نک: مرآهٔ العقول، ج۲۰، ص۳۵۳.
۳) النهایهٔ، ج۲، ص۴۹۳.
۴) سرائر، ج۲، ص۶۱۰.
۵) نک: کافی، ج۵، ص۳۵۸.
۶) وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۶۵؛ نیز نک: حدیث ۲، همین باب.
۷) کافی، ج۵، ص۵۲۴.
۸) نک: مرآهٔ العقول، ج۲۰، ص۳۵۳.
۹) احزاب، آیه ۵۹.
۱۰) وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۹۷ - ۲۹۹.
۱۱) همان، ص۲۹۸، ح۹.
۱۲) همان، ح۸.
۱۳) نک: وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۱۳۸ - ۱۴۱.
۱۴) علل الشرایع، ج۲، ص۵۶۴؛ عیون اخبار الرضا(ع)، ج۲، ص۹۶.
۱۵) القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً فلیس علیهنّ جناح ان یضعن ثیابهنَّ غیر متبرّجات بزینهٔ و أن یستعففن خیر لهنّ و اللَّه سمیع علیم؛ نور، آیه ۶۰.
۱۶) صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۳۹.
۱۷) عوالی اللآلی، ج۳، ص۴۴۱؛ و نیز: مقنعه، ص۷۷۷.
۱۸) ماهنامه زنان، ش۱۰۳، ص۱۱۶، مهر ۸۲.
۱۹) خبرنامه داخلی جبهه مشارکت، شماره ۷۵، ۴ آذر ۱۳۸۵.
۲۰) کافی، ج۷، ص۲۶۸.
۲۱) وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۱۴۸.
۲۲) نک: وسائل الشیعه، ج۸، ص۱۵ - ۱۶.
۲۳) توبه، آیه ۷۱.
۲۴) نک: مختلف الشیعه، ح۴، ص۴۷۵.
۲۵) نک: دراسات فی ولایهٔ الفقهیه، ج۲، ص۲۱۹ - ۲۲۰.
۲۶) آلعمران، آیه ۱۰۴.
۲۷) نک: وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۴۰۰.
۲۸) ماهنامه زنان، مهر ۸۲، شماره ۱۰۳، ص۱۶ - ۱۷.
۲۹) کافی، ج۵، ص۵۳۷.
۳۰) همان.
۳۱) سنن ابیداود، ج۲، ص۵۸۰.
۳۲) مسند احمد، ج۱، ص۲۵۱سنن نسائی، ج۵، ص۱۱۹؛ قاموس الرجال، ج۸، ص۴۱۹؛ الاصابهٔ، ج۵، ص۲۱۲.
۳۳) وسائل الشیعه، ج۲۱۸، ص۵۸۰.
۳۴) مبسوط، ج۸، ص۶۹.
۳۵) شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۶۸؛ قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۶۲.
۳۶) جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۸.
۳۷) کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۴۴.
۳۸) نساء، آیه ۳۱.
۳۹) نک: کافی، ج۷، ص۱۷۴ - ۱۷۶، ح۴ و ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۲.
۴۰) کافی، ج۵، ص۵۵.
۴۱) کافی، ص۴۱۹.
۴۲) مقدمه ابنخلدون، فصل ۳۲ از فصل ۳.
۴۳) دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۲۷۰.
۴۴) جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۷۲.
۴۵) معالم القربهٔ، چاپ مصر، ص۸۰.
۴۶) تحف العقول، ص۲۵.
۴۷) نهجالبلاغه، خطبه ۱۶۴.
۴۸) علل الشرایع، ج۱، ص۹۵.
۴۹) دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۲۲.
۵۰) روزنامه نشاط، ۱۷ خرداد ۷۸، ص۳.
۵۱) حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سیدجلالالدینمدنی، ج۴، ص۴۵۱.
۵۲) نک: مسائل زنان، پرسشگری و شبههشناسی، سیدضیاء مرتضوی، نشر میثم تمّار، ۱۳۸۵.
پیش از ورود به اصل موضوع، توجه به چند نکته را لازم می داند:
۱) محدوده و سطح بحث، مبانی فقهی دخالت و حوزه مسئولیت حکومت اسلامی در مسئله حجاب از نظر مقام «ثبوت» و بدون لحاظ مقام اجرا و امتثال حکم است چرا که در آن مقام، ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت، یک عامل تعیین کننده و فراگیر است و این امر از محدوده نوشتار بیرون می باشد.
۲) اگر پذیرفتیم حکومت چنین مسئولیتی دارد طبعاً راهکارهای عملی برای گسترش امر حجاب و شیوه اجرای این مسئولیت را باید در جای دیگر بررسی کرد و خارج از موضوع مقاله می باشد.
۳) محور اصلی بحث هر چند حجاب بانوان است اما مبانی تحلیل نوعاً اختصاص به این موضوع ندارد و حکم حجاب در بیشتر موارد یک مثال و مصداق خواهد بود.
