10 اصل برای مبارزه با جهانی سازی نئولیبرال

[L²evi]

مترجم: کاوه مظفری


یکی از تهدیدات اصلی حقوق بشر زنان و توسعه برابر و پایدار که ما امروز با آن روبروییم، جهانی سازی نئولیبرال است. این ده اصل مجادله ای را برای مقابله با مباحث محدود اقتصاد [نئولیبرالی] آغاز می کند و در پی ساختن یک جایگزین است.
همواره و در تمام جنبه های زندگی، برابری جنسیتی و حقوق زنان تحت تاثیر سیاست های اقتصادی است. انتخاب ها و فرصت ها بعنوان مثال در زمینه ی تحصیلات، مراقبت های بهداشتی، اشتغال و مراقبت از کودکان؛ همگی بطور مستقیم با برنامه های ملی اقتصادی و نیروهای مالی بین المللی درگیر هستند. بنابراین وقتی که سیاست های اقتصادی، تبعیض ها و نقش های جنسیتی را در محاسبات خود درنظر نمی گیرند، زنان فرصت های بسیاری را از دست می دهند. درحالی که حقوق زنان در سیاست های اقتصادی ای که نیازها، ملزومات و معاش آنها را در مرکز تحلیل های خود قرار می دهند، ارتقاء می یابد. جهانی سازی نئولیبرال که نیروی عمده ی هدایت کننده سیاست های اقتصادی در جهان امروز است، محور مبارزه مدافعین برابری جنسیتی قلمداد می شود.
نئولیبرالیسم چیست؟
نئولیبرالیسم شاخه ای خاص از نظریه های اقتصادی است که در دهه اخیر برجسته گشته است و عمده ترین ایدئولوژی هدایت کننده جهانی سازی، سیاست های کلان اقتصادی و تصمیم سازی های سیاسی در سرتاسر دنیا گشته است. اصولا در پاسخ به رکود اقتصادی و بحران بین المللی بدهی ها در دهه 70 میلادی، نئولیبرالیسم به باور قاطع در بازار آزاد تبدیل شد. نئولیبرالیسم باعث ارتقا بازار رقابتی سرمایه، مالکیت خصوصی، تجارت آزاد، رشد صادرات، نظارت شدید بر موازنه پرداخت ها و کسورات و کاهش شدید خدمات اجتماعی شد. تصور می شد که این فورمول [نئولیبرالیسم] منجر به رشد اقتصادی گردد، اما در واقعیت چه در ابزار چه در اهداف، باعث مشکلات اقتصادی و فقر گردید. تا چند دهه اخیر، مسئول سیاست های اقتصادی که بر اقتصاد بومی کشورها تاثیر می نهاد، دولت های ملی بودند؛ اما از دهه 70 به این سو فرایندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراتر از مرزها بسط یافته اند و برنامه های نئولیبرالیستی در سرتاسر دنیا گسترش یافته است.
از دهه 80 میلادی، موسسات مالی بین المللی (IFIs) نسخه های اقتصادی خود را با مضمون محوری «سیاست های تعدیل ساختاری» به کشورهایی که وام یا کمک های مشروط از آنها دریافت داشته بودند، تحمیل کردند(1). در ضمن گسترش برنامه های IFIs دستورالعمل های نئولیبرالی بعنوان استاندارد سیاست های اقتصادی باقی ماند. راهبرد «کاهش فقر ملی» بانک جهانی، در راستای قواعد همین نوع سیاست ها است(2). بعلاوه سرمایه گذاران بین المللی، صاحبان منابع مالی و سازمان های تجاری (بویژه WTO) اطمینان بیشتری نسبت به سیاست های اقتصادی پیدا کردند. برتری بیش از حد آنها با سیاست های تجارت لیبرالی و حقوق سرمایه گذاری، باعث مسلط شدن بیشتر این نوع چشم انداز (نئولیبرالی) به توسعه و حکومت شد.
