اخرین اخبار اقتصاد

[Mαяѕє]

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با بیان این لغو تحریم ها حداقل تا یک سال آینده تاثیرات خود را در بازار مسکن نشان می دهد، گفت: ورود بازار مسکن به دوره رونق در سال آینده بعید است.

فردین یزدانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر اینکه اجرایی شدن برجام به صورت غیرمستقیم در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: به طور قطع با لغو تحریم‌ها چرخ‌های اقتصاد راه می‌افتند و نرخ رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و قدرت خرید تقویت می‌شود بنابراین توان خرید در بازار مسکن هم بالا می‌رود و تعداد معاملات افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: اما نمی‌توان انتظار داتشت که بازاری مانند مسکن به صورت مستقیم از لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام تاثیر پذیری داشته باشد.

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه اثرات لغو تحریم‌ها حداقل یک سال دیگر در بازار مسکن نمایان می‌شود، گفت: ورود به رونق بازار مسکن در سال آینده بعید است اما برجام که اجرایی شود به تدریج از رکود خارج خواهیم شد.

یزدانی ادامه داد: معتقدم سال ۹۵ خیز خروج از رکود برداشته می‌شود اما نه به این معنی که شاهد رونق و داغی بازار سال‌های ۸۶ باشیم بلکه وضعیت موجود کمی بهبود و ارتقا می‌یابد.

وی با اشاره به اجرایی شدن تسهیلات خرید مسکن از سال آینده، ادامه داد: گفته شده تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن از خرداد ماه به دست مصرف کننده می‌رسد بنابراین می‌تواند قدرت خرید را تا حدودی افزایش دهد و به برون رفت بازار از رکود کمک کند و معتقدم این تسهیلات گامی برای خروج از رکو است.

یزدانی با تاکید بر اینکه هدف سیاست گذاری باید تامین نیاز مصرفی باشد که الزاما هم باعث جهش قیمت‌ها نخواهد شد، گفت: هدف طرح جامع مسکن هم تامین نیاز مصرفی در بازار است.

[Mαяѕє]

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با کاهش نرخ سود بانکی و اقدامات جدید در رابطه با برخورد با موسسات مالی غیرمجاز خبر داد.

 علی طیب‌نیا در حاشیه اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مصوبه قبلی که شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود داشت و در گذشته به خوبی اجرایی نمی‌شد با نظارت‌های جدی‌تری که صورت گرفته در حال حاضر در حد مطلوبی اجرا می‌شود و فکر می‌کنم شرایطی فراهم می شود که ما شاهد کاهش نرخ سود در بازار هم باشیم تا انشا‌الله تصمیمات لازم را بتوانیم در این زمینه بگیریم.

وی با اشاره به زمینه‌های سرمایه‌گذاری پس از برجام گفت: بانک‌ها هیچ وقت رقیب سرمایه‌گذاری نیستند و اقدام به جمع‌آوری منابع مردم و پس‌اندازهای آنها می‌کنند و به فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری تسهیلات می‌دهند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: طبیعی است کماکان نرخ سود سپرده در سیستم بانکی ما از نرخ تورم بالاتر است، بنابراین کسی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کند منفعت خوبی از این طریق به دست می‌آورد و در عین حال ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌های مجاز و موسسات مالی مجاز هم ریسک قابل توجهی نیست، بنابراین کماکان سپرده‌گذاری در سیستم بانکی می‌تواند موثر باشد.

طیب‌نیا در عین حال تاکید کرد: بازار سرمایه ما در شرایطی است که در آینده نقش موثر‌تری را در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا خواهد کرد و قطعا بازار سرمایه می‌تواند محل مناسبی باشد برای بخش خصوصی که بتوانند در آن حوزه پس‌اندازهای خودشان را به کار بیندازند.

وزیر اقتصاد درباره‌ موسسات مالی غیرمجاز نیز ادامه داد: بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی جدی کرده و البته برخورد موثر با موسسات غیرمجاز مستلزم همکاری همه قوا و نه فقط دولت و بانک مرکزی است.

وی گفت: خوشبختانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع این موسسات مالی غیرمتشکل که متاسفانه تعدادشان هم کم نیست و بعضا در ابعاد خیلی گسترده‌تر در سطح ملی فعالیت می‌کنند مطرح شد و امیدواریم با همکاری نزدیک بین قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادهای نظارتی اقدامات بسیار موثر‌تری را در این زمینه انجام دهیم.

