وضعیت اقتصاد در ایران

[L²evi]

 بررسی وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور، کسری شدید تراز تجاری غیرنفتی را نشان می دهد حجم ۲۰ درصدی صادرات کالاهای ممنوع یا محدود از کل صادرات گمرکی کشور، لزوم توجه هر چه بیشتر به اعمال سیاست های کارشناسی شده را نشان می دهد. زیرا توجه به گسترش صادرات غیرنفتی در این مقطع زمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و لازم دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ا ست بازبینی و توجه بیشتری در خصوص سیاست های اعمال شده صورت گیرد.

سیاست کنونی تخصیص ارز، هم باعث بروز مشکلاتی برای صادرات و هم واردات شده است. در بخش صادرات، محدودیت هایی به منظور جلوگیری از صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند صورت گرفته است و در بخش واردات نیز، عدم تخصیص ارز به برخی گروه های کالایی یا قاچاق کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند مشکلاتی را ایجاد کرده است. تنوع نرخ های ارز و اختلاف آنها باعث مشکلاتی از قبیل ایجاد فساد و رانت جویی ، تشویق به خروج قاچاق کالاهایی که برای واردات ارز مرجع یا مبادلاتی دریافت می کنند و در نتیجه هدر رفت منابع می شود. این تنوع نرخ ارز گاهی اثربخشی مورد نظر را نیز به همراه ندارد. مثلا برخی کالاها مانند برنج که برای واردات از ارز مرجع استفاده کرده اند، در حال حاضر در بازار دچار کمبود شده و با قیمت های بالاتر از قیمت پایه به دست مصرف کننده می رسند.
بنابراین سازوکار بازرگانی کشور باید به گونه ای تغییر کند تا ضمن حرکت به سمت حذف نرخ های چندگانه نرخ ارز در یک بازه زمانی ، در کوتاه مدت نیز شفاف سازی لازم برای تخصیص ارز صورت گیرد و ابهامات و مشکلاتی مانند ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالاها به دلیل دریافت ارز مرجع رخ ندهد.
با توجه به مشکلات و چالش هایی که در خصوص ممنوع و محدود کردن صادرات عنوان شدند باید با بررسی تمامی راهکارهای اجرایی، سیاست های مناسب و کارشناسی را به اجرا گذاشت. مثلا بجای ممنوع کردن صادرات برخی از اقلام ، برای صادرات آنها ، عوارضی با در نظر گرفتن درصد استفاده آنها از ارز مرجع، میزان ارزش افزوده کالاهای تولیدی و میزان ارز مصرفی و ارز تولیدی هر یک وضع شود.
با توجه به وسعت حوزه بازرگانی و اثرگذاری سیاست های اجرایی آن بر همه بخش های اقتصادی، لازم است توجه ویژه ای به سیاست های کلان کشور معطوف شود تا با اصلاح مناسب آن بتوان شاهد تحقق تحول در اقتصاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بود.
 
 
 
 
 
پیش بینی اقتصاد ایران در سال ۹۲
 
اینکه اقتصاد ایران در دوره ریاست جمهوری روحانی به کدام سو می رود و پیش بینی اقتصاد ایران در سال  ذهن اغلب کارشناسان اقتصادی کشور را به خود معطوف کرده است. در اینجا سعی می شود که به صورت ساده و قابل فهم نمایی از وضعیت اقتصادی ایران به مخاطبین سایت آوای فاخته ارائه شود.
 
عواملی که باعث رکود اقتصاد ایران در شرایط کنونی شده اند عبارتند از :
 
تغییر مدوام نرخ ارز و چند نرخی شدن آن
کاهش درآمدهای ارزی
تحریم و سخت شدن مبادلات با کشورهای خارجی
تشکیل حس عمیق عدم اطمینان در بین فعالین حوزه اقتصاد ایران
دشواری اجرای راه حل هایی که علم اقتصاد در شرایط رکود تورمی پیشنهاد می دهد به دلیل تحریم
ایجاد هر نوع رونق در اقتصاد ایران مستلزم تغییر یک یا چند عامل از عوامل ذکر شده خواهد بود. دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ا ما آیا تغییر ممکن خواهد بود؟ پر واضح است که اکثر عوامل رکود اقتصاد ایران ناشی از وضع تحریم های بین المللی علیه کشورمان است. بنابراین مهمترین راه حل مشکلات اقتصادی ما برداشته شدن تحریم هاست. با توجه به اینکه در شرایط کنونی قدرتهای غربی در مقابل ما در موضع قدرتمندتری قرار گرفته اند اصولا رغبت غرب جهت حل مساله هسته ای ایران محل تردید است. اینکه به راستی آیا آمریکا اراده ای برای حل مساله هسته ای ایران دارد یا خیر در آینده نه چندان دور مشخص خواهد شد اما حتی اگر توافقی حاصل شود برداشته شدن تحریم ها پروسه ای زمان بر خواهد بود. باقی ماندن تحریمها حتی تا آخر سال ۱۳۹۲ می تواند رشد اقتصادی کشور را حتی با اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی در دولت جدید تا حدود زیادی کاهش دهد.
 
درصورتی که تحریم های بین المللی شدت بیشتری پیدا نکنند می توان امیدوار بود که دولت تدبیر و امید نرخ ارز را در حوالی قیمت ۳۰۰۰ تومان تک نرخی کند. از طرفی با انتخاب آقای حسن روحانی حس عدم اطمینان در میان فعالین اقتصادی داخلی تا حدودی کاهش پیدا کرده است. می توان به این عوامل با نگاه مثبت نگریست و انتظار داشت وضعیت اقتصادی کشور در سال  بهبود مختصری پیدا کند اما هرگونه بهبود پایدار در وضعیت اقتصادی در کوتاه مدت عملی به نظر نمی رسد.
 
بنابراین پیش بینی اقتصاد ایران در سال  با دید آخر سال  به شرح زیر خواهد بود.
 
ارز:
 
 
کاهش موقت قیمت حداکثر تا ۳۰۰۰ تومان و سپس افزایش قیمت در صورت عدم گشایش در پرونده هسته ای تا بالای ۴۰۰۰ تومان
 
 
طلا:
کاهش قیمت به صورت موقت حداکثر تا ۹۰۰ هزار تومان برای هر سکه و سپس افزایش تا حوالی قیمتهای کنونی
 
مسکن :
کاهش جزئی قیمت حداکثر تا ۲۰% و سپس افزایش قیمت تا قیمتهای کنونی
 
بورس:
افزایش شاخص تا حداکثر ۲۰% و سپس در صورت برچیده نشدن تحریم ها کاهش به سطح کنونی
 
سپرده های بانکی:
افزایش نرخ سود سپرده ها بعید به نظر می رسد اما نگهداری ÷ول در بانک در شرایط حاضر ریسک کمی دارد و عاقلانه است.
 
 
شایان ذکر است که در صورت باقی ماندن تحریم ها یا تشدید آنها قیمتها تمامی سقفهای قبلی را خواهند شکست و کار زیادی دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ا ز دولت تدبیر و امید بر نخواهد آمد.در واقع قیمتهای کنونی نیز به خاطره ها خواهند پیوست. بنابراین توصیه ما دوستان عزیز این است که گرچه نگهداری ریال در حسابهای سپرده بانکی برای بازه زمانی ۲ تا ۳ ماهه می تواند استراتژی خوبی قلمداد شود اما پس از آن با برآورد جدید از شرایط کشور باید سرمایه خود را در یکی از بازارهای فوق یا کار تولیدی سرمایه گذاری کنید .