جهانی سازی اقتصادی نئولیبرال موجب برابری و کاهش فقر نمی شود، بلکه باعث تراکم ثروت در یک قسمت از دنیا و در دست افراد بخصوص می شود. در بیشتر مناطق، اعضای حاشیه جوامع (بخصوص زنان فقیر) از ساختار اقتصاد نئولیبرال نفعی نمی برند. به عنوان مثال، در بسیاری از مناطق، زنان بطور نامتناسبی از جدا بودن از اقتصاد محلی، از حقوق نابرابر در مقابل کار برابر، و از ناامنی ناشی از تغییرات شغلی رنج می برند. غالبا زنان استفاده کننده های اصلی خدمات اجتماعی هستند، آنها متناوباً در بخش های عمومی و بخش خدمات استخدام می شوند و دسترسی ناچیزی به سرمایه، اعتبار و حق مالکیت دارند. تمام این عوامل باعث وخیم تر شدن ارتقاء برابری جنستی در این فضای «جهانی سازی» می باشند.
تغییرات ضروری برای سیستم جهانی:
تصور رایج رسانه ها، سیاست مداران و بسیاری از تئوری ها درباره جهانی سازی نئولیبرال این است که جهانی سازی مقاومت ناپذیر، غیر قابل کنترل و اجتناب ناپذیر است. اما این حقیقت ندارد. ما می توانیم بر روند جهانی سازی تاثیر بگذاریم و سیاست ها و ساختارهایی را که زندگی ما را هدایت می کنند را شکل دهیم. محبوبیت جهانی برنامه «فروم اجتماعی جهانی» (World Social Forum) دلیل محکمی است برای نشان دادن اینکه بدیلی با شعار «جهان دیگری ممکن است» قابل تحقق است.
ما به عنوان مدافعین برابری جنسیتی، باید به سوگیری سیاست های اقتصادی که برابری جنسیتی را تضعیف می کنند و باعث حرکت به سمت نابرابری های اقتصادی برای زنان و سایر گروههای حاشیه ای می شوند، توجه کنیم. راهبردها و سیاستها ضرورتاً نمی توانند به تمام بافتهای اجتماعی تعمیم داده شوند. اما ما می توانیم از اصول فمنیستی برای کمک به تحلیل ها، ترویج ها و توصیه هایمان استفاده کنیم. اصول فمنیستی قابل اجرا در تمام بافت های اجتماعی است، به شرط انطباق با نیازها، اولویت ها و شرایط محلی. (منظور از فمنیسم در اینجا نگاهی است که برابری جنسیتی را از طریق تغییر ساختاری مدنظر داشته باشد.)
«آرمانی به نظر می رسد، اما جهان باید توانایی های خود را بازیابد برای یک رویا و آغاز شکل اقتصادی جدیدی که مورد نیاز است ...(3)» سیسیلیا لوپز)
-1فرایندهای تصمیم سازی باید مشارکتی و شفاف باشند
از آنجایی که سیاست سازان ملی غالبا اعتباراتی را در اختیار دارند تا سیاست هایی را برای ارتقاء اقتصادی وضع کنند و همچنین مباهات می کنند که همیشه در معرض حسابگری هستند، همواره نگاه کردن به پشت پرده برای پی بردن به این امر که چه کسی واقعا تصمیم گیرنده اصلی است، الزامی می باشد. در کشورهای فقیر، بویژه آنهایی که بشدت به وام ها و کمک های توسعه ای از منابع خارجی متکی هستند، غالباً سیاست ها بر پایه تئوری های اقتصادی و مدل های رشدی استوار است که توسط IFIs و دانشگاههای غرب تدوین شده است. در نتیجه، حکومت ها در مقایسه با IFIs (مشخصاً ایالات متحده) و سیاست سازانی که تربیت شده غرب هستند - و در مدیریت مالی نقش محوری در تدوین سیاست های اقتصادی برای توسعه ملی بازی می کنند و اغلب اطلاعات مستقیم کمی درباره واقعیات و اولویت های مردم فقیر آن کشورها دارا می باشند - قدرت نابرابری دارند. بعلاوه سیاست های اقتصادی ایکه برای یک کشور تدوین شده اند، تنها با تغییراتی جزئی متناوباً برای سایر کشورها تجویز می شوند. مشارکت معنی دار به چیزی بیشتر از مشورت صرف احتیاج دارد. مشورتی که کشورها در ارتباط با برنامه «راهبرد کاهش فقر» بر عهده دارند، از لحاظ جنسیتی نابینا، مرد محور و از نظر پاسخگویی به نیازها و جوانب محلی، غیر موثر است(4). علاوه بر این، پروسه مشورت، به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشی به سیاست های اقتصادی اعمال شده توسط صاحبان منابع مالی، استفاده می شود.