۴) به خاطر گستردگی مباحث، فقط نگاهی گذرا همراه با ذکر پاره ای ادله و شواهد خواهیم داشت و در مواردی که ادله روشن دارد، بیشتر به نظرات فقهی و احکام بسنده خواهد شد. چنان که در بررسی موضوع از منظر حریم خصوصی و عمومی، آنچه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومی است اما اینکه حکم حجاب در حریم خصوصی چه سرنوشتی دارد و آیا از این ناحیه نیز مسؤولیتی متوجه حکومت هست یا نه و اساساً محدوده و تعریف «حریم خصوصی» چیست، مباحثی است که از حوزه بحث این نوشتار بیرون است.
۵) از آنجا که در حوزه حکومت، «اختیارات» نوعاً چیزی جز همان «مسئولیت ها» نیست و نسبت میان این دو، دست کم در حکم الزامی حجاب تساوی است، ترسیم دایره «مسئولیت» نشان دهنده دایره اختیارات نیز هست. از این رو در بحث نیازی به افزودن عنوان «اختیارات» دیده نشد.
۶) چنان که پیداست برخی محورهایی که برای معرّفی مبنا آمده در بخشی از محدوده خود مشترک اند، اما تفاوتی اندک در مصداق ها یا نوع نگاه مستقلّی که در فقه به رغم اشتراک موجود به آنها شده، در این بحث مایه نگاه مستقل به هر یک از آنها شده است، هر چند مآل دو محور عمدتاً یکی باشد.
مبانی تحلیل
مبنای یکم:
ـ خاستگاه فقهی و فلسفه حکم حجاب
پرسش: چرا حجاب زن یک ارزش واجب الرعایه است؟
از منظر فقهی و بر اساس نصوص موجود در ارزیابی خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب، به روشنی پیداست که باید دو علت را که هر کدام نیز دارای اثر فقهی است، در نظر داشت. نصوص موجود نیز برخی مطلق و برخی ناظر به یکی از دو علت است:
الف) حرمت و احترام زن
یکی از دو خاستگاه الزام به حجاب، حرمت خاص و احترامی است که زنان به طور کلی دارند. این امر هر چند امری کاملاً فراگیر نیست اما در سطحی هست که حجاب را به عنوان یک ارزش دینی و حکم شرعی پدیدار ساخته است. شواهد روشنی گواه این امر است، از جمله اینکه:
۱) حرمت نداشتن زنان نامسلمان
فرق آشکاری که در نصوص و فتاوا میان نگاه مرد بیگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذکر شده نشان می دهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظیفه ای که مردان بیگانه در خودداری از نگاه به این زنان دارند ناشی از عنایت و احترام ویژه ای است که آنان دارند. این روایت از امام صادق(ع) که سخن پیامبر اکرم(ص) را بازگو می کند و می توان به حجیت آن اعتماد کرد گویای چنین واقعیتی است:
«لا حرمهٔ لنساء اهل الذمهٔ ان ینظر الی شعورهنّ و ایدیهنّ؛(۱) زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتی ندارند که به موها و دست های آنان نگریسته شود.»
اگر منظور از «حرمت» فقط همان حکم شرعی باشد شاهد مستقیمی بر مدّعا نخواهد بود ولی به قرینه «لام» که بر کلمه «نساء» وارد شده نه «نظر»، به نظر می رسد صرف بیان حکم نیست. مقتضای این روایت را از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی پذیرفته اند. منظور از دست ها نیز ساعد و بخشی که بر زنان دیگر واجب است بپوشانند دانسته شده است. چه اینکه معلوم است نگاه خالی از شهوت انگیزی مورد نظر است و گرنه حرام است.(۲) ابن ادریس که سخت گیری ویژه ای در پذیرش سندی روایات دارد، این روایت را به رغم اینکه جدّش شیخ طوسی مفاد آن را در مقام بیان فتوا در «نهایه» آورده،(۳) نپذیرفته و حتی کار شیخ را نه به عنوان «اعتقاد» بلکه صرف «بیان» روایت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله، که حرمت نگاه به زنان بیگانه را می رساند مطلقاً حرام شمرده است. البته وی خاستگاه جواز یاد شده در این روایت را این می داند که زنان اهل کتاب به منزله کنیز می باشند(۴) و کنیزان نیز از این نظر چنان که در ادامه می آوریم، احترامی در سطح زنان آزاده ندارند. این نکته ابن ادریس در اشاره به روایت معتبر دیگری است که اهل کتاب را در حوزه اختیار امام قرار می دهد.(۵)
به هر حال روایت مورد پذیرش مشهور فقها می باشد.