طیب‌نیا ادامه داد: البته باید به این موضوع نیز تاکید کنم که این کار پیچیده‌ای بوده و نمی‌توان بی‌احتیاطی کرد و با پشتکار این موضوع پیگیری می‌شود.

حذف قوانین زائد و دست و پاگیر

وی همچنین در اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی که با حضور رییس جمهور برگزار شد، با اشاره به این‌که دولت برنامه اقتصادی جامعی را برای فضای پساتحریم آماده کرده تا به سمت بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه بخش خصوصی حرکت کند، اظهار کرد: جهت‌گیری اصلی ما گسترش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.

وی با بیان این‌که رویکرد اصلی دولت به وجود آوردن شرایطی برای بهبود فضای کسب‌وکار است، ادامه داد: در این رابطه رویکرد اصلی ما اصلاح قوانین و برقراری ثبات در فضای اقتصاد کلان با هدف افزایش سهم بخش خصوصی خواهد بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که در حال حاضر بیش از 180 هزار فقره قانون وجود دارد، گفت: این تعداد زیاد که در بین آنها قوانین زائد به چشم می‌خورد موجب شده تا فضای سخت و طولانی را برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بخش خصوصی ایجاد کند، بنابراین ما به دنبال حذف قوانین زائد، مخل و دست‌وپاگیر هستیم.

طیب‌نیا همچنین از رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است سخن گفت و افزود: این هدف یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام اجتناب‌ناپذیر است.

وی یادآور شد: برنامه ششم توسعه یک برنامه جامع کاملا عملیاتی است که از سوی دولت آماده و به مجلس تقدیم شد که از سیاست‌های کلی شروع شده و به برنامه‌های عملیاتی برای اجرای اهدافی کاملا دست یافتنی ختم می‌شود.

[Mαяѕє]

در جریان اجرایی شدن برجام تحریم 9 بانک ایرانی شکست، هر چند که سه بانک دیگر همچنان در تحریم باقی ماندند.

 در هفته جاری و با اعلام اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های چند ساله ایران، رفع محدودیت‌ها از شبکه بانکی از اهم دستاوردهای این مذاکرات و توافقات بود. در این جریان بانک مرکزی که حدود 9 سال و از سال 1386 تاکنون در تحریم قرار گرفته و از بسیاری از ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی خود محروم و در این سال‌ها در شرایط بسیار سختی امور خود را پشت سر گذرانده بود، از تحریم خارج شد. شرایطی که البته مدیر کل بین‌الملل این بانک آن را یک تحریم استثنایی عنوان کرده، چرا که در طول تاریخ هیچ‌گاه سابقه نداشته است در سخت ترین شرایط هم بانک مرکزی کشوری تحریم شود.

این در حالی است که در کنار بانک مرکزی، 8 بانک دیگر کشورمان که در این سال‌ها درگیر تحریم بودند، محدودیت های بین المللی آنها برداشته شد. بر این اساس بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ملت و ملی به همراه بانک مرکزی لغو تحریم شدند. با این حال در حال حاضر سه بانک دیگر یعنی بانک صادرات، بانک مهراقتصاد و بانک انصار همچنان در تحریم مانده‌اند که تحریم این سه بانک غیرهسته‌ای بوده و ممکن است برخی به زودی لغو تحریم شده و یا برخی دیگر همچنان در محدودیت باقی‌ بمانند.

عدم لغو تحریم برخی بانک‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که پیش‌تر یعقوبی -مدیر کل بین‌الملل بانک مرکزی- عنوان کرده بود که با وجود این‌که تمامی تحریم‌های مالی و بانکی که در متن برجام دیده شده بلافاصله و به طور اتوماتیک و با اجرایی شدن برجام برداشته می‌شود و با اجرایی شدن دیگر اجازه تحمیل آنها وجود نخواهد داشت، اما برخی بانک‌ها در فاز اول از تحریم خارج نمی‌شوند.

وی که البته عنوان کرده بود بانک‌های سپه، صادرات، انصار و مهر اقتصاد در تحریم هسته‌ای قرار ندارند و به بهانه‌هایی غیر از آن تحریم شده‌اند این را هم گفته بود که دلیل قانع‌کننده‌ای هم برای تحریم این بانک‌ها از سوی طرف مقابل وجود ندارد.