سیاست های اقتصادی، تنها بر محاسبات فنی استوار نیستند، در محاسبات و مدلهای اقتصادی باید به روندهای دموکراسی شورایی در تدوین بالفعل سیاست ها توجه شود. صدای مردم محلی، بویژه مدافعین حقوق زنان باید در تمام مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی سیاستها وزن واقعی خود را بدست آورد.

 2. هویت ها و تجربیات متنوع باید به رسمیت شناخته شوند
جهانی سازی نئولیبرال به شدت متناقض و پیچیده است. برخی از زنان از فرصت های جدید ناشی از روند جهانی سازی بهره می برند، درحالی که بیشتر زنان درحال مبارزه برای زندگی با ناامنی شغلی، افزایش قیمت ها، کاهش خدمات و افزایش فقر هستند. این در مورد گروههای حاشیه ای مانند اقلیت های نژادی و قومی، مردم بومی و زنان و مردان فقیری که در نتیجه سیاست های اقتصادی نئولیبرال به هم نزدیک شده اند نیز صدق می کند. بنابراین تحلیل های جنسیتی، طبقاتی و نژادی هم برای فهم فشار سیاست های نئولیبرال و هم برای فهم سیاست های بدیل توسعه ای مبتنی بر توسعه پایدار و منافع همراستا با حقوق بشر ضروری است. برای مثال اولویت دادن به نیازهای کسانی که عقب نگه داشته و یا مورد تبعیض بوده اند، راهی برای اطمینان از عادلانه، توانمند و تغییرطلب بودن سیاست ها است.
-3تغییرات سیاست های اقتصادی باید در جهت تکثر قدرت باشند
سیاست های نئولیبرال و معمولاً بیشتر تئوری های اقتصادی، به تفاوت قدرتی که بین «عاملین اقتصادی» (مردان) و زنان خانه دار وجود دارد، توجه نمی کنند. سیاست هایی که بر این باورند که زنان و مردان دسترسی همسانی به کنترل منابع، توانایی همسان در دستیابی به موقعیت های شغلی، و مسئولیت برابر در خانه دارند؛ عموماً زنان را از نظر دور داشته اند. زنان قادر به بهره گیری از فرصت های جدید ایجاد شده توسط اصلاحات اقتصادی نیستند، بلکه بار مسئولیت بیشتری بر آنها تحمیل می شود که ناشی از سیاست های جدید است. علاوه بر این در حالی که فقر همواره مورد بازخواست و کنکاش قرار می گیرد، در مقابل ثروت تمایلی ندارد که مورد سوال قرار گیرد و در نتیجه نابرابری برآمده از تراکم بیش از اندازه ثروت توسط افراد و نهادهای مشخص از نظر پنهان می ماند. مدافعین برابری جنسیتی باید نسخه اقتصادی بدیلی را مطرح کنند که علت های ریشه ای تفاوت در قدرت را در اجتماعات مشخص نشان دهد، یعنی تفاوت های فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، اجتماعی و... . مثال ها برای این بدیل می تواند طیفی از برنامه های اصلاحات ارضی، شیوه های جایگزین سرمایه گذاری و پس انداز، ترویج مبادلات غیرپولی و کمک هزینه برای مراقبت از کودکان تا الگوهای بازتوزیع و مالیات پردازی جهانی (مثلا Tobin tax)، فسخ بدهی ها و همچنین غرامت برای ناعدالتی های گذشته باشد. تصورات پیرامون نقش ها و مسئولیت های زنان، تمایزات قومی و طبقاتی، نابرابری در مقابل قانون و توزیع نامتناسب منابع، سرانجام تنها از طریق یک راهبرد کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل اصلاح است.