این تفاوت در یکی، دو روایت حتی به مواضع خاص بدن نامسلمان نیز گسترش داده شده است. در روایت معتبری از امام صادق(ع) چنین آمده است:
«النظر الی عورهٔ من لیس بمسلم مثل النظر الی عورهٔ الحمار.»(۶)
۲) عموم تعلیل در جواز نگاه به زنان بادیه نشین و مانند آن
روایت معتبر دیگری که عباد بن صهیب از امام صادق(ع) نقل می کند به صراحت نگاه به موی سر دسته هایی از زنان را که در یک نقطه مشترکند مجاز می شمارد. زنان اهل تهامه، بادیه نشین، اهل سواد (عراق قدیم) و «علوج». نقطه مشترک، همان نکته ای است که در بیان امام(ع) علت جواز می باشد. و آن بی پروایی این دسته از زنان از نپوشاندن موی خود تا جایی که اگر هم از آن باز داشته شوند نوعاً نمی پذیرند:
«لا بأس بالنظر الی رؤوس اهل التهامهٔ و الاعراب و اهل السواد و العلوج لانّهم اذا نهوا لا ینتهون.»(۷)
مذکر آمدن جمله اخیر نیز چنان که مرحوم مجلسی یادآور شده، می تواند از باب غلبه باشد، به این معنا که این گروهها اعم از زنان و مردان شان در این زمینه بی پروا و نهی ناپذیرند. و یا به این علت که مردان شان وقتی از این کار زنان باز داشته شوند و گفته شود زنان تان را بپوشانید نه اینان می پذیرند و نه آنان. شاید هم از سرِ مجازگویی باشد.(۸)
روایت هر چند دسته های خاصی را نام می برد اما عموم تعلیل آن می رساند که حکم دایرمدار این عناوین نیست بلکه به بی پروایی آنان مربوط می شود و در واقع به این نکته برمی گردد که اینان از نگاه بیگانگان به سر و وضع خود باکی ندارند و مایه خدشه در شخصیت و احترام خود نمی دانند. گفته شده که جواز در دو دسته اخیر یعنی اهل سواد و علوج، به خاطر این است که مسلمان نبوده اند. ولی اگر هم مصادیق «سواد» و «علوج» در آن زمان فقط اهل ذمه باشند که به نظر ما چنین نیست اما پیداست دلیل جواز همان تعلیل روایت است. ناگفته پیداست جواز نگاه ملازمه ای با عدم وجوب پوشش ندارد، همان گونه که حرمت نگاه نیز ملازمه ای با وجوب پوشش ندارد. از این رو بر زنان مسلمان هر چند بادیه نشین پوشش سر واجب است، چنان که نگاه زن به بدن مرد بیگانه حرام است هر چند پوشش بدن به جز جاهای خاص، بر مرد واجب نیست.
وجه استدلال نیز این گونه است که در فرض مورد بحث، حجاب بر زنان واجب است، چون نگاه بیگانه به آنان در حالت بی حجابی، بی احترامی به آنان است. با این فرض که پاره ای دسته ها از این نظر احترامی ندارند، پس نگاه کردن نیز حرام نخواهد بود. چون علت حکم منتفی است و اگر حاکم می خواهد جلو بی حجابی را بگیرد که بی احترامی به آنان نشود، چنان که فرض بحث نیز همین است، این نگاهها بی احترامی نیست. مگر اینکه گفته شود شارع این امر را بی احترامی می داند، هر چند در عرف و روش خود این زنان بی احترامی شمرده نشود و لذا باید با حجاب خود این احترام را برای خود فراهم سازند. ولی فرض این است که به هر حال خود اینان نخواسته اند و قهراً تا خود نخواهند، بر اساس این روایات احترام گذاری مورد ندارد. از این رو اگر زنی ناخواسته و بی توجه یا به اجبار دیگری در حالت بی حجابی قرار گیرد، نباید به او نگریست.
۳) عدم وجوب پوشش سر توسط کنیزان
شاهد دیگر این است که کنیزان الزامی به پوشش موی خود نداشته اند. چنان که یک گفته در شأن نزول آیه حجاب «یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی أن یعرفن فلا یؤذین»(۹) اشاره به همین وضعیت دارد. طبق این گفته، آیه از زنان مسلمان می خواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند که کنیز نیستند و مورد آزار قرار نگیرند.
روایات چندی نیز پوشش سر در نماز را برای کنیزان واجب نمی داند.(۱۰) حتی در برخی از آنها آمده است که امام(ع) اگر می دید کنیزش با پوشش موی سر به نماز ایستاده او را وادار به ترک می کرد تا زن آزاد از زن کنیز بازشناخته شود. چنان که امام صادق(ع) در باره پدرش امام باقر(ع) نقل می کند:
«قد کان ابی اذا رأی الخادم تصلّی و هی مقنعهٔ ضربها لتعرف الحرّهٔ من المملوکهٔ.»(۱۱)
این امر در روایت دیگری به صورت دستور کلی آمده است.(۱۲)
۴) عدم حرمت دیوانگان و بی عقلان
دیوانگان و کسانی که به خاطر بی عقلی پای بند به چنین حرمت های اجتماعی نیستند و طبعاً پروا داشتن از نگاه بیگانه برای آنان معنا ندارد، نیز از حرمت نگاه بیگانه بیرون اند. در ادامه روایت عباد بن صهیب آمده است:
«و المجنونهٔ و المغلوبهٔ علی عقلها و لا بأس بالنظر الی شعرها و جسدها ما لم یتعمّد ذلک.»