در حالی اخیرا بانک سپه نیز در نتیجه مذاکرات انجام شده لغو تحریم شد که یعقوبی، عنوان کرده بود که بانک سپه به بهانه‌ای که مفهوم آن نظامی است تحریم شده به طوری که هرچه وکلای بین‌المللی ایرانی دلیل قانع‌کننده‌ای برای تحریم این بانک داشته اند از سوی طرف مقابل دلیلی قانع کننده ای وجود نداشته و هرچه جست‌وجو کرده‌اند عمل آنها قابل توجیح نبوده است. آنهم در حالی که اصلا بانک سپه بانک نظامی نبود و فقط حقوق بازنشستگان ارتش را پرداخت می‌کرد.

به هر حال با لغو تحریم‌ها و تحولی که در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد بانک‌های ایرانی بار دیگر به شبکه بانکی بین‌الملل خواهند پیوست. در این شرایط بانکها در فضایی قرار می گیرند که امکان افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هم چنین این موارد برای بانکهای خارجی در مناطق اصلی و مناطق آزاد ایران فراهم خواهد شد. آزادی نقل و انتقال پول بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از دیگر دستاوردهای مهم شبکه بانکی خواهد بود.

در عین حال آزادی مشارکت و ارتباط بین بانک‌های ایرانی و خارجی ایجاد می‌شود. فعالیت‌های متعارف بانکی نظیر گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از سر گرفته خواهد شد و البته در اهم این دستاوردها، گسترش روابط کارگزاری بین‌الملل و رفع تحریم سوئیفت قرار دارد.

[Mαяѕє]

در مدل جدید ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، 66 درصد خودروها در حالی همگی یک ستاره کیفی دریافت کرده‌اند که کیفیت بسیاری از آنها با یکدیگر متفاوت است.

از آذرماه امسال با تغییر دستورالعمل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی (آدیت)، نحوه تعیین و اعلام سطح کیفی خودروها نیز تغییر کرده و به جای ارائه نمره منفی، تعیین سطح کیفی خودروها با استفاده از مدل درجه‌بندی یک تا پنج ستاره، صورت گرفته است.

در گزارش کیفی خودروهای تولیدی در آذر ماه امسال که براساس مدل جدید ارزیابی تهیه و تدوین شده، خودروهای آسا، وولیکس c30، ام‌وی‌ام x33 جدید، ام‌وی‌ام 550، لیفان x60، پژو 206 صندوق‌دار، پژو 405، رانا، پژو پارس، دنا، سمند، تیبا هاچ‌بک، ام‌وی‌ام 110، سایپا 131، تیبا، سایپا 132 و سایپا 111 همگی یک ستاره کیفی دریافت کرده‌اند.

این در حالی است که تقریبا کیفیت هیچ یک از این خودروها (به جز چند مدل پراید) مشابه یکدیگر نیست و برخی از این خودروها تفاوت‌های فاحش کیفی با یکدیگر دارند، با این حال همگی یک ستاره کیفی دریافت کرده‌اند.

این وضعیت در مورد خودروهایی که دو و سه ستاره کیفی دریافت کرده‌اند نیز صدق می‌کند. به عنوان مثال در گزارش کیفی خودروهای تولیدی در آذر ماه امسال، گراند ویتارا، سراتو، پارس تندر، تندر 90 اتوماتیک و تندر 90، همگی سه ستاره کیفی دریافت کرده‌اند.

این وضعیت و نامشخص بودن تفاوت‌های کیفی خودروها در مدل جدید ارزیابی کیفی در حالی است که در مدل پیشین ارزیابی، خودروها بسته به سطح کیفی‌شان دارای نمره منفی می‌شدند. نمرات منفی از 100 تا صفر ارائه می‌شد به‌گونه‌ای که نمره منفی پایین‌تر، نشان‌دهنده کیفیت بالاتر خودروها بود.

در این زمینه به نظر می‌رسد لازم است نمرات منفی به مدل جدید ارزیابی کیفی خودروها اضافه شود تا در خودروهایی که تعداد ستاره کیفی یکسان دریافت کرده‌اند، با بررسی نمره منفی بتوان به تفاوت‌های کیفی آنها پی برد.

 

[Mαяѕє]

با وجود اینکه حقوق کارمندان در سال آینده ۱۲ درصد افزایش می‌یابد و تعیین بسته مزدی کارگران نیز در مرحله مذاکره است، سخنگوی دولت می‌گوید افزایش حقوق مشاغل حاکمیتی ۳۵ درصد خواهد بود.