مقاومت رادیکال و چند جانبه در برابر نئولیبرالیسم، درحال تکثیر بدیل هایی در فضاهای بسیاری است، اما افسوس که این بدیل ها توسط بنیادِ نهادینه شده بازار عقیم می شوند. چالش امروز ما، هم پیوند کردن این مقاومت ها در چهارچوب یک جنبش حقیقتاً جهانی است، توسط تمامی بدیل های مردمی، انسانی و چندگانه ای که در بستر دموکراسی و تنوع می توانند مورد تعامل، طراحی و محقق شدن با نیرویی بزرگتر قرار گیرند.(5)» جوزفا فرانسیسکو)
-4کار بدون مزد زنان محاسبه گردد
یکی از بزرگترین مشکلات در بیشتر سیاست های اقتصادی، قصور آنها در محاسبه کار بدون مزد زنان است. کار بدون مزد بسیاری از زنان (که شامل مراقبت از کودکان، آشپزی و کشاورزی در مقیاس کوچک می شود) بخش بزرگی از همکاری زنان در اقتصاد قلمداد می گردد. بعلاوه کارخانگی بدون مزد، کار داوطلبانه و کار جمعی زنان یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی هر ملتی است (6). اگر زنان در کارهای بدون مزد همکاری نکنند، اقتصاد پولی نمی تواند به کارکرد خود ادامه دهد. استحکام و دوام نیروی کار مزدوری همبستگی مستقیمی با تیمارداری بدون مزد دارد؛ بار سنگینی که زنان آن را حمل می کنند. علاوه بر این سیاست های اقتصادی ایکه کار بدون مزد را محاسبه نمی کنند، با این تصور که توانایی شرکت در کار بدون مزد نامحدود است، ضربه زیان آوری بر زنان تحمیل می کنند. هرچه کار بدون مزد بیشتر و هرچه مراقبت کمتر، برابری در زندگی بیشتر به خطر می افتد (7). بنابراین زمانیکه سیاست های اقتصادی کار بدون مزد را در محاسباتشان لحاظ کنند، مردم از برنامه های بهتری برای امنیت غذایی، مراقبت از کودکان، تحصیلات، آب و فاضلاب و تمام عناصر ضروری دیگری که بهبود زیست خانوار را تضمین می کنند، برخوردار می شوند.
-5 ایجاد پیوند میان محله، ملیت، منطقه و جهان
آزادسازی تجارت، خصوصی سازی خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری خارجی و انعطاف پذیری بازار کار، همگی اجزایی از یک مسئله هستند. فعالیت های وزارت های مالی کشورها، اتاق های بازرگانی منطقه ای و موسسات مالی بین المللی، همگی در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند. و درحالیکه همگامی خط مشی ها بین موسسات حقوق بشری و موسسات مالی هنوز بخوبی شکل نگرفته است (به بیان دیگر، سیاست های اقتصادی الزاماً همسو با قوانین حقوق بشری نمی باشند)؛ در مقابل ارتباط بین موسسات مالی بخوبی هماهنگ گردیده است.
بنابراین در راستای به چالش کشیدن مواضع نئولیبرال، مدافعین برابری جنسیتی باید در برقراری پیوندهای جزءبه جزء بین سطوح محله ای، منطقه ای و جهانیِ سازنده سیاست های اقتصادی، و فشارهای خود مهارت یابند. برای مثال، تغییر شرایط زنان کارگر کارخانجات در مکزیک می تواند شامل اقدامات همزمان زیر باشد: سازماندهی کارگران کارخانه برای درخواست شرایط بهتر، تغییرات و اقدامات قانونی در سطح ملی برای تامین میزان حمایت بیشتری از کارگران، استفاده از مکانیسم های بین المللی مانند سازمان بین المللی کار (ILO) برای ضمانت حقوق کارگران، و جلب حمایت در سطح بین المللی برای اثر گذاشتن بر مقرراتِ پیمان نامه های سرمایه گذاری و بازرگانی که بر شرایط کارگران تاثیر دارد. بنابراین ما به عنوان مدافعین برابری جنسیتی و فعالین اجتماعی به برقراری روابطی احتیاج داریم تا بتوانیم مناسبترین راهبرد برای رسیدن به اهدافمان را انتخاب کنیم.