در این دسته حتی نگاه به بدن نیز روا شمرده شده البته به این شرط که نگاه آلوده و از سرِ شهوت انگیزی نباشد. وجه استدلال نیز همان است که در مورد قبل آوردیم، با این فرق که در اینجا وجوب حجاب نیز منتفی است.
اینها که گفته شد شاهد بر این است که یک خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه، حفظ حرمت زن و مصون ماندن وی از تعرض نگاه بیگانه حتی اگر آلوده و شهوت انگیز نباشد، است. اگر این خاستگاه و فلسفه در حدّ «علت» نیز نباشد دست کم حکمتی است پر دامنه و وجهی عمده در وجوب پوشش.
ب) پرهیز از مفسده
در نصوص و فتاوای متعددی، هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسده انگیزی آن شمرده شده است. از این رو یک وجه الزام به ترک نگاه و پوشش بدن و مو جلوگیری از فساد و زمینه آن می باشد. چنان که:
در روایاتی این تعبیر آمده است که «النظر سهم من سهام ابلیس مسموم؛ نگاه تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است.» این تعبیر نیز آمده است که «کم من نظرهٔ اورثت حسرهٔ طویلهٔ؛ چقدر موارد بوده است که یک نگاه، ندامت و حسرتی دراز بر جای گذاشته است.»(۱۳)
روایت فضل بن شاذان که به نقل از حضرت رضا(ع) به بیان فلسفه احکام می پردازد در باره علت تحریم نگاه به نامحرم آمده است:
«و حرّم النظر ... لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه التهییج من الفساد و الدخول فی ما لا یحلّ و لا یحمل؛(۱۴)
نگاه حرام شد چون مایه تحریک مردان و فسادی است که به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا.»
در آیه سوره نور نیز که برای زنان خانه نشین که از سن ازدواج گذشته و امیدی به آن ندارند جایز می شمارد پوشش خود را اجمالاً کنار نهند، همین نکته نهفته است که اینان در وضعیتی هستند که عدم پوشش آنان نوعاً مفسده انگیزی ندارد. لذا جواز را مقید به عدم زینت و آرایش می کند.(۱۵)
در بسیاری از فتاوای محدود کننده حضور بانوان در اجتماعاتی مانند نمازهای جمعه و جماعت و عید نیز به پیروی از برخی روایات همین نکته آشکار است. چنان که بسیاری از فقها میان زنان زیبا و خوش اندام و دیگر زنان یا میان زنان سالخورده و جوان در شرکت در این اجتماعات فرق گذاشته اند. تعبیر عام «افتتان» نیز که در سخن بسیاری از فقها در بیان علت عدم حضور آمده از همین منظر است.
البته پیداست که مفسده انگیزی امری مردانه یا زنانه نیست؛ امری دو سویه است؛ هم به لحاظ حجاب زنان و هم سرایت ملاک آن به حضور و پوشش مردان. ولی یک پای مفسده انگیزی، انگیزه بی حجابی یا لازمه قهری آن است و پای دیگر آن، انگیزه نگاه است که چشم چرانی است یا نه؟ و یا دست کم آیا چنین هست که لازمه قهری آن مفسده انگیزی باشد هر چند به قصد چشم چرانی نباشد؟ در اینجاست که بخش زیادی از موضوع، امری کاملاً شخصی می شود که تنها از طریق خود شخص ناظر یا بی حجاب می توان به آن پی برد و مفسده انگیزی و عدم آن را مشخص کرد.
ـ استنتاج بر اساس مبنای یکم:
۱) در مبنای یکم، یعنی تحلیل فلسفه و خاستگاه فقهی حجاب، اگر مسئولیت حکومت در برابر حجاب را از منظر نخست یعنی خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگریم آن وقت این تحلیل نمی تواند همه حوزه های دخالت و مسئولیت نظام را پوشش دهد. چرا که:
اولاً برخی اصناف مانند غیر مسلمانان در این دایره قرار نمی گیرند.
دیگر اینکه اگر خود شخص آن را بی احترامی و خارج از شأن نمی داند بلکه بر عکس حتی نگاه نکردن را مایه بی احترامی به خود می شمارد، طبعاً حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه دیگران را نمی توان از این منظر ممنوع شمرد.