این روزها بحث‌های داغی درباره وضعیت حقوق و دستمزد کل نیروهای کاری کشور در سال آینده مطرح است و مقامات دولتی آمار و درصدهای مختلفی را در این زمینه اعلام می کنند. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت به تازگی چند درصد مختلف را به عنوان برنامه های دولت برای افزایش حقوق کارکنانش در سال آینده اعلام کرده است.

معاون رئیس جمهور می گوید برای کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۵ افزایش حقوقی به میزان ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است که می تواند پس از تصویب مجلس در سال آینده به مرحله اجرا گذاشته شود. این میزان افزایش تقریبا برابر با نرخ تورمی است که مرکز آمار برای پایان آذرماه اعلام کرده است.

در بخش دیگری، نوبخت می گوید افزایش دریافتی بازنشستگانی که حقوق های زیر ۱.۵ میلیون تومان دارند در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود که می توان آن را نوعی اعلام خط فقر جدید هم از سوی دولت تلقی کرد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر هیچگاه به صورت رسمی از سوی دولت‌ها اعلام نشده و در پاسخ به اعلام میزان خط فقر سکوت کرده اند.

کارشناسان معتقدند دلیل سکوت دولت‌ها درباره اعلام خط فقر می تواند مربوط به نگرانی های پس از مطرح کردن آن باشد به نحوی که اگر رقم خط فقط اعلام شود، حتما درخواست‌های جدیدی از سوی شاغلان در بدنه دولت و یا مشمولان قانون کار برای افزایش یکباره حقوق و دستمزدها وارد می شود؛ کاری که انجام آن از عهده دولت‌ها خارج است، بنابراین بهترین راهکار پنهان کردن رقم خط فقر و عدم اعلام آن در هر سال است.

خط فقر ۱.۵ میلیون تومان
علاوه بر این، سخنگوی دولت اعلام کرده افزایش حقوق ثابت در مشاغل حاکمیتی در سال آینده به میزان ۳۵ درصد خواهد بود و اجرای آن به تدریج در تمامی دستگاه ها اجباری خواهد شد. وی این افزایش را بر مبنای تبصره ۱۰ قانون خدمات کشوری می داند و یکی از گروه های مشمول آن را هم کارکنان وزارت کشور می داند.

نوبخت در همایش استاندران و فرمانداران سراسر کشور، اصلاح نظام پرداخت‌ها را یکی از ویژگی های بودجه ۹۵ برشمرد و گفت: حقوق بازنشستگانی که کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند افزایش خواهد یافت و سازمان مدیریت نیز این امکان را پیدا کرده که ۳۵ درصد فوق العاده شغل برخی دستگاه های دولتی از جمله وزارت کشور را افزایش دهد که البته در آینده این میزان افزایش برای همه دستگاه های اداری، اجباری می شود.

همزمان نشست‌های شورای عالی کار نیز جدی تر شده و قرار است گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره میزان و نحوه افزایش حقوق ۱۳ میلیون مشمول قانون کار در سال آینده صورت بگیرد. علی ربیعی وزیر کار می گوید افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار با چانه زنی گروه های مختلف کارگری و کارفرمایی و بالاتر از نرخ تورم تعیین خواهد شد.

به عقیده کارشناسان، حال که دولت به صورت تلویحی و غیررسمی خط فقر را ۱.۵ میلیون تومان اعلام کرده و می خواهد حقوق بازنشستگان زیر این مبلغ را ۲۰ درصد، کارمندان را ۱۲ درصد و مشاغل حاکمیتی را ۳۵ درصد افزایش دهد، فرصت مناسبی برای چانه زنی گروه های کارگری در شورای عالی کار فراهم شده است.

حالاگر از احتمال شکل گیری نگاه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در کارکنان دولتی و دامن زدن به بی عدالتی مزدی در مورد کارمندان و شاغلان حاکمیتی بگذریم که البته در جای خود مهم است و باید به آن پرداخته شود، قطعا این مباحث سخنگوی دولت در مواضع مذاکراتی کارگران در شورای عالی کار تاثیرگذار خواهد بود و آنها می توانند دیدگاه دولت درباره افزایش تا ۳۵ درصد حقوق ها را ملاک عمل درباره مشمولان قانون کار قرار دهند.