-6پاسداشت از حقوق انسانی و احترام به برابری
تئوری های اقتصادی سنتی بر الگوی «مرد نان آور» متکی هستند؛ مردی که تمام وقت، در تمام طول زندگی برای تامین خانواده خود کار می کند. و آنهایی که در این الگو نمی گنجند، چون تصور می شود که وابسته هستند، از حقوق کمتری برخوردارند. بنابراین تمرکز بر حقوق بشر برای زنان اهمیت دارد، چرا که وزنه ای در مقابل سیاست هایی که صرفاً بر رشد اقتصادی توجه دارند و الگوهایی که بر این باورند که زنان در موقعیت وابستگی به مردان می باشند؛ قرار می دهد (8). بدیل های زنان و فقرا در برابر جهانی سازی نئولیبرال، شأن و ارزشِ برابری افراد را در حقوقشان نشان می دهد، و برابری و حقوق بشر را به عنوان ابزاری برای توسعه، ارتقاء می بخشد.
در نظام موجود، بسیاری از زنان در بخش های غیر رسمی و غیر نظام مند شاغل هستند، از مناطق آزاد تجاری گرفته تا کارهای خانگی. زنان اکثریت کشاورزان خرده کار و اکثریت شاغلین در کارخانه های تولیدی برای صادرات را تشکیل می دهند. بسیاری از آنها توسط حقوق کار حمایت نمی شوند، اتحادیه ندارند، و از خانواده های خود، اجتماع و سایر زنانی که در تجربیات آنها شریک هستند، جدا می باشند. بعلاوه شواهد نشان می دهد که حقوق زنان برای غذا، سرپناه، مراقبت های بهداشتی و مشارکت سیاسی؛ همچنان در معرض نقض شدن در سراسر جهان است و این نقض حقوق غالباً نتیجه مستقیم آزادسازی تجارت و سیاست های سرمایه داری است.
بجای تحلیل محض فشارها و توسعه خانه های امن بعد از وقوع حوادث، ما به ساختارها و تنظیمات نهادینه شده ای که تامین کننده رفاه و توانمندی زنان باشند، نیاز داریم. از این رو طرح های اقتصادی باید شامل سیاست های تامین کننده توزیع عادلانه منابع، مصوبات جهانی برای خدمات ضروری و حفاظت از حقوق بشر باشند.
ارتقاء حساسیت جنسیتی در سیاست های اقتصادی صرفاً بمعنی تشکیل خانه های امن نیست، بلکه درواقع اطمینان از این مسئله است که دیگر احتیاجی به خانه های امن نیست. از این منظر، با یک رویکرد فمنیستی می توان ادعا داشت که سیاست های منصف و عادلانه احتیاج به دسترسی و کنترل برابر زنان و مردان به منابع حاصلخیز، مشارکت برابر در تصمیم سازی ها، و توزیع برابر منافع حاصل از کار دارد.»زو – راندیامارو
  7-توجه به نقش حکومت های ملی
بسیاری از سیاست های نئولیبرال، غالباً از طریق خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی که سابقاً توسط دولت اداره می شدند، از قبیل تاسیسات آب و برق، امور بهداشتی و تحصیلات؛ در فعالیت های انحصاری دولت مداخله می کنند. خصوصیت معین دولتهای معاصر، تبعیت آنها از سیاست های اجتماعی است که طبق خواست رقابت و انعطاف بازار کار تنظیم می شوند. بسیاری ادعا می کنند که حکومتها در مواجه با IFIs و بنگاههای بین المللی قدرت خود را از دست داده اند؛ اما با وجود تغییرات ساختاری و چرخش هایی که اتفاق افتاده اند، دولتها همچنان نقش های مهمی بازی می کنند. هر اندازه که حکومتهای ملی، مدیریت اقتصاد بومی، حمایت از گروههای حاشیه ای و سخنگویی ملت در نهادهای بین المللی را بر عهده دارند، به همان اندازه به عاملین قدرتمندی برای کسب حقوق خود تبدیل می شوند.
حکومت ها یکسری تعهدات (از قبیل توافق نامه های حقوق بشر زنان) و مسئولیتهای بین المللی برای بازتوزیع درآمدها و توسعه طرحهای عملیاتی برای ریشه کنی فقر دارند. آنها اجازه شانه خالی کردن از این تعهدات را با عیب جویی از فعالین بین المللی ندارند. بنابراین حکومتهای ملی، نقاط اتصالی بین نهادهای محلی و موسسات بین المللی، برای مدافعین برابری جنسیتی هستند.