سوم اینکه اگر به صورت عمومی تر بی حجابی و بدحجابی امری منکر به شمار نرود چه باید کرد؟
۲) اگر از حیث مفسده انگیزی بی حجابی، تحلیل شود، آن وقت باید دید در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت مسئولیت دارد جلو هر مفسده ای را بگیرد یا نه چه نظری داریم؟
تردیدی نیست که یکی از مسئولیت های حکومت دفع و رفع مفاسد اجتماعی است. زمینه این مفاسد اگر بی حجابی و بدحجابی هم باشد قهراً باید چاره سازی کند، حتی نسبت به غیر مسلمانان. اما لااقل دو پرسش می ماند:
نخست اینکه: عملاً می دانیم بی حجابی و بدحجابی اجمالاً مفاسدی را به دنبال دارد اما اینکه در همه حال و در تمام اشکال آن، چنین باشد مورد تردید و پرسش است بلکه گمان می رود چنین نباشد. به هر حال ملاک، مفسده انگیزی آن می باشد. بلکه حاکم اگر در مجموع دخالت را مایه مفسده بیشتر می داند چنان که برخی اینک معتقدند طبعاً نباید دخالت کند.
دیگر اینکه: وقتی مفسده انگیزی «نوعاً» در صورتی احراز می شود که احراز شود نگاه کردن به قصد چشم چرانی و پی گیری خواسته و ناخواسته مفاسد و تبعات آن است چه باید گفت؟ البته در مواردی که لازمه قهری آن چنین باشد، این پرسش مورد ندارد ولی نوعاً چنین نیست.
البته پرسش اول را ممکن است به این شکل پاسخ گفت که احراز مفسده انگیز بودن، از راه همان نهی «شارع» از بی حجابی و نگاه کردن، به دست می آید و برای «حاکم» همین مقدار کافی است که از کل موارد بی حجابی جلوگیری کند تا فلسفه حکم که جلوگیری از مفسده باشد تحقق یابد. ولی اوّلاً احراز اینکه غالب موارد بی حجابی مفسده دارد نامعلوم است. ثانیاً مواردی که حاکم قطع به عدم مفسده دارد از این امر بیرون است.
به هر حال به نظر می رسد بر اساس مبنای یکم یعنی بررسی خاستگاه و فلسفه وجوب حجاب دخالت حکومت با اما و اگرها روبه رو است و همه موارد را که در فقه حکم وجوب حجاب وجود دارد پوشش نمی دهد. بنابراین اگر بخواهیم تنها بر مبنای این تحلیل، حوزه دخالت و مسئولیت حکومت اسلامی را ترسیم کنیم، به ناچار در پاره ای از بخش ها دلیلی برای چنین مسئولیتی نخواهیم داشت.
مبنای دوم:
ـ نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصی
پرسش: آیا حجاب امری خصوصی یا شخصی است؟ اگر آری آیا در حوزه دخالت و مسئولیت حکومت قرار می گیرد؟
بر اساس پیام هشت ماده ای که همه مستند به احکام و ادله شرعی است به ویژه بند ۶ آن، ورود به حریم «خصوصی» افراد جرم و گناه است و بدون اجازه جایز نیست.(۱۶) بنابراین مسئله حجاب و بی حجابی وقتی در حوزه خصوصی افراد باشد، خارج از نظارت و دخالت حکومت است. اما در سطح جامعه و بیرون از حوزه خصوصی وضعیت متفاوتی دارد.
چنانکه پس از ارتکاب گناه توسط یکی از مسلمانان و اجرای حدّ بر او، پیامبر اکرم(ص) بنا بر نقل طی سخنانی فرمود:
«من اصاب من هذه القاذورات شیئاً فلیستتر عنّا بستر اللَّه فانه من یبدی لنا صفحته نقم علیه حد اللَّه؛(۱۷) کسی که مرتکب چیزی از این آلودگی ها شد به ستر الهی بپوشاند چرا که هر کس در مقابل ما بایستد و آشکارا عصیان کند یا عصیان خود را آشکار سازد حدّ الهی را بر او جاری خواهیم ساخت.»
این سخن نمی خواهد اجرای حدود الهی را محدود به گناهان علنی کند، چرا که اگر برای محکمه اسلامی طبق ضوابط ثابت شود کسی هر چند در پنهانی گناه دارای حدّ یا تعزیری مرتکب شده، به سزای گناه خواهد رسید، اما چنین نیست که حکومت در پی کشف گناهانی باشد که پنهانی و در محدوده حوزه خصوصی افراد صورت گرفته است. مسلمانان نیز چنین وظیفه ای ندارند. افراد خطاکار نیز نه تنها وظیفه آشکارسازی گناه ندارند بلکه تأکید شده توبه کنند و گناه خود را پنهان نگه دارند. چرا که حکومت خود ابتدائاً نه تنها بنای پی گیری و تجسس را ندارد بلکه اساساً چنین اجازه ای ندارد.