برنامه‌ای برای اشتغال فارغ‌التحصیلان نیست
علاوه بر این، نمی توان دیگر از جوانان و کارجویان خُرده گرفت که چرا همگی به دنبال مشاغل پشت میزنشینی و استخدام دولتی هستند. اولا امنیت شغلی مبحثی است که به شدت از سوی نیروی کار کشور مورد توجه بوده و دنبال می شود و در مرحله دوم نیز حقوق و دستمزد بهتر و به موقع تری است که آنها می توانند از بخش دولتی دریافت کنند؛ موضوعی که در بخش خصوصی با چالش های فراوانی همراه است.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان مواضع گوناگون دولت در برنامه ششم توسعه در زمینه بازار کار گفت: یکی از برنامه ها کوچک شدن دولت و کاهش نیروهای شاغل در بدنه دولت به میزان ۱۵ درصد بود که در واقع ایجاد محدودیت جدی برای بازارکار به حساب می آید.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: بحث های مربوط به افزایش سابقه بیمه و یا کاهش دوره بخشودگی مشاغل سخت در پیش نویس دوم حذف شد و دولت انعطاف زیادی در برابر واکنش های صورت گرفته از خود نشان داد. البته کاهش ۱۵ درصدی جذب نیروی کار از روش های دیگری مانند اجازه جذب نیروهای قراردادی و یا پیمانکاری دوباره مطرح شد.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: از گذشته نرخ بیکاری برخی گروه ها مانند زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بالا بود و انتظار می رفت دولت برای رفع بیکاری این گروه ها برنامه ریزی ویژه داشته باشد. همچنین هدف بسیاری از جوانان این است که هر طور که شده خود را به بدنه دولت وصل کنند و یک شغل پشت میزنشینی و دولتی داشته باشند.

چراغ سبز دولت به افزایش پشت میزنشینی
وی افزود: برخی برنامه ها مانند افزایش یکباره حقوق مشاغل حاکمیتی باعث می شود تا جوانان به اینگونه مشاغل گرایش یافته و از بخش خصوصی دارای مشکلات و مسائل فراوان کاری فاصله بیشتری بگیرند با وجود اینکه مقامات دولتی همیشه از گرایش جوانان به اشتغال در بدنه دولت انتقاد می کنند، اینها دلایلی است که در کنار امنیت شغلی و دریافت حقوق مکفی و به موقع افراد را وادار به اشتغال در بخش دولتی می کند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: مشحص نیست دولت در سال آینده بودجه افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان افزایش ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان و افزایش ۳۵ درصدی دریافتی مشاغل حاکمیتی را از چه محلی تامین خواهد کرد. در عین حال، نمایندگان کارگران می توانند این موارد را مبنایی برای چانه زنی در تعیین بسته مزد ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار قرار دهند.

به گفته حاج اسماعیلی، مبنا قرار دادن حقوق ۱.۵ میلیون تومان برا بازنشستگان برای افزایش ۲۰ درصدی مستمری ها در واقع نوعی اعلام خط فقر است که تاکنون از سوی دولت‌ها مطرح نمی شد. علاوه بر این، باید منتظر ماند که دولت در فضای پس از تحریم‌ها چه راهکاری برای خروج اقتصاد از رکود دنبال خواهد کرد و چگونه می خواهد بخش خصوصی لاغر و ضعیف شده را تقویت کند.

 

[Mαяѕє]

رییس جمهوری دوشنبه 5 بهمن ماه به فرانسه می رود. این رفت و آمدهای رییس جمهوری ها و مسئولان مختلف از وزراتخانه ها و معاونت ها اصولا برای همکاری های بیشتر و عقد قراردادها و تفاهم ها صورت می گیرد. قراردادهایی که اگر درست تنظیم شده باشد می تواند اقتصاد کشور را تغییر دهد و بالاخره چرخ رونق اقتصادی را بچرخاند.

حالا هم که قرار است حسن روحانی به فرانسه برود، احتمالا عقد قراردادهای مختلف با شرکت های فرانسوی که احتمالا در صدر آنها شرکت های خودروسازی پژو و رنو قرار دارند. البته که به گفته صادق حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه در این سفر قطعاً در مورد موضوع پژو بحث خواهد شد، اما امضای قرارداد پژو به رفتار فرانسوی‌ها در این خصوص بستگی دارد. باید ببینیم طرف فرانسوی چه برخوردی برای بازگشت به ایران خواهد داشت و پس از آن در مورد امضای قرارداد با این شرکت تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

حالا که سفر رییس جمهوری به فرانسه نزدیک تر شده، رسانه های مختلف اخبار مختلف رفتن پژو از ایران بعد تحریم ها و خالی گذاشتن دست خودروسازان و قطعه سازان وطنی را بیشتر منتشر می کنند و مدام از خسارت های میلیون دلاری این رفتن می گویند. البته که در واقعیت اگر پژو بازار ایران را به طور کامل ترک کرده بود، در طی این سال ها، شرکت های خودروسازان ایرانی هرگز نمی توانستند حتی یک عدد از خودروهای با مارک شرکت پژو را تولید کنند.