-8برابری جنسیتی و حقوق زنان باید جزء اهداف و شاخص ها باشند
سیاستهای اقتصادی غالباً از طریق اندازه گیری شاخصهایی از قبیل تولید ناخالص ملی، رشد و بهره وری اقتصادی را ارزیابی می کنند (10). افزایش بهره وری و رشد اقتصادی، مفاهیمی تجریدی هستند، و چیزی درباره رفاه انسانی، حمایت از حقوق بشر و یا اطمینان از توانمندی و برابری جنسیتی عنوان نمی کنند. بنابراین چگونگی ساخته شدن سیاستهای صحیح اقتصادی را باید از خرد جمعی بخواهیم. تعاریف محدود و جزئی درباره بهره وری، شرح دقیقی درباره چگونگی توزیع منابع، و ارزش واقعی تولید به ما نمی دهند.
با بیان داشتن اهدافِ سیاستها و شاخصهای موفقیت در قالب ارتقاء برابری، بهبود زندگی حاشیه نشینان، تحقق حقوق بشر و دستیابی به توسعه انسانی پایدار؛ زنان و فقرا بیشتر در اجرای سیاستها لحاظ می شوند. شاخص های پیشرفت باید ملموس، انضمامی و معنی دار باشند. هدف نهایی نباید صرفاً بکارگیری زنان در فعالیتهای درآمدزا باشد. بلکه در مقابل ما باید به امنیت زنان در انواع فعالیتها، منافعی که آنها بدست می آورند، شرایط کار آنها، و پاداشها و مصونیتهایی که آنها چه از کارهای تولیدی درآمزا و چه از کارهای بدون مزد دریافت می کنند، توجه کنیم.
-9واداشتن تصمیم سازان به پاسخگویی
سیاستهای اقتصادی غالباً بخش بزرگی از جمعیت، بویژه زنان را نادیده می گیرند. با وادار کردن تصمیم سازان برای به حساب آوردن این قصورات، خسارت های «قربانیان» جبران می شوند و برنامه های بهتری برای آینده تدارک دیده می شوند. عاملینی که می باید پاسخگو باشند، عبارتند از حکومتها، IFIs ، بنگاههای خصوصی و ... . پاسخگویی و مسئولیت پذیری می تواند بر تعهد بین المللی به منشور حقوق بشر، ضمانت قوانین ملی، و سایر چارچوبهای تنظیمی، و همچنین روندهای سیاسی استوار باشد. توسعه و بهره گیری از مکانیسمهای پاسخگوییِ شفاف، کارآمد و در دسترس؛ راهبردی کلیدی برای ضمانت حقوق زنان در فضای جهانی سازی نئولیبرال است.
-10بدیلی برای جهانی سازی نئولیبرال وجود دارد
سرانجام، لازم است به یاد داشته باشیم که برخلاف تصور رایج، بدیل هایی برای پارادایمِ مسلطِ رایج وجود دارد. سیاستهای کلان اقتصادی، داده هایی از پیش مسلم و غیر قابل تغییر نیستند. کشورهایی که از سیاستهای تجویز شده ی IMF تبعیت نمی کنند، ضرورتاً از مشکل فقر، نا امنی و تورم بیش از حد، رنج نمی برند؛ چراکه هیچ سیاستِ جامعی وجود ندارد که مقتضی تمام شرایط باشد. ما تحلیلی فمنیستی از اقتصاد داریم، ما به ارتقاء تحکیمِ تلاشهای ترویجی متکی بر تحلیل هایمان نیاز داریم، در راستای رسیدن به دنیایی برابر و عادلانه.
این اصول برای جهت دادن به مدافعین برابری جنسیتی که قصد درافتادن با جهانی سازی نئولیبرال در سراسر دنیا را دارند، عنوان گردیده است. بعنوان پیش نویسی برای ارزیابی سیاستهای محلی، چارچوبی آموزشی برای فهم جهانی سازی، الگویی برای گردهمایی ها و مذاکرات، و یا برای توانمندی و متحد ساختن گروههای متفاوت عدالت خواه؛ این اصول می توانند با راه حلی جهانی، برای معضلی جهانی به ما یاری رسانند، چنانکه که شعار مستحکم فروم اجتماعی جهانی از ما می خواهد: «جهان دیگری ممکن است»