بنابراین اجمالاً می پذیریم که حکومت اسلامی دست کم اولاً و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصی افراد ندارد، حتی اگر بداند گناهی شخصی اتفاق افتاده یا در حال وقوع است. مثلاً می داند در یک جمع خانوادگی بدون اینکه مفسده ای اجتماعی و عمومی داشته باشد و بی آنکه جنبه علنی پیدا کند، افرادی وظیفه حجاب اسلامی را رعایت نکرده و بی حجاب در جمع حاضر شده اند. اما آیا «حکم حجاب» امر خصوصی است که کاملاً در حوزه امور شخصی قرار می گیرد؟
گاه گفته می شود حجاب امر «شخصی» است و بدین طریق آن را در حوزه خصوصی قرار می دهند. چنان که برخی گفته اند:
«تقریباً در همه کتاب های تفسیر آمده که دلیل نزول آیات حجاب، متمایز ساختن زنان آزاده از کنیزان برای جلوگیری از تعرّض مردان مدینه به آنها بوده است. کنیزان سرهایشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است حتی اگر اندام آنها تحریک آمیز باشد. حتی امام باقر اگر کنیزان حجاب می پوشیدند آنها را می زد. حجاب استثنائات فراوان دیگری هم خورده است مثل سر و موی زنان بادیه نشین، دهاتی ها و حومه و حتی زنان شهری که نهی کردن آنها مفید واقع نمی شود، همچنین زنان کفار اهل ذمه. حال با وجود این همه، آیا می توان حجاب را یک امر اجتماعی دانست؟»(۱۸)
دیگری نوشته است:
«توجه بیش از حد حکومت بر مسائل خصوصی پروژه ای است که به دلیل تکرار بیش از حدّ دیگر قابلیت تأثیرگذاری خود را از دست داده است زیرا چنین طرح هایی بارها آزموده شده است و با شکست روبه رو گردیده است. بخصوص پس از تفکیک حوزه خصوصی و حوزه عمومی، این امر بر همگان ثابت شده است که دخالت برخی ارکان حکومت در امر حجاب بانوان پروژه ای نخ نما شده است که قرأت خاصی از حاکمیت می کوشد برای نشان دادن اقتدار خود پوشش واحدی را برای زنان جامعه تعریف کند و به آن توسل جوید.»(۱۹)
در حالی که عنوان «خصوصی» و «شخصی» دو مفهوم جداگانه اند که تلازمی میان آن دو نیست.
حجاب و بی حجابی حتی اگر امری شخصی باشد اما وقتی خارج از حوزه خصوصی قرار می گیرد، موضوع برای دخالت و مسئولیت حکومت می شود؛ درست مانند برخی مقررات رانندگی که بی توجهی به آن تنها به ضرر شخص خواهد بود اما مأموران حکومت حق جلوگیری از آن را دارند. مانند کلاه یا کمربند ایمنی. در اینجا ذکر روایت «رزین» که موضوع نیز مربوط به خودِ وی است مناسب می باشد. وی می گوید:
«کنت اتوضأ فی میضاهٔ الکوفهٔ فاذا رجل قد جاء فوضع نعلیه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معی فزحمته فوقع علی یدیه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسی بالدرّهٔ ثلاثاً ثم قال: ایاک أن تدفع فتکسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: امیرالمؤمنین(ع). فذهبت اعتذر الیه؛ فمضی و لم یلتف الیّ؛(۲۰)
در وضوخانه کوفه وضو می گرفتم، که دیدم مردی آمد، کفش هایش را گذاشت و شلاقش را روی آن نهاد. سپس نزدیک آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم، افتاد روی دست هایش. بلند شد وضو گرفت و وقتی فارغ شد، سه تازیانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهیز و مواظب باش که هُل بدهی، و (دست یا پای دیگری را) بشکنی و در نتیجه غرامت بدهی. گفتم: این کیست؟ گفتند: امیرالمؤمنین(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نکرد.»
در روایتی دیگر امام صادق(ع) به نقل از پدر خویش حضرت باقر(ع) فرموده است: در مدینه دو مرد بودند که به مردی دیگر، در حالی که رسول خدا(ص) می شنید گفتند: وقتی طائف را ان شاءاللَّه فتح کردید، بر تو باد که سراغ دختر غیلان از قبیله بنی ثقیف بروی؟ چرا که چنین و چنان است (و اوصاف آن زن را که در روایت آمده برشمردند.) پیامبر(ص) فرمود: شما را جزء مردانی می بینم که در پی زنانند. و دستور داد آن دو را به مکانی که «عرایا» خوانده می شد تبعید کنند. آنان (در دوره تبعید) هر جمعه (به مدینه می آمدند) و خرید می کردند.»(۲۱)
ـ استنتاج بر مبنای دوم:
هر چند اجمالاً حکومت نمی تواند در حوزه خصوصی افراد وارد شود و در برابر گناهی که جنبه عمومی و یا طرف شکایت ندارد مسئولیت ندارد و بی حجابی یا بدحجابی و یا چشم چرانی در این محدوده هر چند گناه است اما در حوزه مسئولیت حکومت قرار نمی گیرد ولی حجاب در سطح جامعه حتی اگر امری کاملاً شخصی باشد اما بعد علنی و عمومی دارد و نه خصوصی. در این عرصه، حکومت حتی بنا بر مصالح، امور مباح را نیز می تواند محدود کند چه رسد به پوشش واجب یا نگاه حرام که در دایره الزامات اولیه شرعی نیز قرار دارد.