به هرحال، گمانه زنی های از عقد قرارداد با شرکت های خودروسازی فرانسوی بیش از دیگر قراردادها با دیگر شرکت ها در زمینه های مختلف وجود دارد. به گفته محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به احتمال زیاد قراردادها با رنو و پژو در این سفر امضا می شود. او در گفتگو با سایت اتاق تهران گفت: بیشتر خودروسازان ایران در حال حاضر با این دو شرکت خودروسازی فرانسوی است. به این ترتیب، این دو شرکت آمادگی بیشتری نسبت به دیگر خودروسازان خارجی در ایران دارند. رنو بیشترین شانس را دارد چون در زمان تحریم ها ایران را ترک کرد. حتی پژو هم که ایران را ترک کرد، زیرساخت هایش در کشور وجود دارد و بنابراین این دو شرکت می توانند و با همکاری های مناسبی این کارها را انجام دهند.

براساس صحبت های این فعال صنعت خودرو، خودروهای جدید نیاز مردم است. پژو و رنو قرار است با 5 مدل جدید وارد کشور شود.

حالا هم براساس گزارش های مختلف گفته می شود شرکت جدید دی اس هم وارد ایران شود. شرکت دی اس برند لوکس کارخانه سیتروئن است. کارخانه سیتروئن که پی برده بود مشتریان سخت گیر و برند دوست تمایلی به خرید محصولات گران قیمت سیتروئن به دلیل نشان آن ندارند. برند جدیدی را با نام دی اس در سال ۲۰۰۹ تاسیس کرد.

 «دی اس» نام خودرو افسانه‌ای فرانسوی است که در کنار بازیگران معروف فرانسه در سال‌های دهه ۷۰ میلادی نقش مهم نماد صنعت فرانسه را در سینمای فرانسه داشته است. با برند دی اس، سیتروئن کاری که قبل‌تر شرکت‌هایی مانند تویوتا با برند «لکسوس» و نیسان با نشان «اینفینتی» کرده بودند را تکرار کرد.

همچنین گفته می شود شرکت سیتروئن با محصولات «دی اس» امید دارد در ایران به جنگ محصولات ژاپنی و کره‌ای برود. با این استراتژی سیتروئن با محصول الیزه در بازار خودرو‌های گران قیمت قشر متوسط و با برند «دی اس» در بازار قشر ثروتمند حضور خواهد یافت.

[Mαяѕє]

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه امسال به عدد 232.6 رسید که نسبت به ماه گذشته 0.4 درصد افزایش نشان می دهد.
بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال نسبت به 12 ماه منتهی به دی ماه 1393 را معادل 13.2 درصد اعلام کرد.

خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 1390 بدست آمده است.

بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه امسال به عدد 232.6 رسید که نسبت به ماه گذشته 0.4 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین شاخص یادشده در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل 9.6 درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی پیشتر نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذرماه را نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه پارسال ۱۳.۷ درصد اعلام کرده بود.

مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم میانگین در آذرماه امسال را با نیم درصد کاهش نسبت به ماه گذشته ۱۲.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه را با ۰.۹ درصد کاهش ۹.۹ درصد اعلام کرد.

[Mαяѕє]

بورس تهران بعد از چند روز حرکت پر شتاب صعودی، اندکی آرام گرفت و با عرضه حقوقی ها و همچنین فروش سهم از سوی نوسان‌گیران به استراحت رفت.

به گزارش  ایسنا، بورس تهران که در معاملات روز گذشته با رشد 2100 واحدی شاخص بورس و هجوم سهامداران برای خرید سهام شرکتها شگفتی ساز شده بود و توانست رشد سه درصدی را در یک روز تجربه کند، در معاملات امروز با وجود ورود به کانال 71 هزار واحدی اندکی آرام گرفت و به استراحت رفت.

با فروکش کردن تب رشد بورس در معاملات امروز، دیگر از صف میلیونی خرید خبری نبود و سهام برخی شرکتها با افزایش عرضه از سوی حقوقی ها و همچنین فروش سهم از سوی نوسان گیران مواجه شد به طوری که نوسان گیران بعد از کسب سود در چند روز اخیر اقدام به فروش سهام خود کردند تا در روزهای آینده بار دیگر وارد بورس شوند.

البته در ابتدای معاملات امروز ادامه روند صعودی بورس موجب شد تا شاخص بورس تهران تا کانال 71 هزار و 500 واحد رشد کند اما این مسیر در ادامه معاملات فروکش کرد و قیمت ها به سمت منفی شدن حرکت کرد با این اتفاق شاخص بورس تهران در معاملات آخرین روز هفته با رشد 11 واحدی و ماندن در مرز 71 هزار واحد به کار خود پایان داد.

در بازار متعادل امروز توجه سهامداران علاوه بر گروه خودرویی به گروه بانکی نیز جلب شد به طوری که با وجود جمع شدن صف های خرید میلیونی شرکتهای خودرویی، شرکت سایپا با برخورداری از صف خرید 200 میلیونی، بیشترین تقاضای بازار را نصیب خود کرد و تحرک در برخی سهام بانکی موجب رشد دماسنج بازار سرمایه شد.

بر این اساس علاوه بر شرکتهایی همچون هلدینگ خلیج فارس و چادملو، بانکهای تجارت ، صادرات و پارسیان به همراه شرکتهایی همچون مخابرات ، سایپا، توسعه معادن و فلزات و ایران خودرو موجب رشد شاخص بورس شدند.در این میان شرکتهای فولاد مبارکه، تاپیکو، نفت و گاز پارسیان، کشتیرانی، غدیر و مپنا منفی شدند و با افت خود مانع از رشد بیشتر شاخص شدند.

در بازار امروز علاوه بر شرکت سایپا که با برخورداری از صف خرید 200 میلیونی در صدر شرکتهای پرمتقاضی بورس قرار گرفت، شرکت تجارت اکترونیک پارسیان نیز با صف خرید 139 میلیونی مواجه شد و کارت اعتباری کیش نیز بیشترین تقاضای خرید را از آن خود کرد.در مقابل شرکتهای زامیاد، بانک صادرات و ایران ارقام از شرکتهایی بودند که بیشترین تقاضای فروش بازار را به خود اختصاص دادند البته فشار فروش سنگینی در بازار امروز مشاهده نشد.

بازار امروز بورس تهران با وجود رشد آرام شاخص، بازارپر حجمی بود که در آن ارزش و حجم معاملات رشد قابل توجهی را تجربه کرد که این موضوع می تواند نشانه خوبی برای ادامه روند صعودی بورس تهران باشد زیرا در بازار امروز در مجموع 320 میلیون سهم به ارزش بیش از 800 میلیارد تومان داد و شد شد و ارزش بازار سرمایه نیز تا سطح 304 هزار میلیارد تومان رشد کرد.

[Mαяѕє]

 معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 15 بهمن سال جاری آخرین مهلت تعیین تکلیف افراد فاقد کارت ملی است و هموطنانانی که نسبت به دریافت کارت ملی خود اقدام نکنند، یارانه بهمن آنان قطع می شود.

احمد میدری روز پنجشنبه در سفر به آبادان در گفت و گو با ایرنا گفت: از دفاتر پستی و پیشخوان دولت خواسته شده برای تعیین تکلیف بیش از یک میلیون و 900 هزار شهروندی که تاکنون کارت ملی دریافت نکردند، با مردم همکاری کنند.

وی اظهار داشت: با استناد به ماده 4 آئین نامه اجرایی و ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها، افراد بالای 18 سال که تاکنون کارت ملی خود را دریافت نکرده اند، حداکثر تا 15 بهمن فرصت دارند برای دریافت کارت ملی خود اقدام کنند.

میدری گفت: تاکنون حدود 300 هزار شهروند فاقد کارت ملی با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال، مشکل خود را برطرف کرده اند.

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: تصمیمی در خصوص قطع یارانه ها از سوی دولت اتخاذ نشده است و میزان یارانه پرداختی به شهروندان نیز بر اساس آخرین تصمیم، 455 هزار ریال است.

وی اظهار داشت:در خصوص وضعیت پرداخت یارانه در سال آینده منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی هستیم.

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور سخنرانی در همایش مدیران بیمه سلامت کشور به آبادان سفر کرده است.

نشست هماهنگی معاونان و روسای اسناد پزشکی سازمان بیمه سلامت کشور روز چهارشنبه با حضور جمعی از مدیران شرکت های بیمه گر، مدیران دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران نظام سلامت کشور در آبادان برگزار شد.

