بازی آنلاین
آپلود عکس
28-02-2019، 21:31
در دومین نشست هم اندیشی ملی توافقنامه پاریس عنوان شد
توافقنامه پاریس یک سند حقوقی الزام‌آور است
یک حقوقدان گفت: «توافقنامه پاریس، یک سند حقوقی الزام‌آور برای کشورهایی است که به عضویت آن در می‌آیند و اجرای مفادش، الزام‌آور خواهد شد چرا که مفاد تعهدات در متن، به دو دسته «متعهد به وسیله» و «متعهد به نتیجه» تقسیم شده است.»
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
به گزارش خبرنگار گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، "مهدی پیری" عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در دومین نشست هم اندیشی ملی توافقنامه پاریس که به ابعاد حقوقی این توافقنامه می پرداخت، خاطرنشان کرد: «پرداختن به توافقنامه پاریس پیچیده شده در حالی که موضوع آن پیچیده نیست.»
وی با بیان اینکه «رژیم تغییرات اقلیمی، یک قابلیت قابل اجتناب است و نمی‌توان از نقشه گازهای گلخانه‌ای و انتشار آنها اغماض کرد»، ابراز داشت: «گرمایش زمین از علل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای است و کشور ما هم از این تغییرات مستثنا نیست.»
پیری گفت: «مکانیزم توافقنامه پاریس نسبت به توافقنامه‌های زیست‌محیطی دیگر در خصوص همراهی کشورها نقش پررنگ‌تری دارد.»
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه «درآمد قابل توجهی در کشور ما به توسعه میادین نفتی وابسته است»، گفت: «با توجه به وجود تحریم‌ها و برخی بی‌تفاوتی‌ها در داخل کشور، هنوز نتوانسته‌ایم گازهای همراه نفتی‌مان را کنترل کنیم و نمی‌توان انتظار داشت با پیوستن به توافقنامه پاریس به این مهم دست یابیم.»
وی خاطرنشان کرد: «توافقنامه پاریس، یک سند حقوقی الزام‌آور برای کشورهایی است که به عضویت آن در می‌آیند و اجرای مفادش، الزام‌آور خواهد شد چرا که مفاد تعهدات در متن، به دو دسته «متعهد به وسیله» و «متعهد به نتیجه» تقسیم شده است.»
پیری، تعهد ایران برای برنامه مشارکت‌های ملی را یکی از الزامات دانست و گفت: «مطابق ماده ۳ این تعهدنامه ما مکلف هستیم این برنامه را ارائه کنیم چه پیش از پیوستن به توافقنامه چه بعد از پیوستن به آن.»
وی ادامه داد: «این برنامه، اقدامات کشور را تشریح می‌کند که باید مبتنی بر توان و نیاز داخل کشور باشد حال سؤال اینجاست که ایران اگر عضو این معاهده شود برنامه مشارکت ملی ما لازم‌الاجرا می شود یا قابل تغییر است؟»
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه خاطرنشان کرد: «ما می‌توانیم به این توافقنامه ملحق شویم اما سؤال اینجاست که آیا کشور توان اجرای برنامه‌ها را دارد؟»
وی گفت: «ما با بخشی از حقوق بین‌الملل مواجهیم که رو به توسعه است و نمی‌توانیم ساده‌انگارانه از کنار آن بگذریم. بر این اساس که به صورت ضمنی اشاره‌ای به الزام‌آوری نشده است.»
پیری و بیان داشت: «ما به لحاظ داخلی ظرفیت‌سازی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را نداریم و باید به جای آن باید خودمان برای خودمان برنامه بدهیم و اگر تصمیم داریم به آن بپیوندیم باید با چشم باز و مسیر مشخص ملحق شوید چون صرف الحاق اتفاق مثبتی برای مثبتی برای ما نمی‌افتد.»
توافقنامه پاریس یک سند حقوقی الزام‌آور است
یک حقوقدان گفت: «توافقنامه پاریس، یک سند حقوقی الزام‌آور برای کشورهایی است که به عضویت آن در می‌آیند و اجرای مفادش، الزام‌آور خواهد شد چرا که مفاد تعهدات در متن، به دو دسته «متعهد به وسیله» و «متعهد به نتیجه» تقسیم شده است.»
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
به گزارش خبرنگار گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، "مهدی پیری" عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در دومین نشست هم اندیشی ملی توافقنامه پاریس که به ابعاد حقوقی این توافقنامه می پرداخت، خاطرنشان کرد: «پرداختن به توافقنامه پاریس پیچیده شده در حالی که موضوع آن پیچیده نیست.»
وی با بیان اینکه «رژیم تغییرات اقلیمی، یک قابلیت قابل اجتناب است و نمی‌توان از نقشه گازهای گلخانه‌ای و انتشار آنها اغماض کرد»، ابراز داشت: «گرمایش زمین از علل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای است و کشور ما هم از این تغییرات مستثنا نیست.»
پیری گفت: «مکانیزم توافقنامه پاریس نسبت به توافقنامه‌های زیست‌محیطی دیگر در خصوص همراهی کشورها نقش پررنگ‌تری دارد.»
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه «درآمد قابل توجهی در کشور ما به توسعه میادین نفتی وابسته است»، گفت: «با توجه به وجود تحریم‌ها و برخی بی‌تفاوتی‌ها در داخل کشور، هنوز نتوانسته‌ایم گازهای همراه نفتی‌مان را کنترل کنیم و نمی‌توان انتظار داشت با پیوستن به توافقنامه پاریس به این مهم دست یابیم.»
وی خاطرنشان کرد: «توافقنامه پاریس، یک سند حقوقی الزام‌آور برای کشورهایی است که به عضویت آن در می‌آیند و اجرای مفادش، الزام‌آور خواهد شد چرا که مفاد تعهدات در متن، به دو دسته «متعهد به وسیله» و «متعهد به نتیجه» تقسیم شده است.»
پیری، تعهد ایران برای برنامه مشارکت‌های ملی را یکی از الزامات دانست و گفت: «مطابق ماده ۳ این تعهدنامه ما مکلف هستیم این برنامه را ارائه کنیم چه پیش از پیوستن به توافقنامه چه بعد از پیوستن به آن.»
وی ادامه داد: «این برنامه، اقدامات کشور را تشریح می‌کند که باید مبتنی بر توان و نیاز داخل کشور باشد حال سؤال اینجاست که ایران اگر عضو این معاهده شود برنامه مشارکت ملی ما لازم‌الاجرا می شود یا قابل تغییر است؟»
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه خاطرنشان کرد: «ما می‌توانیم به این توافقنامه ملحق شویم اما سؤال اینجاست که آیا کشور توان اجرای برنامه‌ها را دارد؟»
وی گفت: «ما با بخشی از حقوق بین‌الملل مواجهیم که رو به توسعه است و نمی‌توانیم ساده‌انگارانه از کنار آن بگذریم. بر این اساس که به صورت ضمنی اشاره‌ای به الزام‌آوری نشده است.»
پیری و بیان داشت: «ما به لحاظ داخلی ظرفیت‌سازی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را نداریم و باید به جای آن باید خودمان برای خودمان برنامه بدهیم و اگر تصمیم داریم به آن بپیوندیم باید با چشم باز و مسیر مشخص ملحق شوید چون صرف الحاق اتفاق مثبتی برای مثبتی برای ما نمی‌افتد.»
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