مبنای سوم:
ـ نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات
این مبنا بر این اساس می تواند با موضوع مورد بحث یعنی مسئولیت حکومت و حوزه دخالت آن در مسئله حجاب ارتباط داشته باشد که:
۱) اصل حجاب یکی از مسلّمات دین است. این امری قطعی است.
۲) این اصل، یکی از شعائر و نشانه های جامعه اسلامی به شمار می رود. این امر اجمالاً درست است.
۳) حفظ شعائر و جلوگیری از اهانت به مقدسات یکی از واجبات شرعی می باشد.
ـ استنتاج بر مبنای سوم:
اگر همه مقدمات یاد شده را بپذیریم طبعاً حکومت اسلامی که وظیفه حفظ واجبات عمومی را دارد، باید حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامی حفظ کند و به گسترش آن اهتمام ورزد.
اما به نظر می رسد برخی از مقدمات یاد شده از این جهت که عمومیت ندارند نمی توانند مبنای این استنتاج قرار گیرند. زیرا هر چند تردیدی در حرمت اهانت به شعائر و مقدسات نیست، اما لزوماً هر بدحجابی یا حتی بی حجابی، اهانت به شمار نمی رود. نه از این جهت که «اهانت» از عناوین قصدیه است، چون می پذیریم جایی که نتیجه آن لزوماً اهانت باشد هر چند شخص قصد نکند نیز حرام است و به هر حال باید مانع آن شد، بلکه عرف در پاره ای موارد برداشت اهانت را از بدحجابی تا حتی بی حجابی ندارد و آن را اهانت به شعائر و مقدسات نمی شمارد.
از طرف دیگر آیا حفظ شعائر به صورت کلی واجب است؟ ما در جای دیگر به تفصیل بررسی و بحث کرده ایم که به عنوان یک قاعده، دلیلی کلی بر چنین واجب شرعی نداریم و دلیل های موردی فقط در همان محدوده چنین وجوبی را ثابت می کند و نه بیشتر.
بنابراین، از راه «حفظ شعائر» نمی توان مسئولیت حکومت را در حوزه حجاب ثابت کرد، و دلیل «حرمت اهانت به شعائر» با این فرض که اصل حکم حجاب یکی از شعائر است، تنها اجمالاً دخالت و مسئولیت حکومت را ثابت می کند نه تفصیلاً و کلاً.
سیدضیاء مرتضوی
منابع:
۱) السرائر، محمد بنمنصور بناحمد بنادریس حلّی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ه.
۲) المبسوط، محمد بنحسن طوسی، المکتبهٔ المرتضویهٔ، تهران، ۱۳۸۷ه.
۳) الاصابهٔ فی تمییز الصحابهٔ، احمد بنعلی بنمحمد (ابنحجر عسقلانی)، دار الکتب العلمیهٔ، بیروت، بیتا.
۴) النهایهٔ فی مجرد الفقه و الفتوی، محمد بنحسن طوسی، به کوشش: محمدتقی دانشپژوه، دانشگاه تهران، ۱۳۴۳ش.
۵) المقنعه، محمد بنمحمد بننعمان (شیخ مفید)، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ه.
۶) تحفالعقول، محمد بنحسن بنعلی بنشعبه حرّانی، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۴ه.
۷) جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱م، چ۷.
۸) حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سیدجلالالدین مدنی، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۶.
۹) دراسات فی ولایهٔ الفقیه، حسینعلی منتظری، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۸ه.
۱۰) سنن ابیداود، سلیمان بناشعث سجستانی، تحقیق: سعید محمد لحّام، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۰ه.
۱۱) سنن نسائی، احمد بنشعیب نسائی، دارالفکر، بیروت، ۱۳۴۸ه.
۱۲) شرایع الاسلام، جعفر بنحسن حلّی، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۳ه، چ۲.
۱۳) صحیفه امام، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۴) عیون اخبار الرضا(ع)، محمد بنعلی بنالحسین (شیخ صدوق)، منشورات اعلمی، تهران، بیتا.
۱۵) علل الشرایع، محمد بنعلی بنالحسین (شیخ صدوق)، مکتبهٔ الداوری، قم، بیتا.
۱۶) عوالی اللآلی، محمد بنعلی بنابراهیم احسائی، مطبعهٔ سیدالشهداء، قم، ۱۴۰۳ه.
۱۷) کافی، محمد بنیعقوب کلینی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۵۰ش.
۱۸) کشف اللثام، محمد بنحسن اصفهانی، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۶ه.
۱۹) قاموس الرجال، محمدتقی تستری، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ه.
۲۰) قواعد الاحکام، حسن بنیوسف حلّی، مؤسسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۳ه.
۲۱) مختلف الشیعه، حسن بنیوسف حلّی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۵ه.
۲۲) مسند احمد، احمد بنحنبل شیبانی، طبع المکتب الاسلامی، بیروت، چ۲، ۱۳۹۸ه.
۲۳) مقدمهٔ ابنخلدون، عبدالرحمان بنمحمد بنخلدون، دار الکتب العلمیهٔ، بیروت، چ۴، ۱۳۹۸ه.