[Mαяѕє]

شرکت‌های فرانسوی در نخستین سفر اروپایی رییس جمهور ایران اسلامی که کمتر از دو هفته پس از اجرایی شدن برجام انجام شد، قراردادهای همکاری به ارزش میلیاردها دلار امضا کردند.

به گزارش ایسنا، اکنون که اقتصاد کشور از تحریم های غربی رهایی یافته است، ایران درصدد تقویت روابط و توسعه اقتصادی است و در همین راستا حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، رییس جمهور ایران هفته جاری در راس یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی متشکل از 120 نفر به ایتالیا و فرانسه سفر کرد.

در سفر رییس جمهور به فرانسه، دکتر روحانی در مراسمی در کاخ الیزه که با حضور همتایای فرانسوی اش - فرانسوا اولاند - برگزار شد، قراردادهایی به ارزش حدود 30 میلیارد یورو (33 میلیارد دلار) امضا کرد که شامل توافق های همکاری با شرکتهای پژوسیتروئن، ایرباس و توتال بود.

پژوسیتروئن با ایران خودرو برای تولید سالانه 200 هزار خودرو در ایران قرارداد امضا کرد و ارزش این قرارداد را که تحت آن نخستین خودرو در سال 2017 به تولید خواهد رسید، 436 میلیون دلار اعلام کرد.

غول نفتی توتال تفاهم نامه ای برای خرید نفت از ایران بویژه برای پالایشگاههای فرانسوی و اروپایی امضا کرد. این شرکت همچنین به بررسی پتانسیل های صنعت نفت ایران برای ارزیابی حضور گسترده تر خواهد پرداخت.

شرکت هواپیمایی ایرباس 114 هواپیمای مسافربری به ایران ایر تحویل خواهد داد و همچنین خدمات آموزش خلبان و تعمیر و نگهداری فراهم می کند. این سفارش که بر مبنای قیمتهای اعلام شده از سوی ایرباس، 27 میلیارد دلار ارزش دارد شامل 12 فروند هواپیمای سوپرجامبوی دو طبقه ای 380 و 21 فروند هواپیما از خانواده ای 320 و 24 فروند ای 320 نئو است. همچنین 73 فروند هواپیمای پهن پیکر سفارش ایران شامل 27 ای 330 و 18 ای 330 نئو و 16 ای 350 هستند.

شرکت راه آهن دولتی فرانسه (SNCF)با شرکت راه آهن ایران قرارداد امضا کرد.

مانوئل والاس - نخست وزیر فرانسه - اظهار کرده است در بخشهای سلامت، کشاورزی و محیط زیست هم قراردادهایی به امضا خواهند رسید.

در میان قراردادهای دیگری که در پایتخت فرانسه اعلام شد، شرکتهای آئروپورت دو پاریس وBouygues در ساخت پایانه جدید در فرودگاه امام خمینی تهران مشارکت خواهند کرد و شرکت Vinci SA توافقنامه ای برای اداره و نوسازی فرودگاههای مشهد و اصفهان امضا کرده است.

شرکت خط کانتینر فرانسوی CMA CGM برای همکاری در زمینه کشتیرانی و توسعه پایانه های بندری توافق کرد. شرکت سوئز که در زمینه محیط زیست فعالیت دارد برای تصفیه آب و شرکت سانوفی برای محصولات پزشکی با ایران قرارداد امضا کردند.

ارزش سندهای همکاری که در پاریس به امضا رسیدند قابل مقایسه با قراردادهای اعلام شده در رم هستند. دکتر روحانی در رم ١٤ سند همکاری در حوزه‌های حمل‌ونقل، راه‌آهن و ریل، همکاری‌های آموزشی و پزشکی، بازرگانی، ایمنی، همکاری‌های بندری، کشاورزی، قرنطینه و حفظ نباتات، پزشکی و دارویی امضا کرد.

بر اساس گزارش رویترز به نقل از یک مقام دولتی ایتالیایی، شرکت‌های ایتالیایی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در حوزه انرژی، زیرساخت‌ها، فولاد و کشتی‌سازی با ایران قرارداد امضا کردند. در همین حال در میان قراردادهای بین دو کشور، قرارداد خط لوله با شرکت خدمات نفتی سایپم ایتالیا به ارزش چهار تا پنج میلیارد دلار بسته شد.

همچنین شرکت فولاد دانیلی ایتالیا قراردادی به ارزش 7.5 میلیارد یورو و در حوزه زیرساخت هم شرکت Condotte d’Acqua ایتالیا قراردادی به ارزش چهار میلیارد دلار با ایران منعقد کردند.