ماجرای رسیدگی به پرونده سگ کشی در شیراز به کجا انجامید؟

[Ֆℋ£¥∂α]

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

در پی اعتراضات مردمی؛
ماجرای رسیدگی به پرونده سگ کشی در شیراز به کجا انجامید؟
با واکنش‌هایی که نشان داده شد انجمن حمایت از حیوانات حامی پیگیری این موضوع را به عهده گرفت، شکوائیه‌ای تنظیم و به دادستان شیراز ارائه شد و پرونده‌ای تحت عنوان سگ‌کشی در شعبه 17 دادیاری تشکیل شد.

به گزارش سرویس حوادث جام نیوز به نقل از ایران، پرونده سگ‌کشی در دادستانی شیراز تشکیل شد. اواخر فروردین‌ماه کلیپی مربوط به کشتار سگ‌ها در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های تندی در بین اقشار مختلف مردم در پی داشت. به طوری ‌که این واکنش‌ها منجر به برگزاری تجمعاتی مقابل سازمان محیط‌زیست و شهرداری شیراز شد.

وی گفت: شایعاتی درباره افراد یا نهاد عمومی که گفته می‌شد دست به این کار زده‌اند منتشر شد که البته صحت آن‌ها مشخص نیست.
با واکنش‌هایی که نشان داده شد انجمن حمایت از حیوانات حامی پیگیری این موضوع را به عهده گرفت، شکوائیه‌ای تنظیم و به دادستان شیراز ارائه شد و پرونده‌ای تحت عنوان سگ‌کشی در شعبه 17 دادیاری تشکیل شد.

با دستور قضایی تیمی در شعبه هفتم پلیس آگاهی شیراز وارد عمل شده‌اند و همزمان سازمان حفاظت از محیط‌زیست هم شکایت کرده و این دو شکایت تجمیع خواهند شد.

یک حقوقدان که در این پرونده وکالت می‌کند، می‌گوید: هدف در این پرونده مجازات و دستگیری متهمان سگ‌کشی نیست بلکه هدف اصلی این است که اولاً این متهمان متنبه شوند سپس وجدان عمومی جامعه متوجه شود که مدافعانی هستند که در راستای دفاع از حق و عدالت تلاش می‌کنند و دستگاه قضایی هم این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی  با بیان اینکه ما در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم گفت: ماده 13 قانون صید و شکار در رابطه با کشتار حیوانات وحشی است که شامل سگ‌ها نمی‌شود. همچنین قانون مجازات اسلامی درباره کشتن حیوان حلال گوشت تعیین تکلیف کرده که آن هم شامل حیواناتی مثل سگ و گربه نمی‌شود.

این حقوقدان گفت: یکی از قضات شیراز چندی پیش در موردی که کسی یک الاغ را کشته بود به ماده 638 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ارتکاب فعل حرام در افکار عمومی استناد کرده بود که هر چند این استناد به نظر من ضعیف است اما می‌تواند پایه‌ای برای ایجاد یک رویه قضایی خوب باشد. حتی اگر در این پرونده به دلیل خلأ قانونی رأی برائت صادر شود می‌تواند یک پیام برای مسئولان بویژه قوه مقننه داشته باشد که ما در این زمینه خلأ قانونی داریم.