۲۴) معالم القربه فی احکام الحسبهٔ، محمد بنمحمد بناحمد قرشی، تحقیق: محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی، دار الفنون، لیدن، ۱۹۳۷م.
۲۵) مسائل زنان، پرسشگری و شبههشناسی، سیدضیاء مرتضوی، میثم تمّار، قم، ۱۳۸۵.
۲۶) مرآهٔ العقول، محمدباقر مجلسی، دار الکتب الاسلامیهٔ، تهران، ۱۳۶۷ش.
۲۷) نهجالبلاغه، محمد بنحسین موسوی (شریف رضی)، تحقیق: صبحی صالح، مرکز البحوث الاسلامیهٔ، قم، ۱۳۹۵ه.
۲۸) وسائل الشیعه، محمد بنحسن عاملی، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۱ه.
پی‌نوشت:
۱) کافی، ج۵، ص۵۲۴.
۲) نک: مرآهٔ العقول، ج۲۰، ص۳۵۳.
۳) النهایهٔ، ج۲، ص۴۹۳.
۴) سرائر، ج۲، ص۶۱۰.
۵) نک: کافی، ج۵، ص۳۵۸.
۶) وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۶۵؛ نیز نک: حدیث ۲، همین باب.
۷) کافی، ج۵، ص۵۲۴.
۸) نک: مرآهٔ العقول، ج۲۰، ص۳۵۳.
۹) احزاب، آیه ۵۹.
۱۰) وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۹۷ - ۲۹۹.
۱۱) همان، ص۲۹۸، ح۹.
۱۲) همان، ح۸.
۱۳) نک: وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۱۳۸ - ۱۴۱.
۱۴) علل الشرایع، ج۲، ص۵۶۴؛ عیون اخبار الرضا(ع)، ج۲، ص۹۶.
۱۵) القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً فلیس علیهنّ جناح ان یضعن ثیابهنَّ غیر متبرّجات بزینهٔ و أن یستعففن خیر لهنّ و اللَّه سمیع علیم؛ نور، آیه ۶۰.
۱۶) صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۳۹.
۱۷) عوالی اللآلی، ج۳، ص۴۴۱؛ و نیز: مقنعه، ص۷۷۷.
۱۸) ماهنامه زنان، ش۱۰۳، ص۱۱۶، مهر ۸۲.
۱۹) خبرنامه داخلی جبهه مشارکت، شماره ۷۵، ۴ آذر ۱۳۸۵.
۲۰) کافی، ج۷، ص۲۶۸.
۲۱) وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۱۴۸.
۲۲) نک: وسائل الشیعه، ج۸، ص۱۵ - ۱۶.
۲۳) توبه، آیه ۷۱.
۲۴) نک: مختلف الشیعه، ح۴، ص۴۷۵.
۲۵) نک: دراسات فی ولایهٔ الفقهیه، ج۲، ص۲۱۹ - ۲۲۰.
۲۶) آلعمران، آیه ۱۰۴.
۲۷) نک: وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۴۰۰.
۲۸) ماهنامه زنان، مهر ۸۲، شماره ۱۰۳، ص۱۶ - ۱۷.
۲۹) کافی، ج۵، ص۵۳۷.
۳۰) همان.
۳۱) سنن ابیداود، ج۲، ص۵۸۰.
۳۲) مسند احمد، ج۱، ص۲۵۱سنن نسائی، ج۵، ص۱۱۹؛ قاموس الرجال، ج۸، ص۴۱۹؛ الاصابهٔ، ج۵، ص۲۱۲.
۳۳) وسائل الشیعه، ج۲۱۸، ص۵۸۰.
۳۴) مبسوط، ج۸، ص۶۹.
۳۵) شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۶۸؛ قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۶۲.
۳۶) جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۸.
۳۷) کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۴۴.
۳۸) نساء، آیه ۳۱.
۳۹) نک: کافی، ج۷، ص۱۷۴ - ۱۷۶، ح۴ و ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۲.
۴۰) کافی، ج۵، ص۵۵.
۴۱) کافی، ص۴۱۹.
۴۲) مقدمه ابنخلدون، فصل ۳۲ از فصل ۳.
۴۳) دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۲۷۰.
۴۴) جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۷۲.
۴۵) معالم القربهٔ، چاپ مصر، ص۸۰.
۴۶) تحف العقول، ص۲۵.
۴۷) نهجالبلاغه، خطبه ۱۶۴.
۴۸) علل الشرایع، ج۱، ص۹۵.
۴۹) دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج۲، ص۲۲.
۵۰) روزنامه نشاط، ۱۷ خرداد ۷۸، ص۳.
۵۱) حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سیدجلالالدینمدنی، ج۴، ص۴۵۱.
۵۲) نک: مسائل زنان، پرسشگری و شبههشناسی، سیدضیاء مرتضوی، نشر میثم تمّار، ۱۳۸۵